این مطلب بر اساس کتاب «تحلیلگر حقوقی: ابزاری برای تفکر درباره قانون» نوشته وارد فارنس ورث و ترجمه و تنظیم دکتر حمید قنبری تهیه شده است.

تا اینجا دیدیم که بسیاری از قواعد حقوقی برای این وضع شده اند که جلوی اتلاف منابع را بگیرند و زمانی می توانیم آنها را به درستی درک کنیم که به این نکته توجه کنیم. ممکن است در اینجا این سوال مطرح شود که ازآنجاکه هیچ کس خواستار اتلاف منابع نیست، پس چه نیازی به قواعد حقوقی وجود دارد؟ پاسخ این است که هیچ کس طرفدار اتلاف منابع نیست؛ اما این در جایی است که منابع به خود وی تعلق داشته باشند. وقتی که اتلاف منابع از جیب دیگران باشد، افراد برای ایجاد منابع برای خود دست به اتلاف می زنند. مثال آن تصادفی است که به دلیل انجام ندادن اقدامات احتیاطی توسط شخصی رخ می دهد. مثلا شخصی در زمین بیسبال خود فنس نکشیده است و این باعث می شود که توپ ها گاهی اوقات شیشه های ساختمان های همسایه را بشکنند. مالک زمین بیسبال که در زمین خود فنس نمی کشد، از این کار خود سود می برد و پولی را که باید صرف این کار می شد پس انداز می کند. اما همسایه ها ضرر می کنند و شیشه های پنجره های آنها می شکند.

اما اگر از بیرون به این قضیه نگاه کنیم، اتلاف منابع در صورتی وجود دارد که منافع ناشی از نصب نکردن فنس کمتر از خسارات ناشی از شکستن پنجره ها باشد. از بیرون که نگاه می کنیم این امور را در مجموع در نظر می گیریم. ما درباره اینکه اتلاف رخ داده است یا خیر، با مقایسه منافع برای همگان در مقابل زیان ها برای همگان قضاوت می کنیم. چالشی که در اینجا وجود دارد این است که کاری کنیم صاحب زمین بسیبال هم مثل ما فکر کند. اگر قانون حکم کند که مالک زمین فوتبال مسوول جبران خسارت شیشه های شکسته شده نیز هست، این اتفاق خواهد افتاد. این کار باعث می شود که هزینه های همسایگان مبدل به هزینه های مالک زمین بسیبال شود. به عبارت فنی تر، ما مالک زمین را وادار می کنیم که هزینه های نصب نکردن فنس را داخلی کند. اگر مالک زمین مسوولیت شکستن شیشه ها را بر عهده نداشت، اهمیتی به این موضوع نمی داد و در این صورت این هزینه ها برای او هزینه های خارجی محسوب می شدند. یعنی هزینه های رفتار او بودند که توسط او پرداخت نمی شدند. بسیاری از قواعد حقوقی با این هدف وضع می شوند و در پی آن هستند که افراد را برای هزینه هایی که ایجاد می کنند مسوول در نظر گیرند. هدف این قواعد این است که افراد هزینه های کامل انتخاب های خود را بپردازند نه اینکه غیرمسوولانه رفتار کنند و هزینه های رفتار خود را بر عهده دیگران بیندازند.

برای تحلیل این گونه وضعیت ها یک روش کارآمد وجود دارد. به این روش، مالک واحد گفته می شود. در این روش فرض می شود که تمام منافع موجود در قضیه، مالک واحدی دارند و آن گاه این سوال مطرح می شود که مالک واحد در چنین وضعیتی چه تصمیمی می گرفت؟ بیایید دوباره مثال زمین بسیبال را بررسی کنیم. این قضیه فقط به این دلیل مطرح می شود که مالک زمین بیسبال متفاوت و جدا از مالک ساختمان های مجاور است و به همین دلیل است که هزینه هایی را که برای همسایگان ایجاد می کند، به اندازه منافع خودش جدی نمی گیرد. ممکن است این طور به نظر ما برسد که بدیهی است که او باید فنس نصب کند؛ اما شاید این طور نباشد. شاید فنس خیلی گران باشد و شکستن شیشه ها فقط به ندرت رخ دهند. در اینجا یک آزمایش فکری مفید می تواند این باشد که فکر کنیم زمین بیسبال و خانه های همسایه ها مالک واحدی داشته باشند. آیا در اینجا آن مالک واحد فنس را نصب می کرد؟ می بینید که این نحوه نگرش به قضیه چطور مساله را حل می کند؟ مالک واحد تمام دارایی های مزبور، هزینه شکستن شیشه ها را همان قدر جدی می گیرد که هزینه نصب فنس را.

