آرشیو دو‌شنبه ۲۳ بهمن ۱۴۰۲، شماره ۴۷۷۰
اقتصاد
۴

سهم بالای مدیریت دولتی، شرکت های دولتی و شبه دولتی، بازار سرمایه را به سیطره دولت درآورده است

نفس تنگی بورس

مهفام سلیمان بیگی

حضور پررنگ دولت در بازار سرمایه، نفس بورس را گرفته است. این نکته ای است که بارها فعالان بورس به آن اشاره کرده اند. اخیرا محمد نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، با انتقاد از عدم تکلیف حدود 11 ساله دولت در واگذاری ها، اعلام کرده که حدود 85 درصد از بورس و فرابورس را شرکت های دولتی و شبه دولتی تشکیل می دهند و سهم بخش خصوصی خالص تنها کمتر از 15 درصد است. او یادآور شده که دولت باید طبق اصل 44 قانون اساسی، تا سال 93 کلیه واگذاری ها را به بخش خصوصی انجام می داد که این موضوع اتفاق نیفتاده است. جالب اینجاست که حضور 85درصدی دولت در بورس، در حالی مطرح است که هم زمان با دخالت های مستمر دولت در بازار سرمایه، سازمان بورس به عنوان نهاد ناظر و بانک مرکزی به عنوان تصمیم گیرنده در حوزه سیاست های پولی نیز در این بازار ایفای نقش می کنند. این یعنی در کشور هیچ یک از نهادهای فوق به صورت مستقل کاری را انجام نمی دهند. سازمان بورس برای تصویب برخی قوانین با محدودیت هایی مواجه بوده و در ادامه بانک مرکزی به دلیل مواردی درباره تورم، مجبور به اتخاذ تصمیماتی می شود که چندان برای بازار خوشایند نیست. حالا باید به این آش شور، چاشنی یک دخالت غیرمستقیم در قالب مدیریت شرکت ها را هم اضافه کنیم.

مدیریت دولتی بر گرده مالکیت خصوصی

جایگاه دولت و شرکت های دولتی در بازار سرمایه در کشورهای مختلف وابسته به قوانین و جایگاه دولت در اقتصاد متفاوت است. برای مثال، مطالعه ترکیب سهامداری کشورهای مختلف بیانگر آن است به صورت متوسط بیش از 40 درصد بازار سرمایه جهان در اختیار سرمایه گذاری های نهادی (صندوق های بازنشستگی و بانک های سرمایه گذاری) است که در این بین سهم این بخش در بورس آمریکا 72 درصد اما در اقتصاد چین فقط 9 درصد است.

سهم بخش های عمومی اعم از دولت های محلی، شهرداری ها و دولت های فدرال هم به صورت متوسط 14 درصد است و سهم این بخش در بورس های آمریکا و چین 23 و 38 درصد است. شرکت های خصوصی و سرمایه گذاران استراتژیک نیز عموما وزن 18 درصدی دارند و سهام شناور در بورس های جهانی به صورت متوسط 27 درصد است.

در ایران اما اگرچه خصوصی سازی در برخی بخش ها انجام شد، در عمل عمده واگذاری ها به بخش عمومی و سهام عدالت بود. بنابراین اکنون بیش از دو سوم بازار در اختیار این دو بخش بوده و دولت همچنان در شرکت های اصل 44 سهامدار است و به این واسطه 10 درصد مالکیت بازار را مستقیما در اختیار دارد.

عباسعلی حقانی نسب، تحلیلگر بازار سرمایه، پیش از هر چیزی در بحث سهم 85درصدی دولت این را خاطر نشان می کند که لازم است در نظر گرفت دو موضوع مطرح است؛ مالکیت دولتی یا مدیریت دولتی. از نگاه او، در بحث مالکیت دولتی، سهم 85درصدی برای دولت عدد درستی نیست و حتی بالای 70 درصد هم نمی تواند باشد، اما از آنجایی که مدیریت شبه دولتی ها و مدیریت سهام عدالت توسط دولت انجام می شود و عملا مدیریت در دست دولت است، این را می توان به راحتی گفت که بالای 70 درصد بورس ایران، مدیریت دولتی دارد.

