آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۴۸۱
صنعت و معدن
۳

خبر

کاهش 15 درصدی تعداد واحدهای صنعتی راکد

دنیای اقتصاد : رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: سال گذشته 12هزار و 67واحد راکد صنعتی در داخل و بیرون از شهرک ها شناسایی شد و براساس اقدامات انجام شده برای احیای آنها، 15 درصد از تعداد واحدهای راکد کاهش یافت.

به گزارش خبرگزاری فارس، علی رسولیان افزود: در این دهه 184پروژه زیرساختی آماده بهره برداری شده که حدود 900میلیارد تومان سرمایه گذاری زیرساختی برای این پروژه ها انجام شده است. رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران افزود: بزرگ ترین شهرک صنفی - تولیدی با همکاری اصناف آماده بهره برداری در این دهه است. وی افزود: سال گذشته براساس دستور رئیس جمهور به وزیر صمت مقرر شد تا واحدهای راکد صنعتی کشور در داخل و بیرون از شهرک ها شناسایی و احیا شوند؛ در نتیجه اقداماتی انجام شد و بر این اساس 12 هزار و 67واحد راکد مورد شناسایی قرار گرفت. رسولیان بیان کرد: براساس اقدامات انجام شده، سال گذشته 15 درصد از تعداد واحدهای راکد کاهش یافت. البته الگوی ما شناسایی و اولویت بندی براساس بازار و زنجیره تولید این واحدهاست تا در اولویت احیا قرار گیرند.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران اظهار کرد: امسال نیز بخش دیگر احیای واحدهای راکد در دستور کار قرار دارد و احیای 2 هزار واحد راکد در سال جاری هدف گذاری شده است؛ در نتیجه برای امسال افزایش ظرفیت 134واحد نهایی شده و تاکنون 186واحد راکد احیا شده و فرآیند به طور جدی در حال انجام است. وی افزود: براساس گزارش به دست آمده، همه واحدهای راکد قابلیت احیا را ندارند و در مجموع براساس برآورد های انجام شده 62 درصد از واحدها امکان راه اندازی مجدد را دارند، 57 درصد هم برای احیای مجدد اعلام آمادگی کرده اند. رسولیان در مورد تامین برق شهرک های صنعتی اظهار کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص تامین زیرساخت های صنعت و معدن حساسیت ویژه ای دارد. در جلسات متعددی حضور پیدا کرده و تلاش کردیم کمترین قطعی برق در حوزه صنعت اتفاق بیفتد.

وی افزود: کشور با کمبود برق مواجه است و اصرار ما بر این است که بیشترین صرفه جویی در سایر بخش ها باشد تا تولید را تحت تاثیر منفی قرار ندهد و با پیگیری ها اقدامات خوبی انجام شده و لازم است از وزارت نیرو تشکر شود.  رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران گفت: عمده قطعی های برقی که امسال به وقوع خواهد پیوست، براساس برنامه خواهد بود. با مدیران شهرک ها و بخش خصوصی مذاکراتی انجام شده است تا کمترین اثر منفی داشته باشد و توافق شده که مثلا یک روز قطعی برق وجود داشته باشد و برق واحدها از ساعت 11 صبح تا 11 شب قطع شود. البته در برخی مناطق کمتر هم خواهد بود؛ بنابراین قطعی خارج از برنامه کاهش یافته است. رسولیان بیان کرد: امیدواریم با کمک وزارت نیرو سامانه ای مستقر شود تا کنترل واحد به واحد ایجاد شود و مشکلی نباشد.

وی افزود: موضوع تامین برق بر عهده وزارت نیروست؛ اما تلاش کرده ایم از دو طریق تامین برق داشته باشیم. اول اینکه سعی کرده ایم تا آنجا که برای بنگاه های اقتصادی امکان پذیر است، DGهایی (دیزل ژنراتور) برای پیک داشته باشند یا CHP (مولد کوچک مقیاس) را تشویق کنیم. در مصوبه دولت هم مشوقی را دریافت کرده ایم که کسانی که برق تولید می کنند بتوانند مازاد بر تولید را ترانزیت کنند و به سایر واحدهای تولیدی - صنعتی بفروشند و هزینه ترانزیت هم دریافت نشود.

