چالش مالکیت در فرآیند واگذاری ها ریسک مشارکت در فرآیند خصوصی سازی را برای فعالان اقتصادی افزایش داده و سرمایه گذاران را نسبت به رفتار دولت در فرآیند واگذاری ها بی اعتماد کرده است. این در حالی است که به اعتقاد کارشناسان، انتقال واقعی مالکیت و احترام به حقوق مالکان جدید یکی از مهم ترین اصول واگذاری است. حال رفتار دولت در واگذاری های پر ایراد نزدیک به 17سال گذشته و کارنامه ناموفق و ناکامی های خصوصی سازی، اما و اگرها درباره پروژه جدید «مولدسازی دارایی های دولت» را بیشتر و مطالبه شفافیت در این روند را پررنگ تر کرده است.

خصوصی سازی در ایران همچنان در بن بست است. ریسک مشارکت در خصوصی سازی برای بخش خصوصی و سرمایه ‎گذاران بیش از پیش افزایش یافته است. در آخرین پرده از این سناریوی پراشکال، دولت با بازپس گیری یک سری از واگذاری ها، تیر خلاص را به خصوصی سازی غیرکارشناسی و غیرشفاف 17 سال گذشته زد.

خصوصی سازی در ایران به دلایلی همچون خطاهای سیاستی، ناکارآمدی فرآیند، دخالت های غیرکارشناسی دولت بعد از واگذاری و اساسا واگذار شدن به افراد فاقد صلاحیت، تبعاتی همچون افت تولید، زیان دهی بنگاه ها، اخراج و اعتراضات کارگران، اقساط معوقه خریداران به دولت و نهایتا تعطیلی بنگاه ها را به دنبال داشت. از طرفی رفتار دولت در واگذاری های گذشته و کارنامه ناموفق و ناکامی های خصوصی سازی، اماواگرها در مورد پروژه جدید «مولدسازی دارایی های دولت» را بیشتر و مطالبه شفافیت در این روند را پررنگ تر کرده است.

اما آنچه بیش از همه خصوصی سازی را از نظر فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران بی اعتبار کرده، نقض حقوق مالکیت است. کارشناسان تاکید می کنند دولت باید بتواند چهار مولفه اصلی حقوق مالکیت، یعنی حق استفاده از کالا، حق کسب درآمد از کالا، حق انتقال کالا به دیگران و حق اعمال حقوق مالکیت را رعایت کند. این در حالی است که اساسا کشور ما وضعیت مناسبی در زمینه حقوق مالکیت در دنیا ندارد. بر اساس آخرین گزارش موسسه اتحاد حقوق مالکیت، ایران در سال 2022 با کسب امتیاز 64/ 3 از 10 امتیاز، رتبه 113 را از میان 129 کشور مورد بررسی کسب کرده و جایگاه هفدهم را از میان 18 کشور منطقه به دست آورده است.

در روند خصوصی سازی، بازپس گیری یک سری از بنگاه های واگذار شده به بخش خصوصی، نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به امنیت سرمایه گذاری، بی ثباتی تصمیمات دولت و نقض حقوق مالکیت را بیشتر کرد و یک عامل دیگر به مجموع عوامل بی ثبات کننده فضای کسب و کار و سرمایه گذاری کشور اضافه کرد. این در حالی است که یکی از مولفه های اصلی سنجش محیط نهادی کسب و کار، امنیت حقوق مالکیت است. این مولفه در کنار مولفه هایی همچون سیاست ها، قوانین و مقررات، ثبات سیاسی، خدمات عمومی و زیرساخت ها، محیط نهادی کسب و کار را می سنجد که طی سال های اخیر و براساس گزارش هایی همچون شامخ منتشر شده از سوی اتاق بازرگانی، به سمت ناامن شدن و نامساعدتر شدن پیش رفته و هزینه فعالیت اقتصادی را برای فعالان بخش خصوصی به مراتب افزایش داده است.

