معادن در رادار قدرت ها
دنیای اقتصاد : تصویر اقتصاد در حال دگرگونی است و ژئوپلیتیک، کارگردان تغییر جهان است. جغرافیا که عمدتا از ناحیه ارتباط و تجارت اهمیت زیادی داشت، امروزه به واسطه اهمیت مواد خاکی، منابع طبیعی و ذخایر انرژی به کانون تحولات جهان تبدیل شده است. دگردیسی جدیدی که باعث شده است بخش معدن و برخی از انواع فلزات و خاک های کمیاب در رادار قدرت ها قرار گیرند و به محملی برای تنش های سیاسی و امنیتی بدل شوند، مساله محیط زیست، کربن زدایی و لزوم کاهش میزان انتشار آلاینده در جهان است. از آنجا که بخش عمده جریان انتقال انرژی در جهان امروز بر دوش فلزات و عناصر کمیابی نظیر لیتیوم، مولیبدن و... یا فلزاتی همچون مس قرار گرفته است، کشورها و مناطقی از جهان که حدی از این ذخایر را در خود دارند، برای قدرت های جهانی اهمیت دوچندانی پیدا کرده اند. چنبره چین بر خاورمیانه یا حساسیت بالای آمریکا و بلوک کشورهای آنگلوساکسون به حضور چین در معادن راهبردی خود از جمله نشانه های این تنش است. «باشگاه اقتصاددانان» در پرونده پیش رو از زوایای مختلف به رابطه معدن و ژئوپلیتیک و ضرورت بازنگری سیاستگذاران کشور در نحوه مدیریت بخش معادن ایران پرداخته است.
جهان امروز، به مراتب پیچیده تر از چیزی است که در قرن گذشته یا قرن های پیشین، مردم، مسوولان و حکمرانان در آن زندگی می کردند یا مشغول اداره آن بودند. از این رو، امروزه توجه به بخش هایی که آثار پنهانی بر اقتصاد به عنوان اصلی ترین مولفه موثر بر «قدرت ملی» کشورها دارند، بیش از پیش در مرکز توجه قرار گرفته است. یکی از بخش های مغفول مانده، منابع معدنی و آثار اقتصادی و فرااقتصادی آن است که امروزه نیز رفته رفته درحال اثرگذاری عمیق تر بر جنبه های ژئوپلیتیکی جهان است.
در واقع امروزه، ژئوپلیتیک عامل مهمی بر عرضه پایدار مواد معدنی حیاتی برای صنایعی است که نقش تعیین کننده ای در اقتصاد کشورها و به تبع آن، در اقتصاد جهانی دارند، و برعکس. براساس «گزارش جهانی ریسک» که در سال 2019 توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شد، ریسک ژئوپلیتیکی همواره یکی از پنج خطر مهم تاثیرگذار بر «توسعه جهانی» بوده که سبب بروز تغییرات جدید در الگوهای ژئوپلیتیکی شده است. تحت تاثیر الگوی عرضه و تقاضای منابع جهانی و تکامل الگوی رقابت، سیستم حاکمیت جهانی منابع استراتژیک در روند تکامل مستمر قرار دارد. از طرف دیگر، رویدادهای شدید ژئوپلیتیکی به رهبری دولت ها نیز دائم زنجیره تامین سیستم منابع جهانی را تحت تاثیر قرار می دهد.
نقش کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای قدرتمند مانند ایالات متحده، اتحادیه اروپا، ژاپن و حتی برخی اقتصادهای نوظهور در زمینه تامین منابع معدنی، به ویژه در حوزه تامین عناصر کمیاب که نقش محوری در تکنولوژی های نو و صنایع های تک ایفا می کنند، به عرصه ای برای بازیگری در اقتصاد جهان و زورآزمایی های ژئوپلیتیکی تبدیل شده است. منابع معدنی حیاتی از نظر جغرافیایی در چند کشور و منطقه خاص متمرکز شده اند. در سال 2022، ذخایر جهانی کبالت (که در بسیاری از آلیاژها و سوپرآلیاژها برای ساخت قطعات در موتور هواپیما، توربین گاز، فولادهای پرسرعت، آلیاژهای مقاوم در برابر خوردگی و... کاربرد اساسی دارد) حدود 6/ 7میلیون تن برآورد شده که عمدتا در کنگو، استرالیا و کوبا متمرکز است و 71 درصد از ذخایر جهانی کبالت را تشکیل می دهد.
