آرشیو سه‌شنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۷
سیاست
۲
گزارش روز

گزارش «اعتماد» از وعده های بر زمین مانده فاطمی امین / مجلس عملکرد وزیر صنعت را نمی پذیرد؟

دومین وزیر استیضاح یا استعفا ؟

بعد از انتشار خبر استیضاح سید رضا فاطمی امین، وزیر صنعت، معدن و تجارت، برخی نمایندگان مجلس در گفت وگوهایی با خبرگزاری ایرنا، از احتمال کاهش امضاهای این استیضاح سخن به میان آوردند. البته تا لحظه تنظیم این گزارش، خبر موثقی از احتمال منتفی شدن استیضاح منتشر نشده است. به نظر می رسد که فاطمی امین بعد از حجت عبدالملکی، دومین وزیری است که بعد از اجرای طرح اصلاح نظام یارانه ای صندلی خود را از دست خواهد داد. در خصوص فاطمی امین، به نظر می رسد که دولت هم چندان تمایلی به حمایت تمام قد از او ندارد. حتی پس از اعلام خبر استیضاح، شایعاتی نیز دربارهاستعفای وی مطرح شده بود و این تصور ایجاد شد که فاطمی امین نیز مانند عبدالملکی به یک استعفا، رنج استیضاح را از سر دولت بردارد. اما به فاصله کوتاهی پس از انتشار آن خبر، سخنگوی وزارت صنعت اعلام کرد که فاطمی امین تصمیمی برای استعفا ندارد. فاطمی امین حتی شب گذشته در یک برنامه زنده تلویزیونی نیز شرکت کرده و عملکرد یک ساله وزارتخانه اش را تشریح کرد. عملکردی که البته نمایندگان مجلس دل خوشی از آن ندارند.  نمایندگان مجلس معتقدند که مدیریت نادرست و ضعف در تنظیم بازار باعث عدم تعادل در بازارهایی مانند سیمان و فولاد شده است؛ دو صنعتی که ارتباط مستقیم با حوزه عمران دارند و وزیر صمت در ایام رای اعتماد به کابینه که با روزهای بررسی طرح «جهش تولید و تامین مسکن» همراه بود، قول ایجاد ثبات و تنظیم بازار در این عرصه را به نمایندگان داده بود تا فضا برای اجرای این طرح فراهم شود. اتفاقی که میسر نشد و پیامد موج گرانی رقم خورده در این بازار، منجر به افزایش قیمت تمام شده برای سازندگان طرح مسکن ملی شد، امری که به اجرا درآمدن این قانون را با مشکل مواجه کرده است. آن طور که خبرگزاری ایلنا نوشته است دیگر حوزه ای که نمایندگان از همان روزهای نخست نسبت به آن انتقاد داشتند بازار خودرو بود، جایی که روند افزایش نرخ خودروهای تولید داخل در غیاب خودروهای خارجی بدون مواجهه با هیچ مانعی روندی صعودی به خود گرفته و اعتراضات نسبت به آن نیز ره به جایی نمی برد. نمایندگان منتقد معتقد بودند که دولت باید اندک سهام خود در خودروسازی ها را واگذار کند و از دخالت در مدیریت آنها دست بردارد تا قادر به اعمال قدرت و حاکمیت باشد، گروه دیگری نیز راه مقابله با این گرانی مهارگسیخته را آزادسازی واردات و به تبع آن تامین بخشی از نیاز داخل از این مسیر می دانستند. جایی که باتوجه به کیفیت نازل تولیدات داخلی در صورت آزادسازی واردات خودرو، این احتمال وجود داشت که در یک بازار رقابتی این محصولات با توقف رشد قیمت و حتی افت قیمت گذاری در بازار آزاد مواجه شوند. سومین حوزه پرچالش میان نمایندگان مجلس و وزیر صمت، مدیریت بازار اقلام سبد مصرف خانوار بود، گرانی ها اگرچه در نیمه دوم سال گذشته روندی آرام و کند داشته اما در بهمن ماه 1400 همزمان با بررسی لایحه بودجه و طرح احتمال «حذف ارز 4200 تومانی» برای سال جاری شتاب بیشتری به خود گرفت، موضوعی که البته در بازار هفته های پایان سال و منتهی به سال نو بارها مورد انتقاد و اعتراض