مروری بر اظهارات متناقض نمایندگان مجلس یازدهم درباره طرح عفاف و حجاب
کدام طرح؟ کدام مجازات؟
کمتر از 24 ساعت بعد از آنکه بیژن نوباوه، نماینده مردم تهران در مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی از تدوین «طرح عفاف و حجاب» در این دوره مجلس خبر داد، اظهارات مختلفی درباره این طرح مطرح شد. اظهاراتی از جانب دیگر نمایندگان مجلس یازدهم که بعضا متضاد یکدیگر است.
بیژن نوباوه، ظهر روز سه شنبه، پس از آنکه گزارش کمیسیون فرهنگی مبنی بر عملکرد دستگاه ها در زمینه حجاب و عفاف قرائت شد، پیشنهادات 7 ماده ای این گزارش را طرح مجلس در زمینه عفاف و حجاب خواند و از موافقت سران سه قوه با این طرح خبر داد. علاوه بر این همان روز نوباوه در گفت وگویی تلفنی با برنامه زنده در صدا و سیما، با اشاره به جزییات بیشتری از این طرح گفته است که هیچ برخورد فیزیکی در این طرح دیده نشده و برخوردها به شکلی است که آبروی افراد حفظ شود و اگر دچار اشتباهی شده اند، امکان بازگشت داشته باشد.
نوباوه همچنین گفت که طبق طرح و قانون جدید مجلس که در قالب مواد پیشنهادی این گزارش درنظر گرفته شده است، قرار بر این است که تذکر حجاب به صورت هوشمند و غیرحضوری در دفعات صورت بگیرد و بعد در صورت نیاز به قوه قضاییه موضوع ارجاع می شود.
او همچنین با بیان اینکه «مجلس وظیفه خود در مردمی بودن تدوین طرح ها» را درنظر گرفته است، گفت که مسدود شدن خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب در صورت عدم توجه به تذکرات را ازجمله مجازات های این طرح اعلام کرد. ساعاتی بعد از قرائت این گزارش و اظهارات نوباوه، مرتضی آقاتهرانی، رییس کمیسیون فرهنگی مجلس در گفت وگو با خبرگزاری «تسنیم» از آمادگی مجلس برای بازنگری قوانین خبر داد و گفت که شاید نیاز باشد تا برخی قوانین «عفاف و حجاب» جرم انگاری شوند.
او با انتقاد از اینکه «نمی دانم چرا برخی دستگاه ها قوانین را اجرا نمی کنند»، تاکید کرد که موضوع مربوط به رعایت حجاب و عفاف کاملا روشن و غیرقابل ابهام است و در وهله اول دستگاه ها باید قانون را اجرا کنند و در ادامه هم مردم باید قوانین عفاف و حجاب را رعایت کنند و حتی کسی هم مسلمان نباشد نیز ملزم به قانون و ضوابط جمهوری اسلامی باشد. آقاتهرانی با اظهار تاسف از سست شدن امر به معروف و نهی از منکر در کشور تصریح کرد که «ممکن است در برخی قوانین مربوط به عفاف و حجاب نیاز به جرم انگاری باشد که مجلس آمادگی اصلاح این قوانین را دارد و به دولت و قوه قضاییه کمک می کند تا قانون عفاف و حجاب بهتر و بیشتر عملیاتی شود.» اظهارات نوباوه و آقاتهرانی اما پایان غائله طرح عفاف و حجاب مجلس نبود و در کمتر از 24 ساعت اخبار و موضع گیری های دیگری از جانب نمایندگان مجلس منتشر شد.
به رغم تاکید موکد دو عضو کمیسیون فرهنگی مجلس در ارتباط با طرح موسوم به حجاب و عفاف در مجلس، صبح چهارشنبه سید نظام الدین موسوی، سخنگوی هیات رییسه مجلس یازدهم در جمع خبرنگاران با اشاره به گزارش قرائت شده کمیسیون فرهنگی در صحن علنی روز گذشته مجلس گفت که گزارش این کمیسیون فرهنگی در راستای اعمال تبصره یک ماده 45 آیین نامه داخلی مجلس تهیه و در صحن علنی ارایه شد، پیرامون ترک فعل دستگاه ها در اجرای قانون عفاف و حجاب و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی بوده و در این گزارش تاکید شده بود که در صورت احساس ضرورت برای مقررات جدید در حوزه حجاب و عفاف، اولویت با ارایه لایحه با قید فوریت از سوی قوه قضاییه است. خبرگزاری خانه ملت با انتشار این مطلب از جانب سخنگوی هیات رییسه، به نقل از وی برخی موارد مطرح شده در فضای مجازی به عنوان جزییات طرح مجلس برای مقابله با بدحجابی را رد و تاکید کرد که اولویت کمیسیون فرهنگی، ارایه لایحه از سوی دولت و قوه قضاییه است و طرح پیشنهادی برخی نمایندگان نیز هنوز وارد روند بررسی نشده و روسای قوا نیز نفیا یا اثباتا درباره آن نظر نداده اند. احمد نادری، عضو دیگر هیات رییسه مجلس نیز در گفت وگو با خبرگزاری خانه ملت تاکید کرد که «طرح محدودیت دسترسی به تلفن و اینترنت برای زنان بدون حجاب» در دستور کار مجلس نبوده، نیست و نخواهد بود و اساسا این طرح درستی از نظر ما نیست و در هیات رییسه مجلس نیز مطرح نیست.
وی در این باره تاکید کرد: «نظر همه نمایندگان محترم است اما اگر در این خصوص طرحی از سوی نماینده ای مطرح شده باشد از آنجایی که مجلس نماینده محور است و هر نماینده می تواند به تعداد نامحدود در موضوعات مختلف طرح ثبت کند چنین بحثی به صورت اجتماعی در مجلس جایی نخواهد داشت و نظر یک نماینده هیچ گاه نظر مجلس محسوب نمی شود.» این عضو هیات رییسه مجلس در بخش دیگری از این گفت وگو نیز گفت که درخصوص طرح های مختلف مشی و نظر مجلس محدودسازی یا برخورد سلبی با پدیده های اجتماعی نیست، بلکه اصلاح ساختارها براساس قانون و رویکرد علمی و منطقی مورد نظر مجلس است لذا همان طور که گفته شد این طرح جایی در مجلس ندارد.
اظهارات محمدصالح جوکار، رییس کمیسیون شوراها درباره این طرح حتی یک قدم از «نبودن طرح در دستور کار» نیز فراتر رفت و این نماینده مجلس یازدهم در گفت وگو با خانه ملت طرح را از اساس «دروغ» خواند.
جوکار در گفت وگو با خانه ملت با تاکید بر اینکه «چیزی در مورد مسدودسازی خط تلفن و اینترنت زنان بدون حجاب که توسط برخی رسانه ها عنوان شده در مجلس مطرح نشده است و در دستور کار نیست و طرح چنین چیزی دروغ است»، گفته است که عده ای با طرح این اطلاعات دروغ به دنبال ایجاد تنش و حاشیه در جامعه هستند و من به عنوان رییس کمیسیون امور داخلی کشور تصریح می کنم نامه و طرحی در این خصوص ندیده ام یا به صحن ارجاع نشده است.