آرشیو پنجشنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، شماره ۵۴۹۲
اقتصاد
۹
نگاه

فراتر از شاخص تولید ناخالص داخلی، ضرورت ها و الزامات

رضا احمدی (پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی)

سیمون کوزنتس برای اولین بار در سال 1934 مفهوم تولید ناخالص داخلی را به عنوان مقدار کالاها و خدمات تولید شده توسط یک اقتصاد در یک دوره زمانی تدوین کرد. در حال حاضر، روش شناسی سیستم حساب های ملی و در نتیجه اندازه گیری تولید ناخالص داخلی، به خوبی تثبیت شده است (اگرچه از مشکلات مستثنی نیست) اما باید توجه نمود که مفهوم و در نتیجه اندازه گیری، رفاه تابع تفاسیر متفاوتی است. گزارش سنجش عملکرد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) که توسط استیگلیتز، سن و فیتوسی (2009) تهیه شده است، جایگزینی یا تکمیل آمارهای سنتی (متمرکز بر تولید ناخالص داخلی) را برای دستیابی به آنچه واقعا مهم است (رفاه حال و آینده شهروندان) پیشنهاد می کند. همچنین رابرت کندی در سخنرانی معروفش در مارس 1968 آنچه او احترامی بت گونه برای تولید ناخالص داخلی می خواند را مورد هدف قرار داد و گفت: «تولید ناخالص داخلی همه چیز را اندازه گیری می کند، به جز آنچه زندگی را ارزشمند می کند». این موارد نشانگر آن است که مفهوم رشد بسیار بیشتر از یک مفهوم کلان اقتصادی است. با در نظر گرفتن یک چشم انداز وسیع، می توان آن را به عنوان یک پارادایم - یک «جهان بینی» کل نگر - زیربنای ظهور جامعه صنعتی مدرن و شیوه های تولید و مصرف که اقتصادهای مدرن مستلزم آن است، در نظر گرفت. در نقطه مقابل این طیف و به معنای بسیار محدود، رشد اغلب مترادف با شاخص کلیدی آن، یعنی محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) در نظر گرفته می شود.

2. محدودیت های شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP)

الف) ترویج فرهنگ مصرف گرایی: انتقاد از رشد (هم به عنوان یک پارادایم و هم به عنوان یک مفهوم کلان اقتصادی برای جلوگیری از اثرات جانبی منفی برای محیط زیست و اقلیم) با گزارش سال 1972 «باشگاه رم» در مورد محدودیت های رشد که براساس قوانین اساسی فیزیک مانند ترمودینامیک، بعد فیزیکی اقتصاد را برجسته می کرد، به رسمیت شناخته شد. این دیدگاه ها به افزایش انتقاد از مصرف گرایی کمک کردند که به عنوان به حداکثر رساندن مصرف مقدار بیشتری از کالاها و خدمات به عنوان یکی از اهداف اصلی سیاست های عمومی شناخته می شود.

ب) عدم انعکاس نابرابری های اقتصادی: رشد همچنین در زمینه توزیع درآمد و ثروت مورد بحث قرار گرفته است که به نگرانی فزاینده ای برای سیاست گذاران پیرامون بیکاری و نابرابری تبدیل شده است. رشد تولید ناخالص داخلی به خودی خود لزوما با افزایش ثروت برای همه شهروندان مطابقت ندارد. همانطور که در گزارش سال 2018 سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD) مشخص شد، رشد اقتصادی یک هدف اصلی سیاست اقتصادی در 70 سال گذشته بوده است. در حالی که از نظر تاریخی رابطه بین رشد اقتصادی و توسعه انسانی (که از طریق روش شناسی شامل مصرف، اوقات فراغت، مرگ و میر و نابرابری اندازه گیری می شود) به طور کلی مثبت دیده می شود، این پیوند کاملا خطی نیست. با گذشت زمان، تمرکز منحصر به فرد بر رشد به طور فزاینده ای به دلیل نادیده گرفتن یا حتی آسیب رساندن به پرسش های مربوط به نابرابری و توزیع ثروت مورد انتقاد قرار گرفته است. اخیرا، طبق گزارش کمیته اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد در سال 2022، پیامدهای همه گیری کووید-19 و جنگ روسیه در اوکراین، کاهش نابرابری ها را در بین کشورها به خطر انداخته است. همچنین براساس داده های سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، در سال 2021 حداقل 9 کشور عضو اتحادیه اروپا نسبت به سال 1989 ضریب جینی بالاتری داشتند.

