مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر، ارائه انشعاب برق به ساختمان ها را منوط به ثبت نام در سامانه املاک و اسکان عنوان کرد.

به گزارش توانیر، «عبدالامیر یاقوتی» مدیرکل امور انرژی و مشتریان شرکت توانیر درخصوص اتصال این شرکت به سامانه املاک و اسکان، اظهار داشت: هدف قانون گذار از ارائه اطلاعات مربوط به مصارف انرژی ساختمان ها، استفاده از آن به منظور شناسایی خانه های خالی است و در فرم هایی هم که شهروندان در سامانه املاک و اسکان پر می کنند، درج شناسه قبض برق هم پیش بینی شده است.

وی افزود: در جهت تکلیف قانونی، به همه شرکت های توزیع ابلاغ شده که هر شهروندی که برای دریافت انشعاب مراجعه می کند، با اخذ کد ملی استعلام لازم به عمل آید که آیا در سامانه املاک و اسکان ثبت نام کرده یا نه؟ و چنانچه ثبت نام نکرده باشد، همانجا امکان لازم برای ثبت نام متقاضیان فراهم است.

یاقوتی درخصوص تکلیف قانونی دیگر مبنی بر محاسبه تعرفه برق مشترکانی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نکرده اند به بالاترین پلکان، گفت: روزانه حدود یک میلیون قبض برق صادر می شود. بنابراین در قانون پیش بینی شده که به علت بالا بودن حجم کار می بایست اطلاعات مشترکان برخط باشد.

گفتنی است هدف از راه اندازی سامانه املاک و اسکان توسط وزارت راه و شهرسازی کاهش نرخ تورم مسکن، حمایت از مستاجران و جلوگیری از دلالی در زمینه املاک است.

مطابق ماده 54 مکرر قانون مالیات های مستقیم، تمام سرپرستان خانوار، مالکان و مستاجران، باید املاک تحت تملک خود را در سامانه ثبت املاک و اسکان به نشانیamlak.mrud.ir ثبت کنند.

با توجه به ماده 54 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم، چنانچه واحدهای مسکونی واقع در شهرهای بالای 100 هزار نفر جمعیت در هر سال مالیاتی جمعا افزون بر 120 روز ساکن نداشته باشد، به عنوان خانه خالی شناسایی خواهند شد.

در صورتی که فرد خوداظهاری نکند، بر اساس بند پنج تبصره هشت ماده 169، مشمول مالیات خواهد بود و چنانچه نسبت به این مسئله و اعلام خالی بودن ملک مورد نظر اعتراض داشته باشد، چنانچه بیش از دو مرتبه برای او پیامک اخطار ارسال شده و در ثبت ملک در سامانه کوتاهی کرده باشد، اعتراض وی وارد نیست و مشمول پرداخت مالیات می شود.

بازار غیر رسمی ارز روز چهارشنبه بدون متقاضی و آرام گذشت و حضور واسطه ها در این بازار بیش از معامله گران بود. فعالان بازار معتقدند، نوسان افزایشی نرخ ها موقتی و روانی است و در روزهای آینده احتمال کاهش قیمت وجود دارد.

به گزارش ایسنا، براساس مشاهدات میدانی از بازار آزاد ارز در میدان فردوسی، روز چهارشنبه سوم بهمن ماه 1403 و در لحظه تنظیم این گزارش (ساعت 14)، دلار در بازار آزاد با نرخ فروش 83 هزار تومان و نرخ خرید 82 هزار تومان توسط واسطه ها قیمت گذاری شد.

وضعیت بازار نیز تقریبا بدون متقاضی و آرام بود. به گونه ای که تعداد واسطه ها بیشتر از کسانی بود که برای خرید یا فروش ارز به بازار آمده بودند. در بیشتر موارد نیز افراد فقط به پرسش و پاسخ درباره نرخ ارز اکتفا کرده و معامله ای صورت نمی گرفت.

به گفته برخی از واسطه ها، نوسان افزایشی دیروز، تحت تاثیر روی کار آمدن ترامپ در آمریکا و به صورت موقتی و روانی است و در روزهای آینده احتمال اینکه نرخ آن نسبت به امروز کاهشی باشد، بعید نیست.

