آرشیو دو‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، شماره ۵۶۹۹
گزارش
۳
انتخابات

بیانیه تحلیلی خطاب به دغدغه مندان توسعه و مردم سالاری درباره انتخابات 1402

روزنه گشایی کنیم

110 فعال مدنی و سیاسی و چهره های روشنفکری و اصحاب رسانه در بیانیه ای تحلیلی خطاب به دغدغه مندان توسعه و مردم سالاری در ایران خواستار روزنه گشایی احزاب و نیروهای سیاسی و مدنی در انتخابات مجلس 1402 از طریق حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانه رو، توسعه گرا و اصلاحگر در حوزه هایی که نامزدی برای رقابت مانده، شدند. در میان امضاکنندگان نام محمد فاضلی، مقصود فراستخواه، الیاس حضرتی، علی باقری، محمدمهدی مجاهدی، حمیدرضا جلایی پور، محمد ترکمان، مهدی غنی، غلامحسین کرباسچی، اسماعیل گرامی مقدم، بهاره آروین، احمد شیرزاد، محمدرضا جلایی پور، محمدجواد روح، مجید فراهانی، الهه کولایی، شهاب الدین طباطبایی، اکبر منتجبی، مهدی شیرزاد، حجت الله میرزایی، سعید نورمحمدی، حجت نظری، جهانبخش خانجانی، علی اصغر شفیعیان، مجید یونسیان، مرضیه آذرافزا، ابراهیم شیخ، مسعود سالاری، مهرداد احمدی شیخانی، فرید مرجایی، فریبا ابتهاج، وحید عابدینی، سینا رحیم پور، محمدحسین نعیمی پور، علی هنری، حمزه غالبی، حسین جمشیدی گوهری، محمدامین نیکجو و احمد مازنی دیده می شود.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

به نام خدای مهربان و عادل

«روزنه گشایی کنیم»

بیانیه تحلیلی جمعی از دغدغه مندان توسعه و مردم سالاری در ایران درباره روزنه گشایی در انتخابات 1402

در آستانه پنجمین سال تجربه و سنجش آسیب های کاهش مشارکت انتخاباتی، این متن تلاشی است برای مشارکت در فضای گفت وگوی عمومی درباره پرسش های راهبردی مربوط به انتخابات 1402 از منظر «آرمان گرایی واقع نگرانه». در این بیانیه از رهبران و نهادها و فعالان سیاسی و مدنی و گروه های مرجع دغدغه مند ایران و خیر همگانی ایرانیان دعوت می کنیم تا در شرایط عسرت انتخابات 1402 با فراروی از «آرمان گرایی بدون واقع نگری» و «واقع گرایی بی آرمان» با نگاهی «بلندمدت گرا» و تکمیل هدف اندیشی از طریق مسیراندیشی در جهت بهبود زندگی ایرانیان، روزنه گشایی عملی کنند.

آیا انتخابات 1402 مصداق انتخابات آزاد است؟

روشن است که نه. متاسفانه همچون عموم انتخابات های تاریخ معاصر ایران، این انتخابات نیز از شرایط انتخابات کاملا آزاد و عادلانه فاصله زیادی دارد و مسیر و رویه ناظران و مجریان این انتخابات حتی شدیدتر از گذشته معطوف به «خالص سازی» نامزدها و «خالص سازی» رای دهندگان بوده است. پرسشی که نیاز به پاسخی متاملانه دارد چگونگی کاهش این فاصله و آزادسازی عملی و تدریجی انتخابات با توجه به شرایط نهادی و ساختاری حاکمیت و جامعه متکثر ایران و با استفاده از تجارب گذشته ایران و سایر کشورهای همتراز است.

