آرشیو پنج‌شنبه ۲ تیر ۱۴۰۱، شماره ۵۲۳۹
دیدگاه
۱۱
دیدگاه

بی اعتباری مصوبه تسهیل کسب و کار درباره وکالت دادگستری

دخالت در انجام وظایف کانون های وکلای دادگستری در کشور ما ناسازگار با استقلال کانون وکلا اصل 35 قانون اساسی و تجاوز به امنیت شغلی وکلای دادگستری است

دکتر سید محمود کاشانی (استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی)

در میان چالش هایی که کانون های وکلای دادگستری با آنها درگیر هستند افزون بر آیین نامه خلاف قانون اساسی که رییس پیشین قوه قضاییه در آبان 1400 امضا کرد، دخالت های مجلس برای آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا و آشفته ساختن نظم قانونی حرفه وکالت نگرانی وکلای دادگستری را برانگیخته است. بر پایه ماده یک قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب پنجم اسفند 1333 کمیسیون مشترک مجلس شورای ملی و سنا: 

«کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی که در مقر هر دادگاه استان تشکیل می شود.»

 ماده 14 میثاق حقوق مدنی و سیاسی مصوب سال 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز که در سال 1354 خورشیدی به تصویب مجلس شورای ملی و سنا رسیده و دولت ایران هم التزام خود را به اجرای آن اعلام کرده است، حق برخورداری از دادرسی عادلانه و داشتن وکیل در دادگاه ها را از حقوق شهروندان دانسته است. اصل 35 قانون اساسی نیز در همین راستا حق برخورداری از وکیل در دادگاه ها را برای شهروندان الزامی ساخته که چنین وکیلی بر پایه استانداردهای جهانی باید مستقل باشد. اجرای این اصل نیازمند احترام کامل به استقلال کانون وکلا از سوی قوای سه گانه مقننه، مجریه و قضاییه است. وکیل دادگستری از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه است که دولت ها تکلیف برگزاری آن را در چارچوب قانون اساسی و اسناد جهانی حقوق بشر دارند. هرگونه دخالت مجلس در انجام وظایف کانون های وکلای دادگستری در کشور ما ناسازگار با استقلال کانون وکلا، اصل 35 قانون اساسی و تجاوز به امنیت شغلی وکلای دادگستری است که اصل 22 قانون اساسی آن را مصون از تعرض دانسته است. با این حال تلاش هایی از درون مجلس ها در سال های 1390 و 1400 انجام شده است که با دخالت در وظایف کانون ها، به نظم حرفه وکالت دادگستری آسیب برسانند.

1- تصویب طرح های تکراری

الف - طرح اصلاح مواد 1  و 7 قانون سیاست های اصل 44 

این طرح روز 22 اردیبهشت 1390 از سوی 21 تن از نمایندگان به مجلس تقدیم شد و با تخلف از آیین نامه داخلی مجلس و قانون اساسی و با انگیزه آشفته ساختن نهادهای غیر دولتی سرانجام روز 15 بهمن 1396 به تصویب رسید و روز 18 اسفند از سوی حسن روحانی رییس جمهور پیشین ابلاغ گردید. 

ب- طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار

از شگفتی های قانونگذاری این است که طرح دیگری از سوی گروهی از نمایندگان در همان موضوع زیر عنوان مبهم تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار روز 25 مرداد 1399 تقدیم شد که در 17 شهریور 1400 در کمیسیون موسوم به «جهش تولید با تخلف از آیین نامه داخلی و قانون اساسی به تصویب رسید. بر پایه مواد 127 و 131 آیین نامه داخلی مجلس، لوایح و طرح های قانونی باید، 1- دارای موضوع و عنوان مشخص باشند، 2- دلایل لزوم تهیه و پیشنهاد آن در مقدمه به وضوح درج شود و 3- دارای موادی متناسب با اصل موضوع و عنوان لایحه با طرح باشند. ولی این طرح دارای موضوع و عنوان مشخص نیست و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار نمی تواند عنوان یک طرح برای قانونگذاری باشد. دلایل لزوم تدوین و پیشنهاد آن نیز در مقدمه آن نیامده است. مواد این طرح نیز در بر گیرنده موضوع های پراکنده و بی ارتباطی است که درباره هر یک قانون مستقل و دایمی با تقدیم لوایح قانونی به تصویب رسیده اند. مانند قوانین محیط زیست، بهداشت عمومی، قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال 1333، قانون پولی و بانکی کشور مصوب 1351،  قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب سال 1354 و قانون کارشناسان رسمی دادگستری که در سال 1381 به تصویب رسید. لوایح این قوانین دایمی از سوی هیات وزیران به مجلس ها تقدیم شده اند و در ادوار گوناگون در مجلس ها با بررسی ها به تصویب رسیده اند. قطعا تقدیم یک طرح زیر عنوان مجعول تسهیل صدور مجوز کسب و کار و دستکاری در این قوانین مستقل و دایمی، تخلف آشکار از مواد 127 و 131 آیین نامه داخلی مجلس می باشد. مجلس به هیچ عنوان نمی تواند با تقدیم و تصویب یک طرح، این قوانین دایمی و ارزشمند کشور را به آشفتگی بکشاند.

