شادا : دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم اظهار کرد: صندوق های قرض الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی را انجام نداده اند و خیریه های فاقد مجوز از مراجع ذیربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، مجوزهای لازم را کسب کنند. معاون وزیر اقتصاد و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم عنوان کرد: صندوق های قرض الحسنه که تاکنون هیچ اقدامی در دریافت یا تمدید مجوزهای قانونی را انجام نداده اند و خیریه های فاقد مجوز از مراجع ذیربط، حداکثر سه ماه فرصت دارند، مجوزهای لازم را کسب کنند و به تبع آن اجرا و پیاده سازی استانداردهای مبارزه با پولشویی را در دستور کار قرار دهند.

او در ادامه افزود: در غیر این صورت این اشخاص و تمامی اعضای هیات مدیره آنها برابر مواد 5 و 6 و7 قانون مبارزه با پولشویی و مواد 83 تا 85 آیین نامه اجرایی این قانون، می توانند مصداق اشخاص پرریسک و مظنون به معاملات مشکوک به پولشویی و سایر مفاسد اقتصادی مرتبط نظیر فرارهای مالیاتی و... تعریف و تحت محدودیت های لازم نظیر دریافت خدمات پایه از نظام بانکی، محدودسازی گردش حساب های بانکی و... قرار گیرند. خانی در ادامه گفت: بعد از اتمام این مهلت و اعلام اسامی اشخاص مظنون به موسسان مالی و اعتباری، مرکز اطلاعات مالی بر اجرای محدودیت ها نظارت می کند و متخلفان برابر تبصره ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد و برخورد قضایی قرار می گیرند. رئیس مرکز اطلاعات مالی در پایان افزود: متاسفانه تعداد قابل توجهی صندوق قرض الحسنه غیر مجاز، عملا شبکه سازی و سیستم سازی هوشمند مبارزه با فساد و مشتقات آن نظیر پولشویی، فرارهای مالیاتی، تقلب و تخلف و... را با مشکل روبه رو کرده و تعیین تکلیف این مهم از اولویت های مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم است.

ایبنا : معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت: تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری در راستای تسهیل اجرای قانون پایانه های فروشگاهی برای کسب و کار ها صورت می گیرد. مهران محرمیان، در همایش تبیین نظام پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان برای اشخاص حقوقی، با تشریح اقدامات اجرایی در راستای پیاده سازی این قانون، ضمن تقدیر از اقدامات موثر سازمان امور مالیاتی طی دوره اخیر گفت: اجرای پروژه های بین سازمانی در راستای پیاده سازی این قانون حقیقتا دشوار و زمان بر بود که با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی نهایتا با نتایج خوبی همراه شد.

او با اشاره به تعاملات نزدیک بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، از رویکرد اصولی رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور نسبت به هوشمندسازی و استفاده از فناوری های نوین تقدیر کرد و افزود: اخذ مالیات از فعالان ارز فردایی و قاچاق ارز، اعمال بدهی های مالیاتی در اعتبارسنجی و اعمال مشوق برای حساب های تجاری از جمله برنامه ها و همکاری های مشترک بوده است. معاون فناوری های نوین بانک مرکزی اظهار کرد: مجموعه این همکاری ها منجر به اتصال 10میلیون ابزار پرداخت به سامانه مودیان و غیرفعال سازی 9میلیون ابزار پرداخت غیرفعال، تکمیل پرونده های مالیاتی، جلوگیری از فرار مالیاتی، افزایش 51درصدی تعداد مودیان و تفکیک حساب های شخصی از تجاری شد. او با تاکید بر اینکه اقدامات و برنامه های کلان دولت در راستای خدمت به کسب و کار هاست، خاطرنشان کرد: تلاش شد در اجرای این قانون انجام امور به نحوی باشد که فعالان اقتصادی با کمترین زحمت تکالیف قانونی خود را انجام دهند و کلیه تغییرات سخت افزاری و نرم افزاری در این راستا صورت گرفت.