محمد دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور طی بخشنامه ای، اجرای مواد 24و 30 قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار را ابلاغ کرد که بر اساس آن از تصمیمات خلق الساعه دستگاه های اجرایی در صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها و شوک به بازار و فعالان اقتصادی جلوگیری می کند. طبق ماده24 این قانون، دولت و دستگاه های اجرایی مکلفند به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هرگونه تغییر سیاست، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند. 

محسن عامری، رئیس مرکز بهبود کسب وکار اتاق ایران در این مورد اعلام کرد: این موضوع در 10سال گذشته بارها در جلسات شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی مورد تاکید و مطالبه بخش خصوصی قرار گرفته است تا حتی الامکان از بروز تصمیمات خلق الساعه و بدون هماهنگی قبلی از سوی دستگاه های اجرایی پرهیز شود. با ابلاغ این قانون، دو ماده جدید به قانون قبلی بهبود مستمر محیط کسب و کار الحاق شد.