رابطه بین میزان رشد دستمزدها و رشد قیمت ها در چند سال اخیر، یکی از موضوعات مورد بحث و چالش برانگیز میان سیاستگذاران، مدیران و نیروی کار بوده است. چالش میان کارگران و کارفرمایان درخصوص تعیین سقف دستمزدها هرسال تازه می شود. نتیجه این مجادله این است که کارگران متقاضی افزایش حداقل دستمزد به میزان تورم هستند و کارفرمایان بر افزایش حقوق و دستمزد براساس بهره وری تاکید دارند. از سوی دیگر، دولت ها همواره نگران آثار افزایش دستمزد هستند.

عدم توانایی مالی و جلوگیری از تحمیل بار اضافی به هزینه های دولت و حمایت از تولید از طریق ممانعت از افزایش هزینه های تولید و جلوگیری از تورم بیشتر، مهم ترین دلایل دولت ها در مخالفت با افزایش دستمزدها متناسب با خواست نیروی کار کشور است. به طور مشخص در نگاه دولت ها و مدیران بنگاه ها، افزایش حداقل دستمزد یا دستمزدها می تواند به تورم قیمت ها منجر شود و از این طریق بر نرخ ارز، ثبات اقتصادی و رقابت پذیری صادرات محصولات آثاری نامناسب داشته باشد. دلیل چنین باوری این است که هزینه نیروی کار بخش قابل توجهی از هزینه های تولید را شامل می شود. در این صورت، افزایش دستمزدها باعث فشار بر بنگاه برای انتقال این افزایش هزینه به قیمت محصولات خواهد شد.

در این بین، دولت ها نیز نگران هستند که با افزایش حقوق کارکنان خود، اندازه بودجه و کسری آن نیز افزایش یابد و در نتیجه، تورم بیشتر شود. شواهد خام آماری کشور نیز همبستگی بین تورم و رشد دستمزد را در طول حداقل سه دهه اخیر به خوبی نشان می دهد. همبستگی نزدیکی بین تورم و رشد دستمزد در داده های کشورها وجود دارد؛ اما در خصوص اینکه جهت و شدت این رابطه چگونه است در ادبیات تجربی توافق وجود ندارد. در واقع، بخش قابل توجهی از تحقیقات علمی نشان می دهد، این تورم قیمت است که باعث تورم حداقل دستمزد و دستمزدها می شود و نه برعکس. یکی از دلایل چنین اختلافی می تواند تفاوت شرایط اقتصاد کلان باشد. به این معنا که متفاوت بودن شرایط رونق و رکود می تواند باعث تفاوت نتیجه حاصل از رابطه بین حداقل دستمزد و تورم شود.

براساس نظریه های اقتصادی در شرایط رکود اقتصادی، در صورتی که اثر افزایش دستمزدها بر بهره وری و کاهش قیمت تمام شده بیشتر از اثر آن بر هزینه تولید باشد، تاثیر قابل توجهی بر تورم ندارد. اما در شرایط رونق اقتصادی با افزایش عرضه نیروی کار به عنوان یکی از عوامل مهم تولیدی، اشتغال و تولید و در نهایت قیمت تمام شده کالاها و خدمات افزایش می یابد.با توجه به مباحث مطرح شده، در پرونده امروز «باشگاه اقتصاددانان» و در آستانه پایان سال و تعیین فرمول دستمزد برای سال آتی، از صاحب نظران پرسیده ایم با توجه به کسری بودجه و در آن سو نرخ تورم فزاینده، فرمول دستمزد سال 1402 براساس چه متر و معیاری باید در نظر گرفته شود؟

دکتر علیرضا توکلی کاشی /کارشناس اقتصادی

تنها 37روز پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در 22 بهمن ماه 1357، دولت موقت حداقل حقوق تمام پرسنل و مستخدمان دولتی را 170درصد افزایش داد و از 630تومان به 1701تومان در ماه رساند. این موضوع سبب افزایش شدید قدرت خرید آحاد ملت شد و موجی از رضایت را در آنها پدید آورد. البته در کمال تعجب و متعاقب این تصمیم، تورم در سال 1358 صرفا یک درصد افزایش یافت و از 10درصد به 11درصد رسید.

