روابط عمومی بانک مرکزی در جوابیه ای طولانی تلاش کرده تا درباره تورم و اثر آن بر نرخ دلار در ماه های پایانی سال پاسخ دهد. این جوابیه در پاسخ به گزارش منتشر شده در روزنامه سیزدهم آبان ارایه شده و بخش اول آن به اظهارنظر بانک مرکزی در این باره اختصاص دارد و در بخش های بعدی به موارد ارایه شده پاسخ داده شده که عینا منتشر می شود:

مدیرمسوول محترم روزنامه اعتماد

باسلام؛

پیرو انتشار گزارشی با عنوان «اثر تکانه های تورم بر قیمت دلار» در تاریخ 13 آبان ماه 1402 در آن روزنامه و طرح مباحثی درخصوص تاثیرگذاری نرخ تورم و نرخ ارز بر یکدیگر، در راستای تنویر افکار عمومی توضیحاتی به شرح زیر ارایه می گردد که طبق قانون مطبوعات می بایست در آن روزنامه منتشر شود:

ابتدا لازم به ذکر است که درخصوص مساله کنترل تورم که به عنوان یکی از اولویت های اصلی از زمان آغاز فعالیت دولت سیزدهم مطرح شده و در سال جدید نیز به عنوان شعار سال مورد توجه رهبر معظم انقلاب قرار گرفته است، مجموعه ای از سیاست ها و اقدامات در حوزه های مختلف برای شناسایی و کنترل عوامل موثر بر تورم تدوین و مورد پیگیری و اقدام قرار گرفته که کنترل رشد نقدینگی صرفا یکی از این اقدامات می باشد. در این راستا، راهکارهای لازم در حوزه هایی مانند برقراری توازن بودجه دولت و کاهش کسری بودجه با مدیریت هم زمان هزینه ها و درآمدها، اصلاح نظام بانکی و کاهش ناترازی بانک ها، مدیریت انتظارات تورمی و تقویت بخش تولید و عرضه کالاها و خدمات در کشور مورد توجه و اهتمام دولت قرار داشته و به طور جدی مورد پیگیری قرار گرفته است.

بانک مرکزی در راستای اصلاح نظام بانکی، برنامه کنترل مقداری رشد ترازنامه بانک ها و موسسات اعتباری و جریمه بانک های متخلف از حدود تعیین شده از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی را همانند سال گذشته با جدیت در دستور کار قرار داده و برنامه پولی با هدف دستیابی به نرخ رشد نقدینگی 25درصد برای سال 1402 را تنظیم نموده است. آخرین آمارهای سال 1402 نشان می دهد که نرخ رشد 12 ماهه نقدینگی از 34.3درصد در پایان مهر ماه 1401 طی یک روند نزولی به 26.4درصد در پایان مهر ماه 1402 کاهش یافته است. در هفت ماهه منتهی به مهر ماه سال جاری نیز، نقدینگی معادل 13.3درصد رشد یافته است که این رقم کماکان در چارچوب هدفگذاری رشد نقدینگی قرار دارد.

-درخصوص پیش بینی نرخ ارز براساس تفاوت نرخ تورم داخل و خارج از کشور باید توجه داشت، رویکرد برابری قدرت خرید مبتنی بر فروضی نظیر (1) هزینه های حمل و نقل پایین، (2) عدم وجود موانع تعرفه ای بین کشوری، (3) عدم برخورداری شرکت ها از مزیت های رقابتی ناشی از شرایط انحصار (که باعث قیمت گذاری تصنعی و بالاتر برای قیمت کالاهای یکسان در کشورها می شود) و (4) یکسان بودن خدمات غیرقابل مبادله ای نظیر بیمه ها و هزینه های نیروی کار می باشد و این درحالی است که فروض یادشده در دنیای واقعی عموما برقرار نیستند.

