آرشیو پنج‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، شماره ۵۴۹۲
جامعه
۱۰
حقوق شهروندی

درخواست روزنامه نگاران از دستگاه قضا درباره پرونده دو روزنامه نگار

کمپینی برای «دادگاه علنی»

پس از نزدیک به هشت ماه زندان، بالاخره تاریخ دادگاه دو روزنامه نگار رسما اعلام شد. سه شنبه دوم خرداد همین امسال سخنگوی دستگاه قضا در نشست خبری اش جلسه دادگاه الهه محمدی و نیلوفر حامدی را به ترتیب 8 و 9 خرداد اعلام کرد و این درحالی است که براساس سخنان خانواده این دو روزنامه نگار، خانواده و وکلا از طریق همین نشست خبری و پوشش رسانه ای از این خبر اطلاع پیدا کردند و تا پیش از اعلام رسانه ای، متهمان، خانواده و وکلا از چنین تاریخی آگاه نبودند. این البته تنها موضوع مورداعتراض متهمان، خانواده این دو روزنامه نگار و وکلای شان درباره این پرونده نیست . این گزارش اما نه به پرونده قضایی که به خواسته ای عمومی و کارزاری شکل گرفته در دو، سه روز گذشته می پردازد؛ خواسته «دادگاه علنی.» اگرچه پیش از اعلام رسمی جلسه دادگاه این دو روزنامه نگار و از یک ماه پیش و هنگام اعلام اتهامات خبرنگاران روزنامه های «شرق» و «هم میهن»، جسته و گریخته خواسته رسیدگی شفاف و علنی به این پرونده از سوی چهره های سرشناس حوزه رسانه و سیاست مطرح شده بود اما در دو روز گذشته و پس از مشخص شدن زمان دادگاه، این خواسته به صورتی جدی تر و به شکل یک کارزار و کمپین پیش رفته و در این دو روز صدها کاربر شبکه های اجتماعی و ده ها چهره رسانه ای با ارایه توضیحاتی ضمن اعلام خواسته خود، دلایل چنین درخواستی را عنوان کردند. خانواده این دو روزنامه نگار هم در گفت وگو با «اعتماد» می گویند این دو روزنامه نگار سرشناس حوزه اجتماعی در دوران کاری خود جز برای شفافیت و بهبود شرایط ایران کاری انجام ندادند و حالا تحقق خواسته رسیدگی شفاف و علنی به پرونده اتهامی آنها هم می تواند در راستای کار حرفه ای آنها باشد.