نمایندگان قرار گرفت اما همچنان خروجی ملموس در بازار، عدم مدیریت یا ناتوانی در مدیریت و کنترل قیمت ها بود. فاطمی امین یکی از وزرایی بود که از زمستان 1400 نامه درخواست استیضاح وی از سوی تعدادی از نمایندگان امضا و به هیات رییسه مجلس تحویل داده شده بود، موضوعی که البته در زمزمه های درون پارلمان با مخالفت نمایندگان حامی دولت مواجه شد، اگرچه گروهی از حامیان دولت جزو منتقدین عملکرد تعدادی از وزرا بودند اما استیضاح کمتر از یک سال از آغاز دولت را به صلاح ندانسته و به دادن مهلت کافی و حداقل یک ساله به وزرا معتقد بودند. البته نامه های درخواست استیضاح که به هیات رییسه مجلس ارسال می شد، با همین استدلال متوقف می ماند. اما با آغاز فصل تابستان و نزدیک شدن به یک سالگی دولت انتقادات جدی تر از سوی نمایندگان مطرح شده و حتی طیف تازه ای از حامیان دولت به جمع منتقدان برخی وزارتخانه ها پیوستند، اتفاقی که نخستین خروجی آن را شاید بتوان استعفای حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برشمرد، اقدامی که گروهی آن را فرار از استیضاح تحلیل کردند. اما استعفای عبدالملکی با هر انگیزه و نگاهی که انجام شده باشد، زمینه ساز در تیررس قرار گرفتن فاطمی امین هم شد، چراکه حالا با کنار رفتن کاندیدای اول استیضاح در میان وزرا، نمایندگان نوک پیکان انتقادات را جدی تر از گذشته به سمت فاطمی امین هدف گرفته اند. موضوعی که سه شنبه در صحن علنی اولین بروز و ظهور خود را نشان داد و در شرایطی که در پاستور رییس جمهور در حال تصمیم گیری نسبت به استعفای توییتری وزیر کار بود، مجلس از توضیحات وزیر صمت قانع نشد و نخستین کارت زرد را به دولت سید ابراهیم رییسی آن هم در 9 ماهگی دولت تقدیم کرد تا نشانه ای از آغاز برخورد جدی با برخی وزرا باشد. در همین راستا لطف الله سیاهکلی، نماینده مردم قزوین که درخواست کننده استیضاح وزیر صمت در زمستان سال گذشته بود، در گفت وگو با ایلنا گفت: من فکر می کنم مجلس به اندازه به ایشان فرصت داد و چندین ماه است که از درخواست استیضاح ما می گذرد، اما مجلس به دلیل اینکه ابتدای کار دولت بود و عرف هم بر این نبود که در زمان کمتر از یک سال استیضاح ها اجرا شود این موضوع را متوقف نگه داشت اما من فکر می کنم که دیگر فرصتی که به ایشان داده شد، تمام شده است.وی ادامه داد: در هفته گذشته هم ایشان از مجلس کارت زرد گرفتند که نشان داد حتی در یک سوال هم ایشان نتوانست مجلس را قانع کند، بنابراین من فکر می کنم که در همین هفته جاری استیضاح ایشان اعلام وصول خواهد شد. نماینده مردم قزوین در مجلس در پاسخ به این سوال که «با توجه به افزایش تعداد منتقدان دولت در صحن مجلس، به نظر شما نمایندگان حاضر به رای دادن به استیضاح وزرا خواهند بود یا همچنان مایل هستند به منظور پرهیز از مواجهه مجلس با دولت، وزرا اقدام به استعفا کنند یا از سوی رییس جمهور کنار گذاشته شوند؟»، ابراز داشت: من فکر می کنم که وزرا در هر صورت هم اطلاعات شان از وضعیت حوزه کاری شان، هم اطلاعات شان از افکار عمومی و نگاه نمایندگان را می دانند، بنابراین بهتر است که بر آنچه می دانند تصمیم بگیرند و با اما و اگر کارشان را پیش نبرند. نظر ما هم این است که وزرایی که فکر می کنند در مجلس ممکن است به چالش کشیده شوند، برای کمک به دولت کناره گیری کنند که دولت بتواند وزرای قوی تر را معرفی کند.