دولت خصوصی سازی را با دو هدف واگذاری شرکت های دولتی برای رهایی دولت از آنها و کسب درآمدهای قابل ملاحظه در قبال خصوصی سازی شرکت های دولتی دنبال کرد. در این میان اساسا در برخی از بازارها بخش خصوصی واقعی و در اندازه مناسب برای بر عهده گرفتن مالکیت بنگاه ها وجود نداشت. وابستگی برخی از مشتریان بخش خصوصی به دولت یا ناتوانی در پرداخت بدهی و اقساط از دیگر مشکلات فرآیند خصوصی سازی در ایران بود. این شرایط زمینه را برای ورود ارگان ها یا نهادهایی که ارتباط بهتری با دولت داشتند، فراهم کرد. این نهادها به دلیل منابع مالی بهتر و ارتباط مناسب با حاکمیت جایگزین بخش خصوصی واقعی شدند. از طرفی دولت به ویژه طی سال های اخیر به دنبال کسب درآمد از محل واگذاری ها و رها شدن از بار شرکت‎های ورشکسته بود و واگذاری شرکت ها به منظور رد دیون از سوی دولت باعث شد یکی از اصلی ترین هدف های خصوصی سازی که ارتقای کارآیی بنگاه های اقتصادی است، محقق نشود.

چالش دیگر خصوصی سازی در زمینه قیمت گذاری بنگاه های مشمول واگذاری بود. مبنای قیمت گذاری بنگاه ها اغلب آیین نامه قیمت گذاری است که کارشناس قیمت گذاری سهام قیمت پایه را تعیین می کند. در بسیاری موارد هیات واگذاری قیمت کارشناسی شده را پایین ارزیابی می کرد و قیمت های بالاتر پیشنهاد می شد. در برخی واگذاری ها هم این چالش مطرح شد که در زمان خود به قیمت پایینی به بخش خصوصی واگذار شده است و همین موضوع زمینه را برای بازپس گیری این اموال از بخش خصوصی ایجاد کرد.

آرمان خالقی، قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت، با بیان اینکه ناکارآمدی و ناکارآیی دولت در اداره بهره ور بنگاه ها موضوعی ثابت شده است، معتقد است دولت اساسا بنگاه دار خوبی نیست و تا زمانی که دولت مالک بنگاه هاست، دلسوزی برای ارتقای وضعیت بنگاه وجود ندارد، تغییر مدیریت ها زود به زود اتفاق می افتد، تصمیم گیری ها کند است، مدیران ریسک پذیری و خصوصیات کارآفرینی ندارند و نهایت تلاش مدیران این است که وضع موجود را حفظ کنند.

به گفته او در این شرایط کارآفرینی که نوآوری به همراه داشته باشد، شکل نمی گیرد، چرا که اساسا مدیر دولتی که توانایی اداره بنگاه ها را داشته باشد به ندرت در دولت وجود دارد و اغلب افرادی که در بنگا ه های دولتی مشغول هستند، به صورت سفارشی وارد شده اند، نظارتی بر شیوه عملکرد این افراد در بنگاه ها نیست، ریخت و پاش زیادی صورت می گیرد و مدیران نسبت به عملکرد بنگاه ها پاسخگو نیستند.

خالقی معتقد است: به این دلیل که مدیران این بنگاه های دولتی افراد یا نیروهای غیرمتخصص و اغلب سفارشی هستند و تخصص و کارآمدی در استخدام ها رعایت نشده، بنگاه ها از افراد متخصص و باانگیزه تهی شده است. جمیع این عوامل باعث می شود بنگاه ها فرسوده شوند و کارآیی لازم را نداشته باشند و نهایتا زیان ده شوند. بنگاهی که در این مسیر قرار گیرد، راهی جز ورشکستگی و تعطیلی نخواهد داشت. بسیاری از بنگاه های دولتی این مسیر را طی کردند و از بین رفتند. با توجه به این مشکلات روند خصوصی سازی از سال 85-84 شروع شد و ابلاغیه خصوصی سازی و اصل 44 توسط رهبری اعلام و تبدیل به قانون شد. در واقع روالی شکل گرفت که دولت از این بنگاه های زیان ده آزاد و تلاش شود دولت به کار خود که همان ناظر بودن و سیاستگذاری است، بپردازد و از بنگاه داری پرهیز کند و به عنوان فعال اقتصادی در این زمینه فعالیت نکند.

قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت ادامه می دهد: نهایتا کشور به این سیاست رسید که واگذاری ها را انجام دهد. با شروع این موضوع چندین موج شکل گرفت؛ در یک سری از واگذاری ها بنگاه ها به افراد نزدیک دولت و به عبارتی ذی نفوذ واگذار شدند. این بنگاه ها اغلب شرکت هایی بودند که ارزش اموالشان بیش از بدهی آنها بود. به عبارتی زیان ده بودند اما فردی که این بنگاه را خریداری می ‎کرد، سود کلانی می برد. این سود کلان در برخی از موارد به واسطه زمین مرغوب این بنگاه ها بود که در محدوده املاک شهری قرار داشت و خریدار به محض خرید، با تغییر کاربری زمین سود به دست می آورد؛ به نوعی خرید این بنگاه ها برای این افراد نوعی موهبت محسوب می شد.

به گفته او دسته دوم بنگاه هایی بودند که زیان ده محسوب می شدند و دولت این بنگاه ها را در ازای بدهی به یک سری سازمان ها و نهادها واگذار می کرد؛ در واقع برای تسویه بدهی این واگذاری ها انجام شد و اغلب هم با نارضایتی سازمان ها همراه بود که معتقد بودند این بنگاه ها زیان ده و ارزش آن کمتر از بدهی دولت است.

این کارشناس اقتصادی ادامه می دهد: دسته دیگر بنگاه ها به افرادی واگذار شد که ظاهرا خصوصی محسوب می شدند و شکل و شمایل بخش خصوصی را داشتند، اما ذاتا دولتی بودند و اغلب دولت یا وزرا در این بنگاه ها نفوذ داشتند. در واقع این بنگاه ها از بخش صرفا دولتی به بخشی تحت عنوان خصولتی واگذار شدند. اما یک دسته از واگذاری ها، درست و اصولی و به افراد متخصص دارای توانمندی اقتصادی و صلاحیت واگذار شد و بررسی ها نشان می دهد بیشتر این بنگاه ها موفق بودند. او افزود: کم کاری ای که در این زمینه وجود دارد این است که سازمان خصوصی سازی هیچ زمانی اقدام به معرفی این نمونه های موفق واگذاری ها نکرد و آماری ارائه یا منتشر نکرد که مثلا چند درصد این واگذاری ها موفق بوده و چه تعداد از بنگاه ها به سودآوری رسیده اند. در واقع اطلاعات و دیتای مستند و متقنی در این زمینه منتشر نشد. این در حالی است که بهتر بود دیتای دقیقی باشد که دولت ببیند در زمینه واگذاری ها و خصوصی سازی چه کرده، کجا اشتباه داشته و هر کجا لازم است جلوی اشتباهات را بگیرد. درحال حاضر 80 درصد اقتصاد کشور همچنان دولتی است، بنابراین هنوز در این زمینه جای کار وجود دارد که اقتصاد را از یک اقتصاد غیررقابتی دولتی به یک اقتصاد خصوصی و مردمی تبدیل کنیم.

اما ماجرای بازپس گیری بنگاه های واگذار شده چه بود؟ آرمان خالقی در این زمینه به «دنیای اقتصاد» می گوید: طی روند خصوصی سازی به دلایلی که شاید سیاسی، مچ گیری و شاید پیگیری یک گروه خاص بود، نسبت به خصوصی سازی در یک مقطع زمانی تشکیک پیش آمد و محل اشکال واقع شد. به عبارتی در این دوره که دوره دوم روحانی بود، عملکرد خصوصی ‎سازی و موضوع خصوصی سازی زیر ذره بین رسانه ها قرار گرفت. این اتفاق که حتی از نگاه کارشناسی هم نبود، به نوعی پاشنه آشیل دولت شد. بحث فساد در این واگذاری ها مطرح شد و واگذاری ها مورد هجمه قرار گرفت. چند بنگاه از این روند عبور کردند اما تعدادی از واگذاری ها پس گرفته شد. به عنوان نمونه هپکو، هفت تپه، دشت مغان و آذراب از این موارد بودند و مجموعه های کروز و ایران ایرتور درگیر این موضوع شدند، ولی از این مسیر عبور کردند. در مورد یک سری از این بنگاه ها حتی مسائل سیاسی و امنیتی مطرح شد و نهایتا در حال حاضر مالکیت آنها در دست دولت است.

