دنیای اقتصاد : بر اساس بند «ز» تبصره 1 قانون بودجه سال جاری، وزارت نفت مکلف به واگذاری قیر تهاتری به دستگاه های اجرایی تا سقف 19 هزار میلیارد تومان شده است.

وزارت نفت مکلف است از ابتدای سال جاری هر تن قیر را به قیمت 5/ 7 میلیون تومان به دستگاه های اجرایی واگذارکند. این مصوبه که بیش از 10 سال است در قانون بودجه سالانه تکرار می شود به دلیل بار مالی که برای وزارت نفت دارد همواره موجب شکل گیری چالش هایی میان این وزارتخانه با مجلس و همچنین وزارت راه و شهرسازی به عنوان ذی نفع اصلی شده است. به دلیل موافقان و مخالفانی که این قانون در میان دو طیف تامین کنندگان ماده اولیه تولید قیر (وکیوم باتوم) و تولیدکنندگان و مصرف کنندگان قیر دارد اختلافات موجود همواره انعکاس های متفاوتی نیز داشته است.