به باور این کارشناس، از قضا مشکل اصلی هم همین مدیریت است و اینکه مالکیت دولتی نباشد، ولی مدیریت دولتی باشد یکی از سازوکارهای شترمرغی ناکارآمد است؛ چون در این صورت عملا مدیری در شرکت دارید که نفع خودش را در مالکیت نمی بیند و دل نمی سوزاند و اتفاقا این یکی از سرمنشاهای ناکارآمدی است. درحالی که اگر مالک و مدیر این شرکت ها هر دو دولت بود، حداقل در جهت منافع خود مدیریت کارآمدتری داشت اما حالا هیچ تلاشی برای ثروت سازی و سودآوری نمی شود.

حقانی نسب می گوید: «ما در اقتصاد و حسابداری یک تئوری داریم به نام تئوری نمایندگی که بر اساس آن معتقد هستیم موجب تضاد منافع می شود. در این شرایط، مدیر به دنبال حداکثرسازی منافع خودش است و سهامداران نیز به دنبال منافع خودشان هستند؛ ولی این منافع با هم یکی نیستند و نهایتا تضاد منافع منجر به ناکارآمدی، عدم شفافیت و تصمیماتی می شود که اکنون در شرکت ها شاهد آن هستیم. سه حالت وجود دارد؛ اول مالکیت خصوصی و مدیریت خصوصی، دوم مالکیت دولتی و مدیریت دولتی و سوم مالکیت خصوصی و مدیریت دولتی. در بین این سه حالت، بدترین حکمرانی اقتصادی در شرکت ها و در بازار سرمایه همین حالت سومی است که ما داریم. نمونه شفاف آن هم صنعت خودروسازی است».

این تحلیلگر باور دارد حضور 85درصدی مدیریت دولتی در بورس، تاثیر منفی و شدیدی بر بورس کشور داشته و دارد؛ چون دولت به عنوان حکمران اقتصادی و ناظر، خودش فعالیت اقتصادی دارد و بی طرف نیست؛ به این معنا که از یک سو با برخی مقررات در پوشش نظارت و دخالت برخی کارها را انجام می دهد و از سوی دیگر بعضی کارهایش را هم از طریق همین مدیریت شرکت ها پیش می برد.

او ادامه می دهد: «این موضوع را با بازار مسکن مقایسه کنید؛ یک طرف آن بازار زمین و ساختمان است که در دست دولت نیست و خارج از بورس است و یک طرف آن بازار سرمایه مثلا در بخش پتروشیمی ها و نرخ خوراک آن است که در بورس و تحت سلطه دولت هستند. طبیعتا دولت مدیریت شرکت ها را در بورس دارد و می تواند در صنعت پتروشیمی برای تامین کسری بودجه خود، نرخ خوراک را افزایش دهد. آن مدیر دولتی هم که در صنعت پتروشیمی نهادند، چون دولتی است و به فکر منافع دولت، بدون هیچ توجهی به منافع سهامداران، هیج اعتراضی نمی کند. پس نهایتا دولت به این وسیله و همچنین با توجه به اینکه کل سازمان بورس در کنترل دولت است، چون رئیس آن وزیر اقتصاد است، منافع خود را با حداقل واکنش ها پوشش می دهد. در این میان تنها منافع سهامداران است که نابود می شود. طرف دیگر قیاس اما بازار ملک است که درگیر سوداگری شده است. در حال حاضر ارزش بازار سرمایه به دلیل نظارت و مدیریت دولتی آن قدر محدود شده است که ارزش کل شرکت های بورس و فرابورس ایران به اندازه یکی از خیابان های کوچک شمال تهران مثل ولنجک هم نیست. وضعیت این همه شرکت بزرگ در کشور به دلیل تضاد منافع در حکمرانی دولتی و سرکوب آن، به جایی رسیده که به اندازه یک خیابان کوچک در بازار ملک هم ارزش ندارند. چون مدیریت حوزه مسکن و مالکیت آن عموما در دست دولت نیست، این بازار بالای 80 درصد منابع ثروت کشور را شامل می شود. با این حال، چهار سال است که مالیات کالاهای مصرفی مردم به ویژه زمین و مسکن در مجلس تصویب نمی شود، اما در مقابل بیشتر فشارهای مالیاتی را به شرکت های تولیدی می آورند که سهامداران آن مردم هستند و مدیران دولتی دارند».