همچنین برآوردهای سال 2020 نشان می دهد که ذخایر اثبات شده جهانی نیکل بیش از 95میلیون تن است که عمدتا در اندونزی، استرالیا و برزیل متمرکز شده است و مجموعا 61درصد کل ذخایر جهانی را تشکیل می دهد. ذخایر اثبات شده لیتیوم جهانی نیز حدود 22میلیون تن برآورد شده که عمدتا در شیلی، استرالیا و آرژانتین متمرکز شده است و 2/ 3درصد از ذخایر لیتیوم در «مثلث لیتیوم» آمریکای لاتین قرار دارد. این عنصر ارزشمند به قدری برای صنایع، به ویژه صنایع الکترونیکی هوشمند و خودروهای نسل جدید حائز اهمیت است که برآورد می شود برای تولید 20میلیون خودرو، «تسلا» به تنهایی به حجمی بیشتر از کل لیتیوم و گرافیت طبیعی تولیدشده در سال گذشته نیاز دارد.
به منظور تبیین دقیق تر اهمیت این عناصر، شاید گریزی به مهم ترین همایش خودروی سال 2023 که به زودی در آمریکا برگزار خواهد شد، خالی از لطف نباشد. خودروسازان برتر جهان از جمله تسلا، جنرال موتورز و شرکت فوردموتور اخیرا آمادگی خود را برای پیوستن به کنفرانس بزرگ فلزات معدنی در کالیفرنیای ایالات متحده رسما اعلام کرده اند؛ چرا که تقاضای فزاینده برای فلزات مورد استفاده در خودروهای برقی که بازار آینده نزدیک خودرو را متحول خواهد کرد، آنها را به این فکر انداخته است که به زودی نیاز مبرم به برخی عناصر، احتمالا تامین کنندگان را با چالش های جدی در حوزه تولیدات معدنی مواجه خواهد کرد. تامین منابع لیتیوم، نیکل، گرافیت و سایر فلزات مورد استفاده، به ویژه در ساخت باتری های خودروهای برقی به قدری برای اقتصاد شرکت های خودروسازی حائز اهمیت است که برآورد می شود بیش از 1500شرکت در این کنفرانس حضور داشته باشند.
آمارهای جهانی نیز در افزایش اهمیت و ضرورت توجه به عناصر کمیاب معدنی بی تاثیر نبوده اند. گزارش 2020 بانک جهانی نشان می دهد که تولید مواد معدنی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و گرافیت تا سال 2050 نزدیک به 500 درصد افزایش خواهد یافت تا تقاضای رو به رشد برای فناوری های انرژی های پاک را برآورده کند. در همین راستا، آژانس بین المللی انرژی همچنین در سال 2022 اشاره می کند که تقاضای سیستم انرژی جهانی برای مواد معدنی حیاتی می تواند تا سال 2040، شش برابر شود.
تا سال 2050، بیشتر رشد تقاضای جهانی انرژی از طریق انرژی های تجدیدپذیر و فناوری های انرژی پاک حاصل می شود که به نوبه خود باعث رشد تصاعدی تقاضای جهانی برای مواد معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر خاکی (مانند مونازیت، زیرکن، آلانیت، بایدلیت و...) خواهد شد. رشد سریع تقاضا برای منابع معدنی حیاتی، مفهوم ریشه دار کمبود منابع را در عصر جدید تقویت کرده و کشورها را بر آن داشته است تا به امنیت عرضه فرامرزی منابع معدنی توجه بیشتری داشته باشند.