هشت ماه استیصال؛ روایت همسر یک روزنامه نگار از دوران سخت دوری

«مردم گروه گروه راهی قبرستان آیچی شده بودند. زن و مرد، کودک و پیر و با چشم های گریان منتظر پیکر مهسا امینی بودند»؛ این یکی از جملات آخرین گزارش «الهه محمدی» از سفر به سقز و پوشش مراسم خاکسپاری مهسا امینی برای روزنامه هم میهن است. او روزنامه نگار حوزه اجتماعی و زنان است که در دوران حرفه ای خود ده ها گزارش تاثیرگذار نوشت و بارها در همین ایران و در جشنواره های رسانه ای جوایز معتبر روزنامه نگاری هم دریافت کرد و حدود یک سال پیش هم گزارش او درباره خودسوزی زنان از سوی انجمن صنفی روزنامه نگاران تهران به عنوان یکی از گزارش های برتر سال انتخاب شد. محمدی پس از سفر به سقز هم احضار و بازداشت شد و حالا حدود 8 ماه از این بازداشت می گذرد. «سعید پارسایی» همسر این روزنامه نگار این هشت ماه را در یک کلمه خلاصه می کند و آن هم «استیصال» است. آقای پارسایی در گفت وگو با «اعتماد» ضمن تاکید بر اینکه بهتر است مسائل حقوقی و شیوه رسیدگی به پرونده را وکلا توضیح دهند، درباره آنچه در این مدت بر او و خانواده محمدی گذشته، می گوید: «از لحاظ مساله شخصی سنگین ترین موضوع برای ما بحث استیصالی بود که وجود داشت. ما بارها سعی کردیم با مسوولان مربوطه صحبت کنیم که هم به پرونده رسیدگی شود و هم وثیقه ای تعیین شد ولی متاسفانه پیگیری نشد. برخلاف آنچه در جراید می خوانیم که مقامات می گویند میزان بازداشت موقت باید حداقل باشد و تنها در موارد خاص طولانی شود و اگر بازجویی تمام شد افراد تا قبل از دادگاه در کنار خانواده باشند اما هیچ کدام درباره الهه رخ نداد و متاسفانه هیچ کاری از عهده ما هم برنمی آمد. این شرایط در این چند ماه استیصال عجیبی برای ما ساخت، چراکه ما راه و تکیه گاهی داشتیم.» او در توصیف بخشی از این شرایط هم می گوید: «دستگاه قضا در پایه باید تکیه گاه مردم باشد اما ما در این مدت به هیچ وجه این تکیه گاه را حس نکردیم. این در سطح شخصی و در سطح عموم هم پرسش اصلی تا جایی که ما دیدیم این بود که چرا دو فرد برای انجام وظیفه قانونی و رسمی بازداشت شوند؟ این باعث یک ناامیدی در افکار عمومی و صنف رسانه ای شده و حتی ممکن است منجر به آن شود که در برخی موارد روزنامه نگاران حساسیت کمتری نسبت به مسائل داشته باشند.» اما این خواسته دادگاه علنی و کارزار شکل گرفته تا چه اندازه با خواست خانواده الهه محمدی سازگار است و آیا آنها هم چنین درخواستی دارند؟ پارسایی در پاسخ به این پرسش هم می گوید: «بله، درباره درخواست برگزاری دادگاه علنی، نه تنها خواسته خانواده متهمان که خواسته روزنامه نگاران است که می خواهند بدانند دلیل این همه بازداشت و اتهامات دقیقا چه بوده است. براساس شناختی که من از همسرم دارم اینکه اگر دادگاه حقوقی باشد و با دید سیاسی مساله را نبینند از نظر ما بسیاری از این اتهامات برداشته خواهد شد.» همسر این روزنامه نگار درباره شرایط کنونی پرونده هم می گوید: «از وقتی که پرونده به دادگاه انقلاب ارجاع داده شد (که حدود پنج ماه پیش بود و پیش از آن پرونده مسکوت مانده بود) چهار ماه کاری انجام نشد و همکاری با خانواده صورت نگرفت اما در یک ماه گذشته ما شاهد تغییراتی درباره نحوه دسترسی وکلا به پرونده، پذیرفتن وکیل و... بودیم که برخلاف چهار ماه گذشته روند مثبت تری را شاهد هستیم اما بحثم رعایت کامل حقوق متهمان نیست. ما هم به عنوان بخشی از افکار عمومی که به این دو نفر نزدیک تر هستیم و حداقل من به همسرم نزدیک ترم خواسته ام این است که دادگاه علنی برگزار شود.» پارسایی حتی همین کارزار تازه را هم بخشی از استیصال خانواده در این پرونده می داند و می گوید هنگامی که با چنین کارزاری مواجه شدند، در چند ساعت نخست نمی دانستند که چه تصمیمی باید بگیرند: «از خبرنگارانی شنیدیم که می خواستند درباره پرونده همکاران شان گزارش بنویسند اما نگران بودند که مبادا این گزارش ها در روند پرونده مساله ساز شود و منجر به حکم سنگینی شود؛ واقعیت این است که ما هم بارها همین حس را داشتیم که اگر چیزی نگوییم بهتر است و حتی نمی دانستیم درست ترین رفتار چه هست؛ اگر شرایط عادی باشد گفتن از این مسائل نباید مساله ای برای متهم یا خانواده ایجاد کند اما متاسفانه همواره این استیصال را داشتیم و همچنان هم نمی دانیم کار درست در برخورد با چنین پرونده ای که به گواه کارشناسان حقوقی کلیت آن عجیب است، چیست؟» همچنان که پیش تر چهره های رسانه ای و سیاسی فراوانی درباره اثر چنین پرونده و برخوردی با آینده فعالیت رسانه ای و اجتماعی هشدار داده اند، آقای پارسایی هم مورد مشابهی را مطرح می کند و درباره اثر منفی این برخوردها می گوید: «نکته مهمی است که هم دولت هم قوه قضاییه و تمام کسانی که دست اندرکار هستند باید نسبت به کسانی که فعالیت اجتماعی می کنند و هدف کمک به این کشور را دارند، جای برخورد سلبی باید حمایت کنند اما متاسفانه در این مدت ما نه تنها کمکی ندیدیم که برعکس بوده است. بسیاری از کارهایی که فعالان اجتماعی انجام می دهند وظیفه نهادها و دستگاه های رسمی است اما متاسفانه در مواردی که دیده می شود فعالان وارد می شوند چنان برخوردی می شود که باعث می شود دیگران عطای این کار را به لقایش ببخشند. این اثرگذارترین موضوع است؛ اینکه نتیجه این پرونده ها دور کردن افراد از فعالیت اجتماعی و کمک به جامعه خود است.»