او ادامه می دهد: مثلا در مورد دشت مغان این موضوع مطرح شد که با قیمت ارزان به بخش خصوصی واگذار شده است. اما این واگذاری طی مراحل قانونی و طی کردن سیر قانونی اتفاق افتاده بود. در واقع مزایده ای برگزار شده بود و نهایتا بعد از4 بار مزایده و انتشار در روزنامه کثیرالانتشار و سایت سازمان خصوصی ‎سازی، با انصراف نفر اول، به نفر دوم با همان قیمت نفر اول واگذار شد، قرارداد رسمی بسته شد، سهام شرکت طی روند قانونی منتقل شد؛ نهایتا خریدار این بنگاه را از زیان خارج می کند، به سوددهی می رساند، اشتغال ایجاد می کند. در واقع بنگاهی را که بیش از 40سال زیان ده بوده بخش خصوصی در عرض دو سال به سوددهی می رساند. اما نهایتا با سودده شدن این بنگاه به دلایلی که شاید منافعی عده ای بوده، یا فشار سیاسی و محلی بوده، نسبت به این قضیه تشکیک صورت می گیرد و نهایتا به بهانه ارزان واگذار شدن بنگاه، قرارداد فسخ می شود و پول و سرمایه بخش خصوصی و به عبارتی آورده اولیه و سرمایه گذاری صورت گرفته و هر آنچه در زمینه نوسازی خطوط تولید، ماشین آلات، اقدامات زیرساختی، احیا و بازسازی در این مجموعه توسط بخش خصوصی هزینه شده، پس داده نمی شود و در شرایط نامناسبی مالکیت این بنگاه را از دست بخش خصوصی خارج می کنند. به گفته خالقی چنین رفتاری از سوی دولت با بخش خصوصی در مورد معامله ای که به صورت قانونی انجام شده به هیچ وجه قابل قبول نیست. این رفتار باعث بی اعتمادی بخش خصوصی به دولت می شود و بخش خصوصی به این نتیجه می رسد که با دولت معامله ای انجام ندهد. این رفتار در واقع سرمایه اجتماعی دولت را نشانه گرفت. قائم مقام دبیرکل خانه صنعت و معدن و تجارت تاکید می کند اگر دولت قصد مولدسازی که به خصوصی سازی بسیار نزدیک است، دارد و می خواهد اموال بلااستفاده را تبدیل به احسن کند و سرمایه مولد در راستای درآمدزایی برای کشور ایجاد کند، باید پای قرارداد و قانونی که خود گذاشته، بایستد یا حداقل این جسارت را داشته باشد که اگر اشتباهی صورت گرفته، این اشتباه را بپذیرد و جبران خسارت کند. تنها در این شرایط است که سرمایه گذار دوباره اعتماد می کند.

او با بیان اینکه اگر واگذاری ها به نوعی باز پس گرفته شود و به صورت غیرمنطقی به شخص سومی واگذار شود، نوعی فساد است، ادامه داد: آسیب چنین رفتاری عدم اعتماد بخش خصوصی و از دست رفتن سرمایه اجتماعی دولت است. به عبارتی دولت ممکن است پولدار باشد، اما قابل اعتماد برای مشارکت نخواهد بود و بخش خصوصی وارد معامله با دولت نمی شود. در این شرایط سرمایه ملی و اقتصاد آسیب می بیند.