درست به همین دلیل است که مناقشات ژئوپلیتیکی مربوط به تامین منابع معدنی کمیاب نیز مدتی است که برجسته تر شده و اثرات ژئوپلیتیکی آنها هر روز بیش از پیش در حال افزایش است. بنابراین، توجه به ویژگی های ریسک ژئوپلیتیکی و روند توسعه بهره برداری از منابع فلزی حیاتی و شناسایی عوامل خطر ژئوپلیتیکی که ممکن است بر منابع حیاتی تاثیر بگذارد ضروری می نماید. این ریسک، با خود آثاری به همراه خواهد داشت که چهار مورد از مهم ترین آنها را می توان به شکل زیر دسته بندی کرد:
1. برخی از منابع معدنی حیاتی، از نظر جغرافیایی در چند کشور و منطقه خاص متمرکزند و به راحتی چند کشور آنها را کنترل می کنند. بر همین مبنا، بازارهای مواد معدنی حیاتی در برابر نفوذ ژئوپلیتیک آسیب پذیرند و ممکن است در خطر اختلال در زنجیره تامین قرار گیرند.
2. رشد سریع نیاز به مواد معدنی حیاتی در صنایع و متعاقب آن اقتصاد، تغییر شکل الگوی ژئوپلیتیکی منابع معدنی استراتژیک جهان را تسریع خواهد کرد. آژانس بین المللی انرژی های تجدیدپذیر (IRENA) و آژانس بین المللی انرژی (IEA) نیز در این زمینه تاکید کرده اند که تامین کنندگان برخی از منابع معدنی حیاتی مانند لیتیوم، کبالت، نیکل و عناصر نادر خاکی می توانند با قطع عرضه عناصر حیاتی، اهرم های ژئوپلیتیکی جدیدی به دست آورند.
3. رقابت بین چین و ایالات متحده در مواد معدنی حیاتی در آینده شدیدتر خواهد شد. چین و ایالات متحده به شدت به 11نوع مواد معدنی وارداتی اتکای قابل توجهی دارند که زمینه های بروز تنش را بیشتر می کند. در آینده، دو کشور احتمالا با نبردهای شدید برای منابع در آمریکای جنوبی، آفریقا و مناطق دیگر روبه رو خواهند شد؛ اگرچه کماکان به همکاری پایدار ادامه خواهند داد.
4. خطر ژئوپلیتیکی منابع معدنی حیاتی چین هنوز نسبتا بالاست و ثبات بازار آن در برابر پوپولیسم جهانی، حمایت گرایی تجاری و ملی گرایی منابع آسیب پذیر است. از طریق تجزیه و تحلیل توزیع جهانی و الگوی ژئوپلیتیکی مواد معدنی فلزی حیاتی، مشخص می شود که عرضه پایدار کشورهای صادرکننده و استراتژی ژئوپلیتیکی هر کشور به پیش نیاز مهم برای تامین مواد معدنی حیاتی تبدیل خواهد شد
آیا جهان به سمت تقابل و تخاصم پیش می رود؟ آیا تنگنای منابع معدنی و بحران انرژی سد بزرگی در برابر توسعه تولید صنعتی است؟ چگونه می توان در میانه جدال های ریز و درشت قدرت های بزرگ، سرنخی برای فهم تحولات جهان یافت؟ به نظر می رسد پاسخ این پرسش ها را باید با غور در رابطه سیاست و جغرافیا فهمید. دو منشا مهم تفسیر و تحلیل تحولات ژئوپلیتیک جهان در سال 2022 را می توان در اندیشه های دو جغرافیدان نامدار، یعنی «هالفورد مکیندر» انگلیسی و «کارل هاوس هوفر» آلمانی یافت.