معنا و کارکرد ر ای دادن در این انتخابات چیست؟

رای دادن می تواند متناسب با راهبرد انتخابی مان کارکردها و معانی گوناگونی داشته باشد. هر فرد و گروهی از شهروندان باید تلاش کنند خود معنای رای دادن شان را تعیین کنند، نه رقبای گفتمانی شان. معنای رای دادن، حتی در انتخابات محدود شده، می تواند نه سکوت در برابر انواع محدودسازی حق انتخاب شهروندان باشد و نه وادادگی و همراهی با نقض حقوق اساسی و ناکارآمدی . استفاده از «حق رای» می تواند درست برعکس، راهی باشد برای اعتراضی رسا و مصادره ناپذیر به این رویه ها و نیز کنشی ایجابی یا مقاومتی سلبی برای تغییر تدریجی شان. این نوع رای تکمیل کننده کنش های غیرانتخاباتی برای کاهش ناعادلانگی و ناکارآمدی حکمرانی است و در بسیاری از راهگشایی های انتخاباتی در گذشته ایران و سایر کشورها تجربه شده است. «حق رای» ظرفیت های زیادی برای کنش خلاق و موثر دارد و برای استفاده از آن صرفا با دو گزینه «رای ایجابی به لیست کامل دلخواه» یا «تحریم / عدم مشارکت» مواجه نیستیم. «رای روزنه گشا» با اهداف و انتظارات حداقلی، «رای اعتراضی مثبت» (شامل «رای به لیست جایگزین»، «رای به لیست ناقص» و «تک رای») و «رای اعتراضی منفی» (شامل «رای منفی تاکتیکی» و «رای باطله» از جمله «رای سفید») نیز در انتخاباتی که کاملا آزاد نیست و بخش بزرگی از شهروندان، فاقد نامزدهای باکیفیت اند، می تواند در جعبه ابزار سیاسی ما مصداق های حضور با پرنسیب اصلا حگرانه باشد. چنین حضوری (حتی بدون کسب اکثریت) می تواند خیری بیش از تحریم و کناره گیری و شری به مراتب کمتر از آن داشته باشد. پیشگیری از شر بزرگ تر (بلاموضوع شدن انتخابات و تداوم تسخیر مجلس توسط نیروهای واپس گرا و کاهنده کیفیت زندگی شهروندان) و تحقق خیرهای حداقلی و بزرگ تر با استفاده از چنین گزینه هایی در انتخابات، مبانی استوار اخلاقی و سیاسی دارد. چنین انتخابی می تواند هم مانع دست کشیدن از «حق رای» شود و هم صدای اعتراض و مطالبه گشایش تدریجی و خشونت پرهیز را بلند کند.

معیار ما برای تصمیم درباره حضور انتخاباتی چیست؟

معیار ما در این تصمیم گام برداشتن در جهت تحقق عملی «خیر همگانی» و مصالح ایران است، نه کسب قدرت و ثروت و نه کسب آبروی شخصی. در نظر ما انتخابات در شرایط ساختاری کنونی ایران (ازجمله «نظام دو بنی/ ترکیبی»، «نظم دسترسی محدود» و «خارج از دالان باریک آزادی») میدانی است برای دو کار: اول - مقاومت در برابر پیشروی نیروهای «خالص ساز» و واپس گرا و دوم - برداشتن گامی، حتی کوچک، رو به جلو در مسیر ساختن تدریجی زمینه ها و شرایط تحقق انتخابات آزاد، توسعه فراگیر و پایدار، عدالت، آزادی و سایر کنش های موثر نهادینه شده و جمعی جامعه محور. در این راه افزایش قدرت متشکل جامعه و افزایش ظرفیت حل مساله و قدرت زیرساختی نهادهای حکمرانی برای خدمات پایه همگانی از مهم ترین این شرایط و لوازم است. متاسفانه از سال 1398 تاکنون که انحصارگرایی اندک سالارانه، قوی تر و مشارکت جویی شهروندان و فرصت آفرینی روزنه گشای نیروهای سیاسی مصلح در میدان انتخابات کمتر شده است، در هر دو زمینه شاهد عقبگرد و دورتر شدن از «دالان باریک آزادی» و «شرایط آستانه ای» تحقق عملی «نظم دسترسی باز»، توسعه و مردم سالاری پایدار و تاب آوری اجتماعی بوده ایم. در یک نگاه تاریخی، مشارکت های گشایش آفرین در شرایط عسرت سیاست به تشکیل اقلیت های راهگشا در مجلس شورای ملی شانزدهم (1328) و مجلس شورای اسلامی پنجم (1374) و دولت های توسعه آفرین در 1376 و 1392 انجامیدند، بازی «خالص سازان» را بر هم زدند و ایران را چند گام به پیش بردند.به باور ما، نیروهای سیاسی و مدنی ایران دوست و خشونت پرهیز توسعه گرا و مردم سالار باید از سطح توصیف مسائل و بحران ها، صدور بیانیه و آرزواندیشی سیاسی، فهرست کردن آرمان های جذاب و سودای ناممکن تحقق دفعی شان فراتر بروند. این نیروها باید با ایجاد ائتلاف های گسترده ملی، مانع عقب روی های کنونی شوند و برای تحقق عملی و تدریجی اهداف شان زمینه سازی کنند و در انتخاب راهبردها علاوه بر «هدف اندیشی»، «مسیراندیش» هم باشند. انحصارشکنی، هم در نامزدها و هم در رای دهندگان و هم در منتخبان انتخابات، هدفی است که مستلزم مداخله فعالانه و روزنه گشای مصلحان است و با صدور بیانیه و کناره گیری از میدان انتخابات حاصل نمی شود. ده ها سال تجربه انتخاباتی در ایران و جوامع دیگر شاهد است که تحریم و عدم شرکت در انتخابات ابزار کارآمدی برای نیل به انتخابات آزاد نیست و در اغلب موارد به بسته تر شدن قوانین و رویه های انتخاباتی می انجامد و کار حامیان انتخابات آزاد را در دوره های بعدی سخت تر می کند؛ همان طور که مجلس یازدهم قوانین انتخاباتی را بسته تر کرد. وضعیت پایگاه اجتماعی نیروهای سیاسی نیز بیش از اینکه ناشی از شرکت یا عدم شرکت در انتخابات باشد، به عملکرد سال های پیش از انتخابات و کارنامه پساانتخاباتی شان بستگی دارد (اینکه در صورت پیروزی چه دستاوردهایی می سازند و با چه کیفیتی نمایندگان شان را رصد و تغذیه می کنند و در صورت شکست، چقدر تا انتخابات بعدی به ظرفیت افزایی گفتمانی و تشکیلاتی می پردازند). محبوبیت و پایه اجتماعی ده ها میلیونی قابل اتکا برای نیروهای اصلاحگر، وابسته به ساختن ظرفیت برای تحقق دستاوردهای عملی ای خواهد بود که زندگی ایرانیان و گروه های اجتماعی بزرگی که نمایندگی شان را هدف می گیرند، بهتر کند و این مهم با رادیکال شدن گفتمان و صدور بیانیه حاصل نمی شود؛ چنانکه در طول سال گذشته این اتفاق رخ نداد. هنوز بزرگ ترین سرمایه های نمادین اصلا حگری در ایران محصول توفیق و گشایشگری های عملی و دستاوردهای عینی این نیروها در دولت های شان است که به تغییرات ملموس تدریجی و بهبود زندگی ده ها میلیون ایرانی انجامید.