بر این اساس نظریه برابری قدرت خرید، دست کم در کوتاه مدت، نمی تواند رویکرد صحیحی در فرآیند تعیین مسیر تعادلی نرخ ارز و تغییرات آن باشد و نبایست صرفا به مقوله تفاوت قیمت داخل و خارج تاکید گردد؛ بلکه لازم است این امر متناسب با مجموعه اقتضائات کلان اقتصادی، حفظ تعادل داخلی و خارجی و نیز جریان منابع و مصارف ارزی صورت گیرد. مضافا اینکه، با توجه به ارقام ثبت شده برای نرخ دلار از اواسط سال گذشته تا نیمه آبان ماه سال جاری، درنظر گرفتن معادل 52 هزار تومان به عنوان متوسط نرخ 365 روزه دلار صحیح نمی باشد؛ چراکه این نرخ از ابتدای سال جاری همواره کمتر از 52 هزار تومان بوده و در سال گذشته نیز به جز نیمه اول اسفند ماه، همواره در محدوده ارقامی پایین تر از 50 هزار تومان و حتی کمتر از 40 هزار تومان در نوسان بوده است.

-در قسمت دوم این متن خبری با عنوان «در ایران با تصمیمات کوتاه مدت و اثرات موقتی روبه رو هستیم»، چند نکته مطرح شده که به طور مختصر به آنها می پردازیم. اولا بیان شده که تثبیت نرخ ارز به دلیل ارزپاشی در بازار است (همچنین، ذیل آخرین تیتر این متن خبری با عنوان «فنر ارز دیر یا زود رها می شود» عنوان شده که دلیل تثبیت نرخ دلار در محدوده 50 هزار تومان این است که، برای واردات یک سری از کالاها ممنوعیت وجود دارد). ثانیا در ادامه گفته شده که دولت حاضر نیست ارز را به واردات خودرو تخصیص دهد و در آخر به مساله نرخ ارز 28500 تومان اشاره شده که مانند نرخ ارز 4200 تومان است و در ادامه افزایش زیادی پیدا می کند.

درخصوص بازار ارز، بانک مرکزی در دوره مدیریت جدید خود در چارچوب سیاست های تثبیت اقتصادی، فعالیت های خود را معطوف به سه بخش عمده «بهبود انتظارات آحاد جامعه از طریق پیش بینی پذیر نمودن وضعیت اقتصادی»، «کنترل مصارف ارزی» و «افزایش منابع ارزی قابل دسترس در قالب استفاده از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی» نموده است. بر این اساس اقدامات متعددی را در راستای تقویت ثبات و کاهش دامنه نوسانات بازار ارز، جلب اعتماد آحاد فعالان اقتصادی و جلوگیری از سرایت نوسانات مقطعی نرخ ارز به قیمت کالاهای اساسی و مرتبط با معیشت مردم، مورد پیگیری قرار داده است که نمود تمامی این اقدامات را می توان در ثبات و آرامش بازار ارز از ابتدای سال جاری مشاهده کرد.

