آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۷
ایران اقتصادی: صنعت و تجارت
۱۲

پاسخ سازمان برنامه به نامه 61 اقتصاددان: کاهش ضریب جینی و تورم در میان مدت

 دولت در حذف ارز 4200 تومانی به دنبال یک اقدام موقت برای حل مشکل کسری بودجه نبوده و شتابزده و بدون تمهیدات مقدماتی عمل نکرده، بلکه نگاه دولت بلندمدت و با تکیه بر اصلی ترین اصول علم اقتصاد (پرهیز از اسراف و هدررفت منابع) صورت گرفته است. در پی انتشار نامه 61 اقتصاددان به مردم ایران که در آن نسبت به بروز تورم سه رقمی پس از اجرای سیاست های موسوم به جراحی اقتصادی هشدار داده شده بود؛ سازمان برنامه و بودجه پاسخی به انتقادات این افراد داد.در توضیحات سازمان برنامه آمده است: دولت امروز، ارثیه ای از ساختارهای بلندمدت ناسازگار با شرایط واقعی اقتصاد را حمل می کند. برای اصلاح تک تک آن ساختارها لازم است که شعارها، تعارف ها و مصلحت اندیشی هایی که صرفا مشکلات را به آینده موکول می کند، کنار گذاشته شوند. در اثر همین رویکرد بود که دولت سیزدهم کسری 480 هزار میلیارد تومان سال 1400 را بدون استقراض از بانک مرکزی حل کرد و حتی توانست میزان اعتبارات عمرانی و اشتغال را به رقم تاریخی 200 هزار میلیارد تومان برساند؛ در پایان شش ماه دوم سال گذشته خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 80 هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

طبق آنچه در فوق به آن اشاره شد دلایل اقدام در خصوص حذف ارز 4200 تومانی در شرایط فعلی به صورت زیر است:

1- دایره شمول ارز 4200 تومانی در سال های گذشته، بسیار بیشتر از زمان فعلی بوده است. برای مثال حتی گوشت قرمز و برنج را نیز شامل می شد. ولی توصیه کارشناسان در راستای پرهیز از هدررفت منابع، از گذشته تاکنون همواره بر تغییر روش پرداخت یارانه بوده که دولت های وقت نیز در برهه هایی از زمان، برخی کالاها را از شمول کالای اساسی خارج کرده اند.

2- اقتصاددانان محترم به لزوم فراهم کردن پیش نیازها و لوازم جراحی اقتصادی و عوامل غیراقتصادی نظیر برجام، FATF، ساختار حکمرانی کشور و نیز ثبات اقتصادی اشاره داشته اند که باید گفت بسیاری از موارد فوق برون زا و خارج از اختیارات دولت است.

3 - دولت با حذف ارز 4200 تومانی در واقع در نظر داشت که بخشی از فشار رو به تزاید بر پول پرقدرت - که چند سال اخیر به اشتباه بر سایر عوامل انتشار پایه پولی اضافه شده بود- را مخصوصا در درازمدت کم کند و به دنبال آن یکی از عوامل ساختاری موجد تورم فزاینده در آینده را از بین ببرد.

4- نکته بسیار مهمی که در اثر بازخورد سیاست های گذشته به دست آمده این است که اگر قرار است یارانه ای به کالای اساسی مد نظر دولت اختصاص دهیم، چرا آن را به صورت ریالی و شفاف اختصاص ندهیم و چرا بی جهت مسیر ارزی قیمت گذاری شده برای آن تعریف کنیم؟ پاسخ آن است که با کارایی حاصل از قیمت گذاری دستوری ارز به سایر بازارها تسری می یابد و بازارها را دچار عدم تعادل می کند دولت قادراست بدون مداخله در بازار ارز و رانت های متعدد آن و به صورت مستقیم و ریالی، یارانه کالای اساسی را به صورت هدفمند و تعریف شده طبق الگوهای توافق شده اختصاص دهد که به شفاف تر شدن بازارها نیز کمک شایانی می کند.

5- بازار ارز یک بازار مسلط بر همه بازارها در اقتصاد محسوب می شود و هر نوع دوگانگی قیمت و عدم تعادل در آن، دوگانگی قیمت و عدم تعادل را به سایر بازارها تزریق می کند.

6- نکته نهایی در این خصوص این است که هر چند با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی، گران شدن کالاهای اساسی طی چند ماه دور از انتظار نبود، ولی حداقل می توان اطمینان داد، بخشی از فشار رو به تزاید از روی پایه پولی طی ماه ها و سالیان آینده برداشته شده و به تبع آن بخشی از تورمی که در آینده می توانست از این محل ایجاد شود حذف شده است.