آیا اساسا نهاد مجلس تاثیری در سرنوشت شهروندان دارد؟

سوگمندانه در سال های گذشته، به علل متفاوت از جمله استفاده اقلیت «خالص ساز» از کاهش مشارکت، تاثیر همه نهادهای برآمده از انتخابات کاهش یافته است. با این حال اولا، کناره گیری مصلحان به کاهش بیشتر تاثیر این نهادها خواهد انجامید، میدان را برای تاخت و تاز افراطیون خالی می کند و لطمات بیشتر به منافع ملی و مصلحت عمومی ایرانیان در شرایط پرمخاطره پیش رو خواهد زد. ثانیا، هنوز همین نهادهای تضعیف شده، اختیارات و امکانات مهمی را در اختیار دارند. با مشارکت در انتخابات و تلاش برای تقویت ائتلاف نیروهای میانه و کاهش تعداد نامزدهای افراطی غیرتوسعه گرا می توان هم از میزان آسیب تصمیم های این نهادها به جامعه ایران کاست و هم بر مصوبات نیک اثرشان اضافه کرد. متاسفانه مجلس کنونی در موارد پرشماری (از جمله «قانون اقدام راهبردی» -که از موانع بازگشت امریکا به برجام و رفع تحریم ها شد - «طرح صیانت» - که عملا با سکوت مجلس در برابر واگذاری قانونگذاری و حکمرانی سایبری به شورای عالی فضای مجازی در حال اجراست - «قانون جوانی جمعیت» - که جز اتلاف وسیع منابع عمومی، غربالگری همگانی را متوقف و مسبب بیماری ها و بارداری های ناخواسته در میان ضعیف ترین اقشار جامعه شد، «قانون عفاف و حجاب» - که انواع جریمه و پلمب کسب و کارها و تحدید گسترده آزادی های اجتماعی را تمهید کرد - و چهار بودجه سالانه - که با تغییرات پرآسیب مجلس به حامی پروری گسترده، اتلاف وسیع منابع عمومی و تشدید کسری و تورم انجامید) مصوبات بسیار خسارت بار برای جامعه ایران داشت که هیچ کدام در مجلس دهم و در یک مجلس میانه روتر قابلیت تصویب نداشت. احیای انتخابات و افزایش تاثیر مجلس، با کناره گیری مصلحان و تحریم انتخاباتی که از قضا میدان را برای پیشروی «خالص سازان» و کامیابی شان باز می کند، حاصل نمی شود.

