وزارت ورزش سال گذشته اعلام کرد که انتخابات فدراسیون سوارکاری را نمی پذیرد و باید انتخابات از نو برگزار شود. از همین رو فردی را به عنوان سرپرست این فدراسیون برگزید. برنده انتخابات مجمع اما به دستگاه قضا شکایت برد و حکم گرفت که ریاستش قانونی است، پس به فدراسیون به عنوان ریاست قانونی برگشت. هنوز چند روز از بازگشتش نگذشته بود که با انتصاب فردی غیر از جامعه سوارکاری و البته از بدنه وزارت ورزش به عنوان سرپرست، دیگر بار چرخه بلا تکلیفی وارد حوزه قضائی شد. برنده پیشین انتخاباتی که غیر قانونی اعلام شد، پیگیر ماجرا شد و شعبه 26 دیوان عدالت اداری این بار به نفع وزارت ورزش رای داد. به نقل از مدیرکل حقوقی این وزارتخانه اعلام شد که بر اساس رای جدید، انتخابات سال گذشته فدراسیون سوارکاری قانونی نبوده و رای مجمع برای انتخابات رئیس فدراسیون نافذ نیست. برنده آن انتخابات نیز برای حفظ حرمت، به فدراسیون بین المللی شکایت نبرد تا مبادا به تحریم سوارکاری ایران بینجامد. هم زمان با این رویه قضائی، سرپرست فعلی ساکت ننشسته و سودای استحکام ریاست خود را دنبال می کرد؛ بنابراین به عنوان کاندیدای ریاست فدراسیون سوارکاری ثبت نام کرد. او که به قرار از خارج حوزه تخصصی سوارکاری به این فدراسیون پا نهاده و حضورش برخی دغدغه مندان و فعالان تخصصی سوارکاری را با نگرانی و سوال مواجه کرده، شمار قابل توجهی از روسای هیئت های استانی را تغییر داد. این تغییرات که مخالفان آن را مقدمه سازی برای «مهندسی انتخابات» می دانند، سوالاتی جدی در اذهان ایجاد کرد؛ ازجمله اینکه آیا وزارت ورزش با هماهنگی مدیران کل استان ها به سرپرست غریبه و نامتخصص فعلی چراغ سبز نشان داده است؟!

اگر چنین نیست، مناسب است ناظران این وزارتخانه و خارج از آن، میزان سرعت و نحوه تغییرات و ماموریت های استانی سرپرست فعلی را مرور کنند تا جست وجو برای پاسخ به سوال های جامعه سوارکاری، تنها به اراده سرپرستی فعلی و علاقه مندی او به ریاست ختم شود و وزارتخانه از این اقدام سوال برانگیز مبرا شود. از طرفی دست کم شخص وزیر نشان دهد که به دستور رئیس جمهور که در قالب «سند تحول دولت مردمی» طی نامه شماره 158483 مورخ 08/12/1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شده، پایبند است که در آن نه به صورت ایما و اشاره بلکه به صورت صریح و روشن و در صفحه 171 در بخش ورزشی، «منع عضویت کارکنان وزارت ورزش و جوانان در اداره امور هیئت ها، فدراسیون ها، کمیته های ملی المپیک و پارالمپیک و صندوق حمایت از پیش کسوتان و قهرمانان ورزشی» مورد تاکید قرار گرفته است که وزارت ورزش و جوانان و دفتر بازرسی ویژه ریاست جمهوری باید ناظر آن باشند.

آقای وزیر از زیر دستان خود و مشخصا گروه بدوی سوال کند که بر اساس کدام ماده قانونی، کاندیداتوری سرپرست فعلی از نظر اداری تایید شده است؟ مناسب است وزیر ورزش و جوانان -که چند نفر از نمایندگان در مجلس منتقد شرایط مدیریتی او هستند- دست کم برای بقای خود، ایجاد شفافیت و جلب نظر افکار عمومی و اصحاب رسانه در برگزاری انتخاباتی عادلانه و بی طرف، تغییرات مدیران هیئت های استانی فدراسیون سوارکاری در چند ماه گذشته را ابطال کند و کارمند خود و سرپرست فعلی را که مهلت قانونی شش ماهه او در 15 خرداد به اتمام می رسد، به همان صندلی خود در وزارتخانه فرا بخواند که اگر استعدادی دارد، همان جا شکوفا شود نه اینکه به عنوان غریبه ای نا آشنا در یک فدراسیون تخصصی به ابهامات بیفزاید و برخلاف نظر رئیس جمهور شرایط سخت آقای وزیر را مضاعف کند. آقای وزیر و اقربای اداری او احتمالا می دانند که تشکیلات ورزش ملی و دینی سوارکاری، فدراسیونی نیست که چون سنت و البته بدعت نادرست برخی فدراسیون های ورزشی در گذشته به مثابه حیاط خلوت به افراد خارج از خانواده تخصصی آن سپرده شود؛ ورزشی که امیدهای زیادی بدان هست، مبادا با بی تفاوتی به قانون، به جای شکوفایی و امیدآفرینی، سرخوردگی و نا امیدی ایجاد کند و سرمایه های اجتماعی در این بخش ویران شود.