آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۵۴۷۹
شرکت ها
۲۷

افزایش تولید 3 قلم کالای لوازم خانگی در سال1400

دنیای اقتصاد : براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صمت، تولید کالاهای لوازم خانگی منتخب (انواع تلویزیون، یخچال فریزر و ماشین لباسشویی) در سال 1400 در مقایسه با 1399 افزایش داشته است. عباس هاشمی دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با اعلام این مطلب در گفت وگو با «دنیای اقتصاد» گفت: تولید انواع تلویزیون در سال 1400، یک میلیون و 305 هزار دستگاه بوده که حدود 6/ 3درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. همچنین میزان تولید یخچال فریزر در سال 1400، 2 میلیون و 265 هزار دستگاه بوده که نسبت به سال قبل از آن 3/ 8درصد رشد داشته است.

به گفته هاشمی، تولید ماشین لباسشویی نیز در سال 1400،  یک میلیون و 456 هزار دستگاه بوده که 20 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. وی همچنین افزود: تولید محصول کولر گازی در سال 1400، یک میلیون و 250 هزار دستگاه بوده که کاهش 5/ 1درصدی نسبت به سال قبل داشته و الکترو موتور با تولید 8 میلیون و 541 هزار دستگاه حدود 5/ 18درصد کاهش تولید داشته است.

35 درصد بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل می دهد

دبیر انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به موضوع قاچاق و سیاست های قیمت گذاری دستوری به عنوان عمده مسائل صنعت لوازم خانگی کشور گفت: در خصوص موضوع  قاچاق جلسات مستمری را هر یکشنبه در معاونت صنایع عمومی وزارت صمت  برگزار می کنیم. در این جلسات  فرآیند وضعیت پیشرفت کالاهایی را که شناسه و کد رهگیری دریافت کرده اند رصد می کنیم.

به باور هاشمی انتظار می رود با نظارت های  جدی و از طریق شناسه کالا و کد رهگیری میزان  کالای قاچاق  در این حوزه کاهش یابد.

به گفته وی در حال حاضر 35 درصد بازار لوازم خانگی را کالای قاچاق تشکیل می دهد.

هاشمی در ادامه  افزود: اگر نظارت جدی در مبادی ورودی قاچاق که در حال حاضر بحث مجوزهای ملوانی، ته لنجی، پیله وری، مرزنشینی و کولبری را شامل می شود، صورت گیرد، قطعا می تواند به کاهش قاچاق کمک کند.

مکانیزم عرضه و تقاضا  بهترین شیوه قیمت گذاری

هاشمی درباره سیاست های قیمت گذاری دستوری که در ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت صورت می گیرد نیز گفت: در حال حاضر این موضوع بازار را آشفته کرده است.

ظاهر موضوع این است که در کوتاه مدت با نظارت های صورت گرفته افزایش قیمت کنترل شود. در حالی که  با این روش این اتفاق نمی افتد. زیرا در تمام کشورهای دنیا که کارهای آنها بر اساس برنامه های دانش محور تنظیم می شود، مکانیزم عرضه و تقاضا بهترین روش برای مهیا کردن فعالیت های تولیدی و کسب و کار است. دولت باید وظیفه نظارتی و ساماندهی داشته  و نباید به صورت دستوری در قیمت گذاری ها دخالت کند.   وی افزود: هم اکنون 5 قلم محصول لوازم خانگی  در فهرست اقلام مربوط به کالاهای ستاد تنظیم بازار وارد شده اند. این کالاها  شامل یخچال، فریزر، ماشین لباسشویی، تلویزیون  و ماشین ظرفشویی است.  دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی  با بیان اینکه دولت باید نظارت های پسینی و پیشینی در این حوزه داشته باشد در تشریح این موضوع  گفت: تولیدکنندگان از وضعیت معیشت مردم مطلع بوده و محصولات خود را به صورت چند ماهه و اقساطی به فروش می رسانند. ارجاع قیمت ها به ستاد تنظیم بازار به این معنی است که نظارت ها پیشینی شوند؛ یعنی قبل از تعدیل و افزایش قیمت باید مجوز گرفته شود.

وی افزود: ایفای نقش نظارتی دولت و ساماندهی بازار توسط نهادهای دولتی یک نظارت پسینی محسوب می شود. این نظارت ها براساس مولفه هایی تولیدکنندگان را برآورد کرده و قیمت های اعلامی در سامانه 124 ثبت می شوند. چنانچه افزایش قیمت ها خارج از ضوابط سازمان حمایت باشد، می تواند تولیدکننده را مشمول جریمه کند.

