اصل 31 قانون اساسی (تکلیف دولت در تامین مسکن برای مردم)، قانون جهش تولید مسکن و احکام برنامه هفتم، سه برنامه بالادستی بخش مسکن است که در بودجه سال آینده، مبنای تخصیص منابع قرار گرفته است. گزارش بازوی پژوهشی مجلس نشان می دهد با وجود افزایش بودجه وزارت راه و شهرسازی به عنوان نهاد متولی و سیاست گذار حوزه مسکن، منابع پاسخگوی نیازهای عمرانی نیست و از طرف دیگر با توجه به تکالیفی که برنامه هفتم برای تولید مسکن تعیین کرده است، تحقق آن نیاز به افزایش منابع دارد.

بر اساس این گزارش، بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده با اعتباری برابر 98 هزار میلیارد تومان 45 درصد نسبت به بودجه امسال افزایش دارد. اما با تطبیق و مقایسه با نرخ تورم بالا (30 تا 40 درصد) در سال جاری و سناریوهای تورمی محتمل سال آینده به نظر می رسد این مبلغ به لحاظ عملیاتی کمابیش مشابه سال 1403 اثربخشی داشته باشد.

گزارش مرکز پژوهش های مجلس از بررسی بودجه وزارت راه و شهرسازی در سال آینده تاکید دارد که یکی از موضوعات کلیدی درخصوص اعتبارات دستگاه های اجرایی متولی حوزه مسکن و شهرسازی و عمران شهری، کمبود شاخص عملکردی برای ارزیابی دقیق منابع و مصارف بویژه در ارتباط با تبصره های ماده واحده و همچنین لایحه برنامه هفتم پیشرفت است.

افزایش بودجه وزارت راه وشهرسازی در حد کمی بیش از پوشش تورم سالانه و حمایت از کم درآمدها در برخی احکام از نقاط قوت بودجه است و مشخص نبودن انطباق احکام بودجه به احکام برنامه هفتم در حوزه مسکن، نقطه ضعف آن است. احکام برنامه هفتم توسعه، تا سال 1407 مدت زمان دسترسی به مسکن برای افراد 7.5 سال، سهم واحدهای ناپایدار در بافت فرسوده 40 درصد، سهم تولید صنعتی ساختمان 15 درصد، میزان احداث واحدهای مسکن حمایتی 300 هزار واحد، میزان احداث واحدهای مسکن روستایی 200 هزار واحد، میزان احداث واحدهای مسکن فرسوده و ناکارآمد شهری 100 هزار واحد و میزان احداث واحدهای سایر انواع مسکن را 400 هزار واحد، تعیین کرده است.

امور مسکن و خدمات شهری سهم 2 درصدی از کل اعتبارات عمرانی را داشته و با افزایش 26درصدی نسبت به سال 1403 به 67 هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به جمع کل اعتبارات (که در سال 1404 نسبت به سال 1403 میزان 67 درصد رشد داشته)، افزایش کمتری داشته و حتی در مقایسه با تورم نیز کمتر بوده است و به طور عملیاتی و اجرایی می توان به کاهش اثربخشی اعتبارات در این حوزه تعبیر کرد.

به این ترتیب در بودجه سال آینده کمترین اعتبارات عمرانی مربوط به امور مسکن و خدمات شهری است. همچنین برنامه تولید و عرضه مسکن در بین 48 برنامه اصلی تعریف شده در لایحه بودجه، عمدتا مبتنی بر اعتبارات عمرانی (اعتبارات هزینه ای ناچیز) با رقمی بالغ بر 28هزار میلیارد تومان سهمی معادل 1.05 درصد از کل اعتبارات دستگاهی دارد.

با توجه به اصل 31 قانون اساسی با الزامات نقش و جایگاه مسکن در معیشت و سبد هزینه خانوار از یک سو و از سوی دیگر جایگاه هزینه مسکن در افزایش شاخص تورم عمومی و عدم تحقق تکالیف تسهیلات بانکی قانون جهش تولید مسکن، گزارش پژوهشی نشان می دهد باید منابع تولید مسکن به طور مضاعف در تعیین سهم و تخصیص بودجه مدنظر قرار گیرد.