اگر نصب فنس ارزان تر از جایگزینی شیشه های پنجره ها باشد، او فنس را نصب خواهد کرد و در غیر این صورت، این کار را نخواهدکرد. به عبارت دیگر، مالک واحد تمام منافع موجود در این قضیه، حواسش هست که هزینه ها را به حداقل برساند یا به عبارت دیگر، تصمیمی کارآمد بگیرد (که هر دو در واقع یک چیز هستند). از این منظر، هدف قانون گذار باید این باشد که قاعده حقوقی را به گونه ای وضع کند که مالک زمین بسیبال در هنگام تصمیم گیری درخصوص اقدامات احتیاطی (نصب فنس) مثل یک مالک واحد فکر کند. اگر قانون حکم کند که مالک زمین قطع نظر از اینکه فنس نصب کند یا خیر، مسوول خسارت هر پنجره ای است که با توپ می شکند، این مقصود حاصل می شود. در اینجا قاعده مسوولیت مطلق جاری می شود. راه دیگر این است که مالک زمین بسیبال را فقط در صورتی مسوول بدانیم که مثل یک مالک واحد عمل نکند. یعنی اینکه حکم کنیم او در صورتی مسوول پرداخت خسارت است که فنس نصب نکند و معلوم شود که هزینه های نصب فنس کمتر از خسارت شکستن شیشه ها است و به عبارت دیگر، معلوم شود که فنس می توانست با جلوگیری کردن از شکستن شیشه ها پول خودش را درآورد. این راهکار که مسوولیت مبتنی بر تقصیر نامیده می شود، احتمالا می تواند باعث شود که مالک زمین بیسبال، مثل مالک واحد به موضوع نگاه کند.

ایده تحلیل مساله از منظر مالک واحد، ابتدا در یک پرونده حقوقی قرن نوزدهم تحت عنوان بمفورد علیه ترنلی مطرح شد. در این پرونده چند کشاورز علیه اداره راه آهن طرح دعوی کردند. یکی از قضات رسیدگی کننده به این پرونده به نام جرج برامول در حکم خود نوشت: «کار کردن قطارها به نفع عموم مردم است؛ اما فقط در صورتی که هزینه های آنها بر عهده خودشان باشد. اگر یکی از این هزینه ها این باشد که چوب هایی آتش بگیرند که آن قدر ارزش دارند که اگر آن چوب ها متعلق به مالکان قطار بود، قطار را راه نمی انداختند، حرکت قطارها به نفع عموم مردم نیست، حال چه چوب ها در واقع متعلق به مالکان قطار باشند چه نباشند. اما، اگر قضیه به این صورت باشد که اگر چوب ها هم متعلق به مالکان قطار بود، باز هم این کار را مقرون به صرفه می دیدند که قطار را به راه بیندازند و چوب هایشان آتش بگیرد، در اینجا باید حکم کرد که آنها باید برای چوب هایی که در نتیجه حرکت قطارها می سوزند، به مالکان آنها خسارت بدهند؛ زیرا در راستای کسب منافع خود به آنها خسارتی وارد کرده اند.» روشن نیست که ملاحظات قاضی برامول مبتنی بر ملاحظات انصاف است یا کارآیی اقتصادی؛ اما، یکی از ویژگی های جالب روش تحلیل مالک واحد این است که در آن واحد به هر دو ملاحظه یاد شده می پردازد.

روش تحلیل مالک واحد به ما کمک می کند که روشن کنیم همسایگان در مقابل یکدیگر چه تکالیفی بر عهده دارند و مالکان قطارها چگونه باید ریسک هایی را که برای کشاورزان ایجاد می کنند، مدنظر قرار دهند (اگر مالک قطار، مالک مزرعه مجاور هم بود چه کار می کرد؟). اما این روش، غیر از این کاربردهای جالب دیگری هم دارد. این روش می تواند برای تحلیل پرونده هایی مورد استفاده قرار گیرد که در آن شخصی ادعا می کند به دلیل بی توجهی و قصور شخص دیگری خسارت دیده است. یکی از موضوعاتی که در همان سال های اول تحصیل به دانشجویان حقوق آموخته می شود «فرمول هند» است. این فرمول یک روش تحلیل درخصوص مسوولیت مبتنی بر قصور است که قاضی «لرند هند» آن را ابداع کرده است. این قاعده به این صورت است که اگر خواهان مدعی شود که خوانده باید یکسری اقدامات احتیاطی را انجام می داد تا مانع از بروز حادثه شود، باید هزینه آن اقدامات احتیاطی را با هزینه آن حادثه (یا به عبارت دیگر هزینه واقعی حادثه ضرب در میزان احتمال آن، چراکه اکثر حوادث ریسک وقوع پایینی دارند و قطعی نیستند) مقایسه کرد. اگر پیشگیری از حادثه ارزان تر از این باشد که بگذاریم حادثه رخ دهد (یعنی احتمال وقوع حادثه را باز بگذاریم) آنگاه خوانده مسوول است. این فرمول، شکل رسمی تر همان ایده ای است که در فصل 2 درباره گاوی که فرار می کند، بیان کردیم.