2- بی ارتباط بودن این طرح ها به قانون سیاست های اصل 44 

لایحه قانون سیاست های اصل 44 که در سال 1385 از سوی دولت احمدی نژاد به دستاویز خصوصی سازی اقتصاد دولتی ایران به مجلس تقدیم شده بود، هیچ ارتباطی به اصل 44 قانون اساسی نداشت. روش های پیش بینی شده در این لایحه نیز برای واگذاری شرکت های دولتی و مصادره شده فسادبرانگیز بودند. از همین رو پیش از تصویب این لایحه، در مقاله ای زیر عنوان: «خصوصی سازی و حکومت قانون» که در شماره زمستان 1386 مجله کانون وکلای دادگستری مرکز به چاپ رسید درباره تصویب این لایحه و پیامدهای اجرای آن هشدار دادم. پس از تصویب این قانون نیز اجرای آن به دلیل فسادهایی که در پی داشت بارها متوقف گردید. با این حال مجلس در تصویب طرح اصلاح ماده 1و 7 قانون سیاست های اصل 44 به دنبال بهره برداری از ماده 7 این قانون برای دستیابی به هدف های خود بوده است. برای روشن شدن این واقعیت یادآور می شوم که ماده 7 قانون سیاست های اصل 44 که در 7 مرداد 1387 به دولت ابلاغ شد چنین پیش بینی کرده است:

«به منظور تسهیل و تسریع در امر سرمایه گذاری و صدور مجوز فعالیت های اقتصادی برای بخش های غیر دولتی در قلمروهای مجاز، دستگاه های دولتی موضوع ماده 86 این قانون، شوراهای اسلامی شهر، شهرداری ها و مجامع و اتحادیه های صنفی موظفند ترتیبی اتخاذ نمایند تا کلیه مقررات ناظر به صدور پروانه ها و مجوزهای سرمایه گذاری و کسب و کار با رویکرد حذف مجوزهای غیر ضروری، تسهیل شرایط دریافت مجوزها و شفاف سازی فعالیت های اقتصادی حداکثر ظرف 6 ماه پس از تصویب این قانون به گونه ای اصلاح، تهیه و تدوین شود که پاسخ متقاضی حداکثر ظرف 10 روز از تاریخ ثبت درخواست توسط مرجع ذی ربط کتبا داده شود...»

ماده 7 قانون سیاست های اصل 44 که به دنبال تسهیل در امر سرمایه گذاری و صدور مجوزهای اقتصادی بوده و در دستیابی به هدف های خود ناکام مانده چه ارتباطی به وظایف کانون های وکلای دادگستری در برگزاری آزمون های سالانه و گزینش داوطلبان دارای شروط علمی لازم و صدور پروانه برای آنان داشته است؟ قانون سیاست های اصل 44 با ادعای خصوصی سازی شرکت های دولتی به تصویب رسید ولی تناقض آشکار این است که مجلس می خواهد با استناد به آن در وظایف نهاد مستقل و غیردولتی کانون وکلای دادگستری دخالت کند.

3- اعتراض ها به دخالت مجلس در وظایف کانون وکلا

از هنگامی که طرح موهوم و هرج و مرج طلبانه موسوم به تسهیل مجوز کسب و کار در دستور مجلس گذارده شد اعتراض ها به دخالت مجلس در اموری که در صلاحیت کانون های وکلاست آغاز شد. در همین راستا 267 تن از اعضای هیات علمی دانشکده های حقوقی درباره پیامدهای این طرح هشدار دادند که در بخشی از آن آمده است: 

«با توجه به تعداد بسیار زیاد دانش آموختگان حقوق که ناشی از ضعف برنامه ریزی وزارت علوم است، سالانه هزاران نفر بدون داشتن حداقل شرایط لازم علمی و آموزشی وارد عرصه وکالت و دفاع از حقوق مردم می شوند. متاسفانه به علت توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سراسر کشور، سالانه حدود 80 هزار نفر وارد این رشته می شوند. برای مثال دانش آموختگان یکی از مراکز دانشگاهی، سه برابر تمام دانشگاه های کشور فرانسه است...». (وکلاپرس، 23 شهریور 1400).