براین اساس، عبارت «فراتر از تولید ناخالص داخلی» پیشنهاد جایگزینی این شاخص را با معیار دیگری که به ایده رفاه نزدیک تر است مطرح می کند. به عبارت دیگر، در مواجهه با این سوال سنتی که «کدام کشورها از بالاترین سطح رفاه برخوردار هستند»، ادبیات اخیر این سوال را مطرح می کند که «اگر کشورها از منابع خود به نحو احسن استفاده کنند، چقدر می توانند رفاه شهروندان خود را افزایش دهند».

3. الزامات استفاده از شاخص هایی فراتر از تولید ناخالص داخلی

الف) توجه به مولفه های اجتماعی و زیست محیطی: انتقاد از رشد و سیاست گذاری رشدمحور منجر به گسترش روش های تفکر جایگزین، چارچوب های مفهومی و ابزارهای سیاست گذاری مختلفی شده است. بسیاری از آنها در سطح نظری باقی می مانند، در حالی که برخی دیگر تلاش می کنند مسیر خود را به سمت سیاست گذاری واقعی باز کنند. این گروه ها از تعدیل های جزیی برای محاسبات تولید ناخالص داخلی حمایت می کنند، شاخص های اضافی را پیشنهاد می کنند یا موقعیت مرکزی رشد در سیاست گذاری را زیر سوال می برند. طبق یک مقاله سیاستی در سال 2022 که توسط انجمن اقتصاد جدید منتشر شد، رویکردهای اصلی در بحث رشد را می توان به «رشد سبز/ فراگیر»، «فراتر از رشد» و «رشد زدایی» تقسیم کرد. این رویکردها، برخلاف تولید ناخالص داخلی، اهداف اجتماعی و زیست محیطی را در نظر می گیرند و راه حل های سیاستی مشخصی را برای رفاه پایدار همراه با رفاه اجتماعی پیشنهاد می کنند.

ب) توجه به مولفه های رفاه ذهنی در کنار رفاه عینی: این موضوع منجر به تقسیم معیارهای رفاه به معیارهای عینی و ذهنی می شود. اولی براساس تعدادی متغیر از جمله، درآمد سرانه و سایر شاخص های مرتبط با بازار کار، سلامت، نابرابری، مسکن، آموزش، انسجام اجتماعی، امنیت و... سنجش می شود. همچنین برای مقابله با تنوع زیاد متغیرهای بالقوه، از شاخص های ساده سازی شده استفاده می شود که شناخته شده ترین آن، شاخص توسعه انسانی سازمان ملل است که درآمد، بهداشت و آموزش را ترکیب می کند. اخیرا علاقه به شاخص های ذهنی رفاه رشد کرده است. این محققان به دنبال یافتن میزان رضایت افراد از زندگی هستند و از نظرسنجی هایی استفاده می کنند که در آنها دامنه پاسخ ها بین 0 (بسیار ناراضی) تا 10 (بسیار راضی) متغیر است. شناخته شده ترین شاخص ذهنی، شاخص جهانی شادی سازمان ملل است. لگ و اسمیت (2022) برای پاسخ به این سوال که چگونه بهره وری تولید رفاه را اندازه گیری کنیم، یک نسخه اصلاح شده از بهره وری کل عوامل (TFP) را ارایه داد که در آن شاخص رضایت جایگزین تولید ناخالص داخلی می شود و ورودی های آن چهار نوع سرمایه هستند: تولیدی، انسانی، اجتماعی و طبیعی. این به آنها اجازه می دهد تا یک معیار معادل (بهره وری کل رفاه) را محاسبه کنند.