آیا محدودیت های تحمیل شده بر «حق انتخاب و مشارکت موثر» شهروندان در انتخابات باید موجب کناره گیری از میدان انتخابات شود؟

نه لزوما؛ نه فقط در انتخابات که متاسفانه در فضای آنلاین (با انواع فیلترها و طرح صیانت)، روزنامه ها و رسانه ها (با منع صدور مجوز و انواع محدودیت)، دانشگاه ها و نهادهای عمومی (با انواع گزینش و سهمیه و فشار حراست ها)، سندیکاها و نهادهای صنفی (با انواع محدودسازی)، کتاب و سینما و موسیقی و تئاتر و سایر هنرها (با انواع سانسور و ممیزی)، خیابان (با انواع سلب حق تجمع مسالمت آمیز)، احزاب و سمن ها (با انواع منع صدور مجوز و اعمال محدودیت)، ورزش ملی مردان و زنان (با اشکالی از محدودسازی)، دادگاه های رسمی (با فشار ضابط ها و قوانین غیرعادلانه) و بسیاری از حوزه های اقتصاد و فعالیت متشکل مدنی (با انواع انحصار و موانع)، آزادی ها و استیفای حقوق محدود می شود. با این حال درست به همان دلایلی که با نوعی «آرمان گرایی واقع نگرانه» از مشارکت و کنشگری فردی و جمعی در هیچ یک از این میدان ها کناره نمی گیریم و به رغم همه محدودیت ها در همه این میدان ها برای مقاومت در برابر پیشروی انحصارگرایان و تمهید شرایط گشایش پایدار و ائتلاف سازی بهره می بریم؛ در میدان انتخابات هم از حق رای مان که فراگیر شدنش محصول 120 سال مجاهدت ملی ایرانیان است به آسانی نمی گذریم و از همین «حق رای فراگیر» برای استیفای تدریجی «حق نامزدی فراگیر» بهره می گیریم. برای استیفای «حق نامزدی» و حق «انتخاب شدن»، نه تنها نباید از «حق ثبت نام» و «حق رای» گذشت، بلکه با استفاده خلاق از همین حقوق محقق، باید برای استیفای حقوق تحقق نیافته اقدام کرد. توجه داریم که از سال 1381 (شوراهای دوم) تا 1400 هر موقع بخش بزرگی از شهروندان (از سر ناامیدی یا خشم و اعتراض) نخواستند از حق رای شان استفاده کنند، اقلیت «خالص ساز» و واپس گرا نه تنها ناخرسند و پشیمان نشد، بلکه پیشروی کرد، برنده کاهش مشارکت شد و هزینه های سهمگین اجتناب پذیری بر گرده جامعه تحمیل کرد.

انتخابات و نهادهای نمایندگی ملک طلق «خالص سازان» نیست که نیاز به دعوت آنها برای مشارکت مان داشته یا نگران معنای معوجی که آنها به شرکت مان می دهند، باشیم. این نهادها هم مثل فضای آنلاین و نهادهای مدنی و میدان های فرهنگی، ملک مشاع همه شهروندان ایران است. انحصارگرایی و میل «خالص سازان» برای تبدیل شان به نمایش و مناسک، مجوز دست کشیدن از حق مان برای مشارکت و مقاومت و توافق سازی و بازی سازی در این میادین در جهت بسط خیر همگانی و بازتر کردن این میدان ها به روی همه ایرانیان نیست. میانگین مشارکت در 11 دوره انتخابات مجلس 54 درصد بوده است. به رغم کاهش معنادار مشارکت، بر اساس نظرسنجی های معتبر در این انتخابات هم حداقل نیمی از جمعیتی که در گرم ترین انتخابات مجلس شرکت کرده اند، مشارکت خواهد داشت و ریزش شدید پایگاه اجتماعی انحصارگرایان (به علت عملکرد دولت و مجلس در دو سال گذشته) هم می تواند زمینه ای برای جذب رای مشارکت کنندگانی که توسعه گراتر و تکثرپذیرتر شده اند، ایجاد کند. هر میزان افزایش مشارکت، از تعداد نمایندگانی که در مجلس به زندگی شایسته ایرانیان لطمه می زنند، می کاهد و بر شمار محافظه کاران معتدل و اصلاحگران و میانه روهای توسعه گرا در مجلس می افزاید.

