سال 1401 نیز آمریکا در صحنه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داخلی و همچنین سیاست خارجی گرفتار بحران های عدیده ای بود.در سطح اقتصادی بسیاری از کارشناسان و مقامات اقتصادی این کشور نسبت به تشدید رکود اقتصادی در این کشور هشدار دادند. طی یک سال گذشته بحران اقتصادی، رکود، تورم، سقوط سهام های بورسی از جمله عبارت های پرتکرار در رسانه های تصویری و مکتوب آمریکا بود. البته هشدارها نیز در این میان چندان هم بی مورد نبود چرا که همین روزهای پایانی سال به دنبال ورشکستگی بانک معروف «سیلکون ولی» نشریه معتبر وال استریت ژورنال در گزارشی از وحشت به وجود آمده در میان بنگاه های اقتصادی در سایه ورشکستگی بانکی مهم در این کشور نوشت و پیش بینی کرده این اتفاق آغاز مرحله شکست اقتصادی در این کشور است. همزمان با اعلام خطر ورشکستگی سیلکون ولی، نشریه آمریکایی «فورچون» نیزبا انتشار گزارشی از دستپاچگی وزارت خزانه داری آمریکا نوشت و تاکید کرد: «ژانت یلن» وزیر خزانه داری آمریکا از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا خواسته است تا سقف بدهی فدرال را بدون قید و شرط افزایش دهند، چون عمل نکردن به تعهد دولت در پرداخت بدهی ها باعث «فروپاشی اقتصادی و مالی در آمریکا» خواهد شد. اقتصاددانان آمریکایی نیز هشدار می دهند که در سال جاری میلادی اقتصاد این کشور به تعبیر آنها با یک توفان بزرگ آسیب خواهد دید، آنها سیاست های اشتباه پولی و مالی و تصمیم اشتباه بایدن در بودجه این کشور را دخیل می دانند.

در حوزه اجتماعی نیز سالی که روزهای پایانی آن را طی می کنیم طبق معمول برای مردم آمریکا سال بسیار خشونت باری بود. آزادی حمل اسلحه و گسترش خشونت های مسلحانه در شهرهای مختلف این کشور طی سال گذشته تبدیل به یک بحران جدی برای دولت «جو بایدن» شد. به طوری که وی در یک سخنرانی رسما اعتراف کرد که این وضعیت آرامش را از ملت آمریکا سلب کرده است. بایدن شهریورماه گذشته در یک سخنرانی در دانشگاه «ویلکس» در ایالت «پنسیلوانیا» با اشاره به این مسئله گفت: «بسیاری از خانواده ها آرامش ندارند. اخبار را نگاه می کنند و می بینند که تقریبا هر شب کودکان در مدارس و در خیابان ها به ضرب گلوله کشته می شوند. ما در کشوری که غرق در سلاح های جنگی است زندگی می کنیم؛ سلاح هایی که برای شکار ساخته نشده اند بلکه برای کشتن دشمن طراحی شده اند. به خاطر خدا بگویید منطق وجود این همه سلاح در خارج از منطقه جنگی چیست؟»

بر اساس گزارش ها ، کودکان آمریکایی از قربانیان اصلی تشدید خشونت های مسلحانه در این کشور هستند. پایگاه «آرشیو خشونت مسلحانه اسلحه» در آمریکا طی گزارشی در همین زمینه اعلام کرده است: «در سال 2022 میلادی 6 هزار و 23 کودک در رده سنی 17 سال و کمتر در اثر تیراندازی کشته یا زخمی شده اند. این درحالی است که آمار قربانیان کودک تیراندازی ها در آمریکا در سال 2021 حدود 5 هزار و 708 مورد بود.» بر اساس گزارش این پایگاه در سال 2022 بیشترین تعداد کودکان کشته یا مجروح در اثر تیراندازی به ثبت رسیده است. به گفته این پایگاه اینترنتی، حداقل 306 کودک 11 ساله یا کمتر در سال 2022 بر اثر تیراندازی کشته شده اند. همچنین یک هزار و 323 کودک دیگر در رده سنی 12 تا 17 سال در تیراندازی جان خود را از دست دادند.» براساس یک مطالعه ، میزان مرگ و میر ناشی از استفاده از سلاح گرم در آمریکا از سال 2004 تا 2021 به میزان 45.5 درصد افزایش یافته است. افزایش خشونت های مسلحانه در آمریکا در حالی است که اختلاف نظرهای دو حزب دموکرات و جمهوریخواه در مورد مسئله کنترل اسلحه در آمریکا به یکی از موانع اصلی ناتوانی دولت بایدن برای مهار این بحران تبدیل شده است.

