گروه اقتصادی|تازه ترین محل اختلاف دولت و مجلس در حوزه بازار ارز خود را نشان داد. روز گذشته رییس مجلس، در نامه ای به رییس جمهور یادآوری کرد که سیستم ارزی کشور «شناور مدیریت شده» است و بانک مرکزی مجاز به «تثبیت نرخ ارز در سامانه نیما» نیست. باتوجه به همین نامه نرخ ارز 28 هزار 500 تومانی بانک مرکزی برای شرکت های پتروشیمی و پالایشگاهی «غیرقانونی» خوانده شده است. بلافاصله، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در حاشیه جلسه دیروز به این نامه اشاره کرد و آن را یک مساله حقوقی متداول خواند. بهادری جهرمی افزود: «مصوبات هیات وزیران مطابق قانون اساسی در هیات تطبیق مصوبات مجلس از سوی هیات مشاوره ای به دستور رییس مجلس بررسی می شود و اگر تشخیص دهند خلاف قانون است، اعلام می کنند.»

او اضافه کرده که «تشخیص مجلس این بود که این مصوبه دولت باید لغو شود؛ اما این موضوع با اصل این مساله که بانک مرکزی مسوول اصلی تعیین نرخ تسعیر ارز است، هیچ گونه تاثیر نفی یا ایجابی ندارد.» بهادری جهرمی ادامه داد: مساله مجلس این بوده که خود دولت نمی تواند نرخ ثابتی را مشخص کند. بانک مرکزی مطابق چارچوب صلاحیت قانونی این امر را پیش می برد. بنابراین تغییری در نرخ ها ایجاد نمی کند و مبنا همان نرخی است که بانک مرکزی اعلام می کند. اما همزمان، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس

با اشاره به این نامه، گفت: سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت - عدد ثابت - کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت می کند بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است. محمدرضا پورابراهیمی افزود: «سیاست تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت ارز، از زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ آنچه بانک مرکزی در پاره ای از موضوعات ارزی اعمال می کند، تعیین نرخ ثابت است که اساسا این مساله مغایر سیاست های تثبیت ارزی و قانون برنامه و حتی مغایر با سندی است که رییس جمهور در پایان سال 1400 به عنوان سند تحول مردمی ابلاغ کردند.» وی با بیان اینکه در سند تحول اقتصادی مردمی ازسوی رییس جمهور آمده که مبنای نرخ ارز در اقتصاد کشور باید نرخ شناور مدیریت شده باشد، تصریح کرد: این مساله با استناد به احکام قانون برنامه ششم توسعه و سایر قوانین جاری مورد توجه بوده است. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: بنابراین کاملا مشخص است که مبنای تصمیمات در توسعه اقتصادی نرخ ثابت ارزی نیست، چراکه نرخ ثابت ارزی حتما باعث ایجاد فساد، رانت و افزایش شرایط مرتبط با تقاضا و از تعادل خارج کردن تخصیص ارز در نظام اقتصادی و همه پیامدهای منفی می شود که ما پیش تر در موضوع ارز ترجیحی در دولت آقای روحانی داشتیم. وی تاکید کرد: بنابراین نرخ ثابت ارزی خلاف قانون، خلاف سند مردمی دولت است و اگر از سوی بانک مرکزی به این امر اقبال شود که متاسفانه در برخی موارد اقدام می شود، خلاف بین است. پورابراهیمی با بیان اینکه سیاست های تثبیت نرخ ارز مورد تایید ماست، گفت: به واقع سیاست های تثبیت نرخ ارز با نرخ ثابت - عدد ثابت - کاملا از زمین تا آسمان با مفهوم تثبیت نرخ ارز تفاوت می کند بنابراین به همین دلیل است که مجلس این مصوبه را مغایر با قوانین دانسته است.