هاشمی پیشنهاد کرد: انتخاب اول ما این است که مانند سایر کشورها، مکانیزم عرضه و تقاضا تعیین کننده قیمت کالا باشد. در مرحله بعد دولت بهتر است به جای نظارت پیشینی، نظارت پسینی داشته باشد تا تولیدکنندگان بتوانند اجازه افزایش قیمت کالا را داشته باشند. از نیمه دوم سال 1400بعضی از واحدهای تولیدکننده افزایش قیمتی روی محصولات اعمال نکرده اند در حالی که در سال جاری نهاده های تولید و مولفه های اثرگذار مانند افزایش حقوق و دستمزد تا 75 درصد، حمل و نقل زمینی حدود 35 درصد و نرخ حقوق و عوارض گمرکی به میزان 5/ 5 برابر افزایش قیمت داشته اند.

وی افزود: در این زمینه جداولی را مبنی بر تاثیر این موارد روی قیمت تمام شده کالا به سازمان حمایت و وزارت صمت ارائه کرده، اما پاسخی تاکنون دریافت نکرده ایم.

حال سوال این است آیا واحدهای تولیدی باید تولید را با حاشیه ضرر ادامه دهند؟ باید بدانیم واحدهای تولیدی چون مجوز افزایش قیمت از سوی ستاد تنظیم بازار دریافت نکرده اند، مجبور هستند، تاحدودی  سرعت تولید را کاهش دهند تا تعیین تکلیف شوند.

دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی با اشاره به عواقب سرکوب قیمت ها گفت: در جلسه ای که اخیرا با معاون صنایع عمومی وزارت صمت داشته ایم اشاره کردیم که سیاست های ستاد تنظیم بازار  قطعا موجب کاهش تولید خواهد شد، زیرا تولیدی ها  نمی توانند با ضرر تولید کنند. در این بین بدون تردید کاهش تولید موجب افزایش قیمت کالاها و رونق پدیده قاچاق خواهد شد. این پدیده سیکل باطلی خواهد بود که در نهایت به ضرر تولیدکننده و مصرف کننده خواهد بود.

وی افزود: ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری برای صنعت لوازم خانگی عاقبت مطلوبی ندارد. اخیرا مجلس نیز به این موضوع ورود پیدا کرده و رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز به این موضوع انتقادهایی  داشته است.

نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی چندین برابر شده است  

هاشمی در پاسخ به این سوال که آیا سرکوب قیمتی کالاها کمکی به کاهش رکود بازار کرده است، گفت: این پدیده بی تاثیر نیست. اما کاهش قدرت  خرید مصرف کنندگان تنها به لوازم خانگی منحصر نمی شود.  در حال حاضر  افزایش قیمت مواد اولیه  برای تولیدکننده  بین 25 تا 30 درصد هزینه دارد، اما ستاد تنظیم بازار تنها  اجازه افزایش قیمت 10 درصد را صادر کرده است.  البته ستاد تنظیم بازار به صورت شفاهی این موضوع را اعلام کرده و تاکنون چیزی در این زمینه ابلاغ نشده است. وی افزود: اخیرا سخنگوی وزارت صمت نیز  اعلام کرده ستاد تنظیم بازار اجازه افزایش قیمت به میزان 10 درصد برای کالاهای سفید لوازم خانگی و برای تلویزیون 15 درصد را داده، اما هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است. به هر روی  انجمن به این موضوع اعتراض دارد و مشخص نیست که این درصدها بر چه اساسی محاسبه شده است.  دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی از موضوع نقدینگی واحدهای تولیدی به عنوان مشکلات بعدی صنعت لوازم خانگی نام برد و اظهار کرد: استمرار تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی با توجه به افزایش قیمت های مواد اولیه مانند پتروشیمی، فولاد یا اقلام وارداتی، قطعا مستلزم چندین برابر شدن نقدینگی مورد نیاز واحدهای صنعتی بوده و هزینه تامین مالی نیز بالا است. این مسائل موجب ایجاد مشکلاتی برای واحدهای تولیدی می شود. وی درباره مشکلات صادراتی این حوزه نیز گفت: تفاوت نرخ ارز در سامانه با نرخ ارز آزاد که به نزدیک 6هزار  تومان رسیده موجب زمینگیر شدن صادرات می شود. در ضمن مشکلات افتتاح حساب و نقل و انتقال پول، صدور ضمانت نامه های بانکی و مذاکره با کشورهای هدف صادراتی جهت متعادل سازی تعرفه ها از دیگر  مسائل صادراتی است.