کارشناسان دلایل متعددی را برای افزایش خشونت های مسلحانه در جامعه آمریکا ذکر می کنند. افزایش شدید شکاف دو قطبی در آمریکا ، رشد قارچ گونه گروه های فاشیست و راست افراطی که برتری نژاد سفید را تبلیغ می کنند، رشد حملات نژادپرستانه و ترس رنگین پوستان از هدف قرار گرفتن توسط سفید برتر پندارها و افزایش شکاف اجتماعی ، موجب شده مردم آمریکا تمایل گسترده ای به خرید سلاح داشته باشند. در نتیجه با افزایش اسلحه در دست مردم خشونت های مسلحانه و تیراندازی های منجر به قتل نیز در آمریکا افزایش پیدا کرده است.

افزایش خشونت های مسلحانه در جامعه آمریکا طی یک سال گذشته با رشد نگرانی ها از خطر تروریسم داخلی در این کشور همراه بوده است. در آمریکا منظور از «تروریسم داخلی» گروه های نژادپرست و راست افراطی هستند که طی سال های اخیر و به خصوص بعد از به قدرت رسیدن ترامپ رشد قارچ گونه ای در فضای سیاسی و اجتماعی آمریکا داشتند براساس گزارش ها ، تعداد پرونده های باز مربوط به «تروریسم داخلی» در آمریکا بین سال های 2013 تا 2021 بیش از سه برابر (357 درصد) افزایش یافته است. دفتر پاسخگویی دولت آمریکا در این خصوص از پلیس اف بی آی و وزارت امنیت داخلی این کشور درخواست کرده است تا راهکارهایی برای مقابله با خطر تروریسم داخلی ارائه دهد. بر اساس گزارش این دفتر تعداد این پرونده ها از رقم 1981 در سال 2013 به رقم 9049 در سال 2021 افزایش یافته است. اگرچه تعداد پرونده های باز مربوط به «تروریسم داخلی» در سه سال اول این بازه 23 درصد کاهش داشت اما بین سال های 2016 الی 2021 بیش از 490 درصد با روند افزایشی رو به رو بوده است.همچنین علاوه بر این آمار، تعداد «توطئه های تروریستی ادعایی» نیز تقریبا سه برابر شده و از 81 مورد در سال 2014 به 456 در سال 2021 افزایش یافته است. گزارش دفتر تحلیل وزارت امنیت داخلی آمریکا ، تنها به 231 حادثه تروریستی داخلی بین سال های 2010 الی 2021 اشاره کرده است که 35 درصد از آنها با انگیزه «نژادپرستی» و 32 درصد آن ناشی از «انگیزه های ضددولتی» بوده اند.

کارشناسان بر این باورند که فضای سیاسی- اجتماعی آمریکا طی سال های اخیر به شدت دو قطبی شده و در نتیجه جامعه این کشور به سمت خشونت و افراط گرایی بیشتر پیش می رود. تشدید افراط گرایی در جامعه آمریکا به قدری جدی است که به گفته «الخاندرو مایورکاس» وزیر امنیت داخلی این کشور «به یکی از بزرگ ترین تهدیدهای مرتبط با تروریسم برای آمریکا تبدیل شده است». وی پیش از این نیز گفته بود: «ما به میزان زیادی بر افراط گرایی خشن داخلی متمرکز شده ایم. این بزرگ ترین تهدید و تهدید مرتبط با تروریسم است که ما در آمریکا با آن روبه رو هستیم»«بایدن» رئیس جمهور آمریکا نیز «تروریسم داخلی» را «مرگبارترین تهدید» برای آمریکا می داند. بایدن در این باره گفته است: «نه داعش و نه القاعده بلکه افراد قائل به برتری نژاد سفیدپوست مرگبارترین تهدید برای آمریکا هستند.»

طی 20 سال گذشته آمریکا برای مقابله با تروریسم خارجی بیش از 8 تریلیون هزینه کرد و صدها هزار نفر را در منطقه غرب آسیا به خاک و خون کشید. آمریکا در مبارزه با تروریسم در عرصه بین المللی به شدت ناکام بود. نگاه گزینشی به تروریسم یکی از دلایل اصلی این شکست و ناکامی بود. دولت این کشور حالا باید با تروریست ها در عرصه داخلی مبارزه کند. خطری که آمریکا زمانی نه چندان دور در هزاران کیلومتر دورتر از مرزهای خود به دنبال حذف آن بود حالا باید در درون شهرهای آمریکا با آن مقابله کند.