آرشیو شنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۲، شماره ۵۷۴۴
بازار پول و ارز
۱۲
یادداشت

چرا نمی توانیم بر اولویت ها بایستیم؟

دکتر حسین سلاح ورزی

طی یک الی دو دهه گذشته اقتصاد ایران به عنوان نقطه کانونی اقتدار ملی و انسجام اجتماعی کشور، مورد توجه عموم سیاستگذاران ارشد کشور بوده و به طور ویژه مقام معظم رهبری با هوشیاری استراتژیک ویژه، همواره بر راهبردهای ضروری برای تحقق رشد پایدار و شکوفایی ظرفیت ها در این حوزه تاکید و تمرکز داشته اند. کافی است مروری گذرا بر سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری طی این دو دهه حول موضوعاتی همچون اجرای اصل44 قانون اساسی، بهبود مستمر فضای کسب وکار و حمایت از تولید، اقتصاد مقاومتی، اقتصاد دانش بنیان و... داشته باشیم تا ببینیم ایران از حیث جهت گیری های راهبردی مترقی در سیاست های کلی کشور برای حمایت از تولید و رشد اقتصادی پایدار از موقعیت ممتازی برخوردار بوده و هست. سوال اینجاست که با وجود عزم سیاسی راسخ در سطوح عالی حاکمیتی و جهت گیری های مترقی در عرصه سیاستگذاری برای تحقق رشد پایدار مبتنی بر بهره وری، چرا میانگین رشد اقتصادی کشور برای بیش از یک دهه نزدیک به صفر بوده و متناسب با آن قدرت خرید و رفاه خانوار ایرانی طی این دوره با سقوطی دردناک مواجه شده است؟!

هرچند تحریم های بین المللی ظالمانه ای که علیه ایران و مردمش اعمال شده است قطعا در بروز این شرایط نامساعد بی تاثیر نیستند؛ اما همان طور که مدیران و سیاستگذاران ارشد کشور، به ویژه شخص مقام معظم رهبری، بارها و بارها طی یک دهه اخیر تاکید کرده اند، با وجود همه مشکلات بیرونی، ضعف ها و ناهماهنگی های درونی نظام اقتصادی کشور سهم بسیار چشمگیری در شکل گیری این موقعیت نامطلوب داشته اند. آنچه در یک نگاه گذرا به سهولت قابل مشاهده است، ناتوانی رده های میانی و بعضا بالادستی در مدیران اجرایی اقتصادی کشور برای تمرکز بر اولویت های راهبردی تعیین شده از سوی سیاستگذاران ارشد ملی است. این ناتوانی در ایجاد تمرکز استراتژیک، بیش و پیش از آنکه ناشی از ضعف یا فقدان شایستگی در مجموعه ای از افراد باشد به دلیل فقدان مجموعه ای از فرآیندها و زیرساخت ها در نظام حکمرانی و نهادهای ارتباط اجتماعی به وجود آمده است. جان کلام اینجاست که ایستادن بر سر اولویت های استراتژیک، بهایی دارد و این بها تحمل ناهمواری های «نه گفتن» به مجموعه ای نامتناهی از سایر درخواست ها و اولویت هاست که هرچند در جای خود مهم و ارزشمند هستند، اما با اولویت های راهبردی تعیین شده تضاد و تعارض دارند یا ترکیب تنافر آنها با اولویت های راهبردی و واقعیت «محدودیت منابع» اجازه تعقیب آنها را نمی دهد.

تعقیب اولویت های راهبردی یک سیستم پیچیده، در مقیاس یک کشور و نظامات اجتماعی و سیاسی و فرهنگی آن، به ارتباط موثر و گفت وگوی مولد میان مجموعه کنشگران سیستم در حداقل چهار سطح اساسی شامل 1- شناخت وضعیت موجود، 2- محاسبه صحیح ظرفیت ها، 3- گزارش قابل اتکا از مسیر حرکت و دستاوردها و در نهایت 4- بررسی شکست ها و آسیب ها و ناکامی ها احتیاج دارد. به نظر می رسد ارتباط میان نظام حکمرانی اقتصادی کشور با فعالان اقتصادی و نیروهای اجتماعی در هر چهار رکن نیازمند اصلاح و ارتقای جدی است تا قابلیت تعقیب اهداف استراتژیک تعیین شده توسط نهادها و مقامات بالادستی و ارشد سیاسی توسط لایه های مدیریت اجرایی فراهم شود.

1- شناخت وضعیت موجود: انگیزه های سیاسی، اجتماعی و روان شناختی بسیاری وجود دارند که ایران را کشوری ثروتمند و دارای ظرفیت های اقتصادی استثنایی و (بعضا حتی) در جایگاه یک قدرت اقتصادی قابل ملاحظه معرفی کنند. تبلیغاتی از این دست با هر هدف و انگیزه ای که انجام می شوند در نهایت منجر به شکل گیری فشارهای اجتماعی و انتظاراتی خواهند شد که مدیران ارشد اجرایی اقتصاد کشور را وادار می کنند با نادیده گرفتن اولویت های راهبردی اقتصاد ملی برای پاسخگویی به این فشار انتظارات تصمیماتی را عموما در حوزه های رفاهی و اکثرا با ابزار مداخلات ساختاری اتخاذ کنند که بهای آن به شکل کاهش چشمگیر بهره وری عوامل تولید در اقتصاد ملی عیان خواهد شد.