از آنجا که حمله نظامی روسیه به اوکراین تاثیرات گسترده ای بر جهان گذاشته، بازگشت به جغرافیا و دیدن سیاست از این زاویه کارگشاست؛ چه اینکه اخیرا فردی به مقام وزارت امور خارجه ایالات متحده در دولت «جو بایدن» انتخاب شده که از مدت ها پیش، روی اثر جغرافیا بر سیاست متمرکز است. بنابراین شق دیگری از نظریات مکیندر یا هوفر را می توان در کتابی که «آنتونی بلینکن» در سال 1987 با تاثیرپذیری از «جرج کنان» نوشت، پی گرفت. اما چرا جغرافیا تا این اندازه بر سیاست موثر است؟ مکیندر در نظریه «هارتلند» تاکید دارد که هرکس بر اروپای شرقی حاکم شود بر منطقه هارتلند مسلط خواهد شد و هرکس که بر هارتلند مسلط شود می تواند بر «کمان درونی» چیرگی یابد و متعاقب آن حاکم جهان شود.
بر همین اساس نیز مکیندر به سیاستمداران انگلیسی تاکید می کرد تنها نقطه آسیب پذیر سیاست خارجی بریتانیا هارتلند است؛ بنابراین هیچ گاه نباید اجازه داد اتحادی بین برلین و مسکو برقرار شود؛ چرا که چنین اتحادی، بریتانیا را با چالشی بزرگ در سراسر امپراتوری خود و جهان روبه رو خواهد کرد. در کنار این نگرش، «کارل هاوس هوفر» باور داشت که آلمان نباید به سمت شرق هجوم بیاورد، بلکه برای شکست امپراتوری بریتانیا، باید پیمانی بین مسکو و برلین منعقد کند. هاوس هوفر معتقد بود که محور مسکو- برلین می تواند قدرت عظیمی در دنیا ایجاد کند و بریتانیا را به چالش بکشد.
در قرن بیست ویکم اما ایالات متحده به شکل دیگری به جغرافیا نگاه می کند. برای نمونه آنتونی بلینکن معتقد است پروژه نورد استریم-1 به واسطه افزایش نفوذ روسیه، خطرات بسیاری برای آمریکا و متحدانش در اروپای غربی دارد. ایالات متحده از مدت ها پیش به مرور دریافت که آلمان، قدرت بلامنازع اقتصادی اتحادیه اروپاست و فرانسه نیز در مورد ایجاد ارتش اروپایی، به تزلزل سخن می گوید. شکوفاتر شدن پیوسته اقتصاد آلمان و کشیده شدن خط لوله نورداستریم-2 و سرمایه گذاری گسترده آلمان روی این پروژه به نظر ادامه تفکر هاوس هوفر و پیگیری ایجاد پیوندی عمیق بین برلین-مسکو است؛ مساله ای که از نظر مکیندر در ارتباط با انگلستان و از نظر بلینکن در ارتباط با آمریکا، نباید رخ دهد!
از سوی دیگر، در راستای استراتژی پیوند مسکو-برلین، در سال های اخیر نیز شرکت های پرشمار آلمانی در روسیه، کارهای خود را برون سپاری یا دورسپاری کرده بودند. به عنوان مثال، آلمانی ها، خط مونتاژ کارخانه های خودروسازی مانند فولکس واگن، بنز و بی.ام.دبلیو را در آنجا برپا کرده بودند تا در ازای دریافت انرژی نسبتا ارزان روسیه، به بازارهای مصرف قابل توجه حدود 300 تا 350میلیون نفری روسیه دسترسی داشته باشند.
اخیرا و با اشتباه مرگبار پوتین، آمریکا و آنتونی بلینکن در سیاست بین الملل به هدف خود که به نوعی توصیه مکیندر مبنی بر دور نگه داشتن آلمان از روسیه بود، رسیدند. اکنون ژئوپلیتیک جهان با چالشی عظیم دیگری روبه رو شده که بخشی از آن را در قالب عدم تعادل بازارها می توان به عینه دید. شرکت های آلمانی، اسکاندیناویایی، فرانسوی و... همگی از روسیه بیرون رفته اند و در تصویری بزرگ تر، ارتباط اروپا و روسیه بسیار تنزل یافته است تا خطری که مکیندر گوشزد می کرد به گونه ای مهار شود. متاثر از این تحولات، ناتو به شدت تقویت شده و دو کشور بی طرف یعنی فنلاند و سوئد در حال ورود به این پیمان هستند. بودجه ناتو افزایش یافت و از طرف دیگر، ارتباط کشورهای اروپایی با آمریکا و این باور که ایالات متحده می تواند امنیت این قاره، به ویژه در حوزه انرژی را تامین کند به شدت تقویت شد. از سوی دیگر، آمریکایی ها نشان دادند که هرگز متحدان اروپایی خود را تنها نمی گذارند.
