شرق: بیش از هفت سال از تدوین لایحه «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» می گذرد. این لایحه اواخر سال 99 نهایی و اواخر اردیبهشت 1400 بود که برای طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسالمی ارسال شد.لایحه درصدد بود تا با استفاده از روش های غیرقضائی و ترمیمی در مواجهه با بزهکاری های کودکان و نوجوانان برای پیشگیری از تکرار بزهکاری و بزه دیدگی روش هایی اتخاذ کند. با گذشت حدود دو سال از تقدیم این الیحه، هنوز نوبت بررسی آن در صحن علی مجلس نرسیده است؛ اما 18 اردیبهشت امسال، محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس، از اتمام بررسی لایحه پلیس ویژه اطفال و نوجوانان در کمیسیون قضائی مجلس و ارائه آن به صحن علنی برای بررسی خبر داد. الیحه «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» ویژه افراد کمتر از 18 سال تمام شمسی است؛ در واقع بر انجام وظایف ضابطان در قبال اطفال و نوجوانان، حمایت از آنها و پیشگیری از بزه دیدگی یا نقض قوانین جزائی از سوی آنان تاکید دارد. لایحه مشتمل بر بزه دیده یا ناقض قوانین یا افرادی که در وضعیت مخاطره آمیز قرار دارند، شاهد یا مطلع از وقوع جرم اعم از ایرانی یا تبعه خارجی. در این الیحه برای پلیس ویژه ای که در این حیطه فعالیت می کرد، عالوه بر شرایط عمومی استخدام در ناجا شرایط دیگری هم در نظر گرفته شده بود؛ ازجمله تاهل و ترجیحا داشتن فرزند، داشتن مدرک تحصیلی کاردانی یا بالاتر در یکی از رشته های ذی ربط علوم انتظامی و همچنین رشته های روان شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، حقوق و مددکاری اجتماعی و همچنین داشتن گواهی گذراندن آموزش های تخصصی عالوه بر آموزش های مربوط به ضابطان. موضوع مهم دیگر اینکه در این لایحه قید شده بود باید حداقل 30 درصد از پلیس ویژه مستقر در کلانتری ها را زنان تشکیل دهند. به صورت مشخص هم در یکی از بندهای ماده 22 این مورد ذکر شده که برای تحت نظر قراردادن دختران و اطفال زیر 12 سال باید از پلیس زن استفاده شود. همچنین ذکر شده بود که مشترک با دستگاه های اجرائی مرتبط با احکام این قانون به ویژه وزارتخانه های آموزش و پرورش، کشور و تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان بهزیستی کشور، سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و سازمان صدا وسیمای جمهوری اسالمی ایران کارگروه های مشترکی تشکیل شود. بهره گیری از خدمات داوطلبانه نهادهای غیردولتی، سازمان های مردم نهاد و اشخاص داوطلب در اجرای برنامه های پیشگیرانه و حمایتی و همچنین اشخاص حرفه ای مانند جرم شناسان، مشاوران حقوقی، مددکاران اجتماعی، روان شناسان و وکال هم از دیگر موضوعات پیش بینی شده در این الیحه است. در این لایحه شیوه برخورد با کودکان و نوجوانان در برخی از وضعیت های مخاطره آمیز هم بیان شده است. مثال فرار طفل از منزل یا مدرسه. در این شرایط اگر پلیس ویژه از این اقدام مطلع شود، «مکلف است ضمن اقدام قانونی درباره فرار از منزل نسبت به تحویل او به سازمان بهزیستی کشور و درباره فرار از مدرسه نسبت به تحویل او به ولی اقدام کند. سازمان مذکور نیز در چارچوب وظایف و بر اساس مصلحت طفل یا نوجوان، نسبت به تحویل او به ولی اقدام و در موارد ضروری او را به مراکز حمایتی و درمانی معرفی می کند». نقش بهزیستی اما مواردی هم هست که طفل یا نوجوان در وضعیت مخاطره آمیزی که تحت شمول قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست ذکر شده، قرار می گیرد. در این شرایط باید پلیس ویژه او را به سازمان بهزیستی کشور تحویل دهد و موضوع را به دادستان گزارش دهد. در دیگر موارد، چنانچه نگهداری موقت برای حمایت یا مراقبت از کودک یا نوجوان ضروری باشد، ضمن ارائه پیشنهادهای لازم، با دستور دادستان، او را به سازمان بهزیستی کشور یا سایر اشخاص داوطلب که مصلحت طفل یا نوجوان ایجاب کند، مانند نزدیکان او یا معتمدان تحویل می دهد. البته این به آن معنی نیست که کودک یا نوجوان تحویل داده می شود و تمام. بله، براساس این الیحه سازمان بهزیستی کشور و اشخاص فوق مکلف اند به طور ماهانه گزارشی از اقدامات خود، نحوه نگهداری و وضعیت طفل یا نوجوان مذکور را به دادستان ارائه دهند. دادستان هم مکلف است از طریق مقتضی مانند مراجعه حضوری یا اخذ گزارش پلیس ویژه یا مددکار اجتماعی نسبت به وضعیت طفل یا نوجوان و اقدامات انجام شده درباره او نظارت کند. ابلاغ اوراق دادرسی به طفل و ولی او یکی دیگر از مواردی که در این الیحه مورد توجه است، ابالغ اوراق دادرسی به خود طفل، عالوه بر ولی اوست. در ماده 23 آمده است: «اوراق قضائی و اوقات دادرسی مربوط به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، وفق مقررات آیین دادرسی مدنی ابالغ می شود. در صورت ضرورت ابالغ فیزیکی اوراق، این اقدام از سوی پلیس ویژه صورت می گیرد. در این موارد، پلیس ویژه ضمن ابلاغ احضاریه به ولی طفل یا نوجوان مکلف است او را از ماهیت ادعای طرح شده، علت احضار، زمان و مکان حضور، حقوق طفل و نوجوان در آن مرحله و دیگر موضوعات مرتبط مطلع کند». موضوع دیگر اینکه مقام قضائی و پلیس ویژه مکلف شده اند در مواردی که دسترسی به مددکار اجتماعی فراهم باشد، زمینه حضور او را حسب مورد در جلسات تحقیق و رسیدگی فراهم کنند تا ضمن همراهی و ارائه مشاوره به طفل یا نوجوان مشمول این قانون، در تصمیمات و اقداماتی که از طرف آنان اتخاذ می شود، پیشنهاد الزم را ارائه کند و همچنین در صورت موافقت ولی طفل یا نوجوان، آنان را برای برخورداری از مشاوره و معاضدت به مددکار اجتماعی معرفی کنند. از دیگر مواد درخورتوجه در الیحه ماده 16 این است که پلیس ویژه مکلف است به منظور کاهش حضور فیزیکی طفل یا نوجوان مشمول این قانون در مراجع انتظامی و قضائی و جلوگیری از ورود آسیب به او، اظهارات و اطالعات طفل یا نوجوان مذکور را با اطالع وی و ولی او با شیوه هایی مانند استفاده از اتاق های نظارت یا سامانه های دور سخنی (ویدئو کنفرانس) و سایر سامانه های ارتباط الکترونیکی یا ضبط فیلم با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با اصالحات بعدی آن به ویژه مقررات دادرسی الکترونیک اخذ کند. ماده 19 هم می گوید که پلیس ویژه نمی تواند در جرائم مشهود، طفل کمتر از 9 سال را دستگیر یا بازداشت یا بازجویی کند و باید پس از احراز هویت و ارزیابی وضعیت طفل و انجام سایر وظایف ضابطیت وفق ماده 44 قانون آیین دادرسی کیفری- مصوب 1392 -با اصالحات بعدی آن، فورا او را با تنظیم صورت مجلس به این اشخاص تحویل دهد و گزارش اقدامات خود را بالفاصله به دادستان اطالع دهد. الیحه «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» حدود دو سال بود که به مجلس رسیده بود. تا اینکه چند روز پیش، محمدتقی نقدعلی، عضو هیئت رئیسه کمیسیون قضائی مجلس، از پایان بررسی این الیحه خبر داد و گفت که «الیحه «تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان» بعد از چکش کاری و بررسی در کمیته