دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر صبح دیروز در شصت و ششمین نشست سالانه کمیسیون مواد مخدر که در مقر سازمان ملل متحد در وین برگزار شد، گفت: بر اساس گزارش دفتر مقابله با موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC)، سطح زیر کشت خشخاش در افغانستان به عنوان بزرگ ترین تولیدکننده مواد افیونی 32 درصد افزایش یافته است. علاوه بر این پیش سازهای شیمیایی به تجارتی دوسویه تبدیل شده است، طوری که به صورت فزاینده از کشورهای صنعتی به افغانستان که هیچ مصرف قانونی ندارد، قاچاق و در تولید هروئین، مرفین و متامفتامین به کار گرفته می شود. این تهدیدی جدی برای جامعه بین المللی است که ابتدا کشورهای منطقه به ویژه کشورهای همجوار را تحت تاثیر قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، دکتر اسکندر مومنی افزود: جمهوری اسلامی ایران، در خط مقدم این مبارزه جهانی، با هجمه بزرگ قاچاق موادمخدر و جرایم مرتبط با آن از قبیل تروریسم، قاچاق انسان، سیل مهاجران غیرقانونی و تحرکات مسلحانه از منشا افغانستان روبه روست که خسارات مالی و انسانی فراوانی را به ایران تحمیل می کند. در این رابطه، میلیاردها دلار به جای صرف برنامه های توسعه پایدار کشور، در مبارزه با معضل جهانی موادمخدر مصرف می شود.

وی ادامه داد: در همین رابطه ایران در سال 2022 موفق شد حدود 716 تن انواع موادمخدر و روان گردان، شامل 540 تن تریاک، 76 تن حشیش، 30 تن هروئین و مرفین و 30 تن متامفتامین (شیشه) کشف کند. این دستاورد با شهادت تعدادی از نیروهای فداکار پلیس مبارزه با موادمخدر حاصل شده است.

مومنی تصریح کرد: با هدف پیشبرد راهبرد متوازن از سوی جمهوری اسلامی ایران در سال 2022، نرخ ابتلای مصرف کنندگان مواد به بیماری های واگیر همچون ایدز و هپاتیت، کاهش یافته و نرخ شیوع مصرف در بخش های مختلف کشور ثابت یا روند نزولی نشان می دهد.همچنین مصرف کنندگان مواد در سراسر کشور به شیوه های مختلف درمانی دسترسی دارند.

دبیرکل ستاد با اشاره به این که 90درصد برنامه های کاهش آسیب توسط سمن ها، انجام می شود یادآورشد: یکی دیگر از اقدامات نوآورانه جمهوری اسلامی ایران، حمایت و بسترسازی برای مشارکت خیرین و فعالان اجتماعی در کاهش آسیب های ناشی از اعتیاد و درمان و توانمندسازی معتادان با تاسیس تشکلی با عنوان مجمع خیرین یاریگران زندگی و نیز حمایت از اشتغال آسیب دیدگان اعتیاد در قالب اجرای طرح پایدارسازی شغلی و تامین بخشی از هزینه بیمه سهم کارفرماست.

وی گفت: معتقدیم اسناد و کنوانسیون های بین المللی موادمخدر طراحی شده اند تا پاسخگوی مسائل بین المللی در حوزه موادمخدر باشند و هرگونه تفسیر با هدف قانونی سازی یا جرم زدایی از تجارت غیرقانونی موادمخدر تهدیدی جدی برای امنیت کشورها به شمار می رود. لذا جمهوری اسلامی ایران با جدیت از جایگاه کمیسیون موادمخدر به عنوان نهاد اصلی سیاست گذاری سازمان ملل متحد در عرصه کنترل موادمخدر و نیز نقش INCB در تسهیل دسترسی قانونی به نیازهای علمی و پزشکی و مقابله با انحراف پیش سازها و مواد شیمیایی، حمایت می کند.

وی افزود: با توجه به اهمیت مبارزه با معضل جهانی موادمخدر و ضرورت ارائه کمک ها به کشورهای همسایه افغانستان و کشورهای متاثر از موادمخدر براساس قطعنامه های این کمیسیون، جای آن دارد تا اعضای جامعه بین المللی و نیز ارگان های ذی ربط سازمان ملل متحد، نسبت به ارائه کمک ها به این دسته از کشورها توجه لازم را به عمل آورند.

مومنی در خاتمه تاکید کرد که به رغم اقدامات چشم گیر و دستاوردهای موفق که شرح آن داده شد، در کمال تاسف، این همکاری ها به دلیل برخوردهای گزینشی و سیاسی و نیز تحریم های ظالمانه و یکجانبه برخی کشورها، با موانع و چالش های متعددی روبه رو بوده است؛ که جای دارد از جامعه بین المللی بخواهم به طور موثر از برنامه مشارکت کشوری بین ایران و UNODC برای سال های 2026- 2023 حمایت شود.