نگاهی به اما و اگرهای تاثیر آزادسازی اموال بلوکه ایران در کره جنوبی
بازار کوتاه می آید؟
شرق: مبادله زندانیان ایران و آمریکا و آزادسازی با اما و اگرهای احتمالی بخشی از ارزهای بلوکه خبر اول رسانه های ایران و جهان بود. چیزی نزدیک به سه تا چهار سال گذشته مدام وعده آزادسازی اموال بلوکه خبری شده است؛ خبری که توانسته بود تاثیر هیجانی و کوتاه مدتی بر بازار ارز بگذارد و پس از اندک زمانی تکذیب شود. حالا اما با مبادله زندانیان ایران و آمریکا، خبر آمده است که اموال بلوکه ایران در کره جنوبی به قطر منتقل شده است. در حال حاضر دولت مدعی است ایران در استفاده از ارزهای بلوکه خود محدودیتی ندارد، اما از سوی دیگر آمریکا بارها تاکید کرده که از این ارزها تنها می شود برای خرید اقلام بشردوستانه مانند غذا و دارو استفاده کرد.
حجم منابع آزادشده هم البته رقم چندان بالایی نیست، اما فعالان بازار ارز می گویند که همین مسئله امیدها را برای کاهش نرخ دلار و البته احیای برجام افزایش داده و تقاضا در بازار ارز افت کرده است!
بالاخره بخشی از ارزهای بلوکه ایران با اما و اگر آزاد شد. ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، صبح روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران اعلام کرد اموال آزادشده ایران در کره جنوبی از همین روز به طور کامل در اختیار ایران قرار می گیرد البته روایت ها از میزان اختیار ایران بر هزینه کرد اموال آزادشده از کره جنوبی متفاوت است.
همان ابتدا و پس از انتشار خبر توافق ایران و آمریکا بر سر تبادل زندانیان و آزادسازی تمامی پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، بارابارا اسلاوین، کارشناس آمریکایی، در توییتی مدعی شد «ایران می تواند سفارش غذا، دارو و شمار محدودی تجهیزات پزشکی را نزد بانکی در دوحه ثبت کند. بانک مذکور در دوحه نیز هزینه کالاها را پرداخت می کند و شرکت های قطری آنها را به ایران تحویل می دهند. ایران اصلا به منابع مالی دسترسی مستقیم ندارد».
بلافاصله پس از این گفته، محمد مرندی، مشاور تیم مذاکره کننده ایران آن را تکذیب کرد.
او در توییتی نوشت: «این ادعای نادرست، ساخته و پرداخته افراد ناخرسند و عصبانی است. ایران به تمام دارایی های آزادشده خودش دسترسی کامل و مستقیم دارد و هیچ شرکت قطری در این میان دخیل نیست. بانک های ایرانی کنترل کامل (بر این دارایی ها) دارند و می توانند بدون هیچ محدودیتی خدمات و کالا خریداری کنند». با این حال، جان کربی، هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید، مجددا اعلام کرد پول های آزادشده ایران مشمول محدودیت هایی است و فقط برای مقاصد غیرنظامی مثل خرید غذا و دارو هزینه خواهد شد.
رویترز به نقل از کربی تاکید کرد که آمریکا از نزدیک به چگونگی استفاده از دارایی های آزادشده ایران نظارت خواهد کرد، اما این صراحت در بیان نیز موجب نشد طرف ایرانی روایت متفاوت خود را نگوید؛ مقامات ایران همچنان آزادسازی این پول را «بی قید و شرط» و البته دستاوردی چشمگیر برای دولت سیزدهم معرفی می کنند.
در ادامه کارشناسان به این پرسش پاسخ خواهند داد که شش میلیارد دلار آن هم با محدودیت احتمالی در هزینه کرد چقدر بر اقتصاد کشوری 85 میلیون نفری موثر خواهد بود؟ کشوری که تا همین چند سال پیش درآمد نفتی سالانه صد میلیارد دلاری داشت.