آیا فعالیت جامعه محور اثربخش تر از حضور انتخاباتی نیست؟

فعالیت انتخاباتی و جامعه محور یک دوگانه رهزن است؛ چرا که این دو لازم و ملزوم و هم افزا هستند. ذی نفعان اندک سالاری در «نظم های دسترسی محدود» مانند ایران امروز، دغدغه مشروعیت و توسعه و مردم سالاری را ندارند و اولویت شان بقا از طریق توزیع رانت و حامی پروری و تحدید سازمان یابی جامعه است. مسوولیت توسعه گرایان و اصلاحگران خشونت پرهیز و تدریجی گرا این است که در این شرایط میدان را خالی نکرده و مبتنی بر رویکردهایی که حس تهدید بقا و امنیت را برمی انگیزد، عمل نکنند و ضمن پاسداشت امنیت و ثبات، گام به گام شرایط آستانه ای تحقق «نظم دسترسی باز» را بسازند و ذی نفعان بیشتر و ائتلاف های وسیع تری برای توسعه و مردم سالاری و عدالت و آزادی بپرورند.

از 1398 تا به امروز شاهد بوده ایم که متاسفانه احزاب، سمن ها، رسانه ها، سندیکاها، نهادهای نمایندگی و مدنی، انجمن های علمی و حرفه ای، شبکه های آنلاین و انواع قدرت متشکل جامعه ضعیف تر از قبل شده اند. در «نظم دسترسی محدود» کنونی ایران حتی برای تقویت قدرت جامعه محور هم نیازمند معکوس سازی روند کنونی و داشتن نماینده های توسعه گرا و آزادی خواه بیشتری در نهادهای حکمرانی هستیم. قطبی سازی و مشروعیت زدایی و تحریم انتخاباتی و انواع مشارکت گریزی، از سوی هر گروهی که تشویق شود، بیشتر به کار «انقلاب» می آید (که در ایران کنونی آن را نه مطلوب می دانیم و نه شکل خشونت پرهیزش را ممکن) و نه به کار اصلاح جویی و دادگری خشونت پرهیز تدریجی و تقویت جامعه که هم هزینه کمتر دارد و هم نتایج پایدارتر. تحریم گرایان سودای تنبیه اقتدارگرایان را دارند ولی عملا و ناخواسته جاده صاف کن آنها می شوند و به کامیابی نیروهایی که دغدغه مشروعیت و دموکراسی و مشارکت و توسعه ندارند، کمک می کنند؛ همانطور که در انتخابات های 98 و 1400 «خالص سازان» و نیروهایی که در ایران و جهان ذی نفع ضعیف شدن ایران اند، شیرین کام شدند و متعاقب آن برای ایران و شهروندانش مخاطرات بیشتری به وجود آوردند.در تجربه دهه های گذشته ایران، تحریم انتخابات هم مشابه تحریم های اقتصادی عملا به ضعیف تر شدن جامعه ایران و لطمه به توسعه ملی و تقویت اقتدارگرایی منجر شده است. در شرایطی که فیلترینگ و «خالص سازی»های داخلی و تحریم های اقتصادی خارجی همچون دولبه قیچی در حال کاهش نقش ایرانیان در اقتصاد دانش بنیان و دیجیتال جهانی است، مشارکت جویی و مداخله موثر اصلاحگران توسعه گرا می تواند فضایی برای تنفس اقتصاد و جامعه ایران باز کند. پیشگیری از بدتر شدن زندگی جمعی ایرانیان و بهبود عملی و تدریجی زندگی شان، نیازمند مداخله جمعی خلاق، امیدآفرین و مصلحانه در همه میادین مهم مدنی، ازجمله انتخابات است؛ به ویژه توسط ائتلافی از ایران دوستان و فعالان مدنی و سیاسی (از محافظه کاران غیراقتدارگرا تا نیروهای میانه رو و اصلاحگرا و تغییرخواه)، زنان زندگی جو و آزادی خواه، نسل جدید تکثرپذیرتر و طالب زندگی، صیانت کنندگان از محیط زیست و قربانیان انواع تبعیض و نابرابری و فقر.

