آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۷۹۳۹
ایران اقتصادی: صنعت و تجارت
۱۲

خبرخوان

یک گام تا آزادسازی تجارت ایران با پنج کشور

رحمت الله خرمالی، مدیرکل آسیای میانه، قفقاز و روسیه سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به هدفگذاری سه میلیارد دلاری تجارت با قزاقستان طی سه سال آینده گفت: طبق آمار گمرک حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته حدود 300 میلیون دلار بوده است؛ اما طبق آمار گمرک قزاقستان این رقم بیش از 400 میلیون دلار است.

او افزود: در دو ماهه ابتدایی سال 1401 حجم مبادلات جمهوری اسلامی ایران با قزاقستان 60 میلیون دلار بوده است. طبق هدف گذاری صورت گرفته توسط مسئولان کمیسیون مشترک ایران و قزاقستان که در اسفندماه انجام شد، حجم مبادلات دو کشور تا 3 سال آینده به 3 میلیارد دلار افزایش پیدا می کند که صادرات خدمات فنی و مهندسی در این هدف گذاری دیده شده است؛ همچنین در حوزه های نفتی نیز زمینه همکاری وجود دارد. در صورتی که همه چیز طبق برنامه پیش برود، تا پایان سال 2022، امکان تجارت آزاد میان ایران و پنج کشور روسیه، قزاقستان، قرقیزستان، ارمنستان و بلاروس به وجود خواهد آمد.

بازگشت ایران به شبکه مسیرهای ترانزیت جهانی

علیرضا پیمان پاک، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: پس از چند دهه غفلت، با فعال سازی کریدورهای شرق به غرب و شمال به جنوب در دولت سیزدهم، ایران به شبکه مسیرهای ترانزیت و تجارت جهانی بازگشت. کسب سهم هر چه بیشتر از این گذرراه ها، نقش کشور را در تجارت جهانی پررنگ تر خواهد ساخت.

220 شرکت متخلف راهی تعزیرات شدند

پرویز فرجی، مدیر کل بازرسی خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: طبق آمار ارائه شده در اردیبهشت ماه سال 1401، توسط بازرسان ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان ها بیش از چهارهزار ناوگان حمل ونقل درون و برون شهری مورد بازرسی قرار گرفته است.طی همین مدت، تعداد 220 فقره پرونده در این دو بخش تشکیل و همچنین ارزش تخلفات کشف شده یک هزار میلیارد و 545 میلیون ریال بود. او به آمار بازرسی های انجام شده در این بخش اشاره کرد و اظهار داشت: در مدت زمان ذکر شده در بخش برون شهری یک هزار و 910 مورد بازرسی که منجر به 63 فقره پرونده به ارزش 289 هزار میلیون ریال و در بخش درون شهری دو هزار و 933 مورد بازرسی که منجر به 157 فقره پرونده تخلف به ارزش یک هزار میلیارد و 256 میلیون ریال تشکیل و برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان ها ارسال شده است.

به روز رسانی سیاست های بخش معدن پس از 22 سال

محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران گفت: پس از 22 سال سیاست های بخش معدن در حال به روز رسانی است و جلسات مربوط به آن از ماه های گذشته آغاز شده است.مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 79 برای آخرین بار سیاست سند بخش معدن را تدوین و به تایید رهبر معظم انقلاب رسانید. او با بیان اینکه معدن یک بخش استراتژیک با دورنمایی خوب برای کشور است که می تواند تامین کننده مواد اولیه مورد نیاز صنایع کشورمان و دیگر کشورهای منطقه و جهان باشد، افزود: یکی از الزامات بخش معدن، معدنکاری با نگاه توسعه پایدار و معدنکاری بر مبنای آمایش سرزمین است.