گروه سیاسی: ناصر چمنی، فعال کارگری درتشریح اینکه عمده شکایت کارگران به حقوق، عیدی و سنوات خدمت مربوط می شود، به خبرنگار «رسالت» اظهارکرد: مطابق گزارش مرکز برنامه ریزی و اطلاعات راهبردی وزارت کار، بیشترین خواسته های مطرح شده کارگران در هیئت های تشخیص دعاوی کار در سال 1400، مربوط به حقوق، عیدی و سنوات بود. این امر به صراحت عنوان می کند که کارگران از ابتدایی ترین حقوق خود محروم اند.وی افزود: مهم ترین دلیل این امر  وزارت کار وادارات کار استان های زیرمجموعه  آن هستند. وظیفه  وزارت کار که به ادارات کار استان ها تنفیذ شده صیانت از قانون کار است و وظیفه  بازرس کار هم نظارت بر اجرای قوانین است. وقتی این وظیفه به درستی انجام نشود، حقوق کارگران و مطالباتشان به دوراز تحقق باقی می ماند. بنابراین هرآن قدر که وزارت کار و استان های مربوطه نظارت و صیانت از قانون کار را فراموش کنند، مشکلات افزایش می یابد. 

چمنی تصریح کرد: حقوق، عیدی و سنوات سه مولفه مهم در زندگی کارگرا ن است و به عنوان مسلم ترین حق آن ها شناسایی می گردد. نباید فضا به گونه ای رقم بخورد که این قشر زحمتکش آنچه را سهم قانونی آن هاست، مطالبه کنند.

فعال حوزه کارگری همچنین خاطرنشان کرد: کارفرمایان در کنار سایر مسئولان ذی ربط مکلف به تحقق اهداف کارگران هستند و نباید نقش نظارتی خود را فراموش کنند. به طورحتم صیانت از قانون کار یک اصل اساسی است و موجب کاهش چشمگیر شکایات در دعاوی کار خواهد شد. 

او اضافه کرد: متاسفانه در دولت گذشته از سامانه جامعی تحت عنوان سامانه ثبت قرارداد کار رونمایی شد، اما هیچ گونه نظارتی بر اجرای آن نشد و در آخر این سامانه بلااستفاده ماند.

وی در پایان این گفت وگو متذکر شد: آنچه که امروز در کنار صیانت از قانون کار ضرورت دارد، افزایش نظارت است. به موجب نظارت مبرهن خواهد شد که تا چه میزان به مطالبات کارگران رسیدگی و حقوقشان پرداخت می شود. در چنین فضایی اگر کارفرما یا مسئولی کوتاهی کند، به سرعت آشکار خواهد شد و دیگر مطالبات کارگران به دعاوی کار نخواهد نرسید.