تسنیم نوشت: بر اساس لایحه دوفوریتی دولت در خصوص اختیارات بانک مرکزی، عملا رانت واردات کالای آماده مصرف از محل صادرات خود پایان خواهد یافت. اخیرا رییس جمهور لایحه تقویت اختیارات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مدیریت بازار ارز که به پیشنهاد بانک مرکزی در جلسه 6/ 2/ 1402 هیات وزیران با قید دوفوریت به تصویب رسیده است را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد. در ماده یک این لایحه دوفوریتی آمده است، تمامی صادر کنندگان کالا و خدمات مکلفند ارز ناشی از صادرات را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار کنند و مطابق ضوابط و روش هایی که آن بانک اعلام می کند تحت مدیریت بانک مرکزی قرار دهند. بانک یاد شده مجاز است منابع ارزی یاد شده را با نرخ های کشف شده توسط آن بانک در بازارهای رسمی، برای واردات یا تهاتر کالاها یا خدمات در اختیار همان صادر کننده یا سایر واردکنندگان قرار دهد. عدم تحویل ارز صادر کنندگان به بانک مرکزی مصداق قاچاق ارز بوده و مرتکب به مجازات های مندرج در بند (پ) و تبصره (2) ماده (22) این قانون محکوم خواهد شد.

این لایحه دوفوریتی اولا بانک مرکزی صادرکنندگان را مکلف کرده ارز صادراتی را در اختیار و تحت مدیریت این بانک قرار دهند. دومین نکته اینکه منابع ارزی با نرخ های کشف شده در بازار رسمی یعنی نرخ بازار مبادله حدود 36 الی 39 هزار تومان در اختیار واردکننده یا همان صادرکننده قرار دهد.

بر این اساس ابتدا ارز صادراتی تحت مدیریت بانک قرار گرفته و در گام بعدی با نرخ بازار مبادله، صادرکننده می تواند نسبت به واردات کالا با استفاده از ارز صادراتی اقدام کند. این حکم در صورت تصویب می تواند یکی از گلوگاه های مهم ارز که به نوعی بانک مرکزی را در مدیریت قیمتی بازار ارز دچار چالش کرده بود، بر طرف کند. با وجود تمام ایرادات مطرح شده در مورد واردات کالای آماده مصرف از صادرات خود، از جمله قیمت گذاری کالای مصرفی بر مبنای دلار تلگرامی رویه رانتی مذکور متوقف نشده بود. این در حالی است که طبق اعلام اخیر سازمان توسعه تجارت عملا واردات از این رویه از شمول ابزار محدودکننده سابقه واردات خارج شده بود. لازم به ذکر است، سابقه واردات به عنوان یک اهرم محدودکننده برای جلوگیری از واردات بی رویه به کشور لحاظ شده، اما واردات از طریق صادرات خود مشمول محدودیت سابقه واردات نخواهد بود.