خبرنامه داخلی کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در شماره تابستان 1400 خود اعتراض های اعضای هیات مدیره این کانون را به کسب و کار شمردن حرفه وکالت دادگستری بازتاب داده و مقالاتی نیز از سوی گروهی از وکلای دادگستری در اعتراض به این طرح در برگ های 97 تا 143 آن به چاپ رسیده اند. من نیز در مقاله ای زیر عنوان «آشفته ساختن نظام صنفی، کانون وکلا و سردفتران» به قانون اصلاح مواد 1 و 7 سیاست های اصل 44» انتقاد کردم که در تاریخ 5 مهر 1400 در روزنامه اعتماد به چاپ رسید. در مقاله دیگری نیز زیر عنوان «تجاوز به استقلال کانون وکلای دادگستری در اعتراض به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به ناسازگاری این طرح با قانون اساسی و پیامدهای آن هشدار دادم که در روزنامه دنیای اقتصاد در 26 مهر 1400 انتشار یافت. روز 26 آبان 1400 نیز در همایش پیشین اتحادیه کانون های وکلا در بوشهر در سخنان خود به نقد مندرجات فریبکارانه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداختم که متن آن در مجله کانون مرکز در شماره 251، پاییز 1400 به چاپ رسید. وکلای دادگستری و کانون های وکلا نیز اعتراض های خود را به این مصوبه خلاف قانون اساسی اعلام کردند.

اگر حسن نیتی در دست اندرکاران تقدیم این طرح وجود داشت، به این اعتراض های گسترده و بی سابقه بها می دادند و از ادامه روند قانونگذاری درباره آن خودداری می کردند. ولی از آنجا که به دنبال آسیب رساندن به استقلال کانون وکلا و مستقل بودن وکیل در امر دفاع هستند به تلاش های خود ادامه دادند و این طرح روز 24 اسفند 1400 به تصویب مجلس رسید و روز 10 اردیبهشت 1401 از سوی رییس جمهور با نادیده گرفتن تکلیف خود در اصل 113 در اجرای قانون اساسی به ناروا ابلاغ گردید.

4- دادنامه 14 اسفند 1400 هیات عمومی دیوان عدالت اداری

 از آن جا که هیات موسوم به مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کارهای حرفه وکالت دادگستری را به ناروا در شمار کسب و کارها دانسته و خواستار بارگذاری پروانه های وکالت دادگستری که از سوی کانون های وکلا صادر می شوند در درگاه مجوزهای کسب و کار شده بود، کانون وکلای دادگستری مرکز با نمایندگی تنی چند از وکلای دادگستری شکایتی به دیوان عدالت اداری برای ابطال تصمیم هیات موسوم به مقررات زدایی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرد. در بخشی از دلایل این دادخواست در اعتراض به کسب و کار شمردن حرفه وکالت دادگستری چنین توضیح دادند:

«موضوع وکالت با موضوع فضا پیوند خورده و هر دو با پاسداری از حقوق ملت ارتباط مستقیم دارند. براین اساس موضوع وکالت در اصل 35 قانون اساسی در کنار دادرسی عادلانه در اصل 34 و بیان هر دو در فصل حقوق ملت، بیانگر نگاه عمیق تدوین کنندگان قانون اساسی به اهمیت نقش وکیل دادگستری به عنوان تضمین کننده حقوق مردم می باشد. در واقع وکالت دادگستری یک خدمت عمومی است و از نظر قانون اساسی به هیچ وجه کسب و کار محسوب نمی شود...»