و اما این سوی بازار، بازار ارز تجاری به عنوان مرجع رسمی خرید و فروش ارز تجاری ثبات خود را حفظ کرد؛ به گونه ای که حواله ارز دلار در بازار ارز تجاری مرکز مبادله با نرخ 66 هزار و 603 تومان، مبادله شد. همچنین اسکناس دلار با نرخ 68 هزار و 468 تومان، از سوی تجار و بازرگانان معامله و خریداری شد که بدون هیچ افزایش قیمتی نسبت به روزهای گذشته بود و حتی نرخ اسکناس دلار نیز با کاهش اندکی نسبت به روز گذشته بود.

به عقیده سیاستگذاران پولی، با تداوم کار و روند فعالیت بازار ارز تجاری مرکز مبادله به عنوان یک بازار فعال و مرجع تامین نیازهای ارزی کشور، ثبات در نرخ ایجاد خواهد شد و با عمق بخشی روزافزون به بازار ارز تجاری، تاثیرپذیری آن از تکانه های سیاسی و ریسک های افزایشی به کم ترین حد ممکن می رسد. بنابراین باید منتظر ادامه فعالیت بازار ارز تجاری که حتی کمتر از دو ماه از آغاز فعالیت آن می گذرد، باشیم تا طبق گفته سیاستگذار پولی، بدون تاثیر از تکانه های سیاسی و با یک کشف نرخ تقریبا با ثبات برای معاملات پیش روی تجار و فعالان اقتصادی، سیگنال دهی خود را بر اقتصاد کشور اعمال کند.

گفتنی است؛ از اول بهمن ماه سامانه مبادلات ارزی نیما پس از هفت سال به کار خود پایان داد و بازار ارز تجاری مرکز مبادله به عنوان یک بازار مرجع به شکل جدی و به عنوان تنها بازار رسمی مبادلات ارزی کشور به مسیر خود ادامه داد.

سیاستگذار پولی بر بازار ارز تجاری به عنوان تنها بازار رسمی مبادلات ارزی تاکید دارد و نرخ های موجود در بازار آزاد یا به اصطلاحی غیررسمی را به عنوان نرخ غیرواقعی یاد کرده و آن را به رسمیت نمی شناسد. دلیل این موضوع نیز به حجم مبادلات تجاری کشور باز می گردد؛ چرا که حجم اصلی و غالب تامین ارز بازرگانی کشور در بازار نیمایی و امروز در بازار ارز تجاری یا توافقی تامین می شود و بازار آزاد نقشی در تامین نیاز ارز تجاری و بازرگانی ندارد.

تمام صادرکنندگان کشور که عرضه کننده ارز هستند، ارز خود را در بازار ارز تجاری مبادله می کنند و به عقیده سیاستگذار پولی، بازار آزاد نقشی در تامین نیاز ارزی کشور ندارد که نرخ آن بخواهد بر اقتصاد اثر گذار باشد. با این حال، برخی نیز معقتد هستند که در بازار آزاد برخی از کسانی که نمی توانند در بازار رسمی و مرجع ارز، نیازهای خود را تامین کنند مبادلات خود را در بازار آزاد انجام می دهند که همین موضوع باعث شده بازار غیر رسمی آزاد در سیگنال دهی به اقتصاد چالش آفرین باشد.

در دی ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، نیم واحد درصد کاهش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، در دی ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 293 و چهار دهم رسیده است که نسبت به ماه قبل، دو و 9 دهم درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31 و هشت دهم درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 32 درصد افزایش داشته است.

در دی ماه 1403 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 31 و هشت دهم درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 31 و هشت دهم درصد بیشتر از دی ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده اند.

تورم نقطه به نقطه دی ماه 1403 در مقایسه با ماه قبل هم چهار دهم واحد درصد افزایش داشته است.

منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است.

در دی ماه 1403 تورم ماهانه خانوارهای کشور هم برابر دو و 9 دهم درصد بوده است.

تورم ماهانه برای گروه های عمده «خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات»، سه و دو دهم درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، دو و هشت دهم درصد بوده است.

