سال هاست در اقتصاد ایران این معما مطرح است که چرا در حالی که نقدینگی رشد زیادی دارد، تولیدکنندگان از کمبود اعتبارات بانکی گلایه دارند و به منابع بانکی در نرخ های مرسوم دسترسی کافی ندارند؟ طی یک سال اخیر تا پایان مهرماه 1401 نقدینگی 34 درصد رشد کرده و از 4227 هزار میلیارد تومان (همت) به 5677همت رسیده است؛ یعنی 1450همت افزایش. در این یک سال، کل اعتبارات بانکی بخش غیردولتی 2654همت بوده و به 3685همت افزایش یافته؛ یعنی 1031همت و حدود 39 درصد افزایش داشته است. آمار نشان می دهد که نقدینگی 34 درصد و مانده اعتبارات به بخش غیردولتی 39 رشد داشته است.

1. تورم حدود 50درصدی نیاز به سرمایه در گردش از محل وام را بیش از 50درصد افزایش می دهد. تولیدی با یک میلیارد تومان سرمایه در گردش (بابت مواد اولیه و دستمزد و...) را در نظر بگیرید که 60درصد آن از محل وام تامین مالی شده است. با نرخ تورم 50درصدی، سرمایه در گردش به 5/ 1میلیارد تومان افزایش می یابد و بسیاری از کسب وکارها به ویژه اگر بزرگ باشند چاره ای ندارند جز اینکه سهم استقراض (وام) را برای تامین مالی افزایش دهند؛ چون منابع داخلی شرکت و طرف های تجاری محدود است. بنابراین باید 1/ 1میلیارد تومان وام بگیرند؛ یعنی 500میلیون تومان وام جدید به علاوه 600 میلیون تومان وام قبلی. در نتیجه، به دلیل تورم 50درصدی، وام این تولیدکننده نمونه 83درصد افزایش یافته است. اما این موضوع، همه داستان نیست.

  2. وقتی نرخ بهره حقیقی منفی است و دورنمای اقتصاد سبب شده است تا انتظارات تورمی فعالان اقتصادی بالا باشد، تقاضای منطقی زیادی برای اعتبارات بانکی وجود دارد. طبق آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه مهرماه 1401 حدود 48درصد و نرخ بهره بین بانکی به عنوان نرخ مبنا حدود 21 درصد بوده است؛ این یعنی نرخ بهره حقیقی محقق شده منفی 27درصد است. به نفع تولیدکنندگان و خانوارهاست که خریدهای خود به ویژه خرید دارایی ها و کالاهای بادوام را با وام گرفتن سریع تر انجام دهند. علاوه بر این، نرخ رشد قیمت دارایی ها از ارز تا مسکن و طلا در دوماه اخیر و حتی بورس در هفته اخیر بالاتر از نرخ تورم بوده، بنابراین تقاضا را برای وام به منظور پوشش ریسک افزایش داده است. البته بی ثباتی اقتصادی و مالی، موجب داغ شدن مجدد پول شده و سرعت انتقال وجوه بین بازارهای مختلف را افزایش داده و خود منشا بی ثباتی بیشتر است.

3. شبه پول (سپرده های مدت دار) در تامین مالی مولد بیشتر نقش دارد تا پول (سپرده های دیداری). برنامه های دولت و بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در ماه های اخیر براساس این ادعای غلط که بانک ها منشا خلق نقدینگی هستند، چنین بوده که به شکل های مختلف وام دهی بانک ها را محدود کرده اند. از ابتدای سال 1401 تا پایان مهرماه، سپرده های دیداری 31درصد و شبه پول فقط 14 درصد رشد داشته است. به همین دلیل سهم پول از نقدینگی 2درصد افزایش و شبه پول 2درصد کاهش داشته و نسبت شبه پول به پول طی یک سال اخیر از 1/ 4برابر به 4/ 3برابر کاهش یافته است. متاسفانه برداشت غلطی از ماهیت بازیگران رشد نقدینگی در دولت وجود دارد و براساس بزرگ تر بودن رقم شبه پول فکر می کنند این بانک ها هستند که با سپرده گیری و وام دهی در رشد نقدینگی نقش مهمی دارند، در حالی که رشد پایه پولی (پول پرقدرت) توسط بانک مرکزی مهم ترین عامل رشد نقدینگی است که در یک سال اخیر تا پایان مهرماه 34درصد رشد داشته است. محدود کردن فرآیندهای اصلی بانکداری فقط جیره بندی اعتبارات به نفع رانتجویان را بیشتر می کند.

4. نکته مهم دیگر، فشار استقراض بخش دولتی بر نظام بانکی است. فروش اوراق قرضه دولتی در بورس و اجرای عملیات بازار باز مسیر مناسبی برای جلوگیری از تاثیرات تورمی کسری بودجه دولت است. اما در ماه های اخیر به گونه ای اجرا شده که بر منابع بانک ها فشار وارد کرده است. انتشار حدود 105همت و فروش 80همت از ابتدای سال تا پایان آبان ماه طبق گزارش سازمان بورس و خزانه که ارزش مانده این اوراق دولتی را در بورس به 437همت رسانده است از حجم انبوه این اوراق حکایت دارد که منابع در دسترس بخش غیردولتی را محدود می کند. البته گزارش مدیریت بدهی های عمومی خرانه نشان می دهد که در پایان خرداد 1401 بدهی های دولت به رقم 1376همت و بدهی های شرکت های دولتی به رقم 1451همت رسیده است؛ یعنی جمع بدهی های دولت 2827همت شده که حدود 40درصد تولید ناخالص داخلی است. هرچند همه این بدهی ها به بانک ها نیست؛ اما اثرات خود را بر اعتبارات بانکی دارد.