تصمیم امانوئل مکرون، رییس جمهور فرانسه برای استفاده از اختیارات قانون اساسی، برای اجرای طرح جدید افزایش سن بازنشستگی از 62 سال به 64 سال قبل از آنکه مجمع ملی فرانسه در مورد آن رای گیری کند، باعث تقابل جدی نمایندگان چپ گرای مجمع ملی فرانسه با دولت شد. روز پنجشنبه عاقبت بعد از ماه ها انتظار، دولت امانوئل مکرون، طرح خود را برای افزایش سن بازنشستگی، به رغم اعتراض های گسترده و اعتصاب های فراگیر اتحادیه های کارگری به دو مجلس این کشور برد. اعتصاب های گسترده در فرانسه از دی ماه سال جاری آغاز شده و بخش های مختلف اقتصادی را با اختلال مواجه کرده است. اعتصاب کارکنان جمع آوری زباله باعث شده است که بیش از 7000 تن زباله در پایتخت فرانسه انباشت شود. بعد از اینکه ظهر پنجشنبه، مجلس سنا با اکثریت محافظه کار به این طرح رای مثبت داد، انتظار می رفت که بعدازظهر، طرح در صحن مجمع ملی مطرح شود. کمتر از یک سال پیش و در پی برگزاری انتخابات سراسری فرانسه، ائتلاف حامی امانوئل مکرون در مجمع ملی با از دست دادن بیش از 100 کرسی نسبت به دوره قبل، اکثریت خود را در مجمع ملی از دست داده بود و به همین دلیل مکرون در حالی که همچنان مذاکرات با رهبران جناح های سیاسی در پارلمان ادامه داشت، دقایقی قبل از رای گیری در مجمع ملی، تصمیم گرفت به جای اینکه ریسک شکست طرح در مجمع ملی را بپذیرد، قبل از رای پارلمان از اختیارات قانون اساسی استفاده کند و طرح را راسا و بدون رای مجلس به قانون بدل کند.

بر اساس بند 3 ماده 49 قانون اساسی دولت فرانسه می تواند یک طرح را بدون رای گیری در پارلمان یا حتی در صورت مخالفت پارلمان به قانون بدل کند و در صورتی که پارلمان با این اقدام دولت مخالف باشد، باید طرح رای عدم اعتماد به دولت را ارایه بدهد تا جلوی اجرای قانون مصوب با قدرت اجرایی را بگیرد. در صورت اقدام پارلمان فرانسه در عدم اعتماد به کابینه، امانوئل مکرون می تواند مجمع ملی را منحل اعلام کند و دستور برگزاری انتخابات زودهنگام بدهد که باید ظرف یک سال از انحلال مجمع ملی برگزار شود.

این اقدام دولت با نارضایتی شدید در مجمع ملی مواجه شد. هنگامی که الیزابت بورن، نخست وزیر دولت مکرون قصد سخنرانی در مجمع ملی داشت، نمایندگان چپ گرا یکصدا سرود ملی فرانسه (مارسئیز) را خواندند تا سخنرانی او را مختل کنند. نمایندگان جناح چپ فریاد می زدند: «استعفا، استعفا» و صدای سرود ملی از سوی نمایندگان حزب «فرانسه تسلیم ناپذیر» باعث شد که نخست وزیر فرانسه نتواند سخنرانی خود را آغاز کند و جلسه برای تنفس تعطیل شد تا شرایط برای سخنرانی نخست وزیر فراهم شود. الیزابت بورن، نخست وزیر پس از آغاز مجدد جلسه به نمایندگان گفت: «دولت نمی توانست آینده صندوق های بازنشستگی را به قمار بگذارد.» گاردین نوشته است که بر اساس گزارش هایی که از منابع آگاه در کاخ الیزه منتشر شده، امانوئل مکرون در جمع وزرای کابینه خود گفته است که در صورت رد این طرح در پارلمان کشور با «ریسک های مالی بسیار بزرگی» مواجه خواهد شد.

بلافاصله بعد از اقدام دولت فرانسه، هزاران نفر شهروندان فرانسه در میدان کنکور پاریس تجمع کردند و اتحادیه های کارگری وعده دادند که تجمع ها و اعتصاب هایی را که از ژانویه سال جاری آغاز شده است، تشدید کنند. فیلیپ مارتینز، رهبر کنفدراسیون عمومی کار فرانسه در مصاحبه با خبرنگاران اقدام دولت مکرون برای تصویب یکجانبه قانون را نشان دهنده «خصومت علیه مردم» دانست. پنجشنبه شب تجمع در شهرهای مختلف فرانسه از جمله پاریس و مارسی به درگیری با پلیس انجامید. به نوشته روزنامه لو فیگارو، پلیس 120 نفر را در پاریس بازداشت کرد و یک افسر پلیس در درگیری ها زخمی شده است. آژانس فرانس پرس گزارش داده است که بعد از بر هم خوردن تجمع ها عده ای از معترضان اقدام به آتش افروزی کردند و به برخی مغازه های اطراف خیابان های محل تجمع آسیب رساندند. در مارسی غارت فروشگاه ها گزارش شده است. همزمان با پاریس و مارسی در جنوب فرانسه، در نانت و رن در غرب و لیون در جنوب شرق فرانسه هم تجمع های اعتراضی در برابر این قانون برگزار شد. اتحادیه های کارگری فرانسه خواستار برگزاری یک روز اعتصاب سراسری دیگر، پنجشنبه هفته آینده 23 مارس شده اند. در طول هفته های گذشته بخش های مختلف اقتصادی فرانسه از کارگران بخش حمل و نقل گرفته تا حوزه های انرژی، بنادر، معلمان و بخش عمومی به صورت متناوب در اعتصاب به سر برده اند. اعتصاب ادامه دار کارگران بخش جمع آوری زباله ها باعث شده است که بیش از 7000 تن زباله در نیمی از شهر پاریس تلنبار شود.

