آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۱۰۳۴۲
اقتصادی
۳

خبر

وزیر اقتصاد: هدف اصلی دولت سیزدهم تغییر ریل گذاری اقتصاد است

وزیر اقتصاد بابیان «به ظاهر شاید خیلی از بانک ها غیردولتی باشند اما باز با مولفه های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم» گفت: هدف اصلی دولت تغییر مسیر و ریل گذاری اقتصاد است.به گزارش تسنیم، احسان خاندوزی در همایش حکمرانی مردمی در گفتمان عدالت و جمهوریت که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره به این که مفهوم اقتصاد مردمی به شدت مستعد مصادره به مطلوب است، گفت:  سیاست گذار می تواند این گزاره را به سبک خود معنا کند، در اقتصاد سرمایه سالار هم می توان مدعی شد که اقتصاد مردمی است، همچنین در اقتصاد سوسیالیستی هم می توان مدعی شد که«از منظر ما این اقتصاد مردمی است.» این که در ایران بر اساس آموزه های اسلامی و نظم اقتصادی که در دل قانون اساسی کشور هست چه تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه می دهیم، وجه تمایز ماست.وی گفت: به نظر می رسد طبق یک تعریف ساده و طبق قانون اساسی اول، ما هرچقدر به سمت دسترسی بیشتر طبقات مردم به سرمایه ها و دوم، امکان نقش آفرینی مستقل مردم در تولید و دادوستدها و سوم، بهره مندی طبقات بیشتری از مردم از منافع تولیدشان را فراهم کنیم می توانیم مدعی شویم اقتصاد ما در هر سه مرحله اقتصادی است که بیشتر رنگ وبوی مردمی دارد.به گفته خاندوزی، درگذشته هم به نظر می رسید که هم در دوره پهلوی اول و هم دوم اساس نوع رویکرد و نگاه ها بر اساس رفتن به سوی یک دولت مدرن شبه صنعتی نفتی و تمرکزگرا بود که البته، الگوی مناسبی طبق سه اصلی که عرض شد نبود، بعد از  انقلاب این مجال بیشتر فراهم شد و سه اصل اقتصاد مردمی بیشتر تبلور داشت.

وی ابراز کرد: دسترسی عامه و همگامی نه به مفهوم دسترسی برابر بیشتر شده است، یک ادراک عمومی وجود دارد که به طور خاص در دهه 1370 و بعدازآن ما قدری از مولفه های اقتصاد مردمی دورتر شدیم و آرام آرام جریان های اقتصادی که در حوزه های مختلف کشاورزی و نفت و... نقش آفرینی هایی ایجاد کردند که گرچه در ظاهر بیرون دولت است، یا حتی بیرون نهادهای غیردولتی است اما بازهم به یک معنا مردمی نیست.وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: بسیاری از واردات کالاهای اساسی شرکتی ما توسط شرکت بازرگانی دولتی (جی تی سی) صورت می گیرد که این موضوع حاکی از نقش آفرینی ویژه مردم در این فرآیند دادوستد نیست و مناسبات آن انحصارگرایانه است.

وزیر اقتصاد با اذعان به این که «در حوزه بانکداری هم این مثال تکرار می شود که به ظاهر شاید خیلی از بانک ها غیردولتی باشد اما باز با مولفه های اقتصاد مردمی تطبیق ندارد و آنجا هم با نوع دیگری از مناسبات خصوصی بدون قاعده مواجه هستیم» گفت: صورت بندی اقتصاد مردمی خیلی پیچیده تر از دیگر صورت هاست، در اقتصاد ما خیلی از جاها وجود دارد که شاید در ظاهر ردی از دولت نباشد اما در باطن مردمی نیست. نظامی از اقتصاد برای ما مطلوب است که سه مولفه گفته شده را بیشتر فراهم کند.

معاون سازمان استاندارد: شرط بهره برداری آسانسور ایستگاه های مترو کسب مجوزهای استاندارد است

براساس مقررات شورای عالی استاندارد، نصب، راه اندازی و بهره برداری آسانسورهای مسافری مطابق استاندارد ملی 1-6303 مشمول مقررات استاندارد اجباری است.دکتر پرویز درویش ،معاون تدوین و ترویج  سازمان استاندارد، ضمن اعلام این خبر بابیان این که، بر اساس مصوبه مذکور بهره برداری از آسانسور بدون تاییدیه استاندارد مجاز نمی باشد،گفت:در الزامات و دامنه کاربرد این استاندارد هیچ تفاوتی در بهره برداری در ارتفاع یا زیرسطحی نیست و الزامات یکسان است.

دکتر درویش درمورد آسانسورهای ایستگاه های مترو افزود:  به دلیل فعالیت آسانسورهای ایستگاه های مترو در زیر سطح ، مطابق الزامات استاندارد باید شرایط تخلیه اضطراری و تنفس سالم سرنشینان در صورت بروز سانحه یا نقص فنی در میانه طبقات زیرزمینی که بعضا دارای فواصل طولانی است برقرار باشد.

این مقام مسئول، یکی از دلایل عدم امکان صدور تاییدیه برای برخی آسانسورهای ایستگاه های مترو تهران را برآورده نشدن یا عدم حصول اطمینان از این الزام استاندارد عنوان کرد و افزود:لازم است تامین شرایط و اصلاحات لازم صورت پذیرد و بدیهی است تا زمان صدور تاییدیه استاندارد بهره برداری از آسانسورهای ایستگاه های مذکور نیز مجاز نمی باشد.