ازجمله مهم ترین اقدامات، راه اندازی مرکز مبادله ارز و طلا به عنوان بستری برای تمامی معاملات رسمی و قانونی ارز در کشور و مرجعی برای تعیین قیمت ارز در اقتصاد و در ادامه ایجاد تبعیض میان نرخ اسکناس و حواله در این مرکز بوده است. در این راستا مقرر شد تا در بازار حواله ارز نرخی متناسب با شرایط و واقعیت های اقتصادی کشور تعیین گردد و برای یک دوره مشخص نیازهای واقعی اقتصاد در حوزه تولید و سرمایه گذاری بنگاه های داخلی و نیز کالاهای مصرفی و ضروری مورد نیاز خانوارها با این نرخ پاسخ داده شود. همچنین، درخصوص سیاست اعمال نرخ ترجیحی 28500 تومان باید تاکید کرد که سیاست گذار به تبعات این امر از منظر افزایش تقاضای ارز در نرخ ارز ترجیحی مذکور آگاه بوده و با درنظر گرفتن تمامی ابعاد موضوع، این تصمیم را اتخاذ نموده است. در این خصوص باید بیان کرد، تنها منابع ارزی حاصل از صادرات نفتی به تامین ارز کالاهای اساسی و ضروری با نرخ ترجیحی 28500 اختصاص داده می شود و تامین ارز واردات سایر کالاها از منابع حاصل از صادرات غیرنفتی صورت می پذیرد. این شرایط کاملا متفاوت از سیاست اعمال نرخ ترجیحی 4200 تومان است که در آن زمان، نرخ مذکور برای تمامی مصارف ارزی تعیین گردید و منجر به ایجاد صف های طویل تقاضا جهت تخصیص ارز به منظور واردات شد. مضافا اینکه، بانک مرکزی به منظور جلوگیری از ایجاد درخواست های غیرواقعی تخصیص ارز دست به اجرای اقدامات متعددی زده که از آن جمله می توان به راه اندازی سامانه رفع تعهد ارزی واردات و الزام بانک ها و موسسات اعتباری به مسدودسازی معادل ریالی مبلغ ارزی در حساب های متقاضی نزد بانک ها به عنوان سپرده تخصیص ارز در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری اشاره کرد. درنهایت، یکی از دستاوردهای مهم بانک مرکزی در سال جاری، اثربخشی دیپلماسی پولی و بانکی در قالب آزاد شدن منابع ارزی مسدود شده ایران نزد کشورهای خارجی و به تبع آن بهبود چشم انداز ذخایر ارزی بانک مرکزی بوده است. بنابراین با توجه به این مطالب می توان بیان کرد، اولا نسبت دادن ثبات بازار ارز به ارزپاشی در بازار یا ممنوعیت واردات یک سری از کالاها، کاملا ناصحیح است. ثانیا، سیاست اعمال نرخ ترجیحی 28500 تومان کاملا متفاوت از اعمال نرخ 4200 تومان در سال 1397 می باشد.

-درخصوص تخصیص ارز به واردات خودرو باید اشاره شود که در خرداد ماه سال 1401، قانون «ساماندهی صنعت خودرو» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که براساس آن واردات خودرو تحت شرایط مشخصی آزاد شد و در ادامه به منظور کنترل بیشتر بازار خودرو و برقراری تعادل میان عرضه و تقاضا در این بازار، براساس قانون «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» واردات خودروی کارکرده نیز تحت شرایط معینی مجاز گردید. مهم ترین نکته ای که در این خصوص باید مدنظر قرار بگیرد این است که با توجه به مضایق ارزی و به منظور حفظ ثبات و آرامش بازار ارز، تخصیص ارز جهت واردات خودرو، بایستی با لحاظ حفظ تعادل در منابع و مصارف ارزی کل اقتصاد صورت پذیرد. خصوصا اینکه طی سال های اخیر، به تبع تحولات بازار ارز، خودرو تبدیل به نوعی کالای سرمایه ای شده که افراد به منظور حفظ قدرت خرید اقدام به خرید آن می نمایند.

