24 اسفند مصادف با هفتادودومین سالگرد تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت در مجلس شورای ملی است. این قانون با توجه به تحولات سیاسی و به ویژه کودتای 28 مرداد که در پی داشت، یکی از اثرگذارترین تحولات در ایران معاصر است. اما به دلیل سیاست دولت های مستقر در 69 سال گذشته و نیز تلاش برخی جریان ها برای استفاده از تاریخ جهت توجیه سیاست های روز، نسل جدید شناخت چندانی از این تحول و دیگر تحولات ایران بعد از مشروطه ندارد. این در حالی است که دریافت شناختی عینی و درست از گذشته پیش شرط قرارگرفتن در مسیری درست در حال و آینده است. رد توافق قوام السلطنه درباره اعطای امتیاز نفت شمال به شوروی در مجلس پانزدهم نقطه شروع روندی شد که به ملی کردن صنعت نفت انجامید. مجلس در 1326.9.26 علاوه بر رد توافق مذکور، دولت را مکلف به استیفای حقوق ملت ایران در سایر موارد، «به خصوص راجع به نفت جنوب» کرد. این قانون در حالی تصویب شد که کمپانی نفت انگلیس و ایران که براساس قرارداد 1312 عمل می کرد، در محافل سیاسی و رسانه ای ایران به شدت مورد انتقاد بود. مصدق که بعدا در مجلس شانزدهم نقشی محوری در ملی کردن نفت ایفا کرد، عضو مجلس پانزدهم نبود و دخالتی در تصویب این قانون نداشت. اهم تحولاتی که ملی کردن صنعت نفت را اجتناب ناپذیر کرد، به شرح زیر قابل تلخیص است:

1- دولت هژیر که بعد از سقوط دولت قوام روی کار آمد، اجرای قانون استیفا را در دستور کار قرار داد و یک متن 25 ماده ای حاوی اجحافات کمپانی و مطالبات ایران تهیه کرد و مبنای مذاکره با کمپانی قرار داد. توافقی که بین گلشائیان وزیر دارایی و نویل گس یکی از مقامات کمپانی حاصل شد، به قرارداد الحاقی یا گس-گلشائیان شهرت یافت. توافق عمده در این قرارداد افزایش دریافتی ایران از چهار شلینگ به شش شلینگ در هر تن بود که پاسخ گوی انتظارات عمومی نبود. ارزش واقعی چهار شلینگ که در سال 1312 معادل یک هشتم قیمت نفت خام ایران بود، در 1328 به کمتر از یک شانزدهم کاهش یافته بود. یعنی دریافتی ایران در 1312 از حدود 33 درصد بهای نفت ایران به حدود 9 درصد در 1328 رسیده بود. همچنین در این قراردادها چهار یا شش شلینگ کاغذی مد نظر بود که ارزش آن کاهشی بود، درحالی که مثلا در کویت شلینگ طلا مبنای محاسبه بود.

2- قرارداد 1312 که مبنای کار بود، بعد از خروج رضا شاه از کشور در شهریور 1320 سخت مورد انتقاد قرار داشت. این قرارداد در پی لغو امتیازنامه دارسی توسط رضا شاه و به شیوه خاص او منعقد شده بود. رضا شاه که ظاهرا از کندی روند مذاکرات عصبانی بود، شبی (1311.9.11) وارد هیئت دولت شد، پرونده امتیاز دارسی را خواست، آن را در بخاری انداخت و دستور داد «نمی روید تا قرارداد را لغو کنید». واکنش انگلیس شامل شکایت به جامعه ملل و اعزام کشتی جنگی به آب های آبادان بود. هم زمان برخی شورش ها در ایلات جنوب رضا شاه را نگران تاج و تختش کرد و به قول تقی زاده باعث شد «او جا بزند». تقی زاده که در مقام وزیر دارایی یکی از سه مذاکره کننده با کمپانی بود و امضای او زیر قرارداد 1312 قرار داشت، در مجلس پانزدهم در دفاع از اعتبارنامه خود، گفت: «تقصیر آلت فعل نبود، بلکه تقصیر فاعل بود که بدبختانه اشتباهی کرد و نتوانست برگردد». او گفت: به خاطر امضای قرارداد «بی اندازه و فوق تصور ملول شدم» و افزود: «از همه بیشتر شخص من و پس من مرحوم داور... متاثر، متالم و ملول شدیم». وی قبل از این سخنان در مجلس، طی نامه ای به قوام در اسفند 25 تصریح کرده بود که اگر قرارداد نفت ایران مانند قرارداد نفت عراق بود، حدود یک ونیم میلیون لیره بیشتر درآمد عاید ایران می شد. اما ماده 21 قرارداد 1312 اجازه تجدید نظر در اصل آن را نمی داد.