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل است.

در دی ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 32 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، نیم واحد درصد کاهش یافته است.

نرخ تورم سالانه کشور در دی ماه 1403 برابر 32 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک های مختلف هزینه ای از 29 و هفت دهم درصد برای دهک اول، تا 32 و چهاردهم درصد برای دهک نهم است.

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن است.

بر این اساس فاصله تورمی دهک ها در این ماه به دو و هفت دهم واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (دو و 9 دهم واحد درصد) دو دهم واحد درصد کاهش داشته است.

طبق اعلام مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری، ترانزیت کالا در 10 ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 27 درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، «جواد هدایتی» با اشاره به ترانزیت 14 میلیون و 700 هزار تن کالا در بازه زمانی اول فروردین 1403 تا پایان دی ماه، اظهار کرد: این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته 27 درصد افزایش داشته است. این در حالی است که حجم ترانزیت در سال گذشته نیز رشد چشمگیر 58 درصدی نسبت به سال 1401 داشته و رکورد جدیدی در عملکرد جاده ای کشور ثبت شده بود.

وی با اشاره به عوامل موثر بر افزایش ترانزیت، گفت: تسهیل امور ترانزیتی، توسعه ظرفیت لجستیکی با گسترش زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل و انبارداری و دیپلماسی اقتصادی موفق تعاملات سازنده با کشورهای همسایه برای بهبود و افزایش تبادلات تجاری از جمله عوامل تاثیرگذار در رشد ترانزیت طی 10 ماه امسال بوده است.

اعلام مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری با تاکید بر لزوم استفاده بهینه از تمامی ظرفیت های موجود، گفت: توسعه و تسهیل ترانزیت جاده ای می تواند منافع اقتصادی فراوانی را برای کشور به همراه داشته باشد.

همچنین سازمان بنادر و دریانوردی اعلام کرد: میزان تخلیه و بارگیری کالا در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی طی 10 ماهه نخست امسال، معادل 194 میلیون و 787 هزار و 194 تن اعلام شد.

بر اساس اعلام این سازمان، میزان تخلیه کالاهای نفتی طی 10 ماهه نخست 1403 در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی، معادل 23 میلیون و 533 هزار و 364 تن، میزان تخلیه کالاهای غیرنفتی معادل 44 میلیون و 156 هزار و 904 تن و مجموع تخلیه کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 67 میلیون و 690 هزار و 268 تن بوده است.

همچنین، میزان بارگیری کالاهای نفتی در بنادر مالکیتی و حاکمیتی سازمان بنادر و دریانوردی تا پایان دی ماه سال جاری، معادل 64 میلیون و 409 هزار و 904 تن، میزان بارگیری کالاهای غیرنفتی 62 میلیون و 687 هزار و 22 تن و مجموع بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی معادل 127 میلیون و 96 هزار و 926 تن بوده است.

جمع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی طی 10 ماهه نخست سال 1403، معادل 87 میلیون و 943 هزار و 268 تن و جمع تخلیه و بارگیری کالاهای غیرنفتی 106 میلیون و 843 هزار و 926 تن بوده؛ همچنین مجموع تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در مدت مذکور معادل 194 میلیون و 787 هزار و 194 تن بوده است.

تخلیه و بارگیری صورت گرفته در بخش عملیات کانتینری نیز طی 10 ماهه امسال، معادل دو میلیون و 569 هزار و 97 TEU بود که در قیاس با عملیات کانتینری طی مدت مشابه سال گذشته که معادل 2 میلیون و 275 هزار و 877 TEU بود، رشد 13 درصدی را نشان می دهد.

وزارت صمت درباره گزارش کیهان که بخش بسیار اندکی از آن، مربوط به این وزارتخانه بود توضیحاتی ارائه کرده است.

وزارت صمت درباره گزارشی با عنوان «100 روز گران مدعیان اصلاحات چه پاسخی دارند؟» در مورخ 4/9/1403 روزنامه کیهان، توضیحاتی ارسالی کرده است. بخش بسیار اندکی از گزارش کیهان، مربوط به وزارت صمت بوده است.

