معاون راهبردی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت: یقین داریم امسال نیز مانند سال قبل با خاموشی برنامه ریزی شده مواجه نخواهیم شد و تا چند روز آینده تمام تعمیرات نیروگاهی به پایان می رسد.

به گزارش ایسنا، ناصر اسکندری در نشست خبری خود، درخصوص از رده خارج کردن نیروگاه های فرسوده، اظهار کرد: یکی از بحث های جدی ما این است که بتوانیم با سوخت کمتر برق بیشتری را تولید کنیم در همین راستا به دنبال اسقاط نیروگاه های فرسوده هستیم.

وی افزود: در کنار اسقاط نیروگاه های فرسوده به دنبال اضافه شدن بخش بخار در کنار نیروگاه های گازی و تبدیل آنها به نیروگاه های سیکل ترکیبی هستیم و سیاست گذاری وزارت نیرو نیز در همین راستا تعریف شده است.

معاون راهبردی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با تاکید بر اینکه 97 درصد برنامه تعمیرات نیروگاهی به اتمام رسیده است و مابقی نیز طی روزهای آینده تکمیل می شود، اظهار کرد: بیش از 8000 میلیارد تومان برای تعمیرات نیروگاه های دولتی هزینه شده است.

اسکندری راندمان فعلی نیروگاه ها را 39 درصد اعلام کرد و گفت: مطابق برنامه ریزی های صورت گرفته تا پایان 1402 راندمان نیروگاه ها را به 39 و 2 دهم درصد خواهیم رساند.

اسکندری با بیان این که نیروگاه های سیکل ترکیبی بهره وری مناسبی دارند و نیروگاه های کلاس F نیز با بهره وری بالا نصب می شوند، اظهار کرد: در سال های اخیر با توجه به جهت گیری دولت برای نصب نیروگاه با بهره وری بالا توانسته ایم در انتهای سال 1401 راندمان نیروگاه ها را به 39 درصد برسانیم که عدد مناسبی است.

معاون راهبردی تولید شرکت مادرتخصصی برق حرارتی با اشاره به آمادگی نیروگاه ها در سال قبل گفت: در سال 1401 آمادگی نیروگاه ها 98 درصد بود که این عدد در دنیا به طور میانگین 95 درصد است و یقین داریم که امسال نیز با آمادگی بالای 98 درصد وارد پیک شویم.

وی درخصوص اقدامات صورت گرفته برای ارتقاء ظرفیت نیروگاه های کشور تصریح کرد: با گذر عمر از نیروگاه ها، ظرفیت آنها نیز کاهش می یابد. به همین دلیل برنامه ارتقاء ظرفیت نیروگاه ها در دستور کار است. در سال گذشته 1113 مگاوات ظرفیت جدید ایجاد کردیم. برای امسال پروژه ارتقاء وجود دارد که براساس مبنای اولیه 490 مگاوات به ظرفیت نیروگاه ها اضافه می شود.

وی درخصوص میزان آلایندگی نیروگاه ها در کشور اظهار کرد: تاثیر نیروگاه های کشور بر میزان آلودگی حدود یک درصد بوده و اصلی ترین عامل آلایندگی ذرات معلق شناخته شده و باید توجه داشت که در تهران بیش از 10 سال است که حتی یک قطره مازوت در نیروگاه ها استفاده نکرده ایم.

مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با تاکید بر اینکه جلوگیری از خام فروشی سیاست دولت سیزدهم است، گفت: با بهره برداری از طرح های در دست اقدام، ظرفیت پالایشی در منطقه خلیج فارس به بیش از یک میلیون و 200 هزار بشکه می رسد.

به گزارش شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، جلیل سالاری در مراسم امضای تفاهم نامه تولید پترولیوم کک کلسینه شده بین شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) با بیان اینکه یکی از تکالیف در وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران، توسعه و گسترش پالایشگاه ها و تکمیل زنجیره ارزش است، افزود: جلوگیری از خام فروشی سیاست دولت سیزدهم است و بر این اساس ضروری است تا خوراک صنایع پایین دستی را تامین کنیم.

سالاری به امضای این تفاهم نامه اشاره کرد و گفت: تولید کک گرید آندی و اسفنجی را در صنایع فولادی و آلومینیوم نیاز داریم. با مطالعاتی که انجام شد دانش فنی بومی شده است و امروز این توان را داریم تا با مولفه هایی که در شرکت های پالایشی تولید می شود به میزان کافی خوراک تولید کک آندی و اسفنجی را تامین کنیم.

وی تاکید کرد: با این اقدام می توانیم واردات کک آندی که از مسائل مهم تولید بوده و در شرایط تحریمی از چالش های عمده بخش فولاد و آلومینیوم به شمار می رود را برطرف کنیم.

