آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۱۰۳۴۲
سیاسی
۲

ابراهیم عزیزی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی: هدف از اصلاح قانون استفاده از سلاح توسط نیروهای مسلح، ارتقای سطح امنیت است

ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز و عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در تشریح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح به خبرنگار «رسالت» عنوان کرد: این قانون در کمیسیون امنیت ملی مجلس در حال حاضر و در انتظار مراحل آتی مبنی بر رسیدگی نهایی است. چنانچه رسیدگی های مربوطه پایان بپذیرد، این قانون به صحن علنی راه خواهد یافت.

وی افزود: کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درحال بررسی جزئیات قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح است تا خروجی قانون، جامع باشد. رویکرد این قانون اصلاح استفاده از سلاح برای نیروهای مسلح کشور است. 

عزیزی تشریح کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی به دنبال این هستند که قانون استفاده از سلاح به نوعی اصلاح شود تا علاوه بر برقراری امنیت لازم برای شهروندان، نیروهای مسلح بتوانند از این مواد مندرج در قانون، استفاده قانونی کنند.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: دراین قانون کلیه اماکن حیاتی، مهم و  قابل حفاظت از سوی اعضای کمیسیون تعریف شدند و تمامی اقداماتی که ممکن است موجب ناامنی شود مانند هجوم، حمله، ترور، گروگان گیری، اشغال، عملیات خرابکارانه، رعب و وحشت، هواپیماربایی و ساقط کردن هواپیما به عنوان مولفه های قانونی به کارگیری سلاح مذکور شدند. 

او اضافه کرد: تلاش بر این است تا موضوعاتی همچون عملیات انتحاری، هواپیماربایی و ساقط کردن هواپیما نیز در قانون مذکور شوند و نیروهای مسلح کشور بتوانند در این موارد به صورت قانونی از سلاح خود استفاده کنند. 

نماینده مردم شیراز در پایان این گفت وگو اظهارکرد: بررسی قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح پایان نپذیرفته و مصوبات کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی برای تبدیل شدن به قانون نیاز به تصویب در جلسه علنی و تایید شورای نگهبان و سپس ابلاغ آن از سوی رئیس مجلس به دولت دارد.