آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید از توضیحات ایران درباره مریوان و ذرات اورانیوم 83،7 درصد قانع شده است

سرانجام پس از چندین هفته کشمکش بین دو حزب دمکرات و جمهوری خواه در امریکا برای افزایش سقف بدهی این کشور، جو بایدن رییس جمهوری امریکا گفته است که با انجام سازش در مواردی به توافق دو حزبی با جمهوری خواهان رسیده و این توافق گام مهمی به جلوست و خطر بزرگ ناتوانی پرداخت بدهی های دولت را از میان می برد و اکنون این توافق آماده تایید کنگره است. در آن سو کوین مک کارتی رییس مجلس نمایندگان هم می گوید که مردم امریکا ارزش چنین توافقی را داشته اند. اکنون حاصل این توافق باید به تایید اعضای کنگره با اکثریت جمهوری خواه و مجلس سنا با اکثریت دمکرات نیز برسد. اگرچه متن توافق هنوز منتشر نشده است اما براساس برخی گزارش ها این توافق هزینه های غیردفاعی که خیلی در مورد آن اختلاف بود را برای سال مالی 2024 تقریبا در سطوح فعلی نگه می دارد و در سال 2025 آن را 1 درصد افزایش می دهد. این توافق به طور جداگانه سقف بدهی را برای دو سال افزایش می دهد.

موضوع کسری بودجه و افزایش سقف بدهی های امریکا و تنش های بین دو حزب امریکا بر سر تصویب آن، هم موضوعی مهم در اقتصاد و سیاست داخلی امریکا محسوب می شود و هم موضوع مهمی در گستره اقتصاد جهانی محسوب می شود. هم اکنون براساس آمار ارایه شده میزان بدهی دولت امریکا که به آن National debt می گویند حدود 31.4 تریلیون دلار است. بدهی ملی ایالات متحده کل در واقع بدهی دولت فدرال ایالات متحده به دارندگان اوراق بهادار خزانه داری Treasury security holders است. این بدهی ملی در هر مقطع زمانی، ارزش اسمی اوراق بهادار موجود در آن زمان در خزانه داری است که توسط وزارت خزانه داری و سایر آژانس های فدرال منتشر شده است. اما در عین حال باید توجه کرد که بدون افزایش سقف بدهی که با مجوز کنگره امریکا صورت می گیرد، دولت فدرال امریکا ممکن است اصولا پولی نداشته باشد و حتی امکان پرداخت هایی نظیر حقوق کارمندان و هزینه های تامین اجتماعی را نداشته باشد و به اصطلاح نکول default کند.

این مقاله به بررسی دلایل، چالش های مالی و حقوقی و تاثیرات موضوع کاهش سقف بدهی های امریکا در جنبه های مختلف می پردازد.

در واقع دولت فدرال امریکا از زمان تشکیل خود در سال 1789 به طور مداوم دارای نوسان بدهی عمومی بوده است و تنها استثنای آن در طول 1836 در دوران ریاست جمهوری آقای اندرو جکسون Andrew Jackson است که بدهی ملی امریکا به طور کامل پرداخت شده است. از آنجایی که بدهی ملی اغلب به صورت نسبتی به تولید ناخالص داخلی GDP Gross Domestic Product بیان می شود، بدهی عمومی ایالات متحده به عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به بالاترین سطح خود در اولین دوره ریاست جمهوری هری ترومن، در طول جنگ جهانی دوم و پس از آن رسید. این بدهی عمومی در دوره پس از جنگ جهانی دوم به سرعت کاهش یافت و در سال 1974 در زمان ریچارد نیکسون نیز به پایین ترین حد خود رسید. پس از آن بدهی به عنوان سهمی از تولید ناخالص داخلی از آن زمان به طور مداوم و نسبی افزایش یافته است به این ترتیب که در طول دهه 1980 بدهی عمومی به شدت افزایش یافت، زیرا رونالد ریگان با کنگره برای کاهش نرخ مالیات و افزایش هزینه های نظامی اقداماتی را انجام داد. در طول دهه 1990 به دلیل کاهش هزینه های نظامی و افزایش مالیات ها به ویژه در دوره آقای کلینتون و همچنین رونق نسبی اقتصادی دهه 1990 بدهی عمومی کاهش یافت. پس از آن بدهی عمومی در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش و همچنین در پی بحران مالی 2008-2007 در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به شدت افزایش یافت که منجر به کاهش قابل توجه درآمد مالیاتی و افزایش مخارج شد. در امریکا یک مرجع مهم ارایه گزارش های بدهی های این کشور دفتر بودجه کنگره Congressional Budget Office (CBO) است. چندین موضوع بین دوحزب بر سر سقف بدهی ها مورد اختلاف جدی هستند.

اگرچه موارد اختلاف دو حزب امریکا بر سر سقف بدهی ها متعدد و متنوع هستند اما دو مورد مهم آن در حال حاضر عبارتند از موضوع مالیات و برنامه غذایی امریکا.