معاون وزیر نفت ادامه داد: اکنون در آن منطقه پالایشگاه بندرعباس با ظرفیت 360 هزار بشکه و پالایشگاه ستاره خلیج فارس با 420 هزار بشکه وجود دارد. ساخت پالایشگاه مهر خلیج فارس با ظرفیت 120 هزار بشکه و پتروپالایشگاه شهید سلیمانی با ظرفیت 300 هزار بشکه در دستور کار قرار دارد و با بهره برداری از این طرح ها، در آن منطقه ظرفیت پالایشی بیش از یک میلیون و 200 هزار بشکه ایجاد خواهیم کرد.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: میزان ورود مرغ گرم به استان تهران نسبت به ابتدای سال جاری 4 برابر شده و در حال حاضر توزیع مرغ در میدان بهمن تهران کمتر از قیمت مصوب است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت جهاد کشاورزی، مسعود امرالهی با اشاره به آرامش موجود در تولید و توزیع مرغ گرم در بازار، گفت: با پیگیری های انجام شده شاهد افزایش روند جوجه ریزی طی چند روز گذشته و افزایش تولید مرغ گرم هستیم.

وی ادامه داد: میزان ورود مرغ گرم به استان تهران نسبت به ابتدای سال جاری 4 برابر شده و در حال حاضر توزیع مرغ در میدان بهمن تهران کمتر از قیمت مصوب است.

امرالهی با تاکید بر این که روند افزایش تولید مرغ ادامه دار خواهد بود، افزود: بررسی ها نشان می دهد که روند قیمتی در بازار مرغ گرم نزولی بوده است.

وی با اشاره به تشدید نظارت بر بازار مرغ گرم در استان های شمالی کشور، یادآور شد: نیروهای متخصص دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی و همچنین دفتر امور طیور وزارت جهاد کشاورزی در بازدیدهای انجام شده از مرغداری های استان های شمالی، با مرغداری هایی مواجه شدند که سن گله آنها بیش از سن مصوب بود و گاهی تا 63 روز می رسید؛ این واحدهای متخلف به تعریزات معرفی شدند.

مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی اضافه کرد: از ابتدای طرح تشدید نظارت، حدود 96 هزار و 373 مورد بازرسی در حوزه مرغ در سراسر کشور انجام شده که 18 هزار و 590 پرونده به تعزیرات معرفی شده است.

فارس هم گزارش داد: مشاهدات میدانی نشان می دهد که قیمت تخم مرغ هم روند کاهشی به خود گرفته و از قیمت های بیش از 90 هزار تومان روزهای گذشته به محدوده 85 هزار تومان رسیده است اگرچه هنوز با نرخ مصوب 73 هزار تومان شورای قیمت گذاری فاصله دارد.

پیشتر قیمت تخم مرغ به شانه ای 120 هزار تومان هم رسیده و نگرانی برای مصرف کنندگان ایجاد کرده بود.

به عقیده کارشناسان دو دلیل عمده برای کاهش قیمت تخم مرغ در بازار وجود دارد. نخست اینکه همه ساله با گرم شدن هوا مصرف تخم مرغ کمتر می شود و مصرف در فصول سرد سال همواره بیشتر است. دوم اینکه تولید تخم مرغ بیشتر شده و عرضه را در بازار فراوان کرده است. بنابراین این دو عامل سبب شده تناسب عرضه و تقاضا در بازار به هم ریخته و موجب کاهش قیمت شود.

سالانه حدود یک میلیون تن تخم مرغ در کشور مصرف می شود که بیش از این میزان در کشور تولید می شود همچنین سالانه 2 میلیون و 200 هزار تن مرغ در کشور استفاده می شود که تولید کشور همواره بیش از این میزان بوده و در مقاطعی صادرات هم داشته ایم.

طبق اعلام کارشناسان ظرفیت تولید بیش از 3 میلیون تن مرغ در کشور وجود دارد که اگر از مرغداران حمایت و نیاز آنها تامین شود نه تنها قیمت در داخل پایین می آید بلکه امکان صادرات هم وجود خواهد داشت.

بعد از انتشار متن مکاتبه رئیس مجلس، درخصوص ابطال مصوبه هیئت دولت در مورد نرخ خوراک ارز واحدهای پالایشگاه و پتروشیمی، ابهام و برداشت های غلطی در محافل کارشناسی مطرح شده که حتی منجر به نوسانات قیمتی در بازار سهام نیز شد ولی سخنگوی دولت در این زمینه شفاف سازی کرد.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، روز سه شنبه رئیس مجلس در نامه ای به رئیس جمهور، مصوبه هیئت وزیران مبنی بر تثبیت نرخ ارز و تعیین نرخ تسعیر ارز جهت شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی توسط بانک مرکزی را مغایر قانون دانست. انتشار متن این مکاتبه در فضای مجازی حواشی زیادی به همراه داشت و بسیاری از فعالان رسانه ای با برداشت شتاب زده از متن نامه رئیس مجلس تفسیرهای غلطی درخصوص برچیده شدن سیاست ارزی بانک مرکزی مطرح کردند.