دیگر خسارات مهم این قرارداد عبارت بودند: افزودن 32 سال به مدت قرارداد، خارج کردن قرارداد از ذیل قوانین ایران و قراردادن آن ذیل اساسنامه دیوان بین المللی داوری، حذف مشارکت ایران در حد «16 درصد کل عواید» کمپانی در همه دنیا و تعیین چهار شیلینگ در تن به عنوان سود ایران و سودی معادل 20 درصد سهام عادی کمپانی (معادل 24 درصد کل سهام) مازاد بر 750 هزار لیره و... .

3- افزایش شدید مصرف و بهای نفت بعد از جنگ دوم و رواج فرمول 50-50 بین شرکت های نفتی و کشورهای نفت خیز موجب شد ایرانیان نیز آن را مطالبه کنند. اما کمپانی حاضر به پذیرش فرمول 50-50 نبود و آن را مغایر با اصل قرارداد می دانست. در نهم دی 1329 (حدود دو ماه قبل از ملی شدن نفت ایران) قراردادی بر مبنای 50-50 بین شرکت آرامکو و عربستان به امضا رسید. انگلیس بسیار کوشید تا مانع این قرارداد شود یا آن را تا تصویب قرارداد گس-گلشائیان به تاخیر بیندازد یا حداقل مانع از اعلام عمومی آن شود، اما موفق نشد. انگلیس تنها بعد از ترور رزم آرا در 16 اسفند 1329 و در آستانه نهایی شدن قانون ملی کردن نفت به حسین علاء، نخست وزیر وقت، اطلاع داد که تحت شرایطی حاضر به مذاکره بر مبنای فرمول 50-50 است و جواب علاء این بود که دیگر دیر شده است. در سال 1326 مصدق در آذرماه 1330 در مجلس گفت: «شرکت سابق در مجلس پانزدهم اصل 50-50 را قبول نکرد. اگر همین را آن زمان قبول می کرد یقین دارم که هیچ اختلافی بین شرکت و ملت ایران نبود». مسئله حاد دیگر پرداخت مالیات به دولت انگلیس قبل از محاسبه سهم ایران بود. در سال 1326، سهم مالیات پرداختی به دولت انگلیس 35.5 درصد و سهم ایران 11.8 درصد از سود کمپانی بود.

4- مشکل دیگر این بود که کمپانی اجازه هیچ گونه نظارتی بر کارش و دسترسی ایران به دفاترش و اسناد مربوط به حجم و بهای نفت صادراتی ایران را نمی داد. یکی از مسائل حاد، فروش نفت با تخفیف به نیروی دریایی انگلیس بود که هیچ وقت حجم و میزان تخفیف مشخص نشد. رزم آرا در زمان نخست وزیری اش چهار درخواست از کمپانی مطرح کرد که دو درخواست آن مربوط به اجازه مراجعه به دفاتر کمپانی و دریافت اطلاعات درباره نحوه معامله با خریداران نفت صادراتی ایران بود. جواب کمپانی این بود که حق ایران برای بررسی دفاتر کمپانی در حد سهام داران عادی است نه بیشتر. هم زمان اتهاماتی مانند دزدی نفت از طریق لوله مخفی به عراق، حساب سازی از طریق ایجاد شرکت های پوششی و ارائه بیلان تقلبی نیز متوجه کمپانی بود. رفتار کمپانی با کارکنان ایرانی اش نیز تحقیرآمیز، نژادپرستانه و غیرمنصفانه بود و در مواجهه با اعتصاب کارکنان ایرانی متوسل به اعزام ناو جنگی به ساحل آبادان و آماده باش به نیروهای هندی می شد.

