آرشیو پنج‌شنبه ۴ خرداد ۱۴۰۲، شماره ۵۴۹۲
اقتصاد
۸
مسکن

رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور خواستار شد؛ کلیه املاک کشور باید ردیابی شود

روز گذشته وزارت راه و شهرسازی از سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور برای ثبت قرارداد و دریافت شناسه (کد) رهگیری بدون دریافت هزینه رونمایی کرد. هادی عباسی، معاون وزیر راه و شهرسازی در نشست خبری که به منظور رونمایی از این سامانه برگزار شده بود در مورد این سامانه اظهار داشت: قراردادهای اجاره در این سامانه به هیچ وجه مشمول مالیات جدید نمی شوند و مردم نگران این موضوع نباشند. عباسی درباره اینکه مشاوران املاک مدعی هستند صدور کد رهگیری پیش از این هم رایگان بوده، گفت: صدور کد رهگیری از سوی مشاوران املاک رایگان نبوده اما پس از راه اندازی این سامانه مشاوران املاک هم اخیرا کد رهگیری را به طور رایگان صادر می کنند. وی افزود: هر یک از دو طرف قرارداد اجاره باید یک شاهد معرفی کنند و شماره موبایل ثبت و رمز یک بار مصرف برای شاهد ارسال و شماره ثبت شود و پس از آن کد رهگیری رسمی با بارکد صادر می شود و قابل استعلام گیری است. معاون امور مسکن و ساختمان گفت: هم اکنون راه اندازی آزمایشی این سامانه صورت گرفته و 1100 قرارداد اجاره ثبت شده است و این سامانه در تمام ایام حتی ایام تعطیل هم به صورت شبانه روزی فعال است. عباسی تاکید کرد: در کنار این سامانه، سامانه مشاوران املاک نیز پابرجا است و افراد از هر دو طریق می توانند کد رهگیری خود را بگیرند. وی درباره آمار جدید و به روز شده تعداد مستاجران نیز گفت: بر اساس برآوردها 6 میلیون خانوار مستاجر هستند به عبارت دیگر 20 میلیون نفر در کشور مستاجرند.

بر اساس این گزارش، با بهره برداری رسمی از این سامانه کد رهگیری توسط متقاضیان در تمامی قراردادهای اجاره مسکن به صورت رایگان خواهد شد این در حالی است که پیش از این بسیاری از مستاجران برای دریافت این کد رهگیری هزینه ای حدود یک تا دو میلیون تومان پرداخت می کردند. معمولا افرادی که تجربه زیادی در معامله ملک ندارند همیشه از این نگرانند که مبادا زمان قرارداد بستن کلاه سرشان برود. دریافت کد رهگیری املاک این اطمینان را به افراد می دهد که ملک مورد معامله بدون اشکال است و قرارداد آن معتبر خواهد بود. این کد دریافت شده نزد مراجع قضایی از اعتبار کافی برخوردار است در نتیجه طرفین معامله نمی توانند پس از ثبت آن روی قیمت یا زمان تحویل ملک دبه کنند.

الزام بر گسترش سامانه معاملات املاک و مستغلات

ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور در مورد رونمایی از سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور به «اعتماد» گفت: راه اندازی چنین سامانه هایی می تواند وضعیت معاملات و خرید و فروش و اجاره را به صورت یکپارچه ساماندهی کند و باعث کنترل بیشتر از سوی وزارت راه وشهرسازی خواهد شد.

رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور ادامه داد: پیشنهاد ما برای گسترش این سامانه است و اینکه تمامی املاک کشور تحت نظر این سامانه ردیابی شوند البته چنین سامانه املاکی به صورت پیشرفته تر در اغلب کشورهای دنیا هم وجود دارد و به نوعی مشخصات و تاریخچه هر ملکی از ابتدای ساخت و اولین معاملاتی که صورت گرفته در آن مشخص است که مالک آن چه کسی بوده و در چه زمانی تفکیک شده و چند بار به فروش رسیده است و چگونه مجددا بازسازی یا تخریب و ساخته شده و نرخ های آن ملک هم به صورت شفاف مشخص است و متقاضیان اجاره یا خرید هر ملکی با ورود به این سامانه تمامی اطلاعاتی که می خواهند را به دست می آورند و به راحتی با آخرین مالک می توانند تماس بگیرند.

جامعه ایران به سمت الکترونیکی شدن پیش می رود

رهبر تصریح کرد: راه اندازی چنین سامانه ای برای بخش املاک کشور مفید است تا مردم بتوانند با دسترسی آسان تر اطلاعاتی را که در مورد یک ملک نیاز دارند به دست آورند و با توجه به اینکه جامعه ایران هم به سمت الکترونیکی شدن همه امور پیش می رود ضرورت راه اندازی چنین سامانه هایی وجود داشت و اگر هم نسل قبلی که چندان با اینترنت آشنایی ندارند، نمی توانند وارد این سامانه ها شوند می توانند از نسل جدید که آشنایی بیشتری با فضای مجازی دارند برای دسترسی به این سامانه کمک بگیرند.

رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور خاطرنشان کرد: رقمی که برای کد رهگیری اعلام شده 1 تا 2 میلیون تومان به نظر بالا می رسد این رقم برای دریافت کد رهگیری کمتر بود و معمولا مشاوران املاک برای پیدا کردن ملک برای اجاره 1 درصد یا 15 روز اجاره ملک را از افراد دریافت می کنند و گرفتن کد رهگیری تنها 10 یا 20 هزار تومان تمام می شد.

نرخ اجاره بها روند نزولی ندارد

رهبر در خصوص وضعیت بازار اجاره بهای مسکن هم گفت: معمولا از خرداد ماه و ابتدای فصل تابستان نقل و انتقالات و جابه جایی ها برای مستاجران شروع می شود و به دلیل عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا (خرید و فروش و اجاره ملک) شاهد آنیم که تعداد متقاضیان بسیار بالاتر از تعداد عرضه کنندگان مسکن شده است و در نتیجه شاهد رشد هر روز قیمت مسکن و افزایش نرخ اجاره مسکن در همه مناطق کشور هستیم.

رییس کانون سراسری انبوه سازان کشور در مورد محدودیت زمین برای ساخت در پایتخت هم گفت: زمین خالی در تهران محدود است و اغلب خانه های کلنگی را برای ساخت آپارتمان تخریب کرده و مجددا می سازند و می بینیم که اکثر زمین های خالی در دست نهادها و بانک هاست و اخیرا رییس سازمان خصوصی سازی هم در این باره در رسانه ملی اعلام کرد که زمین های زیادی در تهران وجود دارند که در اختیار دستگاه های مختلف است و گاهی ممکن است این زمین ها 30 سال یا بیشتر هم بلااستفاده باقی مانده باشند.

رهبر تصریح کرد: هر چند در قانون جهش تولید مسکن دستگاه های دولتی مکلف شدند تا زمین های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی برای ساخت نهضت ملی قرار دهند اما متاسفانه به دلیل ضعف اجرایی این قانون به درستی اجرا نشده است این در حالی است که اگر قانونی مصوب شده باید به صورت کامل اجرا شود و راهی برای دور زدن آن وجود نداشته باشد.