آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۷
سیاسی
۲

بررسی مصوبه مجلس درباره اصلاح قانون دیوان عدالت اداری

دعوا بر سر تبصره «استنباطی»

 طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری روز یکشنبه در صحن علنی مجلس شورای اسلامی بررسی شد. نمایندگان پس از ارائه گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، مصوبات «شورای عالی انقلاب فرهنگی» و «شورای عالی فضای مجازی» را از شمول حکم قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری خارج کردند،هرچند اقدام نمایندگان در خصوص شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به دستور 9 سال پیش رهبری انقلاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم الاجرا بوده است، اما آنان با استناد به یک دستور مشخص و دارای مصداق، یکی دیگر از شوراهای عالی یعنی شورای عالی فضای مجازی را از دایره بررسی دیوان عدالت اداری نیز خارج کردند. همین امر باعث شد برخی رسانه ها با توجه به حواشی پیش آمده درباره طرح صیانت، بار دیگر مباحثه درباره مصوبه جدید مجلس را داغ کنند.

حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

برای بررسی بیشتر مصوبه روز یکشنبه مجلس بهتر است که ابتدا قانون دیوان عدالت اداری مرور شود. در ماده 10 این قانون به حدود وظایف و اختیارات دیوان اشاره شده و مشخص می شود که دیوان عدالت اداری رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی و حقوقی از چه نهادهایی را برعهده دارد. در بخشی از این ماده است: «این دیوان رسیدگی به شکایات افراد از تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها و سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها را عهده دار است.» در ادامه قانون دیوان عدالت اداری، به طرف مورد شکایت اشاره شده و مستثنائات آن را هم ذکر کرده است. در این قانون عنوان شده: «طرف شکایت باید حتما واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه ها، سازمان ها و موسسات و شرکت های دولتی و شهرداری ها و سازمان تامین اجتماعی و تشکیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها باشند»، بنابراین، شکایت علیه بخش خصوصی در دیوان عدالت اداری قابل پذیرش نیست.

مستثنائات شکایت

در تبصره این ماده به مواردی اشاره شد که قابل شکایت و رسیدگی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. طبق تبصره، «رسیدگی به تصمیمات قضایی قوه قضائیه و صرفا آیین نامه‎ها، بخشنامه‎ها و تصمیمات رئیس قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی از شمول این ماده خارج است.» اما در این میان نام دو نهاد دیگر هم به فهرست مستثنائات دیوان اضافه شد. طبق مصوبه روز یکشنبه مجلس، در تبصره ماده (12) قانون، عبارت «مجلس خبرگان و شورای عالی امنیت ملی» به عبارت «مجلس خبرگان رهبری، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی» اصلاح و شماره تبصره مذکور به تبصره (1) اصلاح و متن زیر به عنوان تبصره (2) به ماده مذکور الحاق شد: «تبصره 2- رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی در حوزه تحت صلاحیت این نهاد از شمول حکم این ماده خارج است.» بر همین اساس شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی در کنار سایر نهادهایی که در قانون فعلی قابل رسیدگی در دیوان عدالت نیستند، اضافه شد.

استدلال  نمایندگان

حسن نوروزی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در توضیحاتی پس از شکل گیری سوالات از مجلس، گفت: «وقتی رهبری شورای عالی فضای مجازی را تعیین می کنند ما حق ورود نداشتیم که به یک قاضی اجازه دهیم به مصوبات آن ورود کند.» آنچه که از زبان نوروزی بیان شده ناشی از استنباط از اختیارات رهبری به مجمع است که در رابطه با نهاد دیگری - نه شورای عالی فضای مجازی- صادر شده بود. به گفته علیرضا سلیمی عضو هیات رئیسه مجلس، در تاریخ 30 شهریور 1392 مقام معظم رهبری در دستوری اعلام کردند: «به مجمع تشخیص مصلحت گفته شود که این قانون -دیوان عدالت اداری- را اصلاح نماید، به گونه ای که مصوبات و تصمیمات شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند شورای مشاور، یعنی شورای نگهبان و شورای عالی امنیت ملی از شمول ورود دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی و نقض این مصوبات استثنا شوند». این موضوع در ماده 12 قانون فعلی گنجانده شد و اکنون نظر نمایندگان این است که با توجه به این دستور، یک نهاد دیگر یعنی شورای عالی فضای مجازی، مشمول استثنا می شود.در همین رابطه، نصرالله پژمانفر نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس در جریان بررسی ماده 12 طرح مذکور بیان کرد: باید به این نکته توجه کرد که مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی به سه دسته سیاستگذاری، مقررات گذاری و تشخیص مصداق تقسیم می شود و شورا تنها سیاستگذاری نمی کند. وی با بیان اینکه براساس سیاست های کلی، قانونگذاری نباید با شرع و قانون اساسی مغایرت داشته باشد، افزود: در حال حاضر شورای عالی انقلاب فرهنگی به موضوعاتی مانند رفع معافیت مالیاتی، تعیین احکام استخدامی، قانون سنجش و پذیرش دانشجو و کنکور ورود می کند. باید به این نکته توجه کرد که دوستان شورای عالی انقلاب فرهنگی یک بار صلاحیت رسیدگی به این موضوع را از مقام معظم رهبری استفتا کردند که جوابی در این خصوص داده نشد. اینکه این استنباط نمایندگان برای مستثنی کردن سایر شوراهای عالی از رسیدگی دیوان عدالت اداری تصمیمی درست بوده یا نه، به محل بحث کارشناسان و جریانات سیاسی تبدیل شده است. همچنین در همان روز تصویب این طرح، شورای نگهبان جلسه ای برای رسیدگی به آن تشکیل داد و هنوز مشخص نیست که نظر حقوقدانان در این رابطه چه خواهد بود.