تخصصی به کمیسیون ارائه شد. الیحه در نشست های مختلف کمیسیون مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بررسی آن به اتمام رسید و به صحن علنی برای تعیین تکلیف و تصویب ارائه شد». ضرورت وجود پلیس اطفال حدود 30 درصد جمعیت کشور را افراد زیر 18 سال تشکیل می دهند و با این حال هنوز در زمینه قوانین و موضوعات ویژه جهت رسیدگی به آنها با خالهای قانونی زیادی مواجه هستیم. سال گذشته، سارا باقری، وکیل و حقوق دان، در این زمینه گفته بود: «طبق قانون، پلیس ویژه اطفال می تواند با سمن ها، مددکاران اجتماعی، خانواده، مدارس، مسئوالن مدارس و آموزش و پرورش همکاری داشته باشد که این موضوع نقطه قوت الیحه پلیس اطفال محسوب می شود؛ زیرا از این طریق پلیس می تواند برای حل مسئله، حمایت های الزم را از خانواده دریافت کند و همچنین کودک یا نوجوان بزه دیده یا بزهکار می تواند از سمن ها یا مددکاران اجتماعی خدماتی دریافت کند. همچنین اقدامات حمایتی، پیشگیرانه و مبتنی بر قضازدایی نیز در الیحه پیش بینی شده است که این نیز باعث می شود کودکان کمتر در پروسه های قضائی طوالنی مدت قرار بگیرند. در مراجع انتظامی وجود قانون پلیس ویژه اطفال و نوجوانان همیشه مورد نیاز بود و خال چنین قانونی احساس می شد. تاکنون قانون و دستورالعملی که نحوه رفتار ضابطین دادگستری را با کودکان و نوجوانان بزه دیده یا بزهکار، کودکانی که ناقض قوانین هستند یا به عنوان مطلع یا شاهد در مراجع قضائی حاضر می شدند، پیش بینی کند، وجود نداشته است؛ به همین دلیل ما در مواردی شاهد رفتارهای غیرحرفه ای بوده ایم». به نظر می رسد اهمیت رسیدگی هرچه سریع تر به این الیحه در ماه های اخیر قوت گرفته است. اعتراضات دانش آموزی در سال گذشته که کودکان و نوجوان بسیاری را در مدارس درگیر کرد. افراد زیر 18 سال بر اساس آنچه در این الیحه ذکر شده، همگی مشمول آن می شوند. بازداشت دانش آموزان و در واقع کودکان زیر 18 سال یکی از مهم ترین موضوعات در سال گذشته بود که اگرچه با مخالفت ها، تکذیب ها و اما و اگرهای بسیاری از سوی مسئوالن همراه بود اما سرانجام یوسف نوری، وزیر وقت آموزش و پرورش با صراحت این موضوع را تایید کرد. مهر ماه سال 1400 نوری در گفت وگو با «شرق» گفته بود: «دانش آموزی در زندان نداریم و مواردی هم اگر بازداشت باشند، برای بحث اصالح و تربیت است که در مرکز روان شناسی هستند و دوستان کارشناس کارشان را انجام می دهند تا بعد از اصالح به محیط مدرسه برگردند». البته او از اعالم دقیق تعداد بازداشتی ها امتناع کرده بود و گفته بود نمی تواند آمار دقیقی ارائه دهد. گفته های نوری این بار هم با واکنش های زیادی همراه شد و مثال کانون صنفی معلمان ایران و انجمن روانپزشکی کودک و نوجوان ایران در بیانیه هایی به آن اعتراض کردند. کانون صنفی معلمان ایران، سخنان او را توجیه «ورود غیرقانونی به مدارس و دستگیری دانش آموزان در خیابان» دانستند. موضوعی که از سوی رضا حاجی پور، سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس شورای اسالمی، تایید شده بود و او گفته بود دانش آموزان بازداشت شده با رسانه های معاند ارتباط داشتند و تعدادشان هم «آن چنان» نبوده است. طبیعتا در صورت وجود پلیس ویژه کودکان و نوجوانان، وضعیت تراژیکی که برخی از دانش آموزان در ماه های گذشته تجربه کردند، تعدیل و تا حدودی تسهیل می شد. ماجرایی که اگرچه تمام شده اما می تواند زنگ هشداری در تسریع روند رسیدگی این الیحه در مجلس شورای اسلامی باشد.