در بخشی از این نامه که درخصوص «تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی» تدوین شده، آمده است: با نظر به جزء «2» بند «س» تبصره (1) ماده واحده قانون بودجه سال 1401 کل کشور که «نرخ سامانه معاملات الکترونیکی (ای.تی.اس)» را به عنوان نرخ محاسباتی برای دستگاه های اجرایی می داند، صدر مصوبه مبنی بر ملاک بودن «آخرین نرخ های سامانه نیما» از حیث تغییر مبنای محاسبه، مغایر قانون است. همچنین مطابق با بند «ت» ماده (20) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور - مصوب 1395 - که «نظام ارزی کشور را «شناور مدیریت شده» می شمرد، تعیین «میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی» به عنوان مبنای محاسبه از آغاز سال 1402 به بعد، با قطع نظر از مواجه بودن این عبارت با ابهام، از این حیث که متفاوت با روش پیش بینی شده در قانون می باشد، مغایر قانون است.»

لازم به ذکر است، در مصوبه هیئت وزیران که در اسفندماه سال گذشته تصویب شد، نرخ تسعیر ارز جهت محاسبه قیمت خوراک و محصولات شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی در اسفندماه سال 1401 معادل آخرین نرخ های سامانه نیما تعیین و همچنین مقرر شده بود این نرخ از ابتدای سال 1402 معادل میانگین نرخ تسعیر ارز اعلامی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین شود.

ماجرا چنان ابعاد رسانه ای جدی پیدا کرد که حتی سخنگوی دولت نیز مجبور به واکنش در این خصوص شد. بهادری جهرمی در واکنش به نامه رئیس مجلس مبنی بر تعیین نرخ تسعیر ارز شرکت های پالایش نفت و پتروشیمی گفت: مسئله مجلس این بوده که خود دولت نمی تواند نرخ ثابتی مشخص کند اما بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می برد و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می کند.

متاسفانه به نظر می رسد علاوه بر فعالان بورس و رسانه که از روز سه شنبه تفسیرهای اشتباهی را از نامه رئیس مجلس مطرح کردند، سخنگوی دولت نیز تحت تاثیر این رسانه ها و تحلیل هایی که در شبکه های اجتماعی منتشر شد، تعبیر درستی از نامه رئیس مجلس نداشته است. چرا که مصوبه هیئت وزیران مشخصا درخصوص تعیین نرخ تسعیر خوراک و محصولات شرکت های پالایشی و پتروشیمی بوده است. به عبارت ساده تر در مصوبه اسفندماه نرخ خوراک مصرفی این شرکت ها برای سال جاری بر اساس میانگین نرخ سامانه نیما تعیین شده بود.

همچنین لازم به ذکر است، اگرچه مصوبه هیئت وزیران در فروردین ماه لغو شده بود اما عملا در شرایط فعلی و با توجه به درخواست مجلس، نرخ خوراک مصرفی پتروشیمی ها و پالایشی ها به نرخ سامانه مبادله ارز و طلا نزدیک می شود. این در حالی است که در فضای رسانه ای بازتاب این نامه به صورتی بوده که بانک مرکزی باید سیاست تثبیت را کنار گذاشته و نرخ ارز حاصل از صادرات به قیمت های نزدیک به بازار آزاد در اختیار واردکننده قرار گیرد. درادامه دو نکته مهم درخصوص این مکاتبه و برداشت های غلط صورت گرفته مطرح می شود؛

1- مکاتبه رئیس مجلس با رئیس جمهور در مورد ابطال یک مصوبه دولت، با سیاست تثبیت ارزی بانک مرکزی ارتباطی ندارد. بر این اساس از آن جا که مصوبه دولتی مورد بحث درخصوص تعیین نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی و پالایشی است تنها در مدل تعیین نرخ خوراک این واحدها (احتمالا) تغییراتی اعمال خواهد شد.

2- مشخص نیست که چرا در متن مکاتبه رئیس مجلس از واژه نرخ خوراک پتروشیمی و پالایشی استفاده نشده است. در واقع همین عدم استفاده از واژه نرخ خوراک عملا باعث برداشت اشتباه در مورد توقف سیاست ارزی دولت شده است. بعد از پیاده سازی سیاست تثبیت از اواخر زمستان 1401 و بعد از دو شوک ارزی آذر و دی ماه تا حدود زیادی نوسانات ارزی در بازار غیررسمی کنترل شده است.