در مجلس پیش رو که تشکیل اکثریت باکیفیت توسعه گرا ناممکن است، چرا خوب است برای تشکیل اقلیت میانه رو بکوشیم؟

اکنون که متاسفانه به دلیل شدت مداخلات «خالص سازانه» و انفعال و عدم تمهید بلندمدت کافی مصلحان، تشکیل اکثریت اصلاحگر در مجلس دست نیافتنی شده است، همچنان می توان برای تشکیل یک «اقلیت خوب» و موثر تلاش کرد. اقلیت های خوب، هم در تاریخ پارلمان ایران و هم در تجربه سایر جوامع توانسته اند نخست از شدت آسیب های تصمیم های نامطلوب در مجلس و میزان «سیاست ها و نهادهای بد» بکاهند، دوم نقش تعیین کننده در برخی مصوبات کارساز و تمهید «سیاست ها و نهادهای خوب» و زمینه سازی اصلاحات ریشه ای ایفا کنند، سوم صدای عقلانیت و کارآمدی و شهروندان محذوف شوند و چهارم راهی باز کنند و زمینه ساز گشایش های پساانتخاباتی و تشکیل اکثریت های موثر در انتخابات های بعدی شوند. با وجود همه محدودیت ها، با تشکیل یک اقلیت خوب و موثر، صداهای ضد زندگی در مجلس بعد کمتر و مصوباتی که در خدمت زندگی بهتر ایرانیان است، بیشتر می شود. مسکوت کردن و عدم تصویب طرح ها و لوایح پرآسیب (که ذیل عناوین فریبنده ای چون صیانت و خانواده و ساماندهی و عفاف و امنیت طرح می شوند)، تمهید آزادی اینترنت و کاهش فقر و نابرابری، رفع تحریم ها، مصوبات و بودجه های کارشناسانه تر و توسعه گراتر، کاهش حامی پروری و ویژه پروری و فساد، بسط آزادی های سیاسی و اجتماعی و در یک کلام تضعیف زندگی ستیزان و تقویت زندگی دوستان از جمله اهدافی است که می توان حتی با یک «اقلیت خوب» (در ائتلاف های مساله محور با بخشی از مستقل ها و محافظه کاران توسعه گرای مجلس) به سمتش گام برداشت. در فقدان یک اقلیت خوب احتمالا همچون مجلس یازدهم، با عقبگردهای بزرگ در همه این زمینه ها مواجه خواهیم بود.

آیا رای اعتراضی در انتخابات 1402 افق گشاست؟

پیچیدگی و عمق مشکلات و بحران های حکمرانی در ایران به سطحی رسیده که یک حضور انتخاباتی و هر راه حل دفعی، حلال همه مشکلات و بحران ها نیست، اما هیچ حضور انتخاباتی ای قرار نیست و نباید جایگزین سایر مشارکت های مدنی و مداخله های اثربخش سیاسی شود و از قضا می تواند مکمل و تسهیلگر آنها باشد. باید به امکانات جامعه ایران برای تمهید تدریجی شرایط توسعه و مردم سالاری پایدار افزود و نه اینکه ذیل عناوین جذاب عملا از این امکانات دست شست و بر امکانات «خالص سازان» واپس گرا افزود. حق رای ما و داشتن هر تعداد - ولو در حد اقلیتی کوچک - نماینده زندگی دوست و توسعه گرا از جمله این امکانات است که نباید آن را واگذار کرد. همه اینها در شرایطی است که هم ذی نفعان «خالص ساز» کاهش مشارکت و هم ایران ستیزان در شرایط جنگی منطقه و با چشم انداز نگران کننده برآمدن راست افراطی در امریکا و چند کشور دیگر از این واگذاری ما استفاده پرضایعه خواهند کرد.

در حالی که می دانیم و تجربه کرده ایم که کاهش مشارکت انتخاباتی از جمله به تشدید تهدیدها علیه ایران و تحریم ها علیه ایرانیان می انجامد، دغدغه مندان ایران نمی توانند به وضعیت منطقه و شرایط بین المللی بی تفاوت باشند؛ به ویژه در جهانی که حتی نسل کشی و پاکسازی قومی وحشیانه فلسطینیان با انواع جنایات جنگی رژیم آپارتاید و اشغالگر اسراییل نیز عملا با مانع موثری در سطح جهانی مواجه نمی شود و امنیتی سازی ایران و ائتلاف های وسیع علیه ایران و مخاطرات ملی بزرگ در آینده کوتاه مدت می تواند تشدید شود. همچنین کناره گیری از انتخابات شاید به محدودسازی افزون تر و ناعادلانه مصلحان بعد از انتخابات بینجامد، دست مصلحان را برای ظرفیت سازی و بازیگری گشایش آفرین و افزایش دستاوردها در سال های پیش رو ببندد و به تدریج این نیرو را نه بازیگر موثر میدان سیاست و افزاینده عملی خیرات عمومی که تماشاچی کم اثر فرصت سوزی ها و ریل گذاری های ناشیانه ملی و رنج های اجتناب پذیر ایرانیان کند.