کاهش قیمت دلار و استفاده از دلارهای آزادشده در زیرساخت های کشور نکاتی است که بارها دولت سیزدهم اعلام کرده ، اما بهاءالدین حسینی هاشمی، کارشناس پولی و بانکی به «شرق» می گوید: «ارزهای بلوکه شده قبلا پیش خور شده اند و دولت گذشته و فعلی معادل ریالی این پول را از بانک مرکزی گرفته و خرج کرده اند؛ بنابراین این پول سر از خزانه در نمی آورد و چیزی از آن به بودجه ها و برنامه های دولت نمی رسد. فقط ممکن است برای پوشش قسمت کوچکی از تقاضاهای جدید مناسب باشد؛ چون تقاضاهای ارزی ما بسیار زیاد است و این پول اصلا رقمی نیست که بخواهد تاثیری در بازار ما داشته باشد. اگر هم تاثیری بگذارد موقت و در حد یکی، دو هفته است».
به گفته او این ارز نه آن قدری است که بتواند تاثیر بلندمدت بیش از یک هفته داشته باشد و نه دست ایران در مصرف آن باز است؛ چون این پول قرار است صرف مصارف خاص پیش بینی شده شود، ضمن اینکه معادل ریالی آن هم قبلا گرفته شده و دردی از بودجه ما دوا نمی کند.
حسینی هاشمی می افزاید: «البته نمی خواهم بگویم این اتفاق بی تاثیر و بی اهمیت است، اهمیت دارد اما آثار و عملکرد آن در اقتصاد شبیه تبلیغاتی که برای آن می شود، نیست؛ چرا که ما عامل افزایش دهنده نرخ ارز را که تورم است، دائما در اقتصاد داریم و این عامل دائم موجب کاهش ارزش پول ملی می شود و با این کارها تنها می توان فنر تورم و دلار را برای مدت کوتاهی نگه داشت تا شاهد پرش ناگهانی آن نباشیم».
این کارشناس با اشاره به رقم بیش از 600 میلیارد دلاری درآمد نفتی در دوره دولت محمود احمدی نژاد، ادامه می دهد: «در دولت نهم و دهم درآمد نفتی کشور رویایی بود و البته در دولت حسن روحانی هم درآمد نفتی درخور توجه بود، اما در حال حاضر اداره مملکت به دوش دستگاه چاپ اسکناس افتاده است و البته آن قدر بدهی وجود دارد که به سادگی نمی توان گوشه ای از آن را پوشش داد؛ ضمن اینکه تورم هم زمان در حال خنثی کردن اثر این پول است».
کامبیز افسری، کارشناس و فعال بازار ارز هم در پاسخ به اینکه آزادسازی اموال بلوکه ایران چقدر بر بازار ارز تاثیر دارد، به «شرق» توضیح می دهد که «موضوع آزادسازی ارزهای بلوکه برای بازار ارز، خبری تازه نیست و یک ماهی است به شکل جدی مطرح شده است. بی تاثیر هم نبوده و امید به کاهش قیمت ارز باعث شده که تقاضا در بازار کاهش داشته باشد و به نظر من این وضع تا یکی، دو هفته آینده هم ادامه خواهد داشت. با این حال، شش میلیارد دلار در مبادلات جهانی عدد بزرگی نیست. ضمن اینکه حالا هم گفته می شود این پول توسط دولت پیش خور شده است. بنابراین تاثیر خاص و پایداری بر بازار ارز ندارد، مگر تاثیر روحی و روانی کوتاه مدت».
او می افزاید: «حالا که رئیس جمهوری هم به نیویورک رفته و این پول هم آزاد شده، به نوعی چشم اندازی ایجاد شده که شاید منابع دیگر ایران هم آزاد شود یا اینکه این مسئله تاثیری روی احیای برجام داشته باشد و همین فضای امیدوارانه در بازار تاثیرگذار بوده است».
در همین زمینه میثم رادپور، کارشناس بازار ارز، به خبر آنلاین گفته است که گمان نمی کند آزادسازی منابع بلوکه تاثیر درخور توجهی بر بازار ارز داشته باشد. او توضیح می دهد که در حال حاضر روشن است که نظام اقتصادی و بازار ارز کشور به ریسک های سرمایه گذاری وابسته است و اخباری از این قبیل مسائل بنیادین اقتصادی را حل نمی کند و تنها یک اثر مقطعی خواهد داشت که انتظار می رود برای مدت نه چندان طولانی به عنوان مثال برای حداکثر یک سال از نوسانات صعودی در بازار ارز جلوگیری کند.
