آرشیو پنج‌شنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱، شماره ۴۵۱۹
صفحه آخر
۱۲

گذری بر مهم ترین رخدادهای حقوقی سال 1401

ابراهیم ایوبی (وکیل دادگستری)

سال 1401 با فراز و نشیب های اجتماعی فراوانی به پایان رسید. شاید یکی از دستاوردهای امسال، توجه به ساختار نظام حقوقی و قضائی کشور و روشن شدن نقاط قوت و ضعف آن بود. گاهی این احساس به جامعه حقوقی دست داد که قوانین و مقررات و نظام دادرسی نیاز به بازنگری دارد. بررسی جزئیات نیازمند نوشته ای مفصل خواهد بود؛ در اینجا به بررسی اصلی ترین تحولات در پنج محور قوانین و مقررات، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، تصویب نامه های رئیس قوه قضائیه، روند رسیدگی پرونده های مهم و سرانجام وضعیت کانون وکلای دادگستری می پردازیم.

نخست، قوانین و مقررات: مجلس شورای اسلامی در 12 ماه گذشته بیش از 40 قانون را از تصویب گذراند. متاسفانه این نگاه بین نمایندگان مجلس وجود دارد که با تصویب قانون می توان مشکلات را حل کرد که نتیجه آن تورم قانون گذاری بوده که تسلط بر قوانین را حتی برای کارشناسان هر گرایش حقوقی دشوار می کند. تنها به چند قانون مهم می پردازیم. قانون پر سر و صدای «تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» در 30 فروردین به تصویب رسید که هر یک از مواد پنج گانه آن، یک قانون مادر را اصلاح می کند. تغییر در نحوه جذب در کانون سردفتران، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون وکلا از جمله این اصلاحات بوده که در عمل دچار چالش شده است. 21 اردیبهشت قانون «تغییر ساعت رسمی کشور» نسخ شد و دیگر دولت مجاز به تغییر ساعت رسمی کشور نیست؛ در نتیجه از اول فروردین سال آینده ساعت به جلو کشیده نخواهد شد. بر مبنای قانون «نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس» مصوب 20 مهر، داشتن تابعیت مضاعف همسر و فرزندان مانع از انتصاب به برخی سمت ها خواهد شد. قانون «نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی- تخصصی» مصوب 17 بهمن، سازوکاری جدیدی برای فعالیت اصناف در نظر گرفته است. دوم، آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور: به شکل رسمی تا نیمه اسفند، 9 رای منتشر شد. انتشار آرای وحدت رویه به کندی صورت می گیرد و این موجب شده افرادی که به قضات حاضر در جلسات دسترسی دارند، زودتر از اطلاع رسانی رسمی، در صفحات اجتماعی مانند اینستاگرام موضوع را نشر دهند. خلاصه این آرا عبارت اند از: حق تجدیدنظر خواهی دادستان در جرائم قابل گذشت تا زمانی که شاکی اعلام گذشت نکرده است؛ با اسقاط حق تجدیدنظرخواهی در مهلت تجدیدنظر می توان فرجام خواست؛ اسقاط حق فسخ «غبن فاحش» مانع از اعمال فسخ در «غبن افحش» نیست؛ غیر مستمر تلقی شدن بزه تغییر غیرمجاز کاربری اراضی؛ تسلیم به رای با هدف کاهش مجازات در صورت عدم تجدیدنظرخواهی شاکی ممکن است؛ از تاریخ اثبات اعسار محکوم علیه محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک متوقف می شود؛ معاون دادستان یا دادیار مانند خود دادستان حق اعاده دادرسی دارند؛ منظور از «سابقه محکومیت قطعی» در قانون مبارزه با مواد مخدر «محکومیت قابل اجرا» است؛ مرجع ابطال مصوبات موردی شورای اسلامی شهر در امور شهرداری نیز دیوان عدالت اداری است. سوم، تصویب نامه های رئیس قوه قضائیه: بر اساس اطلاعات سایت «روزنامه رسمی کشور»، در امسال تنها 10 تصویب نامه از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده است که عمده آن مربوط به آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرائی قوانین بوده و کمتر موردی در زمینه تغییر راهبردها و رویکردها (مانند آنچه در گذشته انجام می شد) دیده می شود. آیین نامه تعرفه خاص خدمات پزشکی قانونی، نظام نامه دفاتر ازدواج و طلاق و آیین نامه اجرائی دفاتر و کانون خدمات الکترونیک قضائی مهم ترین این تصویب نامه هاست. در فروردین آتی باید منتظر بخش نامه تعیین نرخ دیه با توجه به افزایش شدید نرخ تورم باشیم. چهارم، پرونده های مهم: با شروع اعتراضات اجتماعی در شهریور که تقریبا همه نیمه دوم سال با فراز و فرودهایی ادامه داشت، پرونده های زیادی برای معترضان عادی و برخی چهره های سیاسی و رسانه ای مشهور تشکیل شد. هر چند با عفو صورت گرفته در 22 بهمن ، بسیاری از این پرونده ها قبل از صدور حکم و در مرحله ورود اتهام مختومه شدند، متاسفانه این عفو نسبت به فعالان رسانه ای سخت گیرانه اعمال شد و همچنان تعدادی از این افراد از جمله خانم ها نیلوفر حامدی و الهه محمدی به صرف انجام فعالیت روزنامه نگاری در زندان به سر می برند و حتی در زمینه تبدیل قرار از بازداشت به وثیقه هم ارفاقی به عمل نیامد. پرونده مهم دیگر مربوط به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی است که جریان رسیدگی به آن پس از مدت های طولانی توقف، آغاز شد و در نیمه دوم سال جلسات متعددی با فاصله کم و حتی روز پنجشنبه برگزار شد و چند روز قبل رئیس سازمان قضائی نیروهای مسلح اعلام کرد حکم نهایی به زودی صادر خواهد شد. گفتنی است تعدادی از شاکیان در اعتراض به روند رسیدگی، شکایت خود را مسترد کرده اند. پنجم، کانون وکلای دادگستری: شهریور، سی و سومین دوره انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد. دادگاه عالی انتظامی قضات که وظیفه بررسی صلاحیت داوطلبان را بر عهده دارد، نه تنها افرادی را که در گذشته در هیئت مدیره عضویت داشته اند تایید نکرد، بلکه وکلای دیگری را هم پس از نامه اول و حتی تعدادی را پس از انتخاب شدن فاقد صلاحیت دانست! علاوه بر این، گسترش دامنه محدودیت تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری (محدودیت در انتخاب وکیل در پرونده های امنیتی) از دادسرا به دادگاه، بسیاری از متهمان را از حق انتخاب وکیل موضوع اصل 35 قانون اساسی محروم کرد. ابهامات در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، چالش دیگر پیش رو است. بدبینی به وکلای دادگستری همچنان در نهادهای رسمی تداوم دارد. مالیات ها افزایش چشمگیری داشته و در یک کلام رمقی برای وکیل و وکالت باقی نمانده است.