-در قسمت دیگری از این متن خبری عنوان شده که بانک مرکزی عواملی که نرخ ارز در بازار هرات و سلیمانیه را تحت تاثیر قرار می دهند کنترل نکرده است. در این خصوص باید اشاره کرد که با توجه به تحریم دلاری ایران و عدم امکان مبادلات دلار از کانال بانک های خارجی طی سال های گذشته، برخی کشورها مانند امارات، افغانستان و عراق به عنوان کانالی برای انتقالات ارزی بوده اند و دلیل مبادله دلار با ریال در بازارهای خارجی، تقاضای دلار در آن بازارها برای واردات کالا به داخل کشور است. در این خصوص، بانک مرکزی به منظور ایجاد مرجعیت قیمت در داخل کشور، ابتدا به راه اندازی و عملیاتی نمودن بازار متشکل معاملات ارزی در سال های 1398 و 1399 با هدف کشف نرخ تعادلی ارز در تلاقی عرضه با تقاضای واقعی پرداخت. ایجاد چنین بازاری جهت عرضه بخشی از عواید صادراتی به صورت اسکناس توسط صادرکنندگان در قیمت های تعادلی و ایجاد بستر مناسبی برای راه اندازی بورس ارز و کاربرد مشتقات ارزی با کارکردهای پوشش ریسک نرخ ارز، کشف قیمت تعادلی و افزایش کارایی بازار نقدی بود. سپس در اسفند ماه 1401، بنا بر مصوبه شورای پول و اعتبار بانک مرکزی مرکز مبادله ارز و طلا تاسیس گردید. همان طور که بیان شد، این مرکز به عنوان بورس ارز اقتصاد ایران، با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت تامین انواع تقاضای ارز اعم از ارز موردنیاز جهت واردات کالاها و ارز مورد نیاز جهت مصارف خدماتی راه اندازی شد. در این سازوکار، منابع ارزی لازم از محل صادرات شرکت های صنایع پتروشیمی، مس، معادن، فولاد، پالایش نفت و سایر صادرکنندگان در تالار حواله مرکز مبادله ارز و طلای ایران تامین و جهت فروش به واردکنندگان عرضه می گردد. لازم به توضیح است در حال حاضر عرضه ارز در این مرکز از وضعیت مطلوبی برخوردار است و بخش بزرگی از ارز موردنیاز واردات کالاها در تالار حواله مرکز مبادله، از محل ارز حاصل از صادرات محصولات غیرنفتی تامین می شود. علاوه بر اینها، مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور از طریق شفاف سازی فرآیندها و رویه های اجرایی صادرات و واردات، در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد. در این راستا می توان به اقداماتی نظیر تداوم همکاری و هماهنگی با وزارتخانه های عضو کمیته تخصیص و تامین ارز به منظور تطبیق نقشه ارزی و تجاری کشور و پیشگیری از بروز انحراف های احتمالی از برنامه هدف گذاری شده در این زمینه، پیگیری، اصلاح و بازنگری سیاست های معطوف به بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و موظف نمودن واردکنندگان به اظهار کردن منشا ارز کالای وارداتی خود پس از ثبت سفارش و قبل از ترخیص (موضوع تبصره (3) ماده (13) قانون اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) اشاره نمود.

-همچنین اشاره شده است که علی رغم ثبات بازار ارز و بهبود ذخایر ارزی، نرخ تورم همچنان افزایشی بوده است. به طور خاص به کارخانه های سیمان و فولاد اشاره شده که قیمت های خود را افزایش داده اند، درحالی که نرخ ارز در این مدت اصلا تغییری نداشته است.

در این خصوص لازم به توضیح است که، اگرچه نرخ ارز از کانال های گوناگونی (مانند قیمت تمام شده کالاهای وارداتی) بر نرخ تورم تاثیرگذار است ولی باید توجه داشت، برخلاف قیمت دارایی های مالی (مانند نرخ ارز) که تغییرات آنها متاثر از اخبار و حوادث گوناگون سیاسی و اقتصادی به صورت لحظه به لحظه و آنی می باشد، تغییرات قیمت کالاها و خدمات در اقتصاد با توجه به وجود چسبندگی قیمتی به واسطه عواملی همچون انتظارات فعالان اقتصادی، قراردادها، موجودی انبار و... با آهنگ کندتری اتفاق افتاده و تعدیل آن به سمت پایین نیازمند کاهش شرایط نااطمینانی و ایجاد شرایط باثبات اقتصاد کلان به همراه ثبات نرخ ارز طی یک دوره میان مدت تا بلندمدت است.

در انتها خاطرنشان می گردد، مجموعه دولت و بانک مرکزی از تمام ظرفیت های موجود در جهت مهار تورم و حفظ ثبات و آرامش بازار ارز استفاده می نمایند و بانک مرکزی در هماهنگی با سایر ارکان اقتصادی دولت درصدد است، ضمن توجه به مبانی واقعی بازار و واقعیت های اقتصاد و متغیرهای بنیادین، بازار ارز را در چارچوب علمی اداره و راهبری نماید. لیکن در تحلیل و ارزیابی تورم و تحولات نرخ ارز لازم است علاوه بر حوزه های قابل سیاست گذاری، به مدیریت و کنترل شوک های بیرونی وارده به اقتصاد نیز توجه گردد. در این بین، انتشار مطالبی از این دست در رسانه های عمومی و ارایه پیش بینی های ناصحیح از نرخ ارز، خود عاملی در جهت شکل گیری انتظارات افزایشی درخصوص تحولات نرخ ارز و نرخ تورم در دوره های آتی خواهد بود.