علی سرزعیم، کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه زمانی که در سیاستگذاری اقدامی برای حل یک مساله می شود، این رفتار در پیش بینی های آینده فعال اقتصادی مبنا قرار می گیرد، به «دنیای اقتصاد» گفت: وقتی دولت در فرآیند خصوصی سازی یک واگذاری را پس بگیرد، بخش خصوصی زمانی که مجددا پیشنهاد می شود بنگاه ورشکسته دولت را خریداری کنید، این احتمال را لحاظ می کند که ممکن است دولت به حرف خود پایبند نباشد و در آینده با اعمال زور آنچه را قبلا فروخته است پس بگیرد. بنابراین اعتبار دولت در تصمیمات آینده زیر سوال می رود. کاری که در بازپس گیری خصوصی سازی هفت تپه و کشت و صنعت مغان و... انجام شد، بی اعتمادی شدیدی را ایجاد کرد و باعث شد بخش خصوصی برای خرید اموال دولت و مولد کردن آن چندان رغبتی نداشته باشد. در این شرایط بخش خصوصی ترجیح می دهد کاری را از صفر شروع کند تا اموال دولتی را خریداری کند، چرا که ریسک آن کمتر است. او معتقد است نتیجه چنین وضعیتی این می شود که بنگاه های ورشکسته کماکان دست دولت باقی می مانند و نمی تواند از شر آنها خلاص شود. نتیجه این روند هم این است که در سطح کلان امور اقتصادی بهتر نمی شود و بنگاه های ورشکسته به چاله ای تبدیل می شوند که هر چقدر پول در آن ریخته شود، پر نمی شود و مساله آن لاینحل باقی می ماند.

امیرحسین خالقی، کارشناس اقتصادی، در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در اقتصادی با این حجم از مداخله دولت و وضع بد حقوق مالکیت بنا بر شاخص بین المللی مثل(International Property Rights Index) ، طبیعی است نمی توان انتظار خصوصی سازی بی نقص را داشت، معتقد است در مواردی از خصوصی سازی مانند هفت تپه یا کشت و صنعت مغان، موضوع حقوق مالکیت بیشتر زیر سوال می رود. او می گوید در این شرایط اطمینانی برای خریدار وجود ندارد که بلافاصله بعد از انجام معامله و قرارداد رسمی به بهانه های مختلف از او سلب مالکیت نشود. خالقی به وضعیت نهادی کشور اشاره می کند و معتقد است وقتی در کشوری با اقتصادی زندگی می کنیم که حضور دولت در اقتصاد بسیار پررنگ است و وضعیت نهادها از جمله حقوق مالکیت مناسب نیست، در این شرایط نمی توان انتظار یک کار بدون عیب و نقص را داشت.

امیرحسین خالقی با بیان اینکه نباید فراموش کنیم ما یک فضای اقتصاد سیاسی خاصی داریم که فساد در آن اجتناب ناپذیر است، ادامه می دهد: وضعیت تاریخی، سیاسی، نهادی و اقتصادی کشور ما درجاتی از فساد را به همراه دارد؛ اگرچه بهتر است این فساد نباشد اما در واقعیت باید این موضوع را بپذیریم و جایی برای آن در نظر بگیریم، چرا که گریزی از فساد در کشور ما نیست.

به اعتقاد او در این شرایط می توان به سبک داگلاس نورث حرف از رانت مولد و رانت غیرمولد زد. به عبارتی وقتی گریزی از فساد نداریم، رانت هایی را که در یک اقتصاد شفاف و سالم از آنها خبری نیست مجبوریم به درجاتی تحمل کنیم، ولی مشروط بر اینکه حداقل مولد باشند. یعنی مجبوریم با حداقلی از فساد کار را پیش ببریم. این کارشناس اقتصادی معتقد است موضوع اهلیت سنجی برای واگذاری ها نیز چندان نمی تواند دقیق و موثر باشد، چرا که اهالی دولت یا هیات واگذاری نمی توانند از قبل تشخیص دهند چه کسی صلاحیت کار برای بهبود وضعیت دارایی های واگذارشده دولت را دارد. به گفته او می توان در این شرایط لیست آماده کرد و سوابق افراد را بررسی کرد اما اینکه بتوان فرد مناسبی که توانایی احیا و مولد کردن بنگاه های ورشکسته دولت را داشته باشد، از پیش شناسایی کنیم، بسیار دشوار است. به گفته او، اساسا اگر چنین روندی امکان داشت، نیازی به واگذاری نبود و می شد از همان افراد در قالب پیمان مدیریت و قرارداد حقوقی مشابه استفاده کرد و با حفظ مالکیت دولتی، بنگاه را انتقال داد. او معتقد است در این شرایط تنها به فردی می توان اعتماد کرد که با پول و ریسک خود، دارایی غیرمولد دولتی را به امید اینکه آن را بهبود ببخشد، می خرد. امیرحسین خالقی همچنین بر اهمیت شفافیت حداکثری در فرآیند واگذاری ها تاکید می کند و معتقد است آنچه پیش تر اتفاق افتاد و جامعه را نسبت به خصوصی‎سازی بسیار بدگمان کرد، در نبود و فقر اطلاعات بود. به اعتقاد او طبیعی است که اگر فرد با نگاه بی طرف به سوابق دولت در این زمینه نگاه کند، به حق نسبت به رفتار دولت در واگذاری ها بدبین شود. او می گوید: در صورتی که بخش خصوصی جرات کند و وارد فرآیند خصوصی سازی شود، شفافیت حداکثری باید صورت بگیرد و درب سازمان خصوصی سازی به روی اهالی رسانه باز شود تا گروه های مردمی بتوانند از آنچه در واگذاری ها در حال انجام است با جزئیات آگاه شوند.