رسولیان اظهار کرد: قیمت خرید برق از DGها و CHPها افزایش یافته است و براساس مجوز وزیر صمت، مجوز واردات DG و CHP دسته دوم برای واردات تا پایان شهریور دریافت شده است تا بتوانند نیروگاه های کوچک مقیاس را وارد کشور کنند و مصوب شده که برای تولید هر مگاوات 100متر زمین رایگان در اختیار بخش خصوصی قرار داده شود. در حوزه CHP هم حدود 500مگاوات افزایش ظرفیت تولید در شهرک ها و نواحی صنعتی داشتیم، 400مگاوات نیز واحدهای صنعتی از طریق DG خود تامین اضافه کردند.

رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران با بیان اینکه تولید انرژی خورشیدی بسیار اهمیت دارد، اظهار کرد: در این موضوع مشارکت می کنیم و مصوبه ایجاد شهرک های خورشیدی در سطح کشور دریافت شده است که شهرک هایی ایجاد و به بخش خصوصی واگذار شده و براساس تفاهم نامه با وزارت نیرو مقرر شده که خرید تضمینی از این شهرک ها انجام شود و با مشارکت بوروکراسی و زمان کاهش یابد.  وی بیان کرد: یکی از شهرک های خورشیدی در یکی از استان ها در حال نهایی شدن است و زمین آن مشخص شده است. همچنین برای واحدهای تولیدی مجوز دریافت شده تا بتوانند تا 200کیلووات خرید تضمینی انجام دهند.

رسولیان با بیان اینکه لکه های صنعتی در تهران وجود دارد که متولی مشخص ندارد، بیان کرد: با پیگیری وزارت صمت و عنایت آقای مخبر در دولت مصوب شد که کار سامان دهی 38لکه صنعتی با کمک بخش خصوصی انجام شود. وی در ادامه گفت: یکی از اقدامات خوب در وزارت صمت ایجاد ستاد سرمایه گذاری ویژه برای کل طرح های صنعتی براساس آمایش سرزمین و طبق مناطق و ظرفیت ها و نوع کالاهایی است که باید تولید شوند و مطالعات کامل آن انجام شده و امسال برای این موضوع مشوق هایی در نظر گرفته شده است.

دولت از سازمان استاندارد درخواست کرد: نظارت استصوابی بر مقررات

دنیای اقتصاد : معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با اعلام این خبر که خواست دولت از سازمان استاندارد، نظارت استصوابی بر کلیه فرآیندهای مقررات فنی است، گفت: نظارت استصوابی، اختیار و مستفاد جدیدی است که به سازمان ملی استاندارد ایران ابلاغ شده است. مهدی اسلام پناه با اشاره به تکالیف قانونی سازمان ملی استاندارد ایران، تاکید کرد: سازمان ملی استاندارد ایران براساس قانون مکلف به نظارت استصوابی بر همه فرآیندهای استانداردسازی دستگاه های اجرایی شد. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران افزود: این نوع نظارت با نگاه فصل الخطاب قطعی و مطلق است.

وی با اشاره به مرجعیت قانونی سازمان ملی استاندارد ایران گفت: امروزه مدیران سازمان ملی استاندارد ایران می توانند با نظارت استصوابی در جهت تقویت اعتماد مردم گام بردارند. دبیر شورای عالی استاندارد، با تقدیر از اعتماد دولت به این سازمان اظهار کرد: با این مسوولیت از طرف دولت مردمی به سازمان ملی استاندارد ایران در جایگاه مدعی العموم کیفیت مردم خواهیم بود و با نگاهی نافذ در مسیر تحولی خود گام برمی داریم. رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، تحول را اقدام فرآیندی دانست و اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد ایران، قانون زمین مانده سال 96 را پس از چند سال در دستور کار جدی دستگاه های اجرایی قرار داد و با اتکا به قانون در جهت رضایت خدا و اعتماد مردم گام برداشت.