5- علاوه بر دلایل اقتصادی، اتهام مداخله کمپانی در سیاست ایران نیز بسیار مهم بود. رابطه کمپانی با دولت های ایران هیچ گاه دوستانه نبود. بخشی از قلمرو ایران به شکل نیمه مستعمره و خودمختار تحت کنترل کمپانی بود. کمپانی برای اطمینان از حفظ امتیاز نفت به نحوی گسترده در سیاست ایران دخالت می کرد و ائتلافی با ملاکان، دربار و سیاست مداران سنتی برای جلوگیری از ورود مخالفان کمپانی به دولت و مجلس ایجاد کرده بود. این وجه از فعالیت های کمپانی حائز بیشترین اهمیت برای مصدق بود. او اسنادی در این زمینه تقدیم شورای امنیت کرد.

6- اقدام دولت انگلیس به ملی کردن شماری از بانک ها و صنایع مهم نیز به کمک طرفداران ملی کردن نفت ایران آمد. بوین وزیر خارجه وقت انگلیس گفته بود: «من علیه کسانی که خواهان ملی کردن منابع ملی کشورشان هستند چه می توانم بگویم»؛ خاصه آنکه ایران آماده پرداخت غرامت بود. انگلیس نیز در یادداشت های رسمی خود هیچ گاه رسما به نفس ملی کردن نفت اعتراض نکرد. بلکه به ماده 21 قرارداد 1312 که طی آن ایران حق لغو قرارداد را از خود سلب کرده بود، استناد می کرد. استدلال دیگر انگلیس این بود که چون دولت انگلیس 51 درصد سهام را در تملک دارد، حق دارد برای تامین منافع کمپانی اقدام کند. نهایتا درحالی که دولت کارگری انگلیس اصل ملی کردن را پذیرفته بود، محافظه کاران که ملی شدن نفت ایران را نپذیرفته بودند، در اکتبر 1951 روی کار آمدند و این نخستین بداقبالی بزرگ مصدق بود.

7- شواهدی وجود دارد که آمریکا در مقام رقابت با انگلیس در خاورمیانه مقامات ایرانی را تشویق به اصرار بر فرمول 50-50 و حتی ملی کردن نفت کرده بود. گفته شده که ریچارد دوهر دبیر اول سفارت آمریکا و تورنبرگ کارشناس آمریکایی سازمان برنامه و گریدی سفیر آمریکا در گفت وگو با شخصیت های ایرانی از جمله رزم آرا ایده ملی کردن نفت را مطرح می کرده و وعده حمایت می داده اند.

