آرشیو دو‌شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، شماره ۵۴۵۲
صفحه اول
۱
اقتصاد

ریشه مشکلات اقتصادی در ردصلاحیت هاست

در مورد شعارهای سالانه

دکتر سید مرتضی افقه

پیش از ورود به بحث، بیان چند نکته مقدماتی ضروری است:

1. امسال بیست و یکمین سالی است که اهداف اقتصادی عنوان شعارهای سالانه را به خود اختصاص داده است. به علاوه، از زمان انقلاب تاکنون 6 برنامه توسعه در کشور تدوین و اجرا شده و در تمامی برنامه ها از جمله مهم ترین اهدا، کاهش تورم و افزایش تولید یا رشد تولید بوده است.

2. به رغم این میزان تاکید کلامی و نوشتاری بر حل مشکلات اقتصادی و گذشت بیش از سه دهه از پایان جنگ، شرایط اقتصادی اگر نگوییم بدتر شده ولی بهتر هم نشده است. دلیل این میزان ناکامی آشکار و بی اعتنایی نسبت به چرایی آن چیست؟

3. چند سالی است که نوشته و می نویسم که کاش یک سال را به نام «ارزیابی نامگذاری های سال های گذشته» اعلام می کردند تا مطالعه و بررسی شود که چرا به رغم تمرکز و تاکید بر موضوعات اقتصادی در نامگذاری های سالانه، تقریبا هیچ یک از اهداف تعیین شده محقق نشده است.

4. چگونگی نیل به اهداف تعیین شده در شعارهای اقتصادی سالانه در شرایط فعلی کشور پیچیده تر از آن است که با راه حل های پیش پاافتاده یا از طریق فرمول های صرفا اقتصادی قابل حل باشند. بنابراین جای تعجب ندارد که تاکنون نه تنها کشور در مسیر توسعه قرار نگرفته، بلکه بسیاری از مشکلات اقتصادی حل نشده و مزمن باقی مانده اند و به ناچار هر سال با شکلی جدید به عنوان شعار سال اعلام می شوند.

