آرشیو چهار‌شنبه ۱ تیر ۱۴۰۱، شماره ۴۳۰۹
سیاست
۳

کسی نمی تواند از قانون به دادگاه شکایت کند

علی اصغر عنابستانی (نماینده مجلس)

این روزها بحث درباره مصوبه اخیر مجلس مبنی بر مستثناکردن بررسی مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی در دیوان عدالت اداری سر زبان ها افتاده است؛ پس درباره آن توضیحاتی بیان می کنم. شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی چون با حکم رهبری ایجاد شده اند، جنبه قانون گذاری دارند و جنبه اجرائی ندارند. شورای عالی فضای مجازی وظیفه دارد سیاست های کلان حوزه مجازی را تصویب کند و شورای عالی انقلاب فرهنگی هم در حوزه فرهنگی اگر مصوبه ای داشته باشد بر اساس اصل 110 و دستور رهبری، مجلس دیگر نمی تواند به آن ورود کند. از آنجایی که برای این دو شورا در ساختار هنجازی حقوقی ما شان قانون گذاری تعیین شده است و شان اجرائی ندارند، پس دیوان عدالت اداری نمی تواند به مصوبات آنها ورود کند و شکایت از آنها را بررسی کند. مثل اینکه دیوان عدالت اداری به شان قانون گذاری مجلس بتواند ورود کند. پس در این صورت سنگ روی سنگ بند نمی شود؛ بنابراین طبق اصل 110 و اختیارات رهبری این دو شورا تشکیل شده اند و در قالب این اختیارات رهبری و اصل 57 قانون اساسی که قوا زیرمجموعه رهبری فعالیت می کنند، دو ساحت به این دو شورا داده شده است. طبق اختیارات رهبری یک ساحت سیاست گذاری به شورای عالی فضای مجازی داده شده و یک ساحت قانون گذاری در برخی موارد یا شبه قانون به شورای عالی انقلاب فرهنگی بخشیده شده است. بنابراین از آنجایی که این دو شورا وظیفه قانون گذاری دارند، دیوان عدالت اداری نمی تواند مصوباتی را که جنبه قانونی دارند، باطل کند. دیوان عدالت اداری جایی ورود می کند که کسی اقدامی خلاف قانون انجام داده باشد اما اینجا چون جنبه قانون گذاری پیدا می کند، به لحاظ حقوقی طبیعی است که این منع برایش ایجاد شود و نتواند به مصوبات این دو شورا وارد شود. اینکه مردم نمی توانند از مصوبات این دو شورا به جایی شکایت کنند هم مثل این است که بگوییم مردم از مصوبات مجلس به کجا شکایت کنند؟ البته کمیسیون اصل 90 مرجعی برای رسیدگی به شکایات از مجلس و این شوراها و هر نهاد حکومتی است. وقتی می توان از نهادی شکایت کرد که قانون را درست اجرا نکند اما وقتی جنبه قانون به آن بدهیم دیگر کسی نمی تواند از قانون شکایت کند. پیش از این هم رسیدگی به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی انقلاب فرهنگی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری نبود؛ اما حالا این موضوع را در جریان بررسی طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به صورت مکتوب در قانون آوردیم و چیز جدیدی نیست.