گروه اقتصادی: اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در تشریح طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی به «رسالت» عنوان کرد: دو فوریت این طرح مورخ 28 اردیبهشت ماه 1401 به تصویب رسید و در صحن علنی مجلس موردبررسی قرار گرفت و کلیات آن در نشست علنی یکم تیر با حمایت دولت به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید. وی افزود: پس از حمایت نماینده دولت از کلیات این طرح ، نمایندگان با 114 رای موافق و 97 رای مخالف و 5 رای ممتنع از 224 آرای ماخوذه کلیات این طرح را به تصویب رساندند و به دلیل ایرادات دولت به جزئیات طرح مذکور با دستور رئیس مجلس این طرح برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوط ارجاع شد. 

شاکری تصریح کرد: کلیات طرح دوفوریت کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، توجه به مطالبات مردم در حوزه مسکن است. متاسفانه در شرایط کنونی بیش از 40 درصد مردم درگیر معضل خرید و اجاره مسکن هستند. دراین راستا نیازمند کلیاتی بودیم که این وضعیت را ساماندهی کند. 

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: جزئیات این طرح به زودی در کمیسیون عمران بررسی و نهایی خواهد شد. طی 8 سال گذشته معضل مسکن از سوی دولت گذشته رها شد و حتی رئیس جمهور پیشین خود نیز اعتراف کرد که در زمینه مسکن کوتاهی کرده است. اکنون دولت سیزدهم  در حال آواربرداری از ترک فعل دولت و وزیر گذشته است.

او اضافه کرد: در راستای ساماندهی وضعیت مسکن سقف افزایش اجاره بهای مسکن نسبت به اجاره بهای سال 1400 برای  تهران حداکثر  25 درصد و برای کلان شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، 20  درصد و سایر شهرها 15 درصد به تصویب رسید. باید جزئیات را به گونه ای رقم زد که به بازار مسکن و وضعیت مستاجران لطمه وارد نشود. 

وی متذکر شد: رویکرد اصلی طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی، ایجاد قوانین مشخص برای مداخله دولت در بازار، ساماندهی بازار و ثبت قراردادهای اجاره بدون مراجعه به ادارات ثبت است.