آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۲۳۰۵۴
اقتصادی
۴

سخنگوی اقتصادی دولت: اولویت دولت مهار تورم است کاهش 13 درصدی تورم از شهریور 1400 تاکنون

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به کاهش 13درصدی نرخ تورم از شهریور پارسال تاکنون گفت: در سال 1401 سیاست مهار تورم از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است.

به گزارش خبرگزاری ها، سید احسان خاندوزی در ابتدای نشست خبری خود با تاکید بر اینکه برنامه ستاد اقتصادی دولت در ماه های گذشته که مبتنی بر دو دوره تثبیت اقتصاد کلان و تمهید مقررات برای هدف رشد اقتصادی و توسعه ملی بود، اظهار کرد: از شهریور تا اسفند تلاش اقتصادی دولت به ثبات اقتصاد کلان معطوف بود. نرخ رشد اقتصادی در سال 1400 با 4.6 درصد به پایان رسید که نرخ رشد بالاتری نسبت به سال 1399 بود. البته همچنان در سال 1401 سیاست مهار تورم از اولویت های ستاد اقتصادی دولت است.

وی افزود: در شهریورماه طبق اعلام بانک مرکزی با نرخ تورم 12ماهه حدود 59 مواجه بودیم و امروز این عدد به 46 درصد کاهش یافته و نرخ رشد اقتصادی سال 1400 با رشد 4.6 به پایان رساندیم که نرخ رشد بالاتری نسبت به 1399 بود و نرخ بیکاری هم با 9.4 در سال 1400 وضعیت مطلوب تری نسبت به سال 99 داشتیم.

پرداخت وام بدون ضامن به 315 هزار نفر

سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: تا پایان اردیبهشت ماه حدود 315 هزار نفر توانسته اند که تسهیلات خرد را مطابق آیین نامه بدون وثیقه دریافت کنند ولی تعداد بیشتری از این امر بازمانده اند که ما نظارت خود را بر این موضوع خواهیم داشت. حتی تعدادی از مدیران شعب که متخلف بودند، برکنار شدند. پس این دستور کار بدون اغماض و جدی ما در جهت دسترسی مردم به تسهیلات خرد است.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که تصمیم نهایی برای بازتوزیع یارانه ها چیست و زیرساخت های توزیع کالابرگ الکترونیکی چه زمان تکمیل می شود، تصریح کرد: ما در سیاست عادلانه کردن یارانه ها، طی دو ماه اول پرداخت نقدی، زمانی را لازم داشتیم که زیرساخت فنی را آماده و حکم قانون بودجه 1401 را اجرا کنیم که مجلس از ما خواسته بود کالابرگ الکترونیکی را برای کاهش فشار به مردم در نظر بگیریم و امیدواریم تا پایان تیرماه زیرساخت های لازم به شکل صددرصدی آماده شود.

میراث دار دولت قبل در بازار اجاره

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره میزان اجاره بها و کنترل دولت بر آن، تاکید کرد: متاسفانه وضعیت افزایش قیمت واحدها و اجاره بهای مسکن که در سال های پیش بود باز هم تکرار شده است و علت این است که ما میراث دار شرایط گذشته هستیم؛ قرار بود در سامانه ای اطلاعات مربوط به مسکن ها و املاک ثبت شود اما چون این کار انجام نشده بود، قاعده گذاری و نظارت دولت کمتر از حد مرسوم است. سامانه ملی املاک در حال آماده سازی است که این خلا را برطرف می کند.

وی افزود: ما با وضع مالیات بر سوداگری مسکن برخلاف دولت قبل، موافقیم و با مجلس هم مذاکراتی در این زمینه داریم که این لایحه هرچه زودتر به صحن مجلس برود.

فروش اموال مازاد بانک ها

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که وضعیت املاک مازاد بانک ها چگونه است، تاکید کرد: تا پایان اردیبهشت امسال حدود 52 هزار میلیارد تومان مجموع واگذاری بانک ها در دو دسته سهام و املاک انجام دادند که شامل 30 هزار میلیارد تومان سهام و 21.8 هزار میلیارد تومان املاک بوده است اما همچنان بخش عمده ای از سهام و املاک بانک ها وجود دارد که ما برای اجرای قانون حداقل از همه بانک های دولتی خواستیم برای دو شش ماهه سال به شکل مستقل، تعهد بدهند که چه بخش از سهام و املاک خود را واگذار خواهند کرد.

وی ادامه داد: برای سال 1401 بیش از 40 هزار میلیارد تومان فروش املاک جدید در دستور کار شبکه بانکی و شرکت های وابسته به بانک های دولتی قرار دارد و حدود 100 هزار میلیارد تومان فروش سهام پیش بینی شده است.