دولت بورس را کم عمق کرد

غلامحسین سلامی، کارشناس ارشد بورس نیز تبعات حضور 85درصدی دولت در بورس را این گونه توضیح می دهد: «این 85 درصد شامل شبه دولتی ها و خصولتی ها می شود؛ یعنی شرکت های متعلق به بخش عمومی. از جمله تبعات اصلی این موضوع در بازار سرمایه، این است که اینها معمولا سهام شرکت هایشان را در دست خودشان نگه می دارند و به قولی روی سهم می خوابند؛ چرا که این برایشان یک سرمایه گذاری است تا بتوانند سال ها در هیئت مدیره شرکت ها حضور داشته باشند. این اتفاقی است کاملا برعکس کشورهای دیگر؛ چون با این کار سهام شناور این شرکت ها پایین است و متوسط آن شاید به 10 درصد هم نرسد. این موضوع موجب می شود عمق بورس کم شود. کم شدن عمق بورس، آن را نسبت به عرضه و تقاضا شدیدا حساس می کند؛ یعنی به محض افزایش تقاضا، سریعا قیمت بالا می رود و به محض افزایش عرضه، قیمت کاهش می یابد. همین مسئله موجب شده بورس سال هاست برای سهامداران خرد بازدهی ندارد. در سه سال اخیر بورس روی هم رفته 20 درصد هم بازدهی نداشته آن هم در شرایطی که تورم این سه سال مجموعا 150 درصد است».

به گفته این کارشناس، بازدهی که در حال حاضر بازیگران بازار می گیرند، صرفا از طریق نوسان گیری است؛ درحالی که نوسان گیری در بازار سرمایه در دنیا اصلا متعارف نیست.

از نگاه سلامی، در کشورهای مطرح و بورس های مهم جهان، با تغییر و رشد در شرکت ها است که قیمت سهام آنها افزایش پیدا می کند اما در ایران سهامداران با هم تصمیم می گیرند که در یک زمان بفروشند تا قیمت پایین بیاید و بعد بلافاصله شروع می کنند به خریدن تا قیمت سهام بالا برود، آن را بفروشند و نوسانی بگیرند. به همین دلیل است که مردم عادی حاضر در بورس، هر روز بیشتر از بورس ناامید می شوند و به سمت بازارهای دیگر مثل طلا و سکه می روند.

او تاکید می کند: «بنابراین همان طور که گفتم کم عمق شدن بورس بدترین نتیجه حضور گسترده دولتی ها در بورس است. بیش از دو سال است که شاخص روی حدودا دو میلیون و صد مانده و این نشان می دهد مردم عادی در بورس دستاورد و عایدی نداشته اند».

فریب بزرگ

سلامی در ادامه به وضعیت بورس در سال های 98 و 99 اشاره می کند که شاخص از حدود صد هزار تا دو میلیون و 200 هزار رسید و 20 برابر شد و می گوید: «این مسئله ای بود که خود دولت و شبه دولتی ها به دنبال آن بودند و حتی بعضا اطلاعات غلط به مردم دادند مبنی بر اینکه بورس پتانسیل خیلی خوبی دارد. در نهایت تعداد زیادی از مردم به سمت بورس آمدند که سهم هزار تومانی را هشت هزار تومان بخرند و یک دفعه سقوط کند تا همان هزار تومان اولیه. مردم حدودا بالای صد هزار میلیارد تومان متضرر شدند و فقط یک عده افراد که همان دولتی ها و شبه دولتی ها بودند، سود کلان بردند. برای همین هم توانستند چاله های کسری دولت را پر کنند. من اسم این ماجرا را فریب بزرگ گذاشتم. حتی چند وقت پیش باز می خواستند این بازی را تکرار کنند اما دیگر مردم زیر بار نرفتند. تا زمانی که 85 درصد سهام در دست دولتی ها و شبه دولتی ها باشد، مردم به بورس و عملکرد آن هیچ اعتمادی نمی کنند و از فعالیت در بورس می گذرند».

این کارشناس معتقد است اگر دولت و شبه دولتی ها آن زمان حضور نداشتند و سهام در دست خود مردم بود، بورس وضعیتی بسیار بهتر پیدا می کرد؛ هرچند از نظر او این را باید در نظر داشت که بورس آینه اقتصاد است نه خود اقتصاد؛ یعنی باید شرکت ها و بنگاه های اقتصادی سودآوری و برنامه داشته باشند و بدون اینها هر کاری هم کنیم، بورس رونق نمی گیرد. در ایران اما رونق هیچ وقت به خاطر سوددهی شرکت ها نبوده و اگر افزایشی در قیمت سهم ها اتفاق افتاده است و سودی گرفته شده، بر مبنای تورم بوده نه رشد شرکت و سوددهی.