این روند اگرچه هزینه ها را بالا خواهد برد و حرف و حدیث پیرامون آن کم نخواهد بود، اما حاصل کار در بلندمدت بسیار مطلوب تر خواهد بود. به گفته او در سازمان ریاست آقای پورحسینی در خصوصی سازی این روند شروع شد اما کافی نیست. خالقی تاکید دارد؛ در فرآیند خصوصی سازی برای افزایش رقابت و بهبود کیفیت واگذاری ها باید اجازه حضور خارجی ها و شرکت هایی که با توجه به شرایط قانونی می توانند وارد این فرآیند شود، داده شود. به گفته او موضوع بااهمیت دیگر این است که دقیقا مشخص شود پول حاصل از واگذاری ها کجا قرار است خرج شود.

این کارشناس اقتصادی در پایان با بیان اینکه دولت از پس اداره این بنگاه ها بر نمی آید و باید آن را به افراد کاربلد واگذار کند، بر این موضوع تاکید کرد که عایدی حاصل از این واگذاری ها باید به جیب عموم مردم برگردد. به گفته او این موضوعی است که اهمیت بالایی دارد اما کمتر به آن پرداخته شده است. به فرض اینکه یک صحت و سلامت حداقلی بر روند واگذاری ها حاکم باشد، جامعه این پرسش را مطرح می کند که عایدی حاصل از این واگذاری ها چه شد و این موضوع به اندازه اهمیت واگذاری های سالم اهمیت دارد.

یونس ژائله، فعال اقتصادی و رئیس اتاق تبریز، در گفت و گو با «دنیای اقتصاد» با بیان اینکه در تمام دنیا روال به این شکل است که دولت ها به قراردادهایی که می بندند و توافق با سرمایه گذار چه درست و چه غلط، پایبند می مانند، معتقد است این اتفاق در کشور ما بی سابقه است که دولت قراردادی را که خود بسته نقض کند و افرادی که در هیات واگذاری حضور دارند، قراردادی را امضا کنند و آن را پس بگیرند.

او با طرح این سوال که دولت اشتباهات زیادی از جمله ارز 4200تومانی و... داشته اما آیا این اشتباهات را تاکنون تصحیح کرده، تاکید می کند: چنین رفتارهایی و فسخ کردن قرارداد از سوی دولت پسندیده نیست و تبعات زیادی خواهد داشت.

رئیس اتاق تبریز با بیان اینکه بخش خصوصی در زمینه هایی که شرایط را مناسب ارزیابی می کند، برای رشد و آبادانی کشور سرمایه گذاری و ورود پیدا می کند، معتقد است با باز پس گرفتن اموال واگذارشده، بخش خصوصی تمایلی به خرید از دولت نخواهد داشت؛ چرا که با چنین رفتارهایی ارزیابی ای که دارد این است که در صورت معامله با دولت، این اتفاق ممکن است مجددا تکرار شود.

ژائله تاکید دارد دولت در هر صورت براساس قوانین و اختیارات می تواند اموال خود را به هر فردی که تمایل دارد، بفروشد؛ ولی اینکه چیزی که فروخته را پس بگیرد، باعث بی رغبتی بخش خصوصی و سرمایه گذاران به مشارکت در طرح های واگذاری و مولدسازی دارایی های دولت می شود؛ این در حالی است که در حال حاضر کشور به سرمایه گذاری بخش خصوصی نیاز دارد.