8- فکر ملی کردن نفت نخستین بار توسط غلامحسین رحیمیان نماینده قوچان در آذر 1323 و بعد از تصویب طرح مصدق برای ممنوعیت مذاکره برای اعطای امتیاز نفت به خارجیان مطرح شد. مصدق که حاضر به تایید پیشنهاد رحیمیان نشده و در روزنامه ها مورد اعتراض قرار گرفته بود، روز بعد در مجلس توضیح داد که «مجلس نمی تواند قانونی را که از روی ارزش و اعتبار عهود بین المللی تصویب می کند، بدون مطالعه و فکر و به دست آوردن راه قانونی الغا کند». چهار سال بعد، عباس اسکندری نماینده همدان که دوست قوام السلطنه و عضو حزب دموکرات او بود، در 30 مرداد 1327 در مجلس پانزدهم خواستار ملی کردن صنعت نفت شد. غلامحسین رحیمیان نیز مجددا در نشست 15 خرداد 1328 در مجلس همین پیشنهاد را دوباره مطرح کرد. در چهارمین جلسه کمیسیون نفت مجلس در سوم مهر 1329 نیز حائری زاده از لزوم ملی کردن نفت به تاسی از ملی کردن های گسترده در انگلیس گفت. حسین مکی در کتاب سیاه می گوید مصدق آخرین کسی بود که با ملی کردن نفت موافقت کرد. او معتقد بود پیشنهاد ملی کردن پیشرفت نخواهد کرد و اکثریت مجلس به آن رای نخواهند داد. مکی می گوید: خودش، کاشانی، نریمان، آزاد و فاطمی با حرارت ملی کردن را تبلیغ می کردند و مصدق آخرین کسی بود که امضا کرد. مصدق بعدا در دی 1334 در لایحه ای به دیوان عالی تصریح کرد که پیشنهاد ملی کردن نفت را دکتر فاطمی داده بود.

از آنجا که کمیسیون نفت مجلس یک روز بعد از ترور رزم آرا در 16 اسفند 1329 ملی کردن نفت را به اتفاق آرا تصویب کرد، برخی تلاش کرده اند این اتفاق را ناشی از ترس نمایندگان قلمداد کنند. واقعیت این است که مسیری که با تصویب قانون استیفا در آذر 1326 شروع شده بود، در اسفند 1329 به نهایت خود رسید. در این فاصله تنها بدیل موجود یعنی قرارداد گس-گلشائیان در مجلس پانزدهم تصویب نشده و کمیسیون نفت آن را در چهارم آذر 1329 رد کرده بود. مجلس در 21 دی به کمیسیون نفت ماموریت داده بود طی دو ماه گزارشی مبنی بر تعیین وظیفه دولت درباره استیفای حقوق ایران تهیه و تقدیم مجلس کند و به این ترتیب حل مسئله نفت عملا به کمیسیون تفویض و از کنترل دولت خارج شده بود. مصوبه کمیسیون درباره ملی کردن نفت در 24 اسفند با اتفاق آرای 95 نماینده حاضر به تصویب مجلس رسید، سنا در 29 اسفند آن را تصویب و شاه فورا آن را توشیح کرد. امر دیگری که اجماع کامل درباره ملی کردن نفت را به نمایش گذشت، نقش جمال امامی در تهیه هفت ماده قانون ملی کردن نفت بود که مصدق نیز دو ماده درباره غرامت و چگونگی خلع ید بر آن افزود. این در حالی بود که جمال امامی به داشتن گرایش انگلیسی و درباری مشهور بود. واقعیت این است که قرارداد 1312 نمی توانست تا 1993 یعنی 14 سال بعد از انقلاب دوام بیاورد و زمانی در این فاصله باید لغو می شد. به این ترتیب، مصدق در حالی نقش محوری در قضایای ملی کردن صنعت نفت بازی کرد که پیش از آن هیچ گاه نفت در دستور کار او نبود. پروژه سیاسی مصدق از ابتدای دهه 1300 اجرای قانون اساسی مشروطه، قراردادن مجلس در مرکز سیاست ایران از طریق اصلاح قانون انتخابات و واردکردن نمایندگان واقعی مردم به مجلس و محدودکردن شاه به سلطنت و عدم مداخله در حکومت بود. در سند تاسیسی جبهه ملی نیز که بعد از تحصنی در دربار در آبان 1328 در اعتراض به مداخله دولت در انتخابات تنظیم شد، هیچ اشاره ای به نفت نیست و در آن تنها بر آزادی انتخابات و اصلاح قانون مربوطه تاکید شده بود. در برنامه دولت مصدق که در 12 اردیبهشت 1330 و بعد از تصویب قانون ملی کردن صنعت نفت تقدیم مجلس شد، تنها دو بند وجود داشت: یکی اجرای این قانون و دیگری اصلاح قانون انتخابات.