«چطور می توان روابط اقتصادی ایران و عربستان را از یک رابطه حداقلی به یک رابطه حداکثری و البته پایدار تبدیل کرد؟» پاسخ این سوال را می توان در جدیدترین گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران پیرامون روابط اقتصادی ایران و عربستان دید. براساس مطالعه پژوهشگران این مرکز اولین گام برای رسیدن به یک رابطه پایدار تدوین نقشه راهی به دور از ذهن خوانی است. بنابراین نقشه راه اقتصادی باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری های آینده پایدار بماند. پیش تر باید برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان تدوین شود. برآوردی که وجود ندارد تا براساس آن نقشه راه اقتصادی و تجاری تدوین شود. با این پیش شرط ها می توان امیدوار بود، ایران در میان مدت شاهد «جذب سرمایه گذاری خارجی از سوی عربستان در ایران»، شکل گیری «همکاری صنعتی مشترک» و «آغاز مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس» باشد.

روابط ایران و عربستان همواره تحت تاثیر رقابت راهبردی متحول شده است. در یک دهه اخیر رقابت راهبردی دو کشور چنان شدید بود که به قطع روابط رسمی منجر شد و دو کشور مدت زیادی در وضعیت عدم ارتباط قرار داشتند. اکنون نیز تغییر در محاسبات ژئوپلیتیکی دو کشور و نقش آفرینی مدیریتی چین به عنوان قدرتی بزرگ، این رابطه را در مسیر احیا قرار داده است. ایران و عربستان در شرایطی روابط خود را به صورت حداقلی از سر می گیرند که منطقه و جهان دچار تغییرات فزاینده است و دو کشور نیز نسبت به نیات یکدیگر اعتماد کافی ندارند.

در واقع اگر روابط کشورها را به چهار مرحله تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد تقسیم کنیم، ایران و عربستان تازه پس از دوره طولانی رقابت حداکثری راهبردی، وارد دوره تعامل شده اند. اگر مرحله تعامل به صورت موفقیت آمیزی اجرایی شود، دو کشور وارد مرحله تفاهم خواهند شد، مرحله ای که زمینه ساز همکاری های راهبردی و باثبات می شود.

البته به باور کارشناسان به رغم منافع مشترک راهبردی دو کشور در حوزه اقتصاد و به ویژه تنظیم بازار جهانی نفت، این منافع همواره قربانی اختلافات ژئوپلیتیک شده است. دو کشور هیچ گاه برای یکدیگر اهمیت اقتصادی نداشته اند و شناخت چندانی هم از یکدیگر به لحاظ اقتصادی ندارند. هنوز و در وضعیت کنونی نیز ژئوپلیتیک متغیر تعیین کننده است و آینده روابط اقتصادی به آینده روابط سیاسی بستگی تام دارد.

در شرایط کنونی بر سر تدوین بهترین راهبرد برای پیشبرد روابط اقتصادی دیدگاه های مختلفی وجود دارد، اما بدترین راهبرد «زود و زیاد» خواستن است. بدان معنا که طرف ایرانی در کوتاه مدت انتظار نتایج کلانی داشته باشد و برمبنای ذهنیات خود پیشنهادهایی برای رسیدن به منافع حداکثری در کوتاه ترین زمان ممکن تدوین کند. این مسیر می تواند روند احیای روابط اقتصادی دو کشور را تخریب کند.

بنابراین باتوجه به اینکه دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند، در این مرحله در سطح دولت ها باید اقدام بهینه، تدوین «نقشه راه روابط اقتصادی و سیاسی» دو کشور باشد. توجه به این نکته ضرورت دارد که به لحاظ ساختاری و باتوجه به تسلط دولت بر اقتصادهای دو کشور، سیاست و به معنای دقیق تر ملاحظات ژئوپلیتیک تا آینده ای میان مدت متغیر تعیین کننده در شکل دهی به این روابط خواهد بود. بنابراین نقشه راه اقتصادی ضرورتا باید در راستای نقشه راه سیاسی و تنیده در آن طراحی شود تا همکاری های آینده پایدار بماند. تدوین این نقشه بی شک باید به صورت مشترک انجام شود. درحالی که ذهنیات و ایده هایی که در فضای کنونی ایران مطرح می شود، عمدتا با سکوت طرف عربستانی مواجه است. این ایده ها در فرآیند تدوین نقشه راه باید به بحث گذاشته شود. بنابراین در نخستین گام، در حوزه اقتصادی طرفین می توانند کمیته ای متشکل از بروکرات های اقتصادی و زیرنظر مقامات اقتصادی بلندپایه برای تدوین نقشه راه در بازه زمانی مشخص تشکیل دهند. طرف ایرانی می تواند پیشنهادهای خود را در قالب این کمیته به بحث بگذارد.

