کاهش هزینه برق و گاز در بریتانیا سبب شد تا شاخص قیمت مصرف کننده ماه آوریل در این منطقه به پایین ترین سطح خود در یک سال اخیر برسد. به گفته اداره آمار اتحادیه اروپا، تورم انگلیس به دلیل کاهش هزینه چشمگیر در بخش انرژی و همچنین پایان تبعات جنگ روسیه و اوکراین از 1/ 10 درصد در مارس به 6/ 8 درصد در آوریل رسید. گرچه ارقام مذکور مطلوبیت لازم را برای مقامات این منطقه به همراه داشت، اما کارشناسان در انتظار کاهش بیشتر هزینه ها در ماه اخیر بودند. در طرف دیگر تورم هسته در این منطقه در مسیر صعودی قرار گرفت و از 2/ 6 درصد به 8/ 6 درصد افزایش یافت.

بررسی های به عمل آمده در حوزه اقتصادی بریتانیا از کاهش تاثیرات حمله روسیه به اوکراین و روند نزولی قیمت انرژی در ماه های اخیر حکایت دارد. طبق این گزارش شاخص قیمت مصرف کننده فراتر از انتظارات پیش رفت و در کف یکساله قرار گرفت. این درحالی است که تورم بدون احتساب مواد خوراکی و انرژی رشد 6/ 0 واحد درصدی را تجربه کرد و به 8/ 6درصد رسید. همبستگی منفی بین تورم کل و هسته سبب شد تا اقتصاددانان نوسانات قیمت در بخش کالا و خدمات را مورد بررسی قرار دهند. ارقام منتشر شده در این گزارش بیان می کند قیمت برق و گاز در ماه آوریل مهم ترین محرک کاهش تورم به شمار می رود. داده ها گویای آن است که هزینه انرژی در ماه اخیر از 5/ 40درصد به 5/ 10درصد تنزل یافت. عامل مهم این واقعه را می توان تغییرات فصلی و کاهش تقاضا برای حامل های انرژی دانست. علاوه بر بخش مذکور، هزینه مواد خوراکی نیز نقش مهمی در کاهش تورم کل ایفا می کند. هزینه های این بخش نیز با کاهش 1/ 0 واحد درصدی خود به 19درصد در ماه آوریل رسید. در مقابل، بخش خدمات، مسکن، هزینه های حمل ونقل، صادرات و واردات در مسیر صعودی قرار گرفتند. در نتیجه عوامل مذکور تورم هسته به یکه تازی خود ادامه داد و به بالاترین سطح از سال 1992 رسید. باتوجه به سطوح قوی تورم هسته در ماه اخیر، انتظارات برای رکود افزایش پیدا خواهد کرد. این در حالی است که بانک مرکزی انگلیس در اوایل ماه جاری بهره سیاستی را برای دوازدهمین مرتبه افزایش داد و آن را به سطح 5/ 4 درصدی رساند. اما ارقام منتشر شده این سیگنال را به مقامات این نهاد می دهد که باید خود را برای اتخاذ دوباره سیاست های انقباضی در ماه های آتی آماده کنند. اما سوال این است که با این عملکرد احتمالی، اقتصاد بریتانیا وارد رکود خواهد شد؟ در پاسخ به این سوال باید نگاهی به بازار کار این منطقه انداخت.

تنگنای بازار کار انگلیس، جدال کارگران بر سر دستمزدها، تاخیر در افزایش بهره و در نهایت فاصله تورم ثبت شده با تورم هدف گذاری شده از سوی بانک مرکزی، این سیگنال منفی را به سیاستگذاران می دهد که این منطقه در ماه های آتی سقوط های بزرگ تری را رقم خواهد زد. در این میان تحلیلگران به دو سناریو اشاره کردند. آنها در وهله اول این نکته را متذکر شدند که اثر نرخ بهره آنی نخواهد بود و با گذشت زمان تاثیر آن نیز بر روند تورمی مشخص خواهد شد. بنابراین مقامات نباید در صعود بهره عجله کنند. همچنین آنها انتظار دارند که در ماه آتی بهره ثابت بماند تا ضربه کمتری به بازار کار وارد شود. اما برخلاف تصور مذکور و افزایش بهره در ماه جدید، کسب و کارها در شرایط نامساعدی قرار می گیرد و خانوارها را با چالش های بیشتری مواجه خواهد ساخت. در همین راستا برخی از اقتصاددانان اعلام کردند که روند کاهش تورم فراتر از انتظارات مقامات است و پیش بینی ها نشان می دهد که بانک مرکزی بهره را در ماه های آتی ثابت نگه خواهد داشت. اما برای درک بهتر و دقیق تر این موضوع باید تا نشست بعدی بانک مرکزی انگلیس منتظر ماند.