مدیرکل دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری در هفته آخر اسفند ماه در نامه ای به بانک مرکزی 5 پیشنهاد برای «تعیین تکلیف» تامین ارز واردات گوشی موبایل ارایه کرد که در هیچ یک از آنها اشاره ای به مهم ترین موضوع در حوزه واردات گوشی نشده است. اینکه آیا ارز واردات گوشی همراه، قرار است با چه نرخی به دست واردکنندگان برسد؟ این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که موبایل دیگر به یک ابزار تاثیرگذار در کیفیت زندگی ایرانی ها تبدیل شده و نوسان قیمت آن، ممکن است بخش بزرگی از جامعه ایران را تحت تاثیر قرار دهد، بنابراین همزمان با ارسال چنین نامه ای به بانک مرکزی که بیش از هر چیز بر حذف «شرط واردات گوشی در مقابل صادرات کالا» تاکید شده، ابهاماتی نیز مطرح می شود که وزارت صمت باید پاسخ آن را بدهد.