آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۷
ایران اقتصادی: راه و شهرسازی
۱۱

«ایران» از ضرورت اجرای برنامه کنترل جهش قیمت در بازار اجاره گزارش می دهد : افزایش 9 برابری اجاره بها در 10 سال

 متوسط قیمت اجاره یک متر آپارتمان در شهر تهران در اردیبهشت سال 90 معادل 12هزار و 950 تومان بود اما در یک دهه، قیمت های اجاره 9 برابر شده و در حال حاضر این رقم 126 هزار و 900 تومان است. صعود قیمت مسکن در سال های اخیر، مهم ترین عامل افزایش قیمت اجاره است. قیمت یک متر آپارتمان در شهر تهران از 2 میلیون و 41هزار تومان در اردیبهشت سال 90، در حال حاضر به 36 میلیون و 247هزار تومان رسیده که حدود 10 برابر شده است. روند افزایشی قیمت مسکن، دسترسی متقاضیان را برای خرید مسکن به تعویق انداخت. در 5سال گذشته صدور پروانه ساخت 50 درصد نسبت به اوایل دهه 90 کاهش یافته است، به این ترتیب از یک سو مسکن تولید و عرضه نشده و از سوی دیگر قیمت ها جهش مداوم داشته است. با کاهش توان مالی متقاضیان برای خرید خانه، بر تعداد مستاجران افزوده شده است. مهم ترین نکته در بازار اجاره این است که تورم اجاره بها از تورم عمومی گذشته است در حالی که در دهه های قبل رشد اجاره بها معادل تورم عمومی رشد کرده است. نرخ تورم اردیبهشت 38.7درصد است اما بر اساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه ای اجاره مسکن در همین ماه در تهران 46 و در کل کشور 51 درصد بوده است.

3برنامه کنترلی

با روند افزایشی قیمت مسکن و ادامه آن در فصل جابه جایی، برنامه هایی برای حمایت از مستاجران در نظر گرفته شده است. برنامه هایی در دو سال گذشته برای بازار اجاره تدوین شده است که تعیین سقف برای افزایش اجاره بها و پرداخت وام ودیعه به مستاجران از جمله آن است. در کنار این دو برنامه، مجلس طرح دوفوریتی برای ساماندهی بازار اجاره در دست بررسی دارد. براساس برنامه حمایتی از مستاجران، برای سومین سال پیاپی، افزایش سقف اجاره بها در شهر تهران 25 درصد، شهرهای بزرگ 20درصد و سایر شهرها 15 درصد تعیین شده است. همچنین پرداخت ‎تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز برای سومین سال توسط شورای پول و اعتبار تصویب شد. بر این اساس در تهران تسهیلات رهن مسکن به میزان 100 میلیون تومان، در مراکز استان ها 70 میلیون تومان و در شهرهای بالای 200 هزار نفر 40 میلیون تومان پرداخت می شود. دوره بازپرداخت این تسهیلات 5 سال تعیین شده و نرخ سود آن نیز مطابق با مصوبه شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد. در جلسه شنبه شب شورای عالی هماهنگی اقتصادی که با حضور سران قوا و به ریاست آیت الله سیدابراهیم رئیسی رئیس جمهور برگزار شد، سران قوا تاکید کردند سیاست ها و اقدامات لازم برای مدیریت بخش مسکن سریع تر اجرایی شود و همزمان طرح دوفوریتی مطرح در مجلس برای کنترل بازار اجاره بها نیز در اولویت تصویب قرار گیرد. همچنین مقرر شد به منظور عملیاتی شدن سقف های دستوری تعیین شده برای افزایش اجاره بها، مقررات لازم به عنوان ضمانت اجرایی این مصوبه پیش بینی شود.

وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بخش مسکن، موظف به تدوین برنامه ها و سیاست های ساماندهی بازار مسکن و اجاره است. اما برنامه ای که معاونت مسکن و ساختمان برای بازار اجاره به دولت ارائه کرده است همان برنامه ای است که در دو سال گذشته اجرا شد که برآوردها و شرایط بازار نشان می دهد برنامه ای موفق نیست.

