دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار داشت: صندوق های قرض الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی را انجام نداده اند و خیریه های فاقد مجوز از مراجع ذیربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، مجوزهای لازم را کسب نمایند.

به گزارش وزارت اقتصاد، خانی معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق های قرض الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی انجام نداده اند و خیریه های فاقد مجوز از مراجع ذیربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، مجوزهای لازم را کسب نمایند و به تبع آن اجرا و پیاده سازی استانداردهای مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهند.

وی در ادامه افزود: در غیر این صورت این اشخاص و تمامی اعضای هیات مدیره آنها برابر مواد 5 و 6 و7 قانون مبارزه با پولشویی و مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی این قانون، می توانند مصداق اشخاص پر ریسک و مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی مرتبط نظیر فرارهای مالیاتی و... تعریف و تحت محدودیت های لازم نظیر دریافت خدمات پایه از نظام بانکی، محدودسازی گردش حساب های بانکی و...قرار گیرند.

خانی در ادامه گفت: بعد از اتمام این مهلت و اعلام اسامی اشخاص مظنون به موسسان مالی و اعتباری، مرکز اطلاعات مالی بر اجرای محدودیت ها نظارت و متخلفین برابر تبصره ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد و برخورد قضایی قرار می گیرند.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان افزود: متاسفانه تعداد قابل توجهی صندوق قرض الحسنه غیر مجاز، عملا شبکه سازی و سیستم سازی هوشمند مبارزه با فساد و مشتقات آن نظیر پولشویی، فرارهای مالیاتی، تقلب و تخلف و... را با مشکل روبه رو نموده و تعیین تکلیف این مهم از اولویت های مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم است.