این میزان رشد حقوق در 50سال اخیر کاملا بی سابقه بوده است. البته به دنبال این تصمیم، در 10سال بعد از آن و طی سال های 1359 تا 1368 افزایش حقوق بسیار محدود شد، به گونه ای که در 6 سال از این دوران 10ساله به رغم وجود تورم های بین 16درصد تا 29درصد، هیچ گونه افزایش حقوقی رخ نداد (رشد صفر درصدی) و حداقل دستمزد نیز از سال 1358 تا 1368 صرفا از 1701تومان به 2490تومان رسید (به طور متوسط 4درصد در سال). تصمیم دیگری که در آن زمان اتخاذ شد، تثبیت سقف حقوق در مرز 12 هزار تومان بود که باعث شد نسبت کمترین و بیشترین حقوق از 19مرتبه در سال 1357 به 7مرتبه در سال 1358 کاهش یابد. این سیاست تا سال 1370 ادامه پیدا کرد و باعث شد فاصله حقوق ها به تدریج کاهش یافته و درنهایت به حدود سه مرتبه برسد. اتخاذ این سیاست سبب شد عملا هر نوع انگیزه رشد و بهره وری در میان شاغلان از بین برود.

علاوه بر اهداف سیاسی که شرح آن رفت، به نظر می رسد دولت ها در شرایطی مشابه امروز که کشور با تورم بالا همراه با رکود اقتصادی و نسبت نسبتا بالای بیکاری نیز مواجه است، چاره ای جز افزایش دستمزدها ندارند؛ زیرا در صورت عدم تطبیق دستمزدها با تورم، احتمالا کشور از یکسو با اعتراضات کارگری در بخش خصوصی مواجه شده و از طرف دیگر مردم مجبور به تامین کسری و ترمیم حقوق کارکنان دولت با نام تطهیرکننده شیرینی یا هبه خواهند شد.

چرخه افزایش حقوق و تورم، چرخه شومی است که دولتمردان در صورت نداشتن برنامه منسجم مبارزه اصولی با تورم، گریزی از اجرای آن ندارند و تنها راه خروج از این چرخه باطل، طراحی برنامه جامع و اصولی مبارزه با تورم است. به نظر می رسد در شرایط امروز کشور، ابزارهایی همچون تغییر نرخ بهره، کنترل ترازنامه بانک ها، تثبیت نرخ ارز در مرز 28هزار و 500تومان، عرضه کالاها و موادغذایی در بازارها با قیمت پایین تر به اسم تنظیم بازار، تجمیع مراکز نرخ گذاری و تجمیع آنها در سازمان بازرگانی و تنظیم بازار (که لایحه آن اخیرا به مجلس تقدیم شد)، همچون انداختن نانوا در تنور است و همان قدر بی تاثیر! بعد از سال 1358، بیشترین افزایش حقوق در سال 1370 به میزان 67درصد رقم خورد و علت آن افزایش ناکافی دستمزد طی سال های پیش از آن بود؛ زیرا طی 11سال، همواره به طور میانگین افزایش حقوق ها 10درصد زیر نرخ تورم رسمی بوده اند.

سومین افزایش چشمگیرحقوق در 50سال اخیر در سال 1401 و به میزان 57درصد رخ داد. در شرایطی که مردم طی چهارسال متوالی از سال 1397 تا 1400 مجبور به تحمل تورمی بیش از افزایش نرخ دستمزدها شده بودند، سیاستگذار نهایتا مجبور شد به افزایش شدید نرخ حداقل دستمزد تن دهد و به جرات می توان گفت عدم اتخاذ این تصمیم قطعا سبب تشدید اعتراضات کارگری در اردیبهشت ماه 1401 می شد. به نظر می رسد امروز و در آستانه سال جدید نیز، با توجه به پیش بینی تورم بالای 50درصد در سال جاری و آتی، دولت مجددا مجبور به افزایش شدید دستمزد شود.

شیوا بازرگان/ کارشناس اقتصاد

حداقل دستمزد و موضوعات مرتبط با آن مانند ملی یا منطقه ای بودن، بیشتر از آنکه موضوع حقوقی باشد، موضوع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. درواقع، نظام حقوقی در این حوزه از دانش و نظریه های سیاسی و اقتصادی استفاده می کند و با توجه به سیاستگذاری های کلان دولت، نظام دستمزد را به شکل نظام هنجاری درمی آورد. اما اینکه دولت تا چه میزان موضوع دستمزد را به صورت بایدانگار تجویز کند، کاملا به نظریه دولت حاکم بستگی دارد. به عنوان مثال، در یک دولت لیبرال که نظریه اقتصادی غالب آن متکی بر نظریه بازار آزاد است، در واقع، نظم بازار است که به صورت خودجوش قیمت تعادلی نیروی کار را در بازار کار قیمت گذاری می کند.