نکته بسیار مهم این است که وزارت امور اقتصادی و دارایی و هیات مقررات زدایی که خوانده این شکایت بودند برای کسب و کار شمردن حرفه وکالت، در بخشی از لوایحی که در 31 شهریور و 19 آبان 1400 در دیوان به ثبت رساندند از تصمیم خود چنین دفاع کردند:

«آراء شماره 2750 تا 2753 مورخ 19/9/1398 و شماره های 1768 و 1769 مورخ 21/11/1399 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند 3 مصوبه 15/2/1397 و بندهای 1و 2 مصوبه مورخ 98/10/2 هیات مقررات زدایی مبنی بر الزام کانون های وکلای دادگستری مرکز به بارگذاری... مربوط به قبل از تصویب و ابلاغ قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی مصوب 15/11/1399 و ابلاغی 18/12/1399 بوده است و با تصویب این قانون، بخش پایانی بند 24 ماده 1 و تبصره 12 ماده 7 قانون مذکور، کلیه مراجعی که بنا به تشخیص هیات مقرارت زدایی و بهبود محیط کسب و کار مرجع صادر کننده مجوز قلمداد می گردند...»

تبصره 12 ماده 7 قانون اصلاح مواد 1و 7 سیاست های اصل 44 که وزارت اقتصاد و دارایی و هیات مقررات زدایی به آن استناد کردند چنین مقرر کرده است:

«حکم مقرر در ماده 7 این قانون علاوه بر مراجع صادر کننده مجوز شامل... مراکز، نهادها و کانون های حرفه ای و تخصصی دولتی و غیر دولتی... است».

و چنین برداشت کردند که کانون های وکلای دادگستری مشمول این قانون هستند و حرفه وکالت نیز کسب و کار شمرده می شود و بنابر این دیوان عدالت اداری دارای صلاحیت برای ابطال مصوبه هیات مقررات زدایی که حرفه وکالت را کسب و کار دانسته است نمی باشد. ولی هیات عمومی دیوان عدالت اداری استناد به قانون اصلاح مواد 1و 7 قانون سیاست های اصل 44 از سوی وزارت اقتصاد و دارایی و هیات مقررات زدایی را رد کرد و در بخشی از دلایل این رای، حرفه وکالت دادگستری و کارشناسان رسمی را بیرون از چارچوب و موضوع ماده 7 قانون سیاست های اصل 44 دانست و افزود:

«با عنایت به اینکه در رابطه با وکالت دادگستری، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تعیین تکلیف شده است لذا مشاغل مزبور از شمول احکام مقرر در ماده 7 قانون سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی خارج هستند...».

بر پایه همین قوانین ویژه وکالت دادگستری، هیات عمومی دیوان عدالت اداری تصمیم هیات مقررات زدایی را از حدود صلاحیت آن خارج دانست و آن را ابطال کرد. از آنجا که هیات عمومی دیوان عدالت اداری، کانون وکلای دادگستری را با داشتن قوانین ویژه خود از شمول ماده 7 قانون سیاست های اصل 44 بیرون دانست، بنابراین دخالت مجلس در وظایف کانون های وکلای دادگستری به دستاویز کسب و کار شمردن حرفه وکالت در مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب و کار نیز ارزش و اعتبار قانونی ندارد. وزارت اقتصاد و دارایی و هیچ مقام دولتی دیگری نیز نمی تواند در برابر رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری ایستادگی و در انجام وظایف قانونی کانون های وکلای دادگستری دخالتی بکند.

5- فروپاشی سنگر حق دفاع 

ماده 29 آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون وکلا مصوب آذر سال 1334، گزینش شمار داوطلبان را از وظایف کمیسیونی متشکل از روسای کل دادگاه های استان مرکز و دادگاه های شهرستان تهران و دادگاه های بخش تهران و سه نماینده از سوی کانون به دعوت رییس کانون وکلا دانسته است. این ماده به درستی حق رای کانون وکلا و روسای دادگاه ها را در تعیین ظرفیت پذیرش داوطلبان برابر دانسته است. ولی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال 1376 پیش بینی کرده است:

«تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس کل دادگستری استان، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط می باشد که به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل و اتخاذ تصمیم می نماید».

هرچند در این کمیسیون کانون وکلا در اقلیت قرار گرفته است ولی به هر حال تعیین ظرفیت سالانه پذیرش داوطلبان بر پایه نیازهای حرفه وکالت در هر کانون و ظرفیت کارآموزی در دادگاه هاست. مجلس با تصویب تبصره ماده یک قانون مزبور، مرجع تعیین ظرفیت پذیرش سالانه کارآموزان وکالت را پیش بینی کرده و دخالتی در انجام وظایف رییس دادگاه استان و یا کانون وکلا در تعیین تعداد داوطلبانی را که باید پذیرفته شوند نکرده است. ولی دست اندرکاران طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار با تظاهر به اصلاح تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و با کسب و کار شمردن حرفه وکالت به دنبال آن هستند گروهی از داوطلبان فراتر از نیاز هر کانون و ظرفیت دادگاه ها را برای کارآموزی به کانون های وکلا و دادگاه ها تحمیل کنند. در تبصره 1 ماده 5 این مصوبه چنین آمده است: 

«داوطلبانی که حداقل 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول شده، اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز[!] مربوط معرفی می گردند...»

