رضا نیازمند : صاحبان صنایع برای کم کردن فشار ممیزها، دو دفتر داشتند. یکی دفتری که ارقام درآمد و هزینه حقیقی را نشان می داد که مورد استفاده صاحبان سرمایه بود و سود و زیان حقیقی خود را از روی آن بررسی می کردند و دفتر دیگری هم داشتند که فقط برای ارائه به ممیز مالیاتی کاربرد داشت. شرکت های صنعتی طبق این دفاتر دوم مالیات خود را محاسبه می کردند.

این وضع نه تنها موجب فساد گسترده شده بود، بلکه به دلیل اعداد و ارقام نادرستی که در این گزارش ها بود هرگونه آمارگیری و محاسبه سودآوری حقیقی صنعت و هرگونه تحقق مالی درباره صنایع را دچار اختلال کرده بود. من این مشکل را با عالیخانی مطرح کردم، او هم آن را با جمشید آموزگار که در آن موقع وزیر دارایی بود در میان گذاشت و در نتیجه معلوم شد که پایه این فساد در قانون مالیات است و قرار شد یک کمیسیون مامور تهیه قانون جدید مالیاتی شود. چند نفر از وزارت دارایی مامور این کار شدند و وزارت اقتصاد هم من را به نمایندگی خود به کمیسیون تهیه قانون جدید مالیات فرستاد.