دقیقا به همان معنا که حصول تولید ناخالص ملی آلمان و قدرت صنعتی ژاپن و قدرت متشکل نهادهای مدنی بریتانیا به طور ناگهانی قابل حصول نیست؛ مردم سالاری پایدار و انتخابات کاملا آزاد تکرار شونده هم مستلزم سال ها ممارست انتخاباتی و پیشروی تدریجی دموکراسی خواهان و تحقق شرایط امکان نهادی و ساختاری آن است و با هیچ راه حل جادویی دفعی ای قابل دستیابی نیست. همان طور که در فقدان این ممارست ها و شرایط نهادی، در سال های پس از مشروطه و برآمدن مصدق و انقلاب 57 و بهارهای به خزان گراییده عربی هم متاسفانه شاهد پیشروی اقتدارگرایی بودیم. انتخابات آزاد، در کنار توسعه و عدالت و آزادی، از «اهداف» و «نتایج» ممارست های انتخاباتی و مصلحانه ماست و نه «پیش شرط»ش. در این مسیر و با همین افق و آرمان، اهداف کوتاه مدت باید دست یافتنی و متناسب با ظرفیت کنونی مصلحان و جامعه و حاکمیت انتخاب شوند و ظرفیت های بیشتر و ائتلاف های وسیع تر برای اهداف بلندتر بسازند. از «خالص سازان» و براندازان نمی توان انتظار تمهید شرایط اصلاحات در هر شکل و سطحی داشت. اصلاحگران، ذی نفع افزایش مشارکت و رقابت انتخاباتی و افزایش تاثیر مجلس هستند و خود باید عاملیت موثر مداخله گر و فرصت ساز در این مسیر را بر عهده بگیرند و با استفاده از تجربه های قبلی صبورانه برای افزایش دستاوردها و کاهش خطاها بکوشند. البته اینکه در حل مسائل ایران چه نیرویی و با چه عنوانی مشارکت می کند، اصالت ندارد و آنچه اهمیت دارد، حل این مسائل است. همه ما ایرانیان سوار یک کشتی هستیم. معیار و ملاک نیکو در حمایت از نامزدها نه برچسب ها و مرزهای هویتی شان، بلکه التزام شان به عقلانیت در سیاستگذاری و اهتمام شان به بسط خیر همگانی و تاثیری که بر پیشگیری از غرق شدن این کشتی و کمک به افزایش کیفیت زندگی کشتی سواران دارند، خواهد بود.به تعبیر رسای مرحوم عزت الله سحابی «صبر اصلاح طلبانه و تحمل حرکت تدریجی از گلوله خوردن هم سخت تر و گاهی از شهادت هم باارزش تر است». در شرایط عسرت کنونی سیاست در ایران، ما با کسری نارضایتی و بحران و آرزوهای جمعی نیکو مواجه نیستیم و باید برای کاهش کسری راه حل، کاهش کسری ظرفیت گشایشگری عملی مصلحان، کاهش کسری حد وسط سیاسی (برای ساختن توافق های ملی و ائتلاف های حل مساله ای گسترده و قوی)، کاهش کسری قدرت متشکل جامعه، کاهش کسری اندازه طبقه متوسط، کاهش عملی انواع تهدیدها و فشارها به ایران و نابرابری ها و تبعیض ها و فقر و کاهش کسری کیفیت حکمرانی به شکل گام به گام دستاورد و ظرفیت بسازیم.

نامزدهایی که توسعه گرا و اصلاحگرند، واجد تخصص و تجربه و صلاحیت های سودمند برای نمایندگی مجلس اند و به منافع ملی، خیر همگانی، سلامت اقتصادی و پرهیز از فساد و ویژه خواری تعهد دارند، می توانند مورد حمایت شهروندان توسعه گرا و دغدغه مند زندگی بهتر ایرانیان قرار بگیرند. به رغم کاهش ثبت نام نامزدهای باکیفیت و متکثر و همه حذف های غیرعادلانه استصوابی، هنوز در رقابت برای بیش از ده ها کرسی مجلس دوازدهم چنین نامزدهای میانه رو، اصلاح جو و سالم حضور دارند که راهیابی تعداد هر چه بیشتری از آنها به مجلس می تواند بر امکانات توسعه گرایان و زندگی دوستان ایران بیفزاید و تفاوتی معنادار در مصوبات مجلس آینده ایجاد کند.