این تبصره دخالت آشکار مجلس در وظایف و اختیارات کانون های وکلا و رییسان دادگستری در هر استان است. با این فرمول پر ابهام در این ماده که مبنای حقوقی ندارد، روشن نیست از میان 80 هزار تن داوطلبانی که در آزمون سالانه وکالت شرکت می کنند چه تعدادی پذیرش و به کانون های وکلا معرفی می شوند؟ کانون های وکلای دادگستری استقلال دارند و داوطلبان در آزمون باید در اندازه ظرفیت هر کانون پذیرش شوند. پس از صدور پروانه کارآموزی برای آنان نیز نیاز به آموزش حرفه ای، برخورداری از راهنمایی وکلای سرپرست، نظارت بر رفتار و رسیدگی به تخلفات آنان و سرانجام باید در آزمون نهایی موفق شوند تا پروانه وکالت برای آنان صادر شود. مجلس حق ندارد به استقلال کانون وکلا که دستاورد وکلای دادگستری ایران و جهان است تجاوز کند و به برگزاری دادرسی عادلانه که حقی پذیرفته شده در قانون اساسی است آسیب برساند. کانون های وکلای دادگستری وظیفه ایجاد اشتغال در کشور را ندارند. در چهار دهه گذشته با مصادره شرکت های نیرومند بخش خصوصی، اقتصاد دولتی بر کشور سایه افکنده که رکود اقتصادی را در پی داشته و اشتغال سازنده را از دسترس جوانان دور ساخته است. تا آنجا که به گفته معاون فناوری و نوآوری وزارت علوم: «یک میلیون و 390 هزار دانش آموخته دانشگاه ها بیکار هستند.» (روزنامه اطلاعات، 25 خرداد 1401). ولی مجلس ها در برابر بیکاری جوانان که ریشه در اقتصاد دولتی در کشور و تجاوز به حق مالکیت دارد بی تفاوت مانده اند.

از سوی دیگر تعیین ظرفیت سالانه برای پذیرش داوطلبان که در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت پیش بینی شده نیازمند موافقت روسای دادگستری استان هاست زیرا پذیرفته شدگان باید در دادگاه ها حضور یابند و کارآموزی کنند. ماده 5 مصوبه صدور مجوز کسب و کار با حذف صلاحیت روسای دادگستری استان ها در تعیین ظرفیت کارآموزی در دادگاه ها، از اصل تفکیک قوا که در اصل 57 قانون اساسی پیش بینی شده تخلف کرده است. هیچ روشن نیست چرا دست اندرکاران قوه قضایه در برابر دخالت ناروای مجلس در اموری که به نظم دادگاه ها آسیب می رسانند سکوت کرده اند.

6- دخالت در وظایف کانون وکلا با ابزار تهدید

از هنگام تصویب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در سال 1376، کمیسیون پیش بینی شده در آن در زمینه پذیرش تعداد داوطلبان سالانه حرفه وکالت تصمیم گیری و از نظم کانون ها و دادگاه ها پشتیبانی کرده اند. اکنون با تاسیس 27 کانون مستقل در استان های کشور که هم سنگ کانون های وکلا در کشورهای پیشرفته و افتخاری برای نظام سیاسی کشور ما هستند، ماده 5 مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب و کار به دنبال آن است هیات های مدیره کانون ها و روسای دادگستری ها در استان های کشور را از تصمیم گیری در این زمینه کنار بگذارد و مجلس بیرون از وظایف خود در قانون اساسی، در وظایف کانون های وکلا و روسای دادگستری استان ها دخالت کند. پیش از این در تصویب این ماده افزوده بودند اگر کانون وکلا از برگزاری آزمون سالانه در چارچوب این ماده اقدام نکند وزیر دادگستری آزمون سالانه را برگزار خواهد کرد. ولی با این ایراد که وزیر دادگستری رابط میان قوه قضاییه و مجریه است آن را کنار گذاردند و برای پیشبرد دخالت خود در وظایف کانون ها افزوده اند:

«نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضاییه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند».این تصمیم نیز ناسازگاری آشکار با صلاحیت های حصری قوه قضاییه در اصل 156 و مسوولیت های رییس این قوه در اصل 158 قانون اساسی دارد. این اصل ها کمترین صلاحیتی را به قوه قضاییه و یا ریاست آن در دخالت در وظایف کانون های وکلا که از استقلال برخوردار هستند نداده اند. تعیین تکلیف از سوی مجلس برای قوه قضاییه یا رییس آن، تخلف از اصل تفکیک قوا نیز می باشد. مجلس در این تبصره برای پیشبرد دخالت خلاف قانون اساسی خود در وظایف قانونی کانون های وکلا و روسای دادگستری های استان ها تا آنجا پیش رفته که افزوده است: 

«استنکاف از اجرای این حکم، جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»

 در همه دوران قانونگذاری پس از مشروطیت سابقه ندارد که مجلس برای مجریان قانون متوسل به تهدید شده باشد، زیرا قانونی که با رعایت آیین نامه داخلی و در چارچوب قانون اساسی تصویب شود لازم الاجراست ولی از آنجا که دست اندرکاران این مصوبه با زدن برچسب کسب و کار به حرفه وکالت به دنبال دخالت در وظایف کانون های وکلا و روسای دادگستری های استان ها هستند برای دستیابی به هدف خود، جرم انگاری کرده اند که ظاهر آن در بر گیرنده خودداری قوه قضاییه از اجرای این حکم نیز می باشد.

 کانون های وکلا پس از تصویب تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال 1376، همه ساله با همکاری روسای دادگستری استان ها در راستای نیازهای خود و ظرفیت دادگاه ها، آزمون پذیرش سالانه داوطلبان را برگزار کرده و همچنان آمادگی برگزاری آن را دارند. ولی دست اندرکاران ماده 5 مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب و کار، برگزار نکردن آزمون سالانه با معیار خودسرانه پیش بینی شده در آن را از سوی کانون وکلا جرم شناخته اند که در تاریخ حقوق بی سابقه است و با شگفتی در مقام تعیین کیفر برای آن نیز بر آمده و افزوده اند:

«مرتکب، به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه 6 موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.»

محرومیت از حقوق اجتماعی بر طبق ماده 25 قانون مجازات اسلامی یک «مجازات تبعی» و نیازمند ارتکاب جرمی است که برای آن کیفر اصلی از سوی قانون پیش بینی شده باشد. ولی روشن نیست درباره کانون وکلا که قانون به آن شخصیت حقوقی داده است و با قوه قضاییه که یکی از قوای سه گانه حاکمیت در قانون اساسی جمهوری اسلامی است کدام کیفر اصلی تعیین شده که این مصوبه کیفر تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی را برای آنان پیش بینی کرده است؟ از سوی دیگر ماده 26 قانون مجازات اسلامی در بندهای گوناگون آن، کیفر تبعی محرومیت از حقوق اجتماعی را درباره اشخاص حقیقی پیش بینی کرده ولی دست اندرکاران ماده 5 این مصوبه، این کیفر تبعی را درباره کانون وکلای دادگستری و قوه قضاییه مقرر کرده اند!

با اعتراض های حقوقدانان و کانون های وکلای دادگستری به کسب و کار شمردن وکالت دادگستری که از ارکان برگزاری دادرسی عادلانه است و رای قاطع هیات عمومی دیوان عدالت اداری و رد استناد وزارت اقتصاد و دارایی به قانون اصلاح مواد 1و7ا سیاست های اصل 44 برای کسب و کار شمردن وکالت دادگستری و تاکید این دیوان بر اینکه کانون های وکلای دادگستری تابع قوانین ویژه خود هستند، مصوبه تسهیل صدور مجوز کسب و کار درباره حرفه وکالت دادگستری بی اعتبار است و وکالت دادگستری همچنان از اصل 35 قانون اساسی و موازین قانون استقلال کانون وکلا پیروی می کند. با صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در 14 اسفند 1400 و رد کسب و کار شمردن حرفه وکالت دادگستری، کمیسیون پیش بینی شده در تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 همچنان دارای اعتبار قانونی است و تنها مرجع تعیین ظرفیت پذیرش سالانه داوطلبان می باشد.