به نظر می رسد با وجود دشواری های فزاینده تامین منابع مالی و کسری بودجه مزمن، بودجه بخش مسکن سهم مشخص و صریحی برای تخصیص نیاز دارد. بخش مسکن علاوه بر جایگاه اول در سبد هزینه خانوار و مهم ترین دارایی فردی در ایران و جهان، سهمی 25 تا 65 درصدی از وزن شاخص تورم عمومی کشور را به دوش می کشد و هزینه کرد در این محل از دو محل کاهش تورم و افزایش عرضه و کاهش قیمت در دو وجه شاخص استطاعت مسکن و دسترسی مسکن، که اولین حکم کمی برنامه هفتم پیشرفت در بخش مسکن است نیز به شمار می رود.

موضوع کاهش مستمر سهم و تخصیص بودجه های عمرانی از کل بودجه و تخصیص محدود آن، در عمل بیانگر عدول از تامین زیرساخت مالی توسعه تعبیر و تفسیر می شود.

این در حالی است که انتظار می رود سند بودجه، آینده منعکس کننده اعتبارات مورد نیاز برنامه ها و طرح های حوزه مسکن و شهرسازی بویژه تحقق قانون جهش تولید مسکن باشد. به لحاظ تخصیص اعتبارات و تغییرات سهم طرح ها و برنامه های مرتبط با مسکن حمایتی نیز، بالا رفتن نرخ اجاره بها همچنان صعودی و بیش از تورم عمومی است، انتظار می رود که راهکاری برای کاهش رشد قیمت ها و افزایش استطاعت مسکن خانوار در بودجه سال 1404 اعمال شود.

الزام قانونی تهیه طرح جامع مسکن در قانون جهش تولید مسکن مصوب سال 1400 با وجود گذشت سه سال از زمان تصویب و ابلاغ، این قانون همچنان بر زمین مانده است؛ موضوعی که علاوه بر ماهیت نقشه راه سیاست گذاری مسکن می تواند بالادست نظام بودجه بخش مسکن قرار گیرد و اثربخشی اعتبارات را در اجرای قانون در پی داشته باشد. به خصوص با چشم ا نداز تورمی پیش رو؛ مسکن کم درآمدها، موضوع مستاجران، کمک موثر به خانه اولی ها و زوجین و تامین مالی آنها فارغ از مباحثی مانند شیوه های مختلف مسکن اجتماعی، حمایتی و... باید ردیف اعتبار مجزای بودجه ای داشته باشد.

گزارش مرکز پژوهش ها همچنین به فقر و حبس آماری (قیمت زمین و مسکن و اجاره بها، میزان تولید و تکمیل بنا و...) در بخش مسکن، اشاره کرده است که اگرچه در کوتاه مدت می تواند برای پاسخگو یی راه فرار باشد، اما در بلندمدت تبعات منفی چند بعدی جدی بر بازار مسکن خواهد داشت. وزارت راه و شهرسازی از سال 1397 گزارش های مستمر قیمت مسکن و اجاره بها را ارئه نداده و آخرین گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن مربوط به مرداد امسال است.

اما یکی از نقاط مثبت در میان اعتبارات قانونی لایحه بودجه سال 1404 کل کشور، توجه ویژه دستگاه بودجه ریز و سیاست گذار به توسعه دریامحور سواحل جنوب کشور و همچنین جزایر خلیج فارس در قالب بندهای «کمک به توسعه زیرساخت های شهر مکران» و «توسعه زیرساخت ها و ارتقای خدمات رسانی جزیره بوموسی» است که به ترتیب 4 هزار میلیارد تومان و یک هزار میلیارد تومان برای آنها اعتبار در نظر گرفته شده است. این امر حاکی از نگاه آمایشی و ویژه به توسعه مناطق خاص سرزمین است و در صورت تداوم و تقویت این نگاه، می توان به توسعه متوازن سرزمینی، تعادل جمعیتی در پهنه کشور و توزیع متعادل جمعیت و فعالیت با چشم اندازی روشن نگاه کرد.