رادپور تاکید کرده بود: «بنده بشخصه هیچ انتظاری ندارم و حتی اگر کاهش قیمتی نیز در میان باشد، این عدد قابل اعتنا نخواهد بود. در حال حاضر ما در محیط اقتصادی قرار داریم که حدود 50 درصد تورم را تجربه می کند و در نتیجه مسیر ما برای تحلیل بسته است».
پیمان مولوی، اقتصاددان و دبیرکل انجمن اقتصاددانان ایران نیز در گفت وگو با آرمان ملی توضیح داده است: «این عدد برای اقتصاد ایران با جمعیتی حدود 86 میلیون نفر رقم چندانی نیست که بخواهیم برآوردی از تاثیر آن بر نرخ دلار و اقتصاد داشته باشیم». طبق اظهارات او، در چند ماه اخیر بانک مرکزی در تخصیص ارز بسیار کند عمل کرده است؛ هرچند آزادسازی منابع ایران در سئول، شاید بتواند بخشی از این مسئله را مرتفع کند، اما اینکه امسال این قضیه بتواند به صورت بنیادی بر بازار تاثیر بگذارد یا نه مشخص نیست.
عباس آرگون، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران، اما نگاه مثبتی نسبت به این اتفاق و تاثیر آن دارد.
او درباره آزادسازی منابع ارزی ایران در کره جنوبی و آثار مثبت آن بر اقتصاد ایران به مهر گفته است: «برداشت بنده این است که این پول ها قبلا خرج شده و از این منابع نمی توان استفاده مجدد کرد و درآمد جدیدی برای دولت نیست، اما بانک مرکزی توانسته به منابعی دسترسی پیدا کند که قبلا به دولت ریال آن را پرداخت کرده است و از این منظر آزادسازی شش میلیارد دلار پول بلوکه شده مثبت ارزیابی می شود».
آرگون البته به تاثیر افت پول کره جنوبی که موجب کاهش یک میلیارد دلاری پول ایران شده نیز اشاره کرده و غیر مستقیم درباره تبعات پرداخت مبلغ مابازای بیشتر از سوی بانک مرکزی هشدار داده است: «این منابع می تواند تسهیل کننده و تقویت کننده بانک مرکزی در کنترل بازار ارز بوده و نیازهای بازار ارز را تامین کند. متاسفانه در بازه زمانی، این پول با توجه به افت پول کره جنوبی، یک میلیارد دلار متضرر شده است. البته شاید بانک مرکزی مبلغ مابازای ریالی کمتری به دولت پرداخت کرده باشد و از این موضوع اطلاع کافی نداریم. هر چقدر کشور بتواند دسترسی به منابع ارزی پیدا کند و تحریم ها کاهش پیدا کند، مدیریت بازار ارز راحت تر خواهد بود».
در این میان اما کارشناسان زیادی در نهایت به این موضوع نگاه مثبتی دارند. واقعیت آن است که آزادشدن ارزهای بلوکه شده ایران می تواند در اقتصادی که دائم در چالش تورم بوده است، به عنوان یک امید تاثیر گذار برای قطع روند تورم انتظاری باشد. البته سیاست گذاران دولتی نیز با ارائه برنامه های مولد و امکان استفاده تاثیر گذار از این ارزها می توانند گره های درخور توجهی را از بدنه اقتصاد ایرانی باز کنند. در شرایط فعلی و در نتیجه فعل و انفعالات اخبار متعدد می توان این نتیجه را نیز مدنظر قرار داد که آزادی ارزهای بلوکه شده ایران جدا از اینکه یک نوید از یک اتفاق مثبت در جریان سیاست خارجی ایران می دهد، از سوی دیگر یک کنش مثبت و تاثیر گذار در برابر چالش ها و نمودارهای اقتصادی محسوب می شود که در سال های گذشته تحت تاثیر ناملایمات اقتصادی قرار داشته اند. باید آن را به فال نیک گرفت.