اما آنچه بسیار کمتر مورد ارزیابی قرار گرفته یا به عبارتی نادیده گرفته شده، تحت تاثیر قرار گرفتن بلندپروازانه ترین و مهم ترین پروژه ژئوپلیتیکی جهان یعنی «ابتکار یک کمربند -یک راه» چین بوده است. آمارها نشان می دهد که تولید ناخالص ملی چین لحظه به لحظه در حال نزدیک شدن به رقم تولید ناخالص ملی ایالات متحده است. چین در دریاها و اقیانوس ها با ناوگان بسیار قدرتمند آمریکا و هم پیمانان او روبه روست و تاکنون نیز در سیاست بین الملل نشان داده که تمایلی به چالش با ناوگان آمریکا و متحدانش ندارد. اما در خشکی، پروژه بلندپروازانه ژئوپلیتیکی «ابتکار یک کمربند یک راه» را تعریف کرده و برای دهه آتی نیز صرف چند تریلیون دلار سرمایه را در دستور کار قرار داده است. چین که بر بزرگ ترین ذخایر ارزی جهان تسلط دارد، همسو با ضرورت به چرخش درآمدن سرمایه، تمایل دارد طرح خود درباره جهان را پیش ببرد. بنابراین تلاش دارد گردش سرمایه را با اتکا به یک پروژه بلندپروازانه ژئوپلیتیکی، صرف ایده «جهان شبکه ای در خشکی ها» کند و در پی آن، یک منطقه نفوذ بزرگ، بدون دسترسی آمریکا را شکل دهد تا از محدودیت های ایالات متحده در دریاها خارج شده و نظم مورد نظر خود را در جغرافیایی وسیع برپا کند.
این پروژه و «جهان شبکه ای» مدنظر چین می توانست اقتصاد چین را از طریق آسیای مرکزی، روسیه و ایران به اقتصاد اروپا پیوند بزند؛ اما جنگ روسیه و اوکراین و تحریم های گسترده ای که علیه اقتصاد روسیه اعمال شد، عملا موضوعیت «ابتکار یک کمربند یک راه» را به حاشیه برد. از آنجا که مسیر ایران به واسطه تحریم های گسترده و مسیر افغانستان پس از تسخیر توسط طالبان بسته شده است، چین با قطع شدن شاهراه های «ابتکار یک کمربند یک راه» روبه روست. اما این همه ماجرا نیست.
در سال های اخیر تحولات حوزه انرژی متفاوت از گذشته است. این بخش به ویژه در چندماه گذشته که چین به سوی خلیج فارس گرایش یافته، بسیار جالب توجه است. به منظور فهم این تغییر پارادایم لازم است به تصویر کلان اقتصاد شبکه ای جهان توجه کرد؛ جایی که عرصه همکاری و همچنین رقابت است و چین نیز نقشی مشخص دارد. امروزه مناطق آزاد چین در شنژن، گوانگژو و شانگهای یا سایر مناطق آزادی که پس از سال 2015 در این کشور ایجاد شد، محمل همکاری سازندگان چینی با بسیاری از شرکت های معتبر جهان اعم از اچ پی، اپل، زیراکس، دل و بسیاری از شرکت های معتبر و بزرگ در صنایع خودروسازی است. به واسطه هزینه کمتر نیروی انسانی و متخصصان کافی، تولید به این منطقه منتقل و دورسپاری شد.