در موضوع مالیات حزب جمهوری خواه همواره خواهان کاهش مالیات ها به ویژه بر شرکت های بزرگ است با این توجیه که این امر باعث سرمایه گذاری ها و در نتیجه اشتغال بیشتر در اقتصاد امریکا می شود و از این طریق ثروت بیشتری تولید می شود که خود به خود موجب رفاه بیشتر خواهد شد. در مقابل حزب دمکرات با شعار عدالت مالیاتی گرایش به افزایش مالیات ها بر شرکت های بزرگ دارد و معتقد است از این طریق می توان در زیرساخت ها و بخش های بالادستی و بهداشت و آموزش سرمایه گذاری ها انجام بشود. برای مثال در سال 2017 قانون کاهش مالیات و مشاغل Tax Cuts and Jobs Act (TCJA) تصویب شد که خودش در واقع اصلاحیه ای بود بر قانون درآمد داخلی امریکا Internal Revenue Code مصوب 1986. این قانون محصول دوره آقای ترامپ بود که به هرحال در حوزه های مختلف شامل کاهش مالیات شرکت ها است و نتیجه آن بنابر گزارش دفتر بودجه کنگره، افزایش بدهی های دولتی و عبور بدهی ها از مرز یک تریلیون دلار است. نکته ای که مورد انتقاد دمکرات ها قرار دارد این است که جمهوری خواهانی که خودشان با قانون کاهش مالیات ها و مشاغل 2017 باعث و بانی افزایش چشمگیر بدهی های ملی بوده اند اکنون در مقام مدعی کاهش این بدهی ها قرار گرفته اند و البته این کاهش را بیشتر ناظر به کاهش هزینه ها در حوزه های بهداشتی و آموزشی دنبال می کنند.

موضوع دیگر برنامه کمک تغذیه تکمیلیSupplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) است که به عنوان کوپن غذا در امریکا Food Stamp Program (FSP) شناخته می شود و مبنای آن قانونی است به همین عنوان که در سال 1964 به تصویب رسیده است. اجرای این قانون و مبالغی که برای آن هزینه می شود (مثل قانون یارانه در ایران) همواره موضوع تنازع میان دو حزب است که کدام دهک های اجتماع از نظر سنی و توانمندی شامل آن بشوند یا نشوند و مبالغ مورد نظر آن چقدر افزایش بیابد یا نیابد. دمکرات ها خواهان اجرای وسیع تر این برنامه هستند و جمهوری خواهان همواره خواهان محدود کردن آن بوده اند زیرا معتقد هستند این راه مناسب توسعه اقتصاد و ایجاد شغل در کشور نیست. ظاهرا این موضوع نیز از موارد مهمی است که تا حدودی بر سر میزان این کمک ها در بودجه جدید فعلا بین آقای بایدن و مک کارتی توافق اولیه حاصل شده است.

به هرحال با وجود این اختلافات و قوانین، سیر افزایش بدهی ها همواره ادامه داشته است و بیشترین افزایش سهم مخارج فدرال که دولت آقای بایدن آن را ضروری می داند هزینه های اجباری برای تامین اجتماعی ، بیمه درمانی، پروژه های محیط زیستی، حمل و نقل، آموزشی و بخشش وام های دانشجویی و موارد مشابهی است که این هزینه ها با افزایش رشد سن جمعیت در امریکا بیشتر هم می شوند. با توجه به عدم توافق دو حزب اصلی امریکا به نظر می رسد که اصولا تدوین قانون که متضمن تثبیت برنامه ای باشد که بر اساس آن بتوان سxcیاست های مالی را در مسیری پایدار جهت توسعه همه جانبه کشور تنظیم و تدوین کرد امری بسیار دشوار خواهد بود.

با توجه به اثرات اقتصادی ناشی از دوران رکود پس از بیماری کرونا در اقتصاد امریکا، بی تردید اولین اثر عدم توافق کاهش ارزش سهام در بازار امریکا است و دلیل آن هم روشن است. سرمایه گذاران اعتماد خودشان را به ثبات اقتصادی در امریکا از دست می دهند.

اثر دوم عدم توافق حتما در بالا رفتن نرخ بهره در امریکا پدیدار می شد. نرخ بهره هم اکنون نیز در بازار مالی امریکا بالا است و وام های مسکن غیر دولتی که شاخص و نبض نرخ بهره محسوب می شوند رقمی بین 7 الی 8 درصد است و وام های خودرو غیر دولتی هم در سطح حدود 9 درصد ارایه می شوند. بنابر این اگر توافقی بر سر میزان بدهی های امریکا صورت نمی گرفت به جز آنکه متقاضیان وام ها در سطح فدرال (عمده ترین آنها وام های دانشجویی و کالج ها و برخی وام های مسکن هستند) نمی توانند آنها را دریافت کنند، در سایر سطوح بازار خصوصی وام به ویژه در مسکن و خودرو، حتما این نرخ افزایش خواهد یافت و به تبع آن بازار مسکن و خودرو در امریکا افت خواهند کرد و رشد اقتصادی و اشتغال وارد سیر نزولی خواهند شد.