5. به نظر من مهم ترین دلیل ناکامی های کشور در نیل به اهداف اقتصادی (و احتمالا غیراقتصادی) تعیین شده در شعارهای سالانه یا در ده ها سند توسعه ای بالادستی آن است که از ریشه های غیراقتصادی مشکلات کشور توسط برخی اقتصادخوانده ها غفلت شده یا مورد بی اعتنایی قرار گرفته است. توضیح آنکه، در شرایط فعلی، اغلب قریب به اتفاق معضلات کشور نمود اقتصادی دارند (تورم، رشد پایین، بیکاری، نابرابری، فقر و...) اما چون ریشه هایی غیراقتصادی دارند، الزاما و صرفا با فرمول ها و نسخه های اقتصادی قابل رفع نیستند. همین غفلت و بی اعتنایی به این ریشه های غیراقتصادی و اصرار بر حل مشکلات با نسخه های صرفا اقتصادی نه تنها مانع کاهش یا رفع مشکلات نشده، بلکه در بسیاری موارد بیشتر، عمیق تر و مزمن تر شده اند. حاصل این بی اعتنایی یا غفلت، اتلاف وسیع منابع و فرصت سوزی های جبران ناپذیر در طول دهه های گذشته بوده است. 6. بنابراین اگر قرار بر حل مشکلات باشد باید تجدیدنظر اساسی در روش های شکست خورده پیشین صورت پذیرد در غیر این صورت، برنامه های توسعه آتی همچون شش برنامه گذشته در نیل به اهداف تعیین شده ناکام مانده و به ناچار باید سال های متمادی نامگذاری های بی نتیجه یا کم حاصل تکرار شوند که بیشترین نفع آنها کسب درآمد برای افراد یا سازمان و دستگاه هایی است که کارشان تهیه و نصب بیلبوردها، برگزاری سمینارها، چاپ سربرگ های رسمی است یا ملاطی بشود برای سخنرانانی های ملال آور و تکراری افراد مسوول و غیرمسوول حکومتی. 7. واقعیت آن است که اغلب مشکلات اقتصادی کشور ریشه در نظام ارزشی حاکم بر بینش و نگرش تصمیم گیران و تصمیم سازان کشور دارد؛ بدین معنا که در نظام ارزشی حاکم، معیشت و رفاه اقتصادی و در کل اهداف اقتصادی جامعه اولویت بالایی ندارد، در مقابل اما، اهداف سیاسی و ایدئولوژیک عمدتا فقهی دغدغه اصلی حاکمیت هستند؛ بنابراین کلیه ساختارهای اداری، اجرایی، قضایی، تقنینی، مالی و... بر محور این نظام ارزشی شکل گرفته اند. 8. از مهم ترین آثار وجود چنین نظامی از ارزش های غیر (ضد) توسعه ای، شکل گیری روندی از انتخاب و انتصاب و گزینش کارگزاران حاکمیت در همه رده هاست که ملاک آن تقیدات ایدئولوژیک (فقهی) و سیاسی است نه توانمندی های لازم برای حرکت در مسیر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه کشور. وجود چنین نظامی از ناشایسته سالاری غیر (ضد) توسعه ای، نه تنها نیل به اهداف بلند اقتصادی و غیراقتصادی را غیرممکن می کند، بلکه توان حل مشکلات معمول اقتصادی را نیز ندارد، حتی اگر کشور از نیروهای انسانی کمی و کیفی لازم و منابع طبیعی کافی برخوردار باشد. با توجه به این نکات مقدماتی، اکنون تجزیه و تحلیل امکان تحقق شعار سال، یعنی «مهار تورم، رشد تولید» روشن تر خواهد بود. مهار تورم و رشد تولید، از مهم ترین و اصلی ترین اهداف اقتصادی تمام جوامع از جمله تمامی برنامه های توسعه ای پیش و پس از انقلاب بوده و است. با این وصف، در طول تمامی سال های پس از انقلاب، نرخ تورم (جز یکی، دو سال) پیوسته دورقمی و افزایشی بوده و ضربان رشد تولید نیز به تحولات نفت و درآمدهای نفتی گره خورده و بنابراین با نوسانات مخربی همراه بوده است. از مهم ترین دلایل این ناکامی ها، تجویز نسخه های سطحی از طرف برخی اقتصاددانان است که درک و شناخت کافی از ریشه های اصلی تورم کشور در شرایط فعلی ندارند یا نسبت به آنها بی اعتنا هستند. واقعیت آن است که تورم ریشه ها دلایل متعدد دارد که هر یک از آنها بسته به شرایط زمانی یا مکانی زمینه ساز تورم باشند. بروز تورم البته می تواند از سمت عرضه یا تقاضا باشد. بنابراین تشخیص درست دلیل و علت تورم در شرایط زمانی و مکانی مختلف در تجویز نسخه مناسب اهمیت بسیار دارد. به نظر می رسد یکی از دلایل ناکامی در حل معضل تورم و نوسانات مخرب تولید در طول چهار دهه گذشته، تشخیص اشتباه ریشه های مشکل و تجویز نسخه های نامناسب در شرایط کنونی کشور است. در واقع، بسیاری از نسخه های تجویز شده برای حل معضل تورم، به جای علت یا علل اصلی، بر معلول توجه و تمرکز کرده اند. یکی از این اشتباهات، تمرکز بر سمت تقاضای اقتصاد است در حالی که شواهد نشان می دهد لااقل سمت عرضه به دلیل کاهش تولید داخلی از یکسو و محدود شدن واردات به دلیل تشدید تحریم ها از دیگر سو، سهم قابل توجهی در بروز تورم فعلی کشور دارد. تمرکز و اصرار تعدادی از اقتصاددانان بر کاهش نقدینگی هر چند می تواند درست باشد، اما با نگاهی دقیق تر می توان تشخیص داد که نقدینگی خود معلول عوامل دیگری است که عدم توجه به آنها مانع از آن شده تا مشکل تورم حل شود. واقعیت آن است که پیشی گرفتن نرخ رشد نقدینگی از نرخ رشد تولید، خود ناشی از کسری های مزمن بودجه ای است و ریشه کسری بودجه نیز خود متاثر از دو دلیل عمده است: الف- انبوه ردیف های هزینه ای مازاد در بودجه است که نه به افزایش تولید و رفاه جامعه کمک می کنند و نه به بهبود خدمات دولتی؛ ب- بهره وری بسیار پایین نظام حکمرانی ناشی از وجود نظام ناشایسته سالاری در انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیت در همه رده ها. بنابراین تا این ریشه های بسیار تاثیرگذار شناخته نشده و رفع نشوند، نه امکان کاهش نقدینگی وجود دارد و نه (بنابراین) تورم مهار خواهد شد. با این وصف، در صورت رفع تحریم ها و بازگشت درآمدهای نفتی به بودجه کشور، ممکن است به صورت موقت و با دوپینگ این درآمدها، بر ریشه های اصلی بروز و تداوم تورم سرپوش گذاشته و تورم به صورت موقت و ظاهری مهار شود (مثل برخی سال های گذشته) اما با کاهش درآمدهای نفتی (به هر دلیل) دوباره کشور به تورم مزمن خود بازخواهد گشت. بنابراین، اگر قرار است کشور در مسیر توسعه قرار گیرد، همان گونه که بارها تاکید کرده ام، انجام دو اقدام کوتاه مدت و بلندمدت ضروری است: در کوتاه مدت گریزی نیست جز اینکه هم مشکل تحریم ها به هر شکل ممکن حل شود و هم آرامش به فضای پرتنش منطقه ای و فرامنطقه ای بازگردد. اما در بلندمدت، انجام اصلاحات اساسی و عمیق در بینش ها و نگرش های غیر (ضد) تولید و غیر (ضد) توسعه ای حاکم تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها و بنابراین بر تخصیص منابع کمیاب اجتناب ناپذیر است. از آنجا که شورای نگهبان نقش کلیدی و محوری در تایید صلاحیت و بنابراین در انتصاب و انتخاب مدیران و کارگزاران حاکمیتی در دو قوه مجریه و مقننه را دارد، تحول گفته شده در وهله اول باید در بینش و نگرش این نهاد صورت پذیرد. یعنی ملاک تایید صلاحیت های مورد نظر این نهاد باید علاوه بر اعتقادات دینی (نه صرفا گرایشات سیاسی یا تقیدات بعضا ظاهری به احکام فقهی) بر توانمندی ها، تخصص ها و تقیدات واقعی افراد به پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی (توسعه) باشد. به علاوه، این تحول بینشی و نگرشی باید در دستگاه قضایی و تمامی ارکان حاکمیت نیز رخ دهد تا بستر پیشرفت و رفاه اقتصادی و توسعه فراهم شود. اگر این تحول عمده صورت پذیرد و ملاک تایید صلاحیت ها، انتخاب و انتصاب و گزینش های کارگزاران حاکمیت در همه رده ها بر اساس شایستگی های مبتنی بر پیشرفت اقتصادی و رفاه و توسعه باشد، آنگاه می توان امیدوار بود که کشور در ابتدای جاده توسعه قرار گرفته و بنابراین طی مدت زمانی قابل تحمل به شاخص های توسعه دست یابد تا هم مردم به رفاه و آسایشی بلندمدت و پایدار دست یابند و هم کشور از آسیب پذیری های داخلی و خارجی در امان باشد.