البته این نظریه مخالفان زیادی به ویژه بین طرفداران دولت رفاهی دارد؛ زیرا نظام بازار آزاد، صرفا به فکر تولید بیشتر بوده و ممکن است حق های بنیادین بشری مانند حقوق کار را نقض کند؛ زیرا این اندیشه که کارگران و کارفرمایان خود در موضوعی مانند دستمزد با مذاکره و چانه زنی به اجماع برسند، به نظر ساده انگارانه می رسد، چرا که دو طرف مذاکره امکانات و شرایط یکسانی برای چانه زنی ندارند و به عبارتی شرایط برای کارگران ناعادلانه است. از همین رو، دولت های رفاه خود را مقید به تصویب قوانین کار و قانون دستمزد می دانند تا با هدف نیل به عدالت توزیعی، ضمن حمایت از کارگران، از حداقل استانداردهای زندگی که لازمه زندگی شرافتمندانه و دور از فقر است، محافظت کنند. در مقابل، دولت های تنظیمی در میانه این طیف قرار می گیرند. از یکسو، به صورت قواعد سخت و امری(آمره)، حداقل دستمزد را به صورت سراسری فارغ از فاکتورهایی مانند موقعیت جغرافیایی، شرایط بازار کار محلی، میزان بهره وری، نوع رشته فعالیت، انواع صنایع و... تعیین نمی کنند و از دیگر سو، نظام های کارفرمایی را نیز به حال خود رها نمی کنند تا هر دستمزدی را پرداخت کنند، بلکه با ابزارهای بسیار منعطف به تنظیم گری در این حوزه می پردازند.

به عنوان مثال، در فنلاند، حداقل دستمزد قانونی وجود ندارد؛ اما قانون کار همه کارفرمایان را ملزم به پرداخت حداقل دستمزد توافق شده در قراردادهای چانه زنی جمعی و حتی کارگران غیر اتحادیه کرده است که تقریبا همه کارگران تحت چنین فرآیندی، تحت پوشش قرار می گیرند. نمونه دیگر، دولت اتریش است. توافق های جمعی ملی، حداقل دستمزدها را طبق طبقه بندی مشاغل برای هر صنعت تعیین می کند. در مورد مشاغلی که برای آنها امکان چانه زنی جمعی وجود ندارد، مانند کارگران خانگی و کارگران پرستار کودک حداقل دستمزد به موجب آیین نامه های مربوطه تعیین می شود.

1. دارای نظام قانونی: در این نوع نظام ها، نرخ حداقل دستمزد به طور یکسان و به موجب قانون تعیین می شود و هرساله نرخ، مطابق شاخص های مختلف تعدیل می شود.

2. بدون نظام قانونی: در این نوع نظام ها، قانون خاصی برای دستمزد وجود ندارد و نرخ دستمزد به موجب توافق های دسته جمعی کارگری و کارفرمایی تعیین می شود. دولت، بی طرف عمل می کند؛ اما حمایت های قانونی و نظارت های مقرر بر این توافق ها را اعمال می کند.

3. نظام های ترکیبی: در این نظام ها، ابتدا حداقل دستمزد توسط دولت مرکزی تعیین می شود؛ اما ایالت ها با صلاحیت های قانونی خود یا قراردادهای دسته جمعی کار می توانند با توجه به نوع ایالت و صنایع و...، حداقل دستمزد بالاتری را به موجب قانون در نظر بگیرند.

به نظر می رسد یکی از اهداف اصلی از اعمال قانون حداقل دستمزد، حمایت از کارگران فقیر است؛ زیرا این قشر معمولا توان سرمایه گذاری و همچنین فرصت برخورداری از آموزش های عمومی و تخصصی و یادگیری مهارت را ندارند، درنتیجه، معمولا فاقد مهارت هستند و حاضرند با دستمزد کمتر مشغول به کار شوند. درنتیجه، دولت می خواهد با تصویب حداقل دستمزد، مانع نقض حقوق انسانی این افراد شود. می توان گفت در نظام حقوقی بیشتر کشورها قانون حداقل دستمزد پیش بینی شده است؛ اما این حداقل دستمزد اولا، صرفا با شاخص نرخ تورم در نظر گرفته نمی شود بلکه عوامل متعدد اقتصادی و اجتماعی به صورت پیچیده و درهم تنیده در آن دخیل است؛ دوم، لزوما یک نرخ ثابت نیست، بلکه از مقادیری شروع شده و در هر ایالت یا استان براساس نوع شغل و صنعت متفاوت می شود.

در نتیجه گیری نهایی باید گفت، بدون شک، موضوع نظام دستمزد نیازمند ورود دولت است؛ اما ورود نه به معنای مداخله، بلکه به معنای تنظیم گری با هدف حفظ اصل حاکمیت قانون و حمایت از نظام حقوق بشر.بحث اصلاح قانون کار مصوب 1368 سال هاست که مطرح است؛ اما متاسفانه، هنوز این اصلاح صورت نگرفته است. پیشنهاد می شود ضمن اصلاح این قانون، نظام دستمزد نیز اصلاح شود. در تظابق با این قانون عام، نیازمند قانون خاص دستمزد هستیم که به صورت دقیق و با جزئیات، نظام دستمزد عادلانه را پیش بینی کند. اینکه همه کارگران به صورت یکسان از حداقل دستمزد برخوردار شوند، به معنای رعایت اصل برابری نیست، بلکه این کار می تواند سبب اعمال تبعیض شود؛ زیرا آنچه به آن نیازمندیم نظام دستمزد عادلانه است؛ نظامی که هم حقوق تک تک کارگران را حفظ کند و هم منفعت عمومی را به خطر نیندازد. لازمه این اصلاح، رشته اصلاحات دیگر نیز است.