احزاب چپ گر ای فرانسه اقدام دولت در تصویب قانون بدون رای پارلمان را نشانه ضعف دولت خواندند و کابینه مکرون را بی رحم و غیردموکراتیک توصیف می کنند. الیزابت بورن، نخست وزیر دولت مکرون که پیش بینی می کرد استفاده از اختیارات ویژه بند 3 ماده 49 قانون اساسی ممکن است چه عواقبی بر جا بگذارد، نسبت به این اقدام تمایل چندانی نداشت. ائتلاف «اتحادیه نوین اکولوژیک و اجتماعی خلق» در پارلمان فرانسه متشکل از احزاب چپ شامل احزاب فرانسه تسلیم ناپذیر، اکولوژی اروپا - سبزها، سوسیالیست و کمونیست روز گذشته طرح عدم اعتماد به کابینه را تسلیم مجمع ملی کردند. پیش از این حزب راست گرای افراطی اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن هم اعلام کرده بود که در صورت استفاده از اختیارات ویژه قانون اساسی، به دولت رای عدم اعتماد خواهد داد. اما احزاب چپ و راست افراطی اکثریت کافی برای پایین کشیدن کابینه الیزابت بورن از قدرت ندارند و نیازمند همراهی حزب راست میانه جمهوری خواهان هستند. اریک کیوتی، رهبر حزب جمهوری خواهان تاکید کرده است که از رای عدم اعتماد حمایت نخواهد کرد.

امانوئل مکرون، بعد از اتفاق های روز پنجشنبه حاضر به اظهارنظر علنی نشده است، اما خبرگزاری فرانسه گزارش می دهد که او در جلسه کابینه، پشت درها بسته گفته است که «نمی توان با آینده کشور بازی کرد.» بحران روز پنجشنبه نشان داد که تا چه اندازه ائتلاف حامی مکرون بعد از ناتوانی در کسب اکثریت مطلق مجمع ملی در انتخابات خرداد امسال برای پیشبرد سیاست های او با مشکل مواجه است. مکرون پیش از بردن اصلاحات بازنشستگی به مجمع ملی تلاش کرد از طریق رایزنی با نمایندگان حزب جمهوری خواهان رای آنها را برای تصویب این قانون جلب کند، اما به نظر می رسد که بعد از رایزنی ها دولت به این نتیجه رسید که اکثریت کافی برای بردن لایحه به مجمع ملی ندارد.

فابین روسل، از نمایندگان حزب کمونیست از اتحادیه های کارگری و معترضان خواسته است که به تجمع ها و اعتراضات خود ادامه دهند. بر اساس اصلاحاتی که مکرون اعلام کرده است حداقل سن برای بازنشستگی از 62 سال به 64 سال افزایش پیدا می کند، بخشی از امتیازها و مزایای شغلی کارگران بخش عمومی حذف می شود و تعداد سال های لازم برای برخورداری از حقوق بازنشستگی کامل افزایش پیدا می کند. بر اساس نظرسنجی ها بیش از دوسوم از شهروندان فرانسه با اصلاحات پیشنهادی مکرون مخالف هستند. حتی موتلفان مکرون در مجمع ملی هم از حرکت روز پنجشنبه دولت انتقاد کرده اند. نمایندگان حزب حرکت دموکراتیک (مودم) این اقدام دولت را اشتباه توصیف کرده اند. اروان بالانانت، نماینده حزب مودم گفت که بعد از این تصمیم صحن مجمع ملی را «بهت زده» ترک کرده است. مارین لوپن، رهبر حزب راست گرای افراطی جبهه ملی با تاکید بر اینکه نخست وزیر باید استعفا دهد به خبرنگاران گفت: «این حرکت نشانه شکست کامل دولت بود.»

اتحادیه های کارگری می گویند که اصلاحات بازنشستگی باعث آسیب رسیدن به کم درآمدترین بخش های جامعه و افرادی می شود که به شغل های یدی اشتغال دارند، چراکه این افراد در سنین پایین تر کار خود را آغاز می کنند و باید سال های بیشتری در شغل خود باقی بمانند تا بتوانند از مزایای بازنشستگی بهره مند شوند. دولت اما معتقد است که افزایش سن بازنشستگی، قطع مزایای برخی کارکنان بخش عمومی و افزایش شروط برای بهره مندی از حقوق بازنشستگی کامل، جلوی افزایش شدید کسری بودجه فرانسه را می گیرد. اغلب کشورهای اروپایی همسایه فرانسه هم حداقل سن بازنشستگی را بالاتر از 65 سال تعیین کرده اند.