ما، جمعی از دغدغه مندان توسعه و مردم سالاری در ایران، از حاکمیت مطالبه گشایش رقابت انتخاباتی و تایید صلاحیت نامزدهای باکیفیت متکثر (در پاسخ به اعتراض ها به ردصلاحیت های غیرعادلانه) را داریم و خواستار معکوس شدن روند ایران سوز نقض حقوق اساسی شهروندان (ازجمله حق مشارکت موثر گروه های اجتماعی متکثر در تعیین سرنوشت جمعی) هستیم. همچنین، مبتنی بر دلایل ایران دوستانه فوق، از رهبران و تشکل ها و نهادهای سیاسی و مدنی میانه رو و اصلاحگرا، شخصیت های ملی و گروه های مرجع و روشنفکران، متنفذان شبکه های اجتماعی آنلاین و آفلاین و فعالان مدنی و سیاسی توسعه گرا دعوت می کنیم در انتخابات 1402 زمینه ساز حمایت از ائتلافی از نامزدهای میانه رو (در حوزه هایی که نامزد باکیفیتی برای رقابت مانده) شوند و از شهروندان دعوت کنند تا با نگذشتن از «حق رای»شان، در این حوزه ها به نامزدهای این ائتلاف رای بدهند. با رای اعتراضی و روزنه گشا می توان کوشید نامزدهای افراطی زندگی استیز و ضدتوسعه به مجلس بعدی راه نیابند تا از تاثیر منفی مجلس بر زندگی مردم کاسته و بر نقش مثبت آن افزوده شود و برای خیرهای بزرگ تر در سال های پیش رو زمینه بسازد.

هر چند رسد آیت یاس از در و دیوار/ تا ریشه در آب است امید ثمری هست

جمعی از دغدغه مندان توسعه و مردم سالاری در ایران

بهاره آروین، مرضیه آذرافزا، پوریا آستارکی، ابوالفضل آسیابی، فریبا ابتهاج، سجاد احمدوند، محسن احمدوند، سیدعباس احمدی، مهرداد احمدی شیخانی، امیر اقتناعی فر، علی باقری، مازیار بالایی، محمدرضا بزمشاهی، میثم بصیرت، مجتبی بیات، محمدحسین پوررشیدی، محمد ترکمان، امیر تنها، سیدامیرحسین حسینی، سیدحسن حسینی، الیاس حضرتی، محمد حضرتی، حمیدرضا جلایی پور، محمدرضا جلایی پور، میترا جلوداری، سمیه جلیلی، محدثه جلیلی، محمدهادی جلیلی، مهدی جمارانی، حسین جمشیدی گوهری، شهرام جواهریان، علیرضا خامسیان، جهانبخش خانجانی، محمدنوید خدامی، کوروش دست پاک، داود دشتبانی، عسگر دشتی، حامد ذاکر، بهنام ذوقی، جمال رشیدی، سینا رحیم پور، محمدجواد روح، متین رمضان خواه، حنیف رهبری، اصغر زارع کهنمویی، مسعود سالاری، محسن سرخو، حسین سپهوند، محمدهاشم سمتی، منیر شجاعی، علی اصغر شفیعیان، ابراهیم شیخ، سیدعلی شیخ الاسلامی، احمد شیرزاد، محمدامین شیرزاد، مهدی شیرزاد، سروش صفایی، صفی الله صفایی، عارف صفوی، امیر ضرابی، شهاب الدین طباطبایی، کامران طباطبایی، وحید عابدینی، محسن عربی، عقیل عزتی گرگری، رحیم علیشاهی، ناعمه علی نژاد، حمزه غالبی، مهدی غنی، محمد فاضلی، حسن فایضی، مقصود فراستخواه، مجید فراهانی، محمد فکری، علی قاسمی ماژین، فرهاد قدوسی، علی قلی زاده، امین کاوه ای، غلامحسین کرباسچی، داود کرمی، الهه کولایی، هما کوهی، اسماعیل گرامی مقدم، بامداد لاجوردی، احمد مازنی، محمدمهدی مجاهدی، احسان مجتهدی، محمدرضا محمدی، محمد مرادحاصلی، فرید مرجایی، عرفان مردانی، علی مرعشی، ابوذر معتمدی، ضحی معتمدی، اکبر منتجبی، احسان منصوری، مصطفی موسوی لاری، حجت الله میرزایی، مهدی نایدر، محمدحسین نعیمی پور، سعید نورمحمدی، فریبرز نجفی مهر، حجت نظری، محمد نوروزی، الهه نوری، محمدامین نیکجو، حسین نیکخواه ابیانه، علی وفقی، علی هنری، مجید یونسیان