براین اساس نیز، می توان دریافت که چین در «اقتصاد شبکه ای» پیچیده و بزرگ و در همکاری کامل با آمریکا و متحدان حوزه آتلانتیک آن قرار گرفته است. در این مسیر، هر مشکلی، چه در حوزه برون سپاری و چه در دورسپاری شرکت های همکار با چین ایجاد شود، اقتصاد جهانی را تضعیف خواهد کرد. بنابراین وارد آمدن هرگونه شوکی به زنجیره تامین جهانی و حتی به زنجیزه تامین چین، اثر مهیبی بر غول هایی مانند والمارت، آمازون یا علی بابا وارد خواهد کرد و رفاه مصرف کنندگان جهانی را کاهش خواهد داد. از آنجا که چین به مصرف کنندگان جهانی وابسته است، این پرسش قابل طرح است که آیا بحران مواد معدنی یا انرژی بر چین و جهان سنگین است؟ قطعا بله؛ بنابراین برای اینکه جهان، چین را از حوزه انرژی ایران و روسیه دور نگه دارد، چراغ سبز همکاری با عربستان سعودی، قطر و... را برای وی ارسال می کند؛ کاری که در جریان اجلاس G20 مالزی حین دیدار روسای جمهوری چین و آمریکا رخ داد و راه اتصال چین به منابع انرژی متحدان آتلانتیک یعنی اعراب حاشیه خلیج فارس را افزایش داد. از این زاویه می توان گفت که مساله انرژی را باید در «اقتصاد شبکه ای» و نه «اقتصاد منفک شده» و «موزاییکی» بررسی کرد.
در جهان امروز به جای «رقابت صرف»، «همکاری» در حوزه اقتصاد شبکه ای غالب شده و برون سپاری و دورسپاری بسیاری از شرکت ها از کشورهای مختلف به چین، منافع جمعی ایجاد کرده است. مثلا مواد معدنی که چین انحصار و استخراج کند ممکن است در گوشی های آی فون آمریکایی مورد استفاده قرار گیرد. خط تولید سامسونگ یا ماشین های الکتریکی تسلا که در چین مونتاژ می شود نیز از همین منابعی که در چین، آفریقا یا آمریکای لاتین استحصال شده ممکن است مورد استفاده قرار گیرد و هزینه کمتر، موجب صرفه اقتصادی بیشتر و تولید کالای ارزان تر شود.
بنابراین شاید حساسیت روی منابع بیشتر از آنکه واقعی باشد، چیزی از جنس لفاظی های سیاسی باشد؛ چرا که کماکان «همکاری»، نقش پررنگ تری ایفا می کند؛ اگرچه «رقابت» نیز وجود دارد. نگارنده معتقد است اقتصاد شبکه ای، پیوندهای جهانی را به شدت تقویت خواهد کرد و مقوله ژئواکونومیک را از جنس «رقابت» و «انحصار» به حالت «هم رقابت و هم همکاری» دگرگون خواهد ساخت.
کشور ما سالیان درازی است که در حوزه عناصر پایه و کانسارهای میزبان عناصر فلزی و غیرفلزی به فعالیت مشغول است و چه پیش از انقلاب و چه پس از آن، این روند متوقف نشده است. راز پایداری فعالیت معدنی و رشد این حوزه در کشور نیز انرژی ارزان است. در واقع ما انرژی ارزان را به فلز محتوا تبدیل کردیم؛ به خصوص در کانسارهای فلزی، چه کانسارهای آهنی و چه غیر آهنی. طبیعتا نیاز دنیا به عناصر گروه پایه حذف نخواهد شد؛ بالاخص اینکه در شرایطی هستیم که نیاز دنیا به عناصر پایه روزبه روز افزایش می یابد. در واقع تقاضا برای عناصر پایه افزایش می یابد. دلیل این موضوع نیز بسیار ساده است. در سال های اخیر جهان در یک دوره جنگ پنهان بیولوژیک قرار داشت، به نحوی که بسیاری از کارشناسان حوزه اقتصادی و مسائل استراتژیک و بین الملل همه گیری ویروس سارس یا کووید-2 را که منشا بیماری کووید-19 بوده است جنگ جهانی سوم پنهان می پنداشتند.