اولا، با توجه به الگوی بسیار متمرکز اداره کشور در شرایط فعلی بسیار بعید است که بتوان الگوی نظام دستمزد منطقه ای را در کشور به خوبی پیاده کرد. بنابراین، پیش نیاز نظام دستمزد منطقه ای کشور، اصلاح نظام اداری کشور از یک الگوی بسته به یک الگوی باز است. دوم، قوانین و مقررات پیش بینی شده درخصوص تشکل های کارگری و کارفرمایی باید مورد اصلاح و بازبینی قرار گیرند؛ زیرا این دو گروه هستند که می توانند با مذاکرات و توافق های دسته جمعی مانع تبدیل دولت به کارفرمای بزرگ با قدرت مسلط شوند. به عبارت دیگر، حالت ایده آل این است که خود این اتحادیه ها بتوانند به شکل خودتنظیم عمل کنند. همچنین، واضح است که این اصلاحات قانونی صرفا در بستر نظام اقتصادی باثبات امکان پذیر است.

پیمان مولوی/ تحلیلگر اقتصادی

از زمانی که به یاد دارم، بسیاری از اقتصاددانان در مواجهه با افزایش حقوق به سرعت به کمک دولتمردان می آیند و افزایش حقوق را موجب تسریع رشد تورم می نامند. این را هم باید به مغالطه هایی اضافه کرد که در اقتصاد ایران سال هاست رواج و البته خریدار دارد.این دولت ها هستند که در ایران تورم متوسط 20 درصد را در طول چهاردهه به اقتصاد تحمیل کرده اند و این تورم نیز ناشی از افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران است و عدم رشد اقتصادی متناسب که از شکاف کسری بودجه نمایان می شود.

در 10سال گذشته نقدینگی 15برابر و رشد اقتصادی به طور متوسط صفر شده است؛ این یعنی تورم؛حال، سازوکاری هم وجود دارد که به صورت دستوری به بخش خصوصی اعمال سلیقه می کند؛ اینکه باید حقوق را تا این عدد بالا ببری و در مقابل، فعال بخش خصوصی هم این روند را عاملی منفی در روند سرمایه گذاری و البته سودآوری خود می داند. اینجاست که چالش میان کارگران و کارفرمایان شروع می شود. البته از دید کلان، هر دو قربانی سیاستگذاری هستند که تورم را به اقتصاد تحمیل می کند. اما چاره کار چیست؟ افزایش حداقل حقوق با تورم؟ این راهکاری است که به صورت مقطعی جواب می دهد؛ اما صرفا مقطعی؛ چون با پایداری تورم هر سال مجبور به افزایش این چنینی در حقوق ها هستیم.جالب است بدانید که این روند افزایش حقوق در انتها به نفع خود کارگران هم نیست؛ چون به صورت میان مدت باعث افزایش بیکاری می شود؛ چراکه اقتصاد رشدی ندارد که بنگاه ها بتوانند این میزان افزایش دستمزد داشته باشند.

اما اگر از دولت بخواهید خودش مابه التفاوت رشد حقوق حداقلی و آنچه را که تشخیص می دهد، پرداخت کند استنکاف خواهد کرد؛ چون بار بسیار بزرگی بر دوشش خواهد داشت.در همین راستا آنچه مهم است، خروج از نظام حداقل پرداختی است تا در این شرایط بنگاه ها بتوانند خود را با ترکیب نیروی انسانی تطبیق دهند. اما آیا در این شرایط امکان پذیر است؟ حتما خیر. دولت ها ریسک های بسیاری را از  سیاست خارجی گرفته تا مسائل هسته ای، تورم و... بر اقتصاد ایران تلمبار کرده اند. در این شرایط، با کاهش شدید درآمد سرانه باید درآمد پایه همگانی پرداخت شود؛ درآمدی به تمام ایرانیان بابت مینیمم های لازم برای معیشت و زندگی یک انسان.با ورود نظام درآمد پایه همگانی آنچه حداقل حقوق است می تواند برچیده شود؛ اما همین درآمد پایه همگانی نیز یک پیش شرط دارد: دولت متعهد به رشد اقتصادی و افزایش رفاه. کلید در اینجاست؛ وقتی که اقتصاد در اولویت باشد و رفاه جایگزین معیشت شود، شما راهکارهایی خواهید داشت.