آمارها نشان می دهد طی سال های 1399 و 1400، تعیین سقف برای رشد اجاره بها تاثیری بر کنترل اجاره بها نداشت و تورم بخش اجاره بیشتر از تورم عمومی بوده و افزایش اجاره بها بیشتر از سقف تعیین شده است. در بخش پرداخت وام ودیعه هم به علت مشکلات طرح، وام به تعداد کمی از مستاجران پرداخت شده و حتی کسانی وام را با قراردادهای صوری اجاره دریافت کرده اند درحالی که اصلا مستاجر نیستند یا شرایط دریافت وام را ندارند. شرایطی که برای پرداخت این وام از سوی وزارت راه و شهرسازی اعلام شده است به گفته فعالان بازار مسکن راه را برای افزایش تخلف در پرداخت وام باز کرده است. اما امسال هم همان شرایط برقرار است، مشکلات دریافت وام برطرف نشده است و شرایط پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن متفاوت از گذشته نیست. شرط جدید تاریخ اجاره نامه که باید برای سال 1401 باشد، حتی مشکلات مستاجران را برای دریافت وام بیشتر کرده و مستاجرانی که قرارداد اجاره آنها سال گذشته تنظیم شده است و هنوز موعد اجاره نامه آنها نرسیده، عملا نمی توانند برای دریافت وام ثبت نام کنند. این درحالی است که به خاطر محدودیت منابع، این مستاجران نگرانند نتوانند وام را بگیرند.بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر اقتصاد و مسکن وزارت راه و شهرسازی، از 12 خرداد امسال تاکنون 242 هزار و 198 متقاضی تسهیلات ودیعه مسکن، برای تایید شرایط اولیه در سامانه وزارت راه وشهرسازی ثبت نام کردند. از این تعداد، طبق پایش ها، 1541 مستاجر به عنوان متقاضی واجد شرایط شناسایی شده و به بانک عامل معرفی شده اند اما فقط 46 سرپرست خانوار مستاجر در کشور موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شده ‍ اند. سال گذشته نیز، تا انتهای شهریورماه، که موعد ثبت نام تعیین شده بود، یک میلیون و 200 هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردند از این تعداد 17 هزار نفر تسهیلات را دریافت کردند. رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی اما اعلام کرده است که با توافق با بانک مرکزی، امسال بانک ها موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضیان هستند و پرداخت تسهیلات به بانک ها ابلاغ شده است. وزیر راه و شهرسازی همچنین از تمدید خودکار اجاره نامه در صورت توافق مالک و مستاجر خبر داد. بر اساس مصوبه ای که دو سال پیش برای حمایت از مستاجران در زمان کرونا تصویب شده است قراردادهای مستاجران با موجران بصورت خودکار تمدید می شود. البته استثنائاتی برای این منظور در نظر گرفته شده است، مثلا اگر موجری بخواهد فرزند تازه ازدواج کرده خود را در واحد مسکونی ساکن کند یا اعلام کند به واحد خود نیاز دارد، مستاجر ملزم به تخلیه است.

فعالان بازار مسکن معتقدند کنترل بازار اجاره علاوه بر طرح های حمایتی به برنامه بلندمدت نیاز دارد. این برنامه ها شامل ساخت مسکن استیجاری و استفاده از ابزار مالیاتی برای ارائه واحدهای خالی به بازار است. تولید مسکن راهکاری است که به اعتقاد کارشناسان حوزه مسکن موجب پاسخ به نیاز متقاضیان و همچنین کنترل قیمت ها در بازار می شود؛ برنامه ای که دولت در قالب نهضت ملی مسکن در دست اجرا دارد بخشی از همین راهکار است.  معاونت مسکن و ساختمان، بارها اعلام کرده است که ساخت مسکن استیجاری یا برنامه اجاره داری حرفه ای در دستور کار قرار دارد اما هنور برنامه ای مدون برای آن ارائه نشده است.علاوه بر طرح های حمایتی در بازار اجاره، مجلس نیز طرحی به منظور کنترل بازار اجاره بهای مسکن ارائه کرده است که امروز در صحن علنی بررسی می شود. با توجه به تاکید سران قوا بر تعیین تکلیف هرچه زودتر ضمانت های اجرایی مربوط به کنترل قیمت ها در بازار اجاره، مقرر شده این طرح دوفوریتی در جلسه امروز مجلس بررسی شود. با توجه به طرح هایی که در دو سال گذشته در بازار اجاره اجرا شده و نتایج آن در این بازار نتوانسته انتظارات را برآورده کند، کارشناسان این حوزه، می گویند متولی بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی باید راهکارها و طرح هایی برای حمایت از مستاجران تدوین کند که اجرای آن هدف دولت برای حمایت از مستاجران را برآورده کند و علاوه بر آن، معاونت مسکن و ساختمان، باید نقص و مشکلات دو برنامه تعیین محدودیت برای افزایش سقف اجاره بها و پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را برطرف کند.