سخت ترین مساله برای نیلوفر اتهام همکاری با دول متخاصم است

«محمدحسین آجرلو» همسر «نیلوفر حامدی» هم درگفت وگو با «اعتماد» موارد مشابهی را مطرح کرده و از برگزاری دادگاه علنی دفاع می کند. او هم برگزاری علنی دادگاه را در راستای شفافیت می خواند و آن را بخشی از فعالیت حرفه ای همسرش قلمداد می کند. اشاره او به فعالیت های رسانه ای خانم حامدی است که در این سال ها ده ها گزارش اجتماعی اثرگذار نوشت و برای پوشش شرایط اجتماعی ضعیف ترین اقشار به دورافتاده ترین مناطق کشور سفر کرد که بخش برجسته این گزارش ها به گواه کارشناسان حوزه رسانه، دغدغه انسانیت و بهبود شرایط جامعه ایران بوده است. آقای آجرلو که خود هم روزنامه نگار است درباره این کارزار دادگاه علنی می گوید: «بله من هم موافقم. ما معتقدیم اتهاماتی که به نیلوفر حامدی و همین طور الهه محمدی زده شده، اتهامی است (ارتباط با دولت متخاصم) هیچ سند محکمه پسندی برای آن وجود ندارد و قطعا اگر در یک دادگاه علنی به آن رسیدگی شود افکار عمومی و حقوقدانان می توانند قضاوت کنند چقدر این اتهام بی پایه و اساس است. صحبت ما این است که اگر مدرکی وجود دارد حق مردم و همکاران این افراد است که در جریان قرار بگیرند. به هر حال برگزاری دادگاه علنی در قانون اساسی صراحتا آمده است. خواسته ما این است قانون رعایت شود و می دانیم چنین موضوعی در قانون اساسی به صراحت آمده است.» بخش دیگری از سخنان این روزنامه نگار به برخوردهای غیرمتعارف در پرونده این دو روزنامه نگار برمی گردد: «در مورد مقایسه سخنگو که این پرونده را با دادگاه حمید نوری مقایسه کرده بود علاوه بر اینکه نوری تبعه کشور دیگری است و در کشور دیگر محاکمه می شود، سخنگو گفته وکلا فرصت مفصل برای خواندن پرونده داشتند که درست نیست و کلمه موسع درست نیست. علاوه بر این در همین نشست سخنگو گفته دسترسی نوری به وکلا محدود شده درحالی که الهه و نیلوفر تاکنون هیچ دسترسی به وکیل شان نداشتند و تاکنون وکیل را ندیدند. تازه امروز گفتند شنبه پیگیری کنید که اگر رخ دهد دو یا سه روز قبل از دادگاه و نهایتا یک دیدار قبل از دادگاه خواهد بود. موضوع دیگر نحوه اطلاع رسانی درباره پرونده است؛ اینکه سخنگو قبل از اینکه زمان دادگاه به متهمان یا وکلا اعلام شود تاریخ دادگاه را بگوید حقیقتا عجیب است. بله وکلا پرونده را الان خواندند ولی این بعد از چند ماه پیگیری است؛ تازه اردیبهشت وکلا پذیرفته و توانستند پرونده را بخوانند، 28 فروردین تازه وکلا را پذیرفتند و اسم شان ثبت شد و در روزهای بعد هم مطالعه را شروع کردند.» اما توصیف بیش از هشت ماه دوری از همسر، برای روزنامه نگاری که خود با چم و خم این شغل آشنا است، آن هم با اتهاماتی که به فعالیت حرفه ای روزنامه نگاری مرتبط است کار آسانی نیست و آقای آجرلو هم در سخنانش به این موضوع اشاره می کند: «واقعیت این است که توضیح این هشت ماه و خرده ای در چند جمله کار بسیار دشوار و نشدنی است ولی من چیزی که می خواهم بگویم به جای توضیح این شرایط حرفی است که نیلوفر امروز به من گفت؛ گفت در این چند ماه اتهام همکاری با دولت متخاصم خیلی دلش را شکسته و رنج اصلی این چند ماهش بوده چون خیلی ایران را دوست دارد، گفت حاضرم در دادگاه بگویم حکم و مجازات این اتهام را به من بدهند اما این اتهام و عبارت همکاری با دولت متخاصم را بردارید چون بسیار سنگین و تلخ است آن هم برای منی که این همه ایران را دوست دارم و تمام کارم تلاش برای ایران و حمایت از ایران بوده است.» او در این باره ادامه می دهد: «نیلوفر در تمام دوران حرفه ای فقط کار حرفه ای اش را انجام داد و تا امروز از مدار قانون هم خارج نشده است؛ این مدت بر هر دوی ما بسیار سخت گذشته و حتی من را هم از کار اخراج کردند که علاوه بر مسائل دوری و زندان، بحث کاری و مالی را هم به ما تحمیل کردند ولی ما به اینکه کار درست را هر دو انجام دادیم، باور داریم و همچنان تلاش می کنیم در درست ترین مسیر گام برداریم.» درخواست برگزاری دادگاه این دو روزنامه نگار به صورت علنی در دو روز گذشته از سوی چهره های رسانه ای و سیاسی فراوانی مطرح شده و حقوقدانانی هم این درخواست را قانونی و براساس متن قانون اساسی خواندند و حالا باید منتظر ماند و دید که آیا این درخواست و کارزار با موافقت دستگاه قضایی روبه رو خواهد شد یا اینک روش دیگری را در پیش خواهند گرفت؟