2- محاسبه صحیح ظرفیت ها: مثل عامیانه اما بسیار حکمت آمیزی در زبان فارسی هست به این مضمون که «با یک دست نمی توان چند هندوانه را برداشت». در مسیر تعقیب اهداف کلان کشور، ایده های خوب و ارزشمند بسیار زیادند؛ اما نمی توان همه آنها را لزوما با هم اجرا کرد. واقعیت محدودیت و فقدان هماهنگی بین دستگاه های اجرایی و کنشگران بخش خصوصی و پخش شدن منابع ملی میان ایده ها و برنامه های متعدد، باعث بی ثمر شدن همه ایده ها و برنامه هاست. پیشرفت کشور در مسیر اولویت های راهبردی نیازمند گفت وگوی فراگیر میان همه کنشگران اکوسیستم، اولویت بندی واقع بینانه و در نهایت تقسیم کار منسجم ملی است.

3- گزارش قابل اتکا از مسیر حرکت و دستاوردها: پایداری و همگرایی کنشگران اکوسیستم اقتصادی کشور در مسیر تعقیب اولویت های راهبردی نیازمند دریافت بازخورد قابل اتکا از مسیر پیموده شده، دستاوردهای آن و جهت گیری های آتی است. درباره مسیر پیموده شده و دستاوردهای آن ارتباط میان دولت و بخش خصوصی، گرفتار یک افراط و تفریط در بیان اغراق آمیز و غیر علمی برخی از دستاوردها (عمدتا با انگیزه های سیاسی یا از سر جهل) از یک سو و البته عدم انعکاس صحیح برخی دستاوردها و اقدامات ارزشمند به دلیل ضعف علمی و اطلاعاتی در بدنه نظام ارتباطی کشور از سوی دیگر است. درباره جهت گیری های آتی اما، آنچه ضروری است مفهومی است که در پارادایم حکمرانی خوب با عنوان «پاسخگویی» شناخته می شود و در حقیقت به معنای روشن بودن منطق و استدلال های پشتیبان تصمیمات کلیدی در حکمرانی اقتصادی، افشای این منطق و استدلال برای جامعه ذی نفع و دریافت نظرات آنها درباره این منطق و محاسبات است. این موضوع در قانون بهبود مستمر فضای کسب وکار با عنوان تکلیف حکمرانان به اخذ نظرات فعالان اقتصادی پیرامون تصمیمات موثر بر فضای کسب وکار مورد اشاره قرار گرفته است؛ اما متاسفانه تا امروز زیرساخت ها و ظرفیت های نهادی مناسب برای اجرای دقیق و موثر آن فراهم نشده است.

4- بررسی شکست ها و ناکامی ها: این بخش، تلخ ترین و در عین حال مهم ترین قسمت از فرآیند ایجاد ثبات در مسیر حرکت برای تعقیب اولویت های استراتژیک کشور است. هیچ انسان و هیچ سیستمی مصون از خطا و اشتباه نیست و متناسب با آن هیچ مسیری نیست که از تصحیح بی نیاز باشد. تصحیح مسیر نیازمند دیدن و بررسی اشتباهاتی است که در محاسبات و تخمین ها و شناسایی ها روی داده و نتیجه آن انحراف عملکردها و نتایج از جهت گیری ها و هدف گذاری هاست.

کوتاه سخن آنکه تعقیب باثبات اولویت های راهبردی نظام اقتصاد ملی نیازمند یک گفت وگوی شفاف مبتنی بر منطق علمی و عقل سلیم متکی بر حسن نیت و احترام متقابل و البته در چارچوب صراحت و صداقت میان کلیه ذی نفعان اصلی اقتصاد ملی، به ویژه مدیران حاکمیتی اقتصاد و فعالان بخش خصوصی است. در هر گفت وگو و ارتباطی اگر نقص و ناکارآمدی وجود دارد، قطعا طرفین گفت وگو درباره آن مقصر و نسبت به اصلاح آن مسوول هستند. در شرایطی که ایران عزیز روزهای بسیار دشواری را از سر می گذراند و مردم نجیب و شریف ما با مشکلات بسیار جدی در حوزه معیشت مواجهند و جامعه و ساختارهای آن تحت تنش های ناشی از نابسامانی های اقتصادی انسجام ارکان خود را در معرض تهدید می بیند، اولویت راهبردی تردیدناپذیر کشور مهار تورم و حمایت از تولید است. در این شرایط ضروری است فعالان بخش خصوصی و مدیران اجرایی نظام حکمرانی اقتصادی کشور، بدون تاخیر و تعللی، زمینه های گفت وگوی صریح، موثر و سازنده برای ایجاد زیرساخت های مورد نیاز در جهت تحقق همگرایی راهبردی کلیه ارکان اقتصاد ملی روی این اولویت ها را فراهم آورند.