شاید بتوان به درستی تحلیل کرد که مهم ترین اثر عدم توافق در مورد سقف بدهی امریکا کاهش اعتماد و اعتبار دلار در سطح بین المللی است که شاید به جایگاه اقتصادی امریکا لطمات سختی وارد کند. واقعیت آن است که پس از جنگ جهانی دوم و در کنفرانس برتون وودز در سال 1944، امریکا از موقعیت و جایگاهی که در صحنه بین الملل به دست آورده بود یک امتیاز ویژه اقتصادی به دست آورد که سایر کشورها از آن بی بهره هستند. امتیاز ویژه امریکا آن بود که در مقابل کمک به بازسازی کشورهای دیگر دلار امریکا به عنوان پول بین المللی قلمداد شود و البته این امتیاز باعث شد که رشد و توسعه اقتصادی و تجاری پس از جنگ جهانی دوم باعث افزایش تقاضای مبادلاتی برای دلار شود و امریکا نیز برای پاسخگویی به تقاضای مبادلاتی روزافزون دست به انتشار واحد پول خود (دلار) بزند. به هر حال این امتیاز ویژه برای امریکا باعث شد تا امریکا در مقاطعی بیش از نیاز تجارت جهانی دلار منتشر کند و از این طریق بتواند واردات بسیار بیشتر از صادرات خود داشته باشد و مابه ازای آن برای تسویه بدهی هایش دلاری بدهد که خودش آن را چاپ می کند در صورتی که هیچ کشوری از این امتیاز برخوردار نیست و برای واردات خودش نیازمند دلار امریکا است. این توانایی اقتصادی امریکا باعث آن شده از جنگ جهانی دوم به بعد، قدرت خرید (بخوانید قدرت چاپ) دلاری که نصیب ایالات متحده شد به عنوان منبع لایتناهی در حساب های بودجه ای این کشور عمل کند و به رغم روند افزایش بدهی ها که به آن اشاره شد، امریکا هیچگاه ورشکست نباشد و فقط بتواند با افزایش سقف بدهی ها صورت بودجه ای خود را اصلاح کند. این در حالی است که کشورهای دیگری مانند یونان با افزایش سقف بدهی شان تا مرز ورشکستگی هم رفته اند.

نکته دیگر این است که مهم ترین کشورهای اقتصادی دنیا مانند چین، ژاپن، هند، روسیه، ترکیه، برزیل و عربستان و کشورهای عربی ذخایر دلاری عظیمی دارند که جزو ثروت آنها محسوب می شود. برخی از این کشورها بخشی از ثروت شان اوراق خزانه امریکا است. توجه کنید که حتی مجموع ذخایر ارزی روسیه تا فوریه 2023 حدود 574 میلیارد دلار بوده است اما تحریم های اقتصادی اعمال شده توسط ایالات متحده، اتحادیه اروپا و سایر کشورها در واکنش به حمله روسیه به اوکراین، اکثر این ذخایر را از دسترس بانک مرکزی این کشور خارج کرده است (بر طبق برآوردها هم اکنون حدود 60 درصد ذخایر ارزی دنیا به صورت دلار است و میلیاردها دلار آنها تنها در قالب اوراق خزانه برای دولت امریکا تامین مالی ایجاد کرده اند). لذا اگرچه ممکن است این کشورها از کاهش ارزش دلار یا سوءاستفاده های امریکا متضرر هم بشوند اما در کل مجبور هستند که برای حفظ ثروت شان همچنان با دلار در مبادلات تجاری شان کار کنند تا ارزش آن را حفظ کنند زیرا سقوط دلار در واقع به نوعی به کاهش ارزش شدید دارایی این کشورها منجر می شود و برای حفظ ارزش دارایی های شان هیچگاه حاضر نشده اند که به صورت مطلق دلار را کنار بگذارند. شاید تنها کاری که می توانند انجام دهند آن است که ترتیبی اتخاذ کنند که بیش از این بر ذخایر دلاری شان افزوده نشود و در مبادلات آتی شان از دلار استفاده نکنند.

حال اگر دولت و کنگره امریکا در مورد میزان سقف بدهی ها به توافقی دست پیدا نمی کردند معنای آن این است که دولت فعلا نمی تواند دلار چاپ کند و این به معنای کاهش اعتبار و اعتماد بین المللی به دلار خواهد بود و موضع کشورهایی که هم اکنون نیز اعتمادشان به دلار خدشه دار شده و خواهان شکل گیری پول های منطقه ای و استفاده از سایر اشکال مبادلات تجاری هستند را تقویت خواهد کرد.

به همین دلیل است که می توان تحلیل کرد که کشمکش و تنش دو حزب امریکا اصلا به نفع اعتبار بین المللی دلار و به عبارتی به نفع منافع ملی امریکا نیست و در عین حال می توان پیش بینی کرد که اگرچه این توافق احتمالا مخالفان جدی در کنگره امریکا دارد اما در نهایت دو مجلس نمایندگان و سنای امریکا نیز به توافق به دست آمده بین بایدن و مک کارتی شاید با تغییراتی در آن رای خواهند داد.