در بخشی از توضیحات وزارت صمت درباره گران فروشی آمده است: در کنار افزایش های معقول متاثر از عوامل کلان اقتصادی و بی ثباتی قیمت ها، ممکن است به طور اجتناب ناپذیری در بازار افزایش های غیرواقعی و گران فروشی نیز توسط برخی سودجویان رخ دهد و موجب نارضایتی مصرف کنندگان گردد که مدیریت و کنترل این بخش از افزایش قیمت های غیرقانونی و غیرمتعارف، در حوزه مسئولیت دستگاه های نظارتی می باشد.

در این توضیحات افزوده شده است: در همین ارتباط وزارت صنعت، معدن و تجارت با درک واقعی و علمی از علل اصلی افزایش قیمت ها و تفکیک شفاف حوزه های مسئولیتی، در همکاری با سایردستگاه ها، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مصرف کنندگان در حوزه گران فروشی، اقدامات ویژه ای را در حدود وظایف قانونی خود تعریف و به مورد اجرا گذاشته است.

در توضیحات وزارت صمت آمده است: از آن جمله می توان به ایجاد و راه اندازی سامانه های کنترلی و نظارتی، رصد و شناسایی و مبارزه با نوسانات غیرمتعارف و غیرقانونی قیمت کالاها و خدمات (گران فروشی) در سطح بازار سراسر کشور، بررسی و کشف گران فروشی، شفافیت و به معرض نمایش عمومی گذاشتن قیمت محصولات داخلی، وارداتی و تعرفه خدمات با حدود نوسانات قیمتی از طریق سامانه ها با هدف افزایش آگاهی از حدود قیمتی و جلوگیری از خرید گران کالا و خدمات، تمرکز بر تخلفات مناسبتی از قبیل احتکار، گران فروشی، کم فروشی و ممانعت از عرضه خارج از شبکه توزیع کالاها، حضور و نظارت مستمر بر بازار، رصد قیمت و بازرسی در سطوح مختلف تولید و توزیع، الزام درج قیمت برروی کالا با هدف کاهش اثر سوء دلالی بر قیمت ها، رسیدگی به شکایات مردمی و اعلام وضعیت مراحل رسیدگی به شکایات به شاکیان توسط پیامک، تعامل مستمر با تشکل ها و واحدهای تولیدکننده و بنگاه های اقتصادی، همچنین نظارت دقیق و مستمر با کمک سامانه های مختلف به ویژه سامانه جامع تجارت با رصد میزان تولید، فروش و موجودی انبار کالاهای اساسی اقدام می نماید.

در گزارش کیهان به مواردی اشاره شده که به وزارت صمت مربوط است، اما پاسخی داده نشده و در مقابل، به کلی نویسی درباره دلائل گرانی و تورم و... پرداخته شده که ارتباطی به وزارت صمت ندارد. در این گزارش به زیانده بودن خودروسازی ها، علی رغم افزایش مداوم قیمت خودروها و جبران زیان آنها از بودجه کشور (جیب مردم)، دخالت وزارت صمت در گرانی برنج خارجی و تلاش دولت برای تسهیل واردات گوشی های آمریکایی اشاره شده است. گفتنی است در روزهایی که واردات برنج طبق قانون هر ساله، ممنوع بود، عده ای با جنجال و با همکاری برخی رسانه ها و دلال خبرنگارها، خواستار ترخیص 100 هزار تن برنج وارداتی خود بودند.

در چنین شرایطی «علیرضا شاه میرزایی»؛ معاون تجارت و خدمات بازرگانی وزارت صمت در نامه ای به فرجی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی و دبیر ستاد تنظیم بازار کشور، به جوسازی قانون شکنان دامن زد و فشار آورد که برنج های دپو شده در گمرک ترخیص شود و گرانی برنج خارجی را به آن ربط داد.

این در حالی است که مصرف سالانه برنج در کشور حدود سه میلیون تن است و فقدان 100 هزار تن نباید به گرانی بینجامد. ضمن اینکه مسئول تنظیم بازار محصولات غذایی وزارت جهادکشاورزی است و نامه معاون وزارت صمت در این رابطه، غیرقانونی است.