بخش خصوصی ایران نیز به ناگزیر باید الزامات ژئوپلیتیکی را در محاسبات و برنامه های خود در تعامل با عربستان درنظر گیرد. به طور تاریخی عربستان از اهرم فشارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی یا فشار بر دولت های متخاصم بسیار استفاده می کند. قطع روابط تجاری با ترکیه و تحریم قطر که بعدها به واسطه احیای روابط سیاسی برطرف شد، نمونه های اخیر این راهبردند. بنابراین بخش خصوصی ناگزیر است به موازات گذار یا عدم گذار دولت های دو کشور از مراحل چهارگانه تعامل، تفاهم، همکاری راهبردی و اتحاد، برنامه های تعاملات اقتصادی خود را تنظیم کند. در وضعیت کنونی بخش خصوصی نیازمند برآوردی دقیق و دست اول از پتانسیل های تجارت و همکاری اقتصادی با عربستان و همچنین چالش هاست. این برآورد اکنون در کشور وجود ندارد و عمدتا ایده های کلی مطرح می شود. در این راستا پیشنهاد می شود هیاتی از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با هدف ارایه برآوردی علمی- عملیاتی به صورت روشمند، از پتانسیل های تجاری طرفین به عربستان اعزام شود. دستور کار این هیات باید از دستور کارهای سنتی متفاوت باشد و گزارش آن به عنوان نقشه راه توسعه روابط بخش خصوصی با عربستان تلقی شود.

در ضمن در تدوین نقشه راه جدید روابط اقتصادی با عربستان در دو سطح دولتی و بخش خصوصی باید به مختصات جدید اقتصاد سیاسی و دیپلماسی اقتصادی عربستان مورد توجه قرار گیرد.

ایران در شرایطی روابط خود با عربستان را احیا می کند که این کشور با ورود رهبری محمدبن سلمان 37 ساله استراتژی توسعه اقتصادی خود را دگرگون کرده است، برنامه های بلندپروازانه ای برای شکل دهی به اقتصادی جدید را در دست اجرا دارد و اولویت های جدیدی با محوریت تنیدن این کشور در حلقه های بالایی زنجیره های جهانی ارزش در دستور کار دارد.

برهمین اساس توجه به مختصات جدید اقتصاد سیاسی عربستان برای تدوین نقشه راه توسعه روابط دو کشور ضرورت دارد. در این راستا ایران می تواند منافع خود را به پیشبرد راهبرد 2030 عربستان پیوند دهد و در بخش هایی که منافع مشترکی با این کشور دارد پیشنهادهایی به این کشور ارایه کند.

در عالم نظر سه نقش را می توان در دیپلماسی اقتصادی ایران برای عربستان قائل شد؛ منبع فناوری، منبع سرمایه و بازار. بدیهی است که عربستان نمی تواند منبع فناوری باشد، اما این کشور پتانسیل های بسیاری برای ایفای نقش به عنوان سرمایه گذار در اقتصاد ایران دارد و واجد بازار مهمی است. در کوتاه مدت و در شرایطی که دو کشور در مرحله تعامل قرار دارند تمرکز باید بر بازار عربستان باشد و در تدوین نقشه راه، توسعه روابط تجاری در اولویت قرار گیرد. توسعه تعاملات در حوزه سرمایه گذاری در میان مدت و در مرحله تفاهم امکان پذیر است. یکی از راهبردهای جدید اقتصاد عربستان برای نیل به اهداف چشم انداز 2030، تبدیل شدن به هاب لجستیک میان آفریقا، اروپا و آسیا است. عربستان می تواند مسیر مناسبی برای دسترسی آسان تر ایران به آفریقا باشد. از طرف دیگر ایران می تواند از طریق کریدور شمال- جنوب مسیر بهینه و مناسب برای دسترسی عربستان به اقتصادهای آسیای مرکزی و اقتصاد روسیه باشد. بنابراین دو کشور در حوزه لجستیک دارای منافع مشترکی هستند.

در حوزه سرمایه گذاری، عربستان در سال های اخیر به بازیگری کلیدی در تامین مالی و سرمایه گذاری در خاورمیانه و شمال آفریقا و فراتر از آن بدل شده است. در میان مدت این کشور از توانمندی های بسیاری برای سرمایه گذاری در اقتصاد ایران نیز برخوردار است، اما در کوتاه مدت تمرکز بر جذب سرمایه از این کشور احتمالا به نتیجه نخواهد رسید.

در حوزه همکاری های صنعتی، تجهیزات و ماشین آلات، منابع انرژی تجدیدپذیر،تولید دارو، لوازم پزشکی، بخش خودرو، صنایع مرتبط با نفت و گاز، فرآوری مواد غذایی، صنعت هوانوردی و صنایع نظامی واجد اولویت هستند. بنابراین همکاری های صنعتی ایران و عربستان می تواند بر محوریت این صنایع سامان یابد.

افزون بر این اشاره شد که ایجاد مناطق ویژه اقتصادی در سال های اخیر برای این کشور اولویت یافته است. ایجاد مناطق تجارت آزاد مشترک و مناطق ویژه اقتصادی مشترک را می توان به عنوان یکی دیگر از حوزه های منافع مشترک دو کشور تلقی کرد.

باتوجه به اینکه عربستان علاقه چندانی به مناسبات تجاری دوجانبه ندارد و عمدتا روابط تجاری خود با کشورها را در قالب سازمان تجارت جهانی و قواعد تجارت آزاد کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به پیش می برد. احیای روابط با عربستان به عنوان مهم ترین بازیگر در شورای همکاری خلیج فارس این فرصت بالقوه را برای ایران فراهم می آورد تا به تدریج مذاکرات تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس را آغاز کند. به دیگر سخن ایران می تواند از موقعیت و پتانسیل عربستان برای پیشبرد تدریجی موافقتنامه جدید تجارت آزاد با کلیت شورای همکاری خلیج فارس بهره گیرد.