400 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی 1401

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره اصلاح نظام مالیاتی کشور اظهار کرد: ما به این قائل بودیم که هنر تیم اقتصادی دولت باید این باشد که همزمان و همگام با کاهش بار مالیاتی در بخش های مولد، بخش بزرگی از ظرفیت های بالقوه مالیاتی که تحت عنوان فرار مالیاتی بیرون از تور نظام، مورد شناسایی اطلاعات اقتصادی قرار می گرفت را شناسایی کند. از این نظر قرار است در قالب لایحه بودجه امسال بیش از 400 هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی را از محل شناسایی های جدید و فرارهایی که در این زمینه صورت می گیرد، وصول کنیم و حرکت به سمت مالیات هوشمند و عادلانه هدف دولت است.

خاندوزی در پاسخ به پرسش ایسنا، درباره اینکه باتوجه به اعتراضات اخیر اصناف و مشاغل نسبت به مالیات، آیا در نظر دارید تا اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان را به تاخیر بیندازید، اظهار کرد: حداقل ما در حوزه وزارت اقتصاد نه تنها اجرای این قانون را موجب نارضایتی و اخلال در نظام عرضه و صنفی کشور نمی دانیم بلکه بسیاری از اعتراضات موجود مبنی بر اینکه دقیقا میزان فروش و درآمدهای یک واحد صنفی به درستی محاسبه نمی شود، حتما کمک می کند که اختلاف نظرها، دعاوی و شکایات به حداقل برسد.

وی توضیح داد: ما با اجرای این قانون مستندات را درباره مسائل و معضلات پیچیده ای که تا پیش از این نمی توانستیم زنجیره ها را شناسایی کنیم که چه کسی به چه کسی کالا می فروشد یا به چه قیمتی خریدوفروش می شود، پیدا خواهیم کرد. آن هم به شکل کاملا الکترونیکی و بدون اعمال سلیقه یک ممیز مالیاتی که به دلخواه فشاری به یک واحد صنفی بیاورد تا میزان مالیات او را افزایش دهد؛ بنابراین بخش زیادی از تخلفات و مفاسدی که صورت می گیرد علاج خواهد شد و نه تنها مشکلی ایجاد نمی کند بلکه مشکلات کمتری را با اجرای آن شاهد خواهیم بود.

کاهش قاچاق کالاهای یارانه ای

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به پرسشی درباره دونرخی بودن آرد و نان، اعلام کرد: در موضوع آرد و نان گزارش یکی از نهادهای نظارتی و امنیتی کشور در یک ماهگی اجرای این سیاست، حاکی از این است که در یک ماه اول اجرای این سیاست شاهد کاهش بسیار چشمگیر خروج اقلام یارانه ای کشور از مرزها بودیم. اما این سیاست همچنان در مسیر تحقق است و پروژه هوشمندسازی یارانه آرد و نان کشور که در آخر تیرماه آماده بهره برداری است کمک می کند مشکلات موقتی که در این زمینه وجود دارد، برطرف شود.

خاندوزی در پاسخ به این پرسش که برنامه دولت برای استفاده از ظرفیت های کشورهای همسایه چیست، گفت: اقدامات و سیاست ها روشن است. دولت اولویت خود را بر سیاست همسایگی می گذارد و تلاش می کند از ظرفیت های مختلف موجود استفاده کند تا از این خلال نه تنها تحریم ها را کم رنگ کند که رشد و توسعه اقتصادی هم به همراه آورد. ما اگر تحریم هم نبود، باید مشارکت و تعامل بیشتری با کشورهای همسایه در ابعاد مختلف داشته باشیم.

پول نفت وصول می شود

وی در ادامه در پاسخ به سوالی پیرامون وصول پول فروش نفت و مطالبات کشورمان اظهار داشت: در قانون بودجه سال 1400 حدود 200 هزار میلیارد تومان درآمد دولت به درآمدهای نفتی گره خورده بود. میزان فروش بشکه و درآمدهای ریالی حاصل از آن در سال 1400 بیش از سال 1399 و این میزان نیز غیر از سایر درآمدها بود که این رقم نشان داد دولت برغم تنگناها، با تکاپو و تلاش بیشتر توانست میزان فروش نفت خود را افزایش دهد.

سخنگوی اقتصادی دولت بیان کرد: اکنون درآمدهای حاصل از فروش نفت پس از 90 روز وصول می شود و منابعی هم وجود داشت که به دلیل تحریم ها وصول نمی شد اما این موانع تا حد خوبی رفع شده است.