همواره بعد از یک دوره جنگ عملا یک دوره رکود محض رخ می داد که این موضوع اثر خود را در فعالیت های معدنی چه در حوزه اکتشاف و چه در حوزه استخراج و در نهایت فرآوری و استحصال گذاشت و در کاهش ابعاد این حوزه اثر چشمگیری داشت. برای نمونه می توان به سهام شرکت های بین المللی یا مولتی کالچرال یا کازما پالیتن معدنی در بورس های بین المللی اشاره کرد. سهام این قبیل شرکت ها به ویژه در بخش معدنی سقوط چشمگیری را تجربه کرد و این سقوط ناشی از کاهش تقاضا برای مواد معدنی بود. البته بعد از هر دوره جنگ و رکود، جهان یک دوره سازندگی را تجربه می کند. همچنین امروز بحث سازندگی و سپس بحث بازسازی (renew) زیرساخت های فرسوده دولت آمریکا مطرح است. وقتی صحبت از آمریکا و بازسازی این اقتصاد به میان می آید، صرفا یک کشور ساده محل بحث نیست بلکه بحث به یک قاره یا کشوری که عملا یک چهارم اقتصاد دنیا به آن تعلق دارد می کشد.
بازسازی زیرساخت های فرسوده کشور آمریکا در کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ مطرح شد و ترامپ ادمینیسریشن بر این باور بود که زیرساخت های فرسوده آمریکا باید دوباره ساخته شود؛ اما از آنجا که دولت او یک دوره بیشتر دوام نیاورد ادامه بحث بازسازی را در کمپین بایدن شاهد بودیم. بنابراین این دو موضوع تقاضا را برای عناصر پایه و مواد معدنی افزایش می دهد که حوزه انرژی ها را نیز در برمی گیرد. به هر حال اکثر کشورها معاهده اقلیمی پاریس را امضا کرده اند. در معاهده اقلیمی پاریس کشورهای امضا کننده به جامعه جهانی تعهد داده اند که آلایندگی کربن و خود مساله تولید کربن را کاهش داده و به سمت انرژی های تجدیدپذیر حرکت کنند. طبیعی است تجهیزاتی که در روند تحول جهان به عصر انرژی های تجدیدپذیر استفاده می شوند مجددا تقاضا را برای عناصر پایه معدنی افزایش می دهند بنابراین تولید فلزات اساسی باید توسعه یابد.
از آن سو همزمان که تقاضا برای عناصر پایه افزایش می یابد قیمت کامودیتی ها طی سال های آینده افزایش زیادی خواهد یافت. از جمله مس که پیش بینی می شود قیمت هر تن شمش کاتد به 15هزار دلار هم برسد. در عین حال عناصر نادر خاکی جزو منابع معدنی هستند و امروزه از المان های اصلی درگیری و جنگ اقتصادی بین دولت چین و ایالات متحده آمریکا به شمار می روند. تنش این دو کشور بر سر این عناصر نادر خاکی مساله ای جدی است. نگاهی به مجلات تراز اول جهانی یا گزارش های پایگاه های خبری این موضوع را تایید می کند. برای نمونه در گزارش های وود مکنزی یکی از ویژگی های دعوا میان این کشورها، عناصر نادر خاکی است. نمونه دیگر، گزارش سازمان زمین شناسی آمریکاست که آژانس ملی امنیت آمریکا را مورد خطاب قرار داده و تاکید کرده است اگر آمریکا می خواهد همچنان در عرصه تکنولوژی، دست بالا را داشته باشد تا اقتصاد جهان را همچنان در سیطره خود داشته باشد، کشور نیازمند آن است که در حوزه اکتشاف، استخراج و استحصال 22 ماده معدنی فعالیت چشمگیری داشته باشد.
یکی از فاکتورهای اصلی که جایگاهی والا در بین این 22 ماده معدنی دارد، عناصر نادر خاکی (Rare Earth Elements) REE هستند که همه در صنایع های تک استفاده می شوند. درست است که امروز شاهد جنگ اقتصادی در دنیا هستیم اما این جنگ، آتش تهیه جنگ تکنولوژی در دنیاست. بنابراین هر کس که صاحب تکنولوژی باشد در واقع قدرت دنیا را در سیطره خود دارد. زمانی اعتقاد بر این بود که کشورهایی که کنترل آب های بین المللی دنیا را در دست دارند حاکم جهان هستند. فریدمن در یکی از کتاب های خود با اشاره به همین موضوع تاکید می کند: کشوری که کنترل آب های بین المللی دنیا را در دست داشته باشد حاکم اقتصادی و نظامی دنیاست. این قاعده اما جای خود را به فناوری داده است. امروز باور عموم کارشناسان برجسته جهان از جمله فریدمن این است که هر کس دست بالا را در حوزه تکنولوژی داشته باشد، حاکم جهان خواهد بود و این دعوایی ذاتا هژمونیک بر سر نظم جهانی است؛ چرا که با در دست داشتن تکنولوژی، ابرقدرت درجه یک دنیا خواهد بود.
حال با این مقدمه مفصل باید پرسید، وضعیت ما در ایران چگونه است؟ ایران صاحب کانسارهای آهن آپاتیت دار است. کشور از جمله در استان یزد و در منطقه بافق، میزبان عناصر نادر خاکی است. «فسفات اس فور دی» یکی از بزرگ ترین منابع اصلی تولید فسفات در ایران است که در نزدیکی سنگ آهن مرکزی بافق قرار دارد. در ابتدا این رگه صرفا یک کانسار آهن بود اما بعد از بررسی، هدف اصلی آن فسفات و بعد از آن آهن شد. امروز در مناطقی که میزبان باطله های حاصل از کارخانه فرآوری «فسفات اس فور دی» است عناصر نادر خاکی داریم.
اگر بخواهیم روی این باطله قیمت بگذاریم با تجمیع معادن میزبان عناصر فلزی پایه از جمله مس و سنگ آهن مگنتیت دار از لحاظ قیمت برابری می کند. موردی که متاسفانه در کشور به آنها توجه چندانی صورت نمی گیرد. با توجه به وضعیت جالب این فلزات و عناصر در بازار جهانی، اکنون فرصت برای استفاده کشور از این قضیه مهیاست و چه بهتر که در مورد استحصال و فرآوری عناصر نادر خاکی، از سرمایه گذاران بین المللی استفاده کنیم؛ به شرط اینکه به یک کشور محدود نشود.
در دانشگاه های اروپا به ویژه دانشگاه های مشهوری نظیر امپریال کالج، مدرسه معدن رویال اسکول آو ماینز، دانشگاه اگزه تر، مدرسه معروف کمبرول اسکول آو ماینز یا در سایر دانشگاه های تراز یک اروپایی که میزبان دانشکده زمین شناسی، معدن و فرآوری و مهندسی مواد متالوژی هستند امروزه فاندهای عظیمی برای تحقیقات متمرکز بر عناصر نادر خاکی تعریف شده است؛ موضوعی که اهمیت اکتشاف، استخراج و به ویژه استحصال این عناصر را نشان می دهد. بنابراین اگر کشور بتواند زیرساخت های مناسبی را آماده کند که در قالب این زیرساخت ها تعاملات خوبی در حوزه استحصال عناصر خاکی با سایر کشورهای دنیا برقرار کند، می تواند به مرکز اصلی تولید و صادرات عناصر نادر خاکی در دنیا تبدیل شود. طبیعتا این مهم، قدرت کشور در تعاملات بین المللی را افزایش می دهد و جهان را به عناصر نادر خاکی کشور وابسته می سازد. به همین منظور نیز لازم است متولیان بخش صنعت و معدن، تصمیم گیران بخش معدن و نیز اهالی مجلس شورای اسلامی با اختصاص بودجه های مکفی برای عناصر نادر خاکی بدنه دانشگاه های کشور و نیز شرکت های معدنی و حتی